تغییر رویکرد در تنظیم‌گری حوزه اقتصاد دیجیتال

تنظیم‌گری در اقتصاد دیجیتال ایران، در سال‌های گذشته مسیری پرنوسان را طی کرده است؛ مسیری که ابتدا با تعارض میان بازیگران بخش سنتی با بازیگران نوین هر صنعت آغاز شد تا امروز که نهادهای فرابخشی و کشوری هر یک درصدد تنظیم‌گری کل حوزه اقتصاد دیجیتال در همه بخش‌ها به‌صورت یکپارچه هستند. بدین‌وصف، درحالی‌که تعارض سال‌های اولیه با میانجیگری نهادهای واسط که رسالت توسعه اقتصاد دیجیتال را داشتند حل‌و‌فصل یا عمدتاً با رسیدن به نقطه تعادل مدیریت شد، تعارضات جدید به‌لحاظ سطح کلان آن چه از نظر جایگاه نهادهای تصمیم‌گیر و چه از لحاظ موضوع تصمیم‌گیری که معطوف به کل حوزه اقتصاد دیجیتال است، نگران‌کننده به نظر می‌رسد. در سال‌های ابتدایی شکل‌گیری اقتصاد دیجیتال، تعارض میان مدل‌های سنتی و پدیده‌های نوظهور امری طبیعی بود. قوانین موجود، برای ساختارهای کلاسیک طراحی شده بودند و طبیعتاً با مدل‌های نو در حوزه اقتصاد دیجیتال سازگار نبودند. در نتیجه ذی‌نفعان قدیمی با کمک تنظیم‌گران بخشی می‌کوشیدند همان چارچوب‌های پیشین را بر بازیگران جدید تحمیل کنند و متقابلاً فعالان نوآور در برابر آن مقاومت می‌کردند. با توجه به اینکه این نوع تعارضات اغلب در حوزه اجرا ایجاد شده بود، دولت در مقام قوه مجریه نقشی کلیدی در حل‌و‌فصل آن ایفا کرد و نهایتاً این دسته از تعارضات با مداخله نهادهای دولتی مانند معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و... که عملاً نقش تسهیل‌گر را بر عهده گرفته بودند، برطرف یا عمدتاً به گونه‌ا‌ی مدیریت شد که مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال به‌طورکلی مسدود نشود. مصوبه هیات وزیران در سال ۱۳۹۵ و متعاقباً دستورالعمل مربوطه در سال ۱۳۹۸ در حوزه پلتفرم‌های فعال در عرصه حمل‌و‌نقل مسافر، نمونه موفقی از حل چنین تعارضاتی بود که امکان رشد پلتفرم‌های این حوزه را در سال‌های پایانی دهه ۹۰ فراهم کرد؛ بدون آنکه نظام حقوقی کشور را به چالش بنیادین بکشاند. این مسیر اما به‌تدریج تغییر...