پلتفرم کارزار طی نامههایی رسمی از مسئولان خواستار پاسخگویی به بیش از ۱۲۰ کارزار مرتبط…
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵
زمان مطالعه : ۸ دقیقه

توافق تازه بر سر یکی از جنجالیترین بندهای لایحه موسوم به Clarity Act یا قانون شفافیت بازار رمزارزها نشان میدهد که تقابل چندماهه میان صنعت کریپتو و نظام بانکی آمریکا وارد مرحلهای تازه شده است؛ جایی که بر اساس این مصالحه، شرکتهای رمزارزی مانند کوین بیس میتوانند به کاربران پاداش دهند، اما این شکل از پاداش نباید معادل سود یا بهره بانکی باشد.
این توافق که میتواند مسیر بررسی لایحه در مجلس سنای آمریکا را هموار کند، پرسشهای جدیتری را درباره آینده استیبلکوینها، نحوه طراحی مشوقها و نسبت میان رمزارزها و سیستم مالی سنتی پیش روی قانونگذاران قرار میدهد؛ مسائلی که نشان میدهد این توافق بیش از آنکه پایان یک مناقشه باشد، آغاز مرحلهای جدید از کشمکش بر سر تعریف مرزهای اقتصاد رمزارز در آمریکا است.
مشکل از جایی شروع شد که قانونگذاران آمریکایی تصمیم گرفتند بالاخره به آشفتگی چندساله بازار رمزارزها پایان دهند. بحرانی که بعد از فروپاشیهایی مثل FTX در سال ۲۰۲۲، نگاه قانونگذاران آمریکایی را بهطور جدی تغییر داد. تا پیش از آن، دولت آمریکا سالها با نوعی تساهل و ابهام به این بازار نگاه میکرد و عملاً اجازه داده بود شرکتهای کریپتویی در فضایی خاکستری رشد کنند. اما سقوطهای پیاپی، از بین رفتن میلیاردها دلار سرمایه کاربران و افزایش فشار افکار عمومی، این وضعیت را به نقطهای رساند که دیگر ادامهاش ممکن نبود.
در چنین شرایطی، تلاش برای تدوین یک چارچوب مشخص قانونی آغاز شد؛ تلاشی که در قالب لایحهای با عنوان Clarity Act شکل گرفت، لایحهای که میتوان آن را قانون شفافیت بازار رمزارزها نامید. هدف این قانون، پایان دادن به سردرگمی مزمنی بود که هم شرکتها و هم نهادهای نظارتی با آن مواجه بودند. اینکه دقیقاً چه نهادی مسئول نظارت است، چه داراییای باید اوراق بهادار تلقی شود و چه داراییای در دسته کالا قرار میگیرد، و مهمتر از همه، استیبلکوینها که روزبهروز به سیستم مالی سنتی نزدیکتر میشوند، تحت چه قواعدی باید فعالیت کنند. اما درست جایی که رمزارزها به قلمرو بانکها نزدیک میشوند، شکاف اصلی شکل گرفت.
تنش اصلی دقیقاً از جایی شعلهور شد که استیبلکوینها از یک ابزار ساده برای انتقال پول، به ابزاری برای کسب سود تبدیل شدند. بانکها از همان ابتدا نسبت به این روند حساس بودند، اما زمانی که شرکتهای رمزارزی شروع به ارائه پاداشها و طرحهای شبهسود روی موجودی استیبلکوین کاربران کردند، این حساسیت به تقابل جدی تبدیل شد.
از نگاه نظام بانکی، مسئله فقط رقابت نبود؛ مسئله این بود که شرکتهای کریپتویی عملاً در حال انجام کاری شبیه به بانکداری هستند، بدون آنکه زیر بار همان سطح از مقررات، نظارت و الزامات سرمایهای بروند. در سیستم سنتی، بانکها برای جذب سپرده به مشتریان بهره میدهند و همین سپردهها پایه اصلی تأمین مالی وامهاست. اما وقتی یک کاربر بتواند دارایی خود را به شکل استیبلکوین نگه دارد و در عین حال پاداش دریافت کند، انگیزهای جدی برای خروج پول از بانکها ایجاد میشود.
این سناریو برای بانکها یک تهدید مستقیم تلقی شد؛ چرا که کاهش سپردهها بهمعنای تضعیف توان وامدهی و در نهایت اختلال در یکی از کارکردهای اصلی نظام مالی است. به همین دلیل، آنها فشار خود را بر قانونگذاران افزایش دادند تا هرگونه پاداشی که کارکردی مشابه بهره بانکی داشته باشد، محدود یا ممنوع شود. همین نقطه بود که اختلاف میان دو طرف از یک بحث فنی، به یک نبرد تمامعیار بر سر کنترل جریان پول تبدیل شد.
در سوی مقابل این مناقشه، شرکتهای رمزارزی تلاش کردهاند روایت متفاوتی از ماجرا ارائه دهند؛ روایتی که در آن، پاداشها نه بهعنوان بهره بانکی، بلکه بهعنوان بخشی از منطق اقتصادی شبکههای بلاکچینی تعریف میشوند. از نگاه بازیگرانی مانند کوینبیس، این پاداشها ابزار جذب کاربر و ایجاد انگیزه برای مشارکت در اکوسیستم است، نه جایگزینی برای سپردهگذاری سنتی در بانکها.
آنها استدلال میکنند که حذف یا محدود کردن این مشوقها، عملاً توان رقابتی پلتفرمهای کریپتویی را تضعیف میکند و دست آنها را در برابر نظام بانکی میبندد؛ نظامی که سالها با تکیه بر چارچوبهای تثبیتشده و حمایتهای نهادی، موقعیت مسلط خود را حفظ کرده است. بهویژه در بازاری که هنوز برای بسیاری از کاربران ناشناخته و پرریسک تلقی میشود، ابزارهایی مانند پاداش میتواند نقش مهمی در جذب و نگهداشت کاربران ایفا کند.
در همین چارچوب، مدیران این صنعت تأکید میکنند که پاداشهای مبتنی بر استیبلکوین الزاماً معادل بهره بانکی نیستند، بلکه اغلب به استفاده واقعی از خدمات مانند نگهداری دارایی در پلتفرم، انجام تراکنش یا مشارکت در شبکه، وابستهاند. از این منظر، آنها تلاش میکنند مرزی میان درآمد ناشی از فعالیت در یک شبکه فناوری و بهره کلاسیک بانکی ترسیم کنند؛ مرزی که البته هنوز برای قانونگذاران چندان قانعکننده به نظر نمیرسد.
در نهایت، فشار متقابل بانکها و شرکتهای رمزارزی قانونگذاران را به سمت نوعی مصالحه سوق داد؛ مصالحهای که نه کاملاً به نفع نظام بانکی است و نه خواستههای صنعت کریپتو را بهطور کامل تامین میکند. بر اساس گزارشی که از توافق میان سناتورها تامتیلیس و آنجلا آلسوبروکس منتشر شده، مرزی میان پاداش مجاز و بهره بانکی ترسیم کند.
در این چارچوب، ارائه هرگونه پاداشی که از نظر اقتصادی یا کارکردی معادل پرداخت بهره بر سپردههای بانکی تلقی شود، ممنوع خواهد بود. این یعنی شرکتهای رمزارزی نمیتوانند مدلهایی طراحی کنند که عملاً همان کارکرد حسابهای سودده بانکی را بازتولید کند. در عین حال، راه بهطور کامل بسته نشده است؛ پلتفرمها همچنان میتوانند انواعی از مشوقها را ارائه دهند، به شرط آنکه این پاداشها به استفاده واقعی از خدمات و فعالیت در شبکه گره خورده باشد و نه صرفاً نگهداری دارایی.
نتیجه چنین رویکردی، شکلگیری یک وضعیت بینابینی است؛ حال برخی از منتقدان میگویند قانونی که قرار بود ابهام را از بین ببرد، حالا خود نوعی ابهام ساختاری جدید تولید میکند. تعریف اینکه چه پاداشی شبیه بهره است و چه پاداشی مبتنی بر استفاده، بهاحتمال زیاد به میدان تازهای از تفسیرهای حقوقی و اختلاف میان نهادهای ناظر و شرکتها تبدیل خواهد شد.
اهمیت این لایحه را نمیتوان بدون درک وضعیت مبهم و پرتناقضی که صنعت رمزارز در آمریکا با آن مواجه بوده، فهمید. در سالهای گذشته، شرکتهای کریپتویی عملاً در فضایی فعالیت کردهاند که نه کاملاً غیرقانونی بوده و نه بهطور مشخص تحت یک چارچوب شفاف تنظیمگری قرار داشته است. این منطقه خاکستری باعث شده هم کسبوکارها با ریسک دائمی مواجه باشند و هم نهادهای ناظر نتوانند بهصورت مؤثر و یکپارچه بر این بازار نظارت کنند.
یکی از ریشههای این آشفتگی، اختلاف نظر جدی میان نهادهای نظارتی آمریکاست. بهطور مشخص، SEC یا کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا و CFTC یا کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا سالهاست بر سر این موضوع اختلاف دارند که داراییهای رمزارزی باید در دسته اوراق بهادار قرار بگیرند یا کالا. این اختلاف، نهتنها مسیر قانونگذاری را پیچیده کرده، بلکه شرکتها را نیز در موقعیتی قرار داده که نمیدانند دقیقاً باید با کدام قواعد بازی کنند.
در چنین شرایطی، لایحهای مانند قانون شفافیت بازار رمزارزها قرار است این بلاتکلیفی را پایان دهد و خطوط مشخصی برای فعالیت ترسیم کند.
با این حال، اهمیت این قانون فقط در ساماندهی یک بازار نوظهور خلاصه نمیشود. آنچه در پس این لایحه جریان دارد، تعیین نسبت میان نظام مالی سنتی و اقتصاد مبتنی بر بلاکچین است؛ اینکه آیا رمزارزها قرار است بهعنوان مکملی در کنار بانکها عمل کنند یا به رقیبی جدی برای آنها تبدیل شوند.
در این میان، نقش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز قابلتوجه است. او که در گذشته مواضع متناقضی نسبت به رمزارزها داشت، در دوره دوم ریاستجمهوریاش رویکردی کاملاً متفاوت اتخاذ کرده و عملاً خود را در جبهه حامیان این صنعت قرار داده است. بخشی از این تغییر موضع به واقعیتهای جدید سیاسی برمیگردد، صنعت کریپتو به یکی از منابع مهم تأمین مالی کمپینها تبدیل شده و نادیده گرفتن آن برای سیاستمداران هزینه دارد.
در عین حال، ورود سیاست به این حوزه به این معناست که تصمیمگیریها دیگر صرفاً بر اساس منطق اقتصادی یا فنی انجام نمیشود. هر بند از این لایحه، از جمله همین بحث پاداشها، میتواند به محل چانهزنی میان گروههای ذینفوذ تبدیل شود؛ از بانکهای سنتی گرفته تا شرکتهای فناوری و سرمایهگذاران بزرگ. به همین دلیل، مسیر این قانونگذاری نهتنها به تحلیلهای مالی، بلکه به معادلات قدرت در واشینگتن نیز وابسته است.
آنچه امروز بهعنوان توافق بر سر لایحه موسوم به قانون شفافیت بازار رمزارزها مطرح میشود، بیش از آنکه نشانه حلوفصل یک اختلاف باشد، نشاندهنده تلاش برای مدیریت موقت یک تعارض عمیقتر است. تعارضی که از یک سو میان نظام بانکی سنتی و از سوی دیگر میان بازیگران نوظهور اقتصاد رمزارز شکل گرفته و حالا به سطح قانونگذاری کشیده شده است.
با این حال، نباید از اهمیت این گام غافل شد. حتی یک چارچوب نیمهشفاف نیز میتواند نسبت به وضعیت بیقاعده پیشین، درجهای از قطعیت ایجاد کند و مسیر تصمیمگیری را برای سرمایهگذاران، شرکتها و نهادهای نظارتی روشنتر سازد. در عین حال، این قانونگذاری را باید آغاز یک مسیر دانست، نه نقطه پایان آن؛ مسیری که در آن، نسبت میان فناوریهای مالی نوظهور و ساختارهای تثبیتشده نظام مالی، بهتدریج و از خلال همین کشمکشها بازتعریف خواهد شد.
در نهایت، سرنوشت این لایحه نهفقط آینده شرکتهایی مانند کوینبیس، بلکه جایگاه ایالات متحده در رقابت جهانی بر سر تنظیمگری و توسعه اقتصاد رمزارز را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد رقابتی که هرچه پیشتر میرود، کمتر فنی و بیشتر راهبردی میشود.