معلق در میان زمین و آسمان

فضای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری کشور به نظر می‌رسد در وضعیت بلاتکلیفی و تعلیق مزمن گرفتار شده است؛ وضعیتی که در آن نه افقی روشن برای اصلاحات دیده می‌شود و نه زمان‌بندی مشخصی برای برون‌رفت از مشکلات انباشته‌شده معین شده است. گویی همه‌چیز در حالت «انتظار» متوقف مانده و هیچ‌کس مسئولیت تصمیم‌گیری نهایی را بر عهده نمی‌گیرد.

در حوزه فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال، این بلاتکلیفی بیش از هر زمان دیگری رخ می‌نماید. نه تکلیف رفع فیلترینگ روشن است و نه امکان افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مرتبط با فناوری اطلاعات فراهم شده است. فعالان این حوزه، اعم از سرمایه‌گذاران، شرکت‌ها و نیروی انسانی متخصص، دچار شرایطی شده‌اند که نه می‌توانند برای آینده برنامه‌ریزی کنند و نه از وضعیت موجود دفاع کنند. بخش خصوصی نیز وضعیتی بهتر از بخش دولتی ندارد، آنها نیز به نظر می‌رسد در حالت انتظار به‌سر می‌برند؛ اما اگر از بخش خصوصی بپرسید منتظر چه چیزی است، احتمالاً جوابی برای آن ندارد فقط نمی‌تواند تصمیم بگیرد. نمی‌داند که برنامه شرکت خود را توسعه‌ای بچیند یا انقباضی. سرمایه‌گذاری کند یا وضعیت فعلی را حفظ کند.

همه‌چیز در وضعیتی معلق باقی مانده است؛ وضعیتی که هر روز با بروز یک بحران جدید، مسائل ریشه‌ای و ساختاری بیش‌از‌پیش به حاشیه رانده می‌شوند. یک روز موضوع سیم‌کارت سفید تیتر اول اخبار می‌شود و روز دیگر بحران انرژی؛ یک روز فرونشست زمین مطرح می‌شود روز دیگر آتش‌سوزی جنگل‌های هیرکانی و روز دیگر پدیده آلودگی هوای تمام شهرها.

هر کدام از این موضوع‌ها به‌تنهایی برای به‌تعویق‌انداختن سیاست‌گذاری و فرار از تصمیم‌گیری در یک بازه زمانی کفایت می‌کند. نکته نگران‌کننده آن است که حتی همین بحران‌ها نیز نه به‌درستی مدیریت می‌شوند نه پاسخ‌های شفاف و قانع‌کننده‌ای برای برون‌رفت از آنها ارائه می‌شود؛ اغلب این مرور زمان است که از شدت آنها می‌کاهد یا صرفاً با ظهور بحرانی تازه، بحران قبلی به حاشیه رانده می‌شود. نتیجه آنکه، مسائل اصلی نه حل می‌شوند و نه حتی به‌صورت جدی مورد بررسی قرار می‌گیرند.

در چنین فضایی، تصمیم‌گیری جای خود را به تعلیق داده و مسئولیت‌پذیری به انتظار. همه منتظرند؛ منتظر تغییر شرایط، منتظر فروکش‌کردن بحران بعدی و منتظر اینکه شاید تصمیمی از جایی دیگر گرفته شود. هیچ‌کس حاضر نیست تغییری ایجاد کند و مسئولیت این تغییر را بپذیرد. اما تجربه نشان داده است که این انتظار نه‌تنها مسئله‌ای را حل نمی‌کند، بلکه هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی انباشته‌تری به کشور تحمیل می‌کند.

اقتصاد دیجیتال و حوزه فناوری اطلاعات بیش از هر چیز به شفافیت، ثبات و تصمیم‌های به‌موقع نیاز دارد. ادامه این وضعیت معلق، به‌معنای از‌دست‌رفتن فرصت‌ها، فرسایش سرمایه انسانی و عقب‌ماندن از رقابت منطقه‌ای و جهانی است؛ حال‌آنکه جبران این هزینه هر روز سخت‌تر می‌شود، حتی اگر در هیاهوی بحران‌های مقطعی به چشم نیاید.