تحریم؛ تهدید و فرصت فناوری در سایه

در طول چهار دهه سابقه تحریم‌های مختلف سازمان ملل، اتحادیه اروپا، و مهم‌تر از همه تحریم‌های یک‌جانبه ایالات متحده شامل تحریم‌های کنگره و رئیس‌جمهوری این کشور، حوزه فناوری نه به شکلی مستقیم که به ‌واسطه جنبه‌های کاربردی به ویژه در ارتباط با حوزه هسته‌ای، موشکی، نظامی یا به واسطه تحریم‌های حوزه‌هایی همچون حمل‌و‌نقل یا انرژی، و به شکلی در سایه، آسیب دیده است.
در همین حال پس از برجام برخی از این تحریم‌ها متوقف و تحریم‌های اروپایی نیز کمرنگ شدند، اما متعاقب استقرار دولت جدید در کاخ سفید، خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام کلید خورد و بر آن اساس، در دو مقطع زمانی سیزدهم مرداد و سیزدهم آبان سال جاری، دو مرحله تحریم گسترده مجدداً علیه کشور اعمال شد.
از آنجا که منع معاملات شرکت‌های آمریکایی با طرف ایرانی به ‌صورت داوطلبانه یا اجباری در زمره اقدامات تیم مدیریت تحریم آمریکایی قرار دارد، چندان عجیب به نظر نمی‌رسد که دسترسی به برخی از فناوری‌های شرکت‌های آمریکایی یا شرکت‌های غیرآمریکایی که بازارهای کلیدی‌ای در ایالات متحده دارند همچون گذشته سخت و از طریق واسط‌های مختلف و گران‌تر از معمول صورت پذیرد. اما در بین هیاهوی تحریم یک نکته نسبتاً جدید تامل‌برانگیز است.
در تحریم‌های جدید ایالات متحده علیه ایران، علاوه بر تحریم مبادلات مواد خام و نیمه‌خام (همچون گذشته)، این بار بر تحریم نرم‌افزارهای مورد استفاده در صنایع ایران به صورت آشکار تاکید شده است. به زعم نگارنده، در دور جدید تحریم‌های ایالات متحده دولت این کشور همچنان به تلاش برای انسداد راه‌های انتقال پول و برهم‌زدن روند عادی واردات و صادرات کشور، از طریق اختلال در فرایندهای نقل و انتقال پول، انواع روش‌های حمل‌و‌نقل، بیمه کالاها و خدمات، فعالیت‌های بندرگاهی و فرودگاهی، تامین مالی و تامین اسکناس و مبادله ارزی و طلا، و نیز سایر فلزات گران‌بها به جای پول، اصرار دارد. علاوه‌براین، این بار ایالات متحده از قبال تحریم‌ها به ایجاد اختلال در فرایندهای تولیدی کشور، هدف قرار دادن بهره‌وری، ناکارآمدسازی صنایع و ایجاد بحران اشتغال ناشی از مشکلات صنایع بزرگ نیز چشم دوخته است.
متاسفانه این در حالی است که مسئولان ذی‌ربط، به‌رغم وجود سازمان‌هایی نظیر پدافند غیرعامل، در تمامی سال‌های گذشته از هیچ تلاشی برای به‌کارگیری نرم‌افزارهای خارجی در صنایع کلیدی و بزرگ کشور فروگذار نکرده‌اند. بررسی اجمالی در برخی از کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد حتی در این کشورها نیز اتوماسیون صنایع کلیدی لزوماً و به ‌صورت کلی به شرکت‌های فناور خارجی واگذار نمی‌شود. اگرچه ممکن است بخش‌هایی از نرم‌افزارها از راهکارهای بین‌المللی و آزموده‌شده به کار گرفته شوند، اما صنایع بزرگ از راهکارهای کاملاً خارجی اجتناب می‌کنند و معمولاً راهکارهای فناورانه بومی یا اختصاصی – ترکیبی را ترجیح می‌دهند تا ریسک عملیاتی خود را در شرایط مختلف قابل مدیریت سازند.
در شرایط فعلی کشور، اگرچه ممکن است آمادگی شرکت‌های ایرانی برای پاسخگویی به نیازهای صنعت ملی در وضعیت ایده‌آل قرار نداشته باشد، اما حتی همین تلنگر جدی کافی است تا این تهدید را به موکب فرصتی برای آینده تبدیل کند.
واگذاری اتوماسیون صنایع مختلف کشور از پایین‌ترین لایه (صنعتی) تا بالاترین لایه (نرم‌افزارهای مدیریتی) به شرکت‌های نرم‌افزاری ایرانی، نه تنها انگیزه‌ای قوی برای تولید دانش بومی خواهد بود، بلکه به ایجاد بازاری پررونق برای شرکت‌های ایرانی کمک خواهد کرد، و همزمان قابلیت پشتیبانی و توسعه جدی‌تر و به‌صرفه‌تری را برای صنایع فراهم خواهد آورد. از گذر این تجربه آمادگی‌های جدی برای صادرات نرم‌افزار و خدمات فنی مهندسی در صنعت آی‌تی کشور ایجاد خواهد شد. امید است که با درایت صاحبان تصمیم، بار دیگر این فرصت نورسیده به دست انبوه تصمیم‌های فرصت‌سوزی دیرپا در نزد ما از بین نرود.