ابهامات، چالش‌ها و پیامدهای سیاست‌گذاری در حکمرانی هوش مصنوعی ایران؛ نقدی بر مصوبه «اخذ پروانه ارائه خدمات هوش مصنوعی»

هوش مصنوعی در سال‌های اخیر یکی از پیشران‌های اصلی تحول اقتصادی، اجتماعی و حکمرانی در جهان به شمار می‌رود. از خدمات مالی و سلامت گرفته تا حمل‌ونقل، آموزش، امنیت و رسانه، این فناوری در حال بازتعریف مدل‌های کسب‌وکار و ساختارهای تصمیم‌گیری است. در چنین شرایطی، تنظیم‌گری هوش مصنوعی به یکی از حساس‌ترین و پیچیده‌ترین حوزه‌های سیاست‌گذاری عمومی بدل شده است؛ چراکه هرگونه افراط یا تفریط در این حوزه می‌تواند یا به چالش‌های جدی اجتماعی و امنیتی منجر شود یا مسیر نوآوری و رقابت را مسدود کند. در ایران نیز همزمان با رشد تدریجی اکوسیستم هوش مصنوعی، بحث حکمرانی، قانون‌گذاری و صدور مجوز برای فعالیت در این حوزه در دستور کار نهادهای مختلف قرار گرفته است. در همین چارچوب، سندی با نام «مصوبه اخذ پروانه ارائه خدمات هوش مصنوعی» منتشر شده که بنا دارد چارچوبی رسمی برای فعالیت بازیگران این حوزه وضع کند. با‌این‌حال، بررسی دقیق این مصوبه نشان می‌دهد این سند، به‌‌رغم نیت تنظیم‌گرانه، دچار ابهامات مفهومی، حقوقی و اجرایی جدی است؛ ابهاماتی که در صورت اصلاح‌نشدن، می‌توانند بیش از آنکه به حکمرانی مطلوب هوش مصنوعی کمک کنند، مانعی برای توسعه این فناوری در کشور محسوب شوند. این یادداشت تلاشی است برای نقد تحلیلی این مصوبه، واکاوی مهم‌ترین نقاط ابهام آن و بررسی پیامدهای بالقوه‌ای که می‌تواند بر نوآوری، رقابت و آینده اکوسیستم هوش مصنوعی ایران بر جا بگذارد. وضعیت مصوبه و چارچوب اجرایی آن بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرایند صدور پروانه برای ارائه‌دهندگان خدمات هوش مصنوعی از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی انجام می‌شود. الزام به پرداخت «حق امتیاز اولیه ۵۰ میلیارد تومانی» و «حق‌السهم سالانه ۳ درصد از درآمد» به‌منزله پیش‌شرط‌های دریافت پروانه ارائه خدمات هوش مصنوعی، چالش‌های چندلایه‌ای در ابعاد اقتصادی، نوآوری، رقابت‌پذیری و حکمرانی فناوری ایجاد می‌کند که می‌تواند بر شکل‌گیری و پایداری اکوسیستم هوش مصنوعی کشور...