امنیت پایدار؛ چرا امنیتی‌کردن اقتصاد، امنیت نمی‌آورد؟

سال‌ها فعالیت در زیست‌بوم کارآفرینی به من آموخته است که امنیت یک «دستور اداری» نیست، یک «برآیند نهادی» است. امنیت نتیجه‌ عملکرد شبکه‌ای از اعتماد، پیش‌بینی‌پذیری، انگیزه‌های اقتصادی و ظرفیت حل‌ مساله در جامعه است. هرگاه این شبکه تضعیف شود، امنیت نیز شکننده می‌شود؛ حتی اگر ظاهراً ابزارهای کنترلی تقویت شده باشند. در ایران، یک خطای پرتکرار در سیاست‌گذاری این است که با امنیتی‌شدن یک مساله، اقتصاد به ابزار کنترل آن تبدیل می‌شود. به‌جای آنکه ریشه‌های اقتصادی یک چالش تحلیل و مدیریت شود، صورت‌مساله به حوزه کنترل و محدودسازی منتقل می‌شود. نتیجه نه کاهش ریسک، بلکه رسمی‌کردن ابهام و افزایش هزینه تصمیم‌گیری برای همه بازیگران اقتصادی است. امنیت را نمی‌توان با «امنیتی‌کردن اقتصاد» ساخت؛ زیرا امنیت محصول ظرفیت‌سازی است، نه محصول سخت‌گیری کوتاه‌مدت. اگر بپذیریم که اقتصاد میدان اصلی تولید امنیت است، بنابراین امنیت پایدار از دل شاخص‌های اقتصادی می‌گذرد، نه از بیرون آن. اشتغال پایدار، قدرت خرید قابل دفاع، زنجیره‌های تامین قابل اتکا، دسترسی به خدمات عمومی کارآمد، امید به آینده و جذب سرمایه داخلی و خارجی، همگی متغیرهای کاهنده تنش‌اند. این متغیرها، هزینه نارضایتی را کاهش و تاب‌آوری اجتماعی را افزایش می‌دهند. تجربه جهانی نشان می‌دهد کشورهایی که ثبات نهادی و پیش‌بینی‌پذیری مقرراتی دارند (مانند سنگاپور یا کره جنوبی) امنیت را از مسیر توسعه اقتصادی و جذب سرمایه ساخته‌اند، نه از مسیر محدودسازی فعالیت اقتصادی. امنیت آنها نتیجه رشد و حکمرانی اقتصادی کارآمد است، نه برعکس. در مقابل، هرجا قواعد بازی دائماً تغییر کرده، سرمایه عقب نشسته و افق تصمیم‌گیری کوتاه شده است؛ حتی اگر کنترل ظاهراً افزایش یافته باشد. راهکار کنترل یا حل مساله؟ ۱. اقتصاد امنیتی یعنی کنترل‌گری وسواسی به‌جای افزایش امید و انگیزه در جامعه. در «اقتصاد امنیتی»، پیش‌بینی‌پذیری جای خود را به تصمیم‌های مقطعی می‌دهد. قواعد، انعطاف‌پذیر به معنای مثبت نیستند؛ بلکه متغیر و غیرقابل اتکا هستند. پیامدهای چنین رویکردی برای یک کارآفرین یعنی...