اکوسیستم فینتک ایران میان بازیگران جزیرهای و رگولاتور مداخلهگر گرفتار شده است
فعالان رگتک معتقدند همزمان با گسترش بانکداری باز و کسبوکارهای پلتفرمی، نظارت سنتی دیگر پاسخگو…
۲۵ آذر ۱۴۰۴
۲۶ آذر ۱۴۰۴
زمان مطالعه : ۸ دقیقه

چهار سندباکس تخصصی از زمان آغاز فعالیت خود تاکنون خروجی موفقیت آمیزی نداشتهاند و طرحها و ایدههای وارد شده به این سندباکسها عملا در بلاتکلیفی به سر میبرند. به گفته صاحبان کسبوکارهای متقاضی ورود به سندباکسها مواردی همچون دستورالعملهای ناکارآمد و مسیر کند ورود به سندباکسها و همچنین نبود برنامه خروج ایده، از جمله دلایلی است که محیطهای آزمون را از موفقیت دور کرده است.
به گزارش پیوست، ایده سندباکسها یا محیطهای آزمون در سال ۱۳۹۹ در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید. ایدهای که قرار بود محیطی را فراهم کند که کسبوکارها بتوانند بدون سختگیریهای قوانین دنیای خارج از سندباکس و با نظارت مستقیم رگولاتور حوزه خود، محصول یا خدمتشان را در دنیای واقعی محک بزنند.
به غیر از سند باکس وزارت اقتصاد که اولین سندباکسی بود که شکل گرفت چهار نهاد دولتی سندباکسهای تخصصی خود را راهاندازی کردند و به ترتیب سندباکس سازمان بورس در سال ۱۴۰۰ و سندباکسهای بانک مرکزی، بیمه مرکزی و وزارت صمت در سال ۱۴۰۲ رسما راهاندازی شدند. اما به نظر میرسد سندباکسهای نظارتی تنها در راهاندازی خودشان موفق بودهاند؛ چرا که تا کنون هیچ گزارش رسمی از خروج موفقیت آمیز یا حتی ناموفق کسبوکارها از محیطهای آزمون ارائه نشده است.
نکته قابلتوجه این است که گزارشهایی از ورود کسبوکارها به سندباکسهای بیمه مرکزی، وزارت صمت و سازمان بورس وجود دارد هرچند که سرنوشتشان مشخص نیست؛ اما سندباکس بانک مرکزی حتی از هویت و چیستی ایدهها و کسبوکارهایی که احتمالا به سندباکس این نهاد ورود کردهاند نیز اطلاعاتی منتشر نکرده است.
شرکت ملی انفورماتیک به عنوان ناظر اجرایی سندباکس بانک مرکزی، در مردادماه سال ۱۴۰۳ اعلام کرد که طرحهای ورودی به سندباکس بانک مرکزی در حال بررسی هستند. جعفر مرتضویان مدیر نوآوری و تحقیقات راهبردی این شرکت در خصوص آخرین وضعیت طرحهای خروجی از محیط آزمون تنظیمگری بانک مرکزی گفت: «مستند تصمیم در خصوص یکی از طرحهای پذیرفته شده در دور اول پذیرش طرحهای سندباکس که توسط تیم نظارت در طی ۶ ماه مورد پایش و ارزیابی قرار گرفته بود، تدوین شده است.»
اما در ادامه اخباری مبنی بر خروج طرح منتشر نشد. پیوست برای بررسی بیشتر با فعالان فینتک گفتوگو کرد. مهدی عبادی مدیرعامل وندار و رامیار قنبری، رئیس انجمن شرکتهای پرداخت الکترونیک اطلاعی از طرحهای وارد شده به سندباکس بانک مرکزی نداشتند. در ادامه نیز تماسهای پیوست با علیرضا ماهیار، رئیس کنونی شرکت ملی انفورماتیک، برای دستیابی به طرحهای حال حاضر محیط آزمون بانک مرکزی بیپاسخ ماند. در نتیجه این پگیریها میتوان گفت فعالیت سندباکس بانک مرکزی به نوعی در هالهای از ابهام است.
پارابیمه یک شرکت بیمه در حوزه کشاورزی است که تصمیم گرفت به حوزه بیمهگری ورود کند و خودش تبدیل به شرکت بیمه شود؛ به گفته علی هادیپور، همبنیانگذار پارابیمه فرایندهایی که خارج از سندباکس برای تبدیل شدن به یک شرکت بیمهگر وجود دارد، آنقدر سخت است که پارابیمه برای رسیدن به هدفش ترجیح داده تا به سندباکس بیمهمرکزی وارد شود.
علی هادیپور در ابتدا درباره نیت ورود این شرکت به سندبانکس بیمه مرکزی گفت: «اگر شرکتی بخواهد به یک حوزه تازه بیمه وارد شود باید ذیل شرکتهای بیمهای که وجود دارند فعالیت کند. در این مسیر پارابیمه محصولی توسعه داد و مجوز محصول جدید را هم از بیمه مرکزی گرفت اما با شرکتهای بیمه نتوانستیم مذاکرات خود را جلو ببریم.»

او در ادامه توضیح داد که در نهایت مذاکرات با شرکتهای بیمه به شکست منتهی شد اما همین موضوع باعث شد تا پارابیمه در سال ۱۴۰۲ با کمک شتابدهنده پلنت مراحل ورود به سندباکس بیمه مرکزی را طی کند.
به گفته او فرایندهای دریافت مجوز ورود به سندباکس بیمه مرکزی از سال ۱۴۰۲ آغاز شده و این کسبوکار بیمهای توانسته در سال ۱۴۰۴ مجوز ورود به سندباکس بیمه مرکزی را دریافت کند. حالا سه ماه است که پارابیمه وارد سندباکس بیمه مرکزی شده و فعالیت خود را برای دریافت پروانه شرکت بیمه آغاز کرده است.
نکته جالب اینجاست که به پارابیمه اعلام شده است تا ۳ سال آینده باید فعالیت خود را در محیط آزمون بیمه مرکزی ادامه دهد؛ در حالی که مدت زمان حضور کسبوکار در سندباکس بیمه مرکزی ۶ تا ۹ ماه اعلام شده است.
اما به اعتقاد او این مدت زمان برای پارابیمه منطقی است: «در خصوص بیمهگری تازه تاکنون کسی وارد سندباکس نشده و پارابیمه از اولین ورودیهای این بخش است و تجربه اجرایی در این حوزه وجود ندارد و رگولاتور هم نمیداند باید در سندباکس فرایندها را چگونه پیش ببرد که کسب وکار درگیر پیچیدگیهای قانونی نشود.»
هادیپور در ادامه توضیح داد: «در هر صورت برخی KPIها مشخص شده است که در این مدت باید به آنها برسیم و شرط خروج از سندباکس رسیدن به آنها است.»
سندباکس سازمان بورس از قدیمیترین سندباکسهایی است که راهاندازی شده و حالا نزدیک به پنج سال از شکلگیری آن میگذرد. به نظر میرسد حداقل شرط خروج از سندباکس بیمه مرکزی برای پارابیمه مشخص است؛ این در حالی است که به گفته کسبوکارهای متقاضی ورود به سندباکس سازمان بورس راه ورود به این سندباکس چندان پیچیده نیست اما راه خروجی وجود ندارد.
محمد قاسمی مدیرعامل مزدکس توضیح داد که این کسبوکار در ابتدا برای ورود به سندباکس بورس مشکل چندانی نداشته است و بعد از مشخصشدن ماهیت کار مزدکس برای رگولاتور بدون دردسر وارد سندباکس شده است.

اما او چالش اصلی را دستورالعمل سندباکس بخشی سازمان بورس و برنامه نداشتن این سندباکس برای خروج کسبوکارها معرفی کرد: «در سندباکس بازار سرمایه یک دستورالعمل دردسرساز وجود دارد. در این دستورالعمل شرکت حقوقی یا حقیقی که طرح را ارائه میدهد متقاضی نامیده میشود. متقاضی باید طرح خود را به همراه یک مجری در سندباکس قرار دهد که این مجری یک نهاد مالی است؛ البته انتخاب نام مجری برای این نهاد اشتباه است چرا که این نهاد تنها تامینکننده مالی طرح است و برخی دسترسیها را فراهم میکند و متقاضی را مانیتور میکند.»
به گفته او دستورالعمل سازمان بورس درباره مجری و متقاضی باعث شده است این کسبوکار نتواند به خوبی توسعه پیدا کند و بازخوردهای مناسبی به رگولاتور ارائه کند چرا که تصمیمات مجری با لختی و کندی همراه است و از سویی دیگر رگولاتور برای دریافت گزارشهای توسعه کسبوکار تنها مجری را میشناسد و با صاحب ایده طرف حساب نمیشود.
قاسمی در پاسخ به این پرسش که مزیت ورود به سندباکس برای این کسبوکار چه بوده است عنوان کرد: «تنها مزیت ورود مزدکس به سندباکس این بود که باب صحبت با سازمان بورس باز شد و هیچ امکان یا امتیاز ویژهای بابت ورود به سندباکس شامل حال ما نشد.»
به گفته او حضور در سندباکس زمانی موفقیتآمیز است که به مجوزدهی منتهی شود یا حداقل اعلام شود که کسب وکار ناموفق بوده است در حالی که هیچکدام از این دو مورد تا کنون به مزدکس اعلام نشده است.
قاسمی برای ورود دو کسبوکار دیگر در حوزههای توکنایز املاک و ETF بیتکوین تلاش کرده است که البته هیچ نتیجهای حاصل نشده است.
او در آخر عنوان کرد که موافق اتمام کار سندباکس سازمان بورس نیست چرا که چالش با رگولاتوری عمیقتر میشود اما سازوکار فعلی مناسب نوآوری و فناوری نیست و باید این سازوکار تغییر کند.
علیرضا عیوضی مدیرعامل گلدیکا میگوید دلیل اقدام این کسبوکار برای ورود به سندباکس وزارت اقتصاد خودتنظیمگری و جلوگیری از ورود بازیگرانی بوده است که احتمال فعالیت غیرشفاف داشتند.
او توضیح میدهد: «برای خودتنظیمگری چند مسیر وجود داشت که یکی از آنها سندباکس وزارت صمت بود. قبل از ما یک شرکت دیگر وارد محیط آزمون وزارت صمت شده بود که در ادامه ما نیز درخواست ورود به سندباکس را دادیم که به همراه سه پلتفرم دیگر پذیرش شدیم اما متاسفانه مسیر به درستی طی نشد و با وجود این که حدود یک سال پیش مدارک مورد نیاز را به سندباکس وزارت صمت ارسال کردیم نتیجهای حاصل نشد.»

عیوضی اعتقاد دارد که یکی از دلایل پیش نرفتن کار سندباکس وزارت صمت این است که صمت دیگر علاقهای ندارد که متولی سندباکس باشد: «زمانی که آقای کلاهدوزان رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بودند پیگیری خوبی داشتند و ما را به وزارتخانه معرفی کردند و از سویی دیگر آقای تقوایی نجیب هم مسئول این حوزه بودند و کار را جلو میبردند؛ اما به نظر میرسد با رفتن آقای کلاهدوزان سیاست وزارت صمت پیگیری و ادامه مسائل مربوط به سندباکسها نبود.»
به گفته عیوضی از زمان ارسال مدارک این کسبوکار برای ورود به سندباکس صمت، این کسبوکار هنوز نتوانسته وارد سندباکس شود و به نظر میرسد تلاشها بینتیجه مانده است.
نکته پایانی این که مدت زمان حضور در سندباکسهای نظارتی بین شش تا دوازده ماه اعلام شده است. این در حالی است که عملا بیشتر طرحهای ورودی بیش از مدت زمان تعیین شده مشخص در سندباکس تخصصی حوزه خود ماندهاند؛ چنین شرایطی یک وضعیت نامشخص برای کسبوکارها به وجود آورده است چرا که نه وضعیت خروج این کسبوکارها مشخص است و نه در سندباکسها اتفاق ویژهای برای آنها میافتد؛ در نتیجه طرحها در وضعیتی بلاتکلیف ماندهاند.