یوتیوب؛ پلتفرمی که ۱۰ سال است در آستانه رفع فیلتر مانده

اما آنچه این خبر را قابل توجه می‌کند، خود وعده نیست؛ تکرار آن است. وعده‌ای که طی حدود یک دهه گذشته بارها شنیده‌ شده و هرگز به نتیجه نرسیده‌، یوتیوب شاید بیش از هر پلتفرم دیگری در وضعیت «در حال بررسی» مانده است.

از دسترسی محدود تا رفع فیلتر عمومی

فیلتر یوتیوب به سال ۱۳۸۵ باز می‌گردد در آن زمان به مدت ۵ ماه فیلتر و رفع فیلتر شد و در نهایت سال ۱۳۸۸ به صورت کامل فیلتر شد. از همان زمان موضوع بازگشایی یوتیوب همیشه در اخبار مطرح می‌شد و به صورت جدی در دولت حسن روحانی و در دوره محمود واعظی شکل جدی‌تری به خود گرفت.

در دوره وزارت محمود واعظی، زمانی که محمدجواد آذری جهرمی مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت و معاون وزیر ارتباطات بود، بحث ایجاد دسترسی به یوتیوب برای دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و پژوهشی به صورت جدی مطرح شد. در آن مقطع استدلال اصلی موافقان این بود که یوتیوب بیش از آنکه یک شبکه اجتماعی باشد، به یکی از مهم‌ترین منابع آموزشی و فنی جهان تبدیل شده و محرومیت دانشگاهیان از آن هزینه مستقیمی برای آموزش و پژوهش کشور ایجاد می‌کند.

هرچند این ایده هیچ‌گاه به رفع فیلتر عمومی منجر نشد، اما باعث شد میان یوتیوب به عنوان یک شبکه اجتماعی یا بستر آموزشی تفکیک ایجاد شود؛ تفکیکی که بارها از سوی سیاست‌گذاران مختلف تکرار شد.

همین نگاه بود که در سال‌های بعد بارها به شکل پیشنهاد دسترسی ویژه برای دانشگاه‌ها، استادان، دانشجویان و مراکز علمی مطرح شد و سرانجام در سال ۱۴۰۴ نیز به ایجاد دسترسی محدود برای بخشی از دانشجویان دانشگاه تهران انجامید. به این ترتیب، ایده‌ای که نخستین بار در دولت روحانی مطرح شده بود، نزدیک به یک دهه بعد همچنان در قالب‌های مختلف در دستور کار سیاست‌گذاران باقی ماند.

پرونده‌ای که در دولت زارع‌پور هم بسته نشد

در دوره وزارت عیسی زارع‌پور نیز موضوع رفع محدودیت برخی پلتفرم‌ها به خصوص یوتیوب چندین بار مطرح شد. حتی در روزها پایانی وزارت زارع‌پور اعلام شد که رفع فیلتر یوتیوب در جلسه کمیته تعیین مصادیق مجرمانه به رای گذاشته شد و پیشنهاد رفع فیلتر آن از سوی دولت به این کمیته ارجاع شد اما در آن کمیته رای نیاورد و یوتیوب همچنان فیلتر باقی ماند.

هرچند در تمام این سال‌ها تمرکز افکار عمومی بیشتر روی رفع فیلتر تلگرام و اینستاگرام بود، اما یوتیوب نیز همواره در فهرست گزینه‌های مورد بحث قرار داشت.

در همان سال‌ها برخی نمایندگان مجلس، فعالان بخش خصوصی و تشکل‌های صنفی حوزه فناوری اطلاعات بارها خواستار بازنگری در وضعیت یوتیوب شدند. استدلال اصلی آنها این بود که بخش بزرگی از آموزش آنلاین جهان، مستندات فنی، دوره‌های تخصصی و محتوای توسعه‌دهندگان نرم‌افزار روی یوتیوب قرار دارد و محدودیت این پلتفرم هزینه مستقیمی بر آموزش و اقتصاد دیجیتال کشور تحمیل می‌کند.

تقریبا تمامی وزرای ارتباطات در تعدادی از سخنرانی‌های خود اشاره‌ کرده‌اند که در دوره دانشجویی از یوتیوب به عنوان یکی از منابع اصلی آموزشی استفاده می‌کردند.

بازگشت یوتیوب به مذاکرات رفع فیلتر

در سال ۱۴۰۳ بار دیگر نام یوتیوب در کنار تلگرام و اینستاگرام مطرح شد. در همان مقطع گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال بازنگری در وضعیت برخی پلتفرم‌ها منتشر شد و یوتیوب یکی از گزینه‌هایی بود که بارها در رسانه‌ها و محافل کارشناسی از آن نام برده می‌شد.

اما همانند دوره‌های قبل، این بحث‌ها به تصمیم اجرایی منجر نشد. در واقع یوتیوب بار دیگر به مرحله بررسی رسید اما از مرحله تصمیم عبور نکرد.

سال ۱۴۰۴ نقطه عطف دیگری در این پرونده بود. در آن سال بحث یوتیوب از سطح شایعات رسانه‌ای فراتر رفت و در برخی محافل سیاسی از آن به عنوان یکی از گزینه‌های «گام دوم رفع فیلترینگ» نام برده شد.

همزمان دوباره موضوع دسترسی دانشگاه‌ها و مراکز علمی به یوتیوب نیز دوباره مطرح شد. موافقان رفع محدودیت معتقد بودند که تداوم فیلتر یوتیوب در شرایطی که بخش مهمی از آموزش جهانی روی این پلتفرم متمرکز شده، شکاف آموزشی میان کاربران ایرانی و سایر کشورها را افزایش می‌دهد.

هر چند در د ماه ۱۴۰۴ دانشجویان دانشگاه تهران توانستند به یوتیوب دسترسی پیدا کنند و انتشار همین خبر و ایجاد این دسترسی برای دانشجویان موضوع اینترنت طبقاتی را دوباره پررنگ کرد و بر سر زبان‌ها انداخت.

رفع فیلتر یا بازگشت به وضعیت عادی؟

اظهارات اخیر پوردهقان در شرایطی مطرح می‌شود که دولت پس از ماه‌ها محدودیت اینترنت، از بازگشت تدریجی شرایط دسترسی به وضعیت عادی سخن می‌گوید. از همین رو برخی تحلیلگران مطرح شدن دوباره نام یوتیوب را بخشی از روند بازگشت تدریجی اینترنت به وضعیت پیش از محدودیت‌ها ارزیابی می‌کنند.

با این حال تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد میان «قرار گرفتن در دستور کار» و «رفع فیلتر نهایی» فاصله قابل توجهی وجود دارد. یوتیوب از سال ۱۴۰۰ تاکنون بارها به تیتر رسانه‌ها بازگشته، بارها از بررسی و پیگیری آن سخن گفته شده و بارها در آستانه تصمیم توصیف شده است؛ اما هنوز هیچ تصمیم قطعی و سراسری درباره آن اعلام نشده است.

اکنون نیز اگرچه نمایندگان مجلس از پیگیری این موضوع خبر می‌دهند، اما سرنوشت یوتیوب همچنان به همان پرسش قدیمی گره خورده است؛ آیا این بار پرونده‌ای که پنج سال میان بررسی و تعویق در رفت‌وآمد بوده، سرانجام به تصمیم نهایی خواهد رسید یا بار دیگر در همان نقطه متوقف می‌شود؟