حکمرانی معلق تبلیغات رمزارز؛ بلاتکلیفی به نفع چه کسی است؟

به گزارش پیوست، بازار رمزارز مدت‌هاست که از یک فعالیت محدود دیجیتال فراتر رفته و به بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کاربران ایرانی تبدیل شده است. محسن عربها سخنگوی یکتانت در روایت خود اندازه این بازار را حدود ۱۰ درصد کل بازار تبلیغات عنوان می‌کند. به این صورت، چند هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در این زنجیره منافعی دارند. این سهم بزرگ اما در بستری شکل گرفته که هیچ‌کدام از قوانین اصلی برای آن تکمیل نشده است.

بر اساس نظام‌نامه رمزارز مصوب ۱۹/۱۰/۱۴۰۳ کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی، تنظیم‌گری تبلیغات حوزه رمزارز باید توسط وزارت ارشاد انجام شود. اما از زمان تصویب این نظام‌نامه، دو ابلاغیه ارشاد که خطاب به رسانه‌ها و پلتفرم‌های تبلیغاتی صادر شده‌اند، نه شفاف‌کننده بوده‌اند و نه معیارهای اجرایی مشخصی ارائه داده‌اند. این ابلاغیه‌ها عمدتا با رویکرد محدودسازی منتشر شده‌اند و این در حالی که صنعت برای فعالیت سالم، بازاری با میلیون‌ها مخاطب فعال، نیازمند چارچوب است نه توقف. عربها نیز همین مسئله را تأیید می‌کند و می‌گوید: مقررات کلی وجود دارد، اما باید به‌روز شوند و در اختیار فعالان بازار قرار بگیرند.

به این ابهام قانونی، وضعیت بلاتکلیف صدور مجوزها توسط بانک مرکزی نیز اضافه می‌شود. هرچند سند بانک مرکزی تحت عنوان «چارچوب سیاستگذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها» برای تعیین تکلیف صرافی‌های رمزارزی تصویب شده و همچنین پیش‌نویس «ضوابط تأسیس، فعالیت، انحلال و نظارت بر کارگزاران رمزپول» تدوین شده، اما هنوز فرآیند مجوز دهی مشخص نیست و همین تعلیق، فضای تبلیغات را سردرگم کرده‌است. پلتفرم‌های تبلیغاتی نه می‌دانند کدام صرافی به‌زودی مجاز می‌شود، نه می‌دانند تا چه زمانی باید بر اساس حدس و تجربه تصمیم بگیرند.

این وضعیت باعث شده نقش «داور» عملا از رگولاتور به پلتفرم‌های تبلیغاتی منتقل شود. نقشی که نه در ذات ساختار کسب‌وکار آنها تعریف شده، نه ابزارهای لازم برای آن در اختیار پلتفرم‌های تبلیغاتی است. مدیر ارشد بازاریابی تپسل، نیما‌محمد حسنی این وضعیت را چنین توصیف می‌کند: فضا شفاف نیست. یک روز کمیسیون نصر لیستی از رمزارزی‌ها ارائه می‌دهد و روز دیگری ارشاد می‌گوید اجازه تبلیغات وجود ندارد. به این ترتیب سعی می‌کنیم تا جایی که مشکل حقوقی برای ما ایجاد نشود راهکار‌هایی را ارائه دهیم. هیچ پلتفرمی در ایران مسئولیت تبلیغات را به صورت کامل برعهده نمی‌گیرد. چراکه نه بانک مرکزی لیست مشخصی می‌دهد نه وزارت ارشاد.

یعنی پلتفرم‌های تبلیغاتی در غیاب رگولاتور، به نوعی خودتنظیمی انجام می‌دهند. این غربالگری معمولا شامل بررسی وضعیت حقوقی شرکت، احراز هویت صاحبان کسب‌وکار، نوع محتوا و تشخیص رفتارهای پرریسک است. اما این مکانیزم جایگزینی برای یک نظام نظارتی رسمی نیست. عربها می‌گوید: هر محتوای اغراق‌آمیز، گمراه‌کننده یا غیرواقعی رد می‌شود. تبلیغات وعده سود تضمینی یا طرح‌های هرمی و استخراج مجاز نیست و مواردی مانند کسب درآمد در منزل خرید فروش حساب کاربری صرافی‌ها هم رد می‌شوند. 

مدیر ارشد بازاریابی تپسل نیز توضیح می‌دهد: پلتفرم تبلیغاتی وسط ماجراست و باید مراقب باشد که درگیر چالش‌های قانونی نشود.

یک بام و دو هوای وزارت ارشاد

اما نبود یک نظام رسمی فقط پلتفرم‌های تبلیغاتی را تحت فشار نمی‌گذارد. به پلتفرم‌های متخلف هم فرصت ظهور و بقا می‌دهد. وقتی لیست رسمی از کسب‌وکارهای مجاز وجود ندارد و هیچ مرجع واحدی وضعیت کسب‌وکارها را اعلام نمی‌کند، صرافی‌ها یا پروژه‌هایی که تخلف دارند، می‌توانند زیر چتر تبلیغات ادامه فعالیت دهند. موضوعی که در حال حاضر هم توسط یکی از صرافی‌ها مشاهده می‌شود و باوجود اینکه شکایت‌های قابل توجهی از این پلتفرم به گوش می‌رسد اما روند تبلیغاتی این صرافی همچنان به قوت خود باقیست.

از نگاه عربها: این موضوعی است که در همکاری تشکل‌ها و انجمن‌ها با بازیگران این حوزه باید تکمیل‌تر شود. اینکه یک لیست شفاف و قابل استناد از کسب‌وکارهای مجاز باشد که از طرف نهادهای مربوطه و ذی‌ربط به روزرسانی شود. درخواست ما این است که وزارت ارشاد این لیست را به عنوان ملاک در اختیار کسب‌وکارهایی مثل ما بگذارد تا به سمت شفافیت برویم.

از سوی دیگر پلتفرم‌های خارجی هم که هیچ تعهدی نسبت به کاربران ایرانی ندارند، در همین فضای مبهم رشد می‌کنند. سرپرست روابط عمومی یکتانت نسبت به این شکاف هشدار می‌دهد و می‌گوید: وقتی پلتفرم داخلی محدود می‌شود، ناخواسته زمینه برای فعالیت پلتفرم‌های خارجی فراهم می‌شود. کاربران به سمت صرافی‌هایی می‌روند که نه تحت نطارت داخلی هستند و نه پاسخگو. در نهایت این چرخه باعث کاهش اعتماد عمومی به این حوزه می‌شود.

مدیر ارشد بازاریابی تپسل نیز شاهد همین روند است: چون در فضای تبلیغات پلتفرم‌های داخلی به نتیجه نرسیده‌ایم، در مورد خارجی‌ها هم تصمیم‌گیری درستی صورت نگرفته. رشد این فضا زیاد است و علاوه‌بر حضور پلتفرم‌های داخلی و خارجی اخباری از انجام معاملات خارج از مبنای ریال و با طلا و رمزارز است. این عدم شفافیت باعث از دست رفتن فرصت تصمیم‌گیری شده است.

این شکاف تبعات جدی دارد. اگر پلتفرم خارجی دارایی کاربران را بلوکه کند، اگر پلتفرم پرریسک داخلی ورشکست شود یا درگیر پرونده‌های کیفری شود، مطالبات کاربرانی که از مسیر‌های تبلیغاتی که غیرقانونی اعلام نشده‌اند چگونه خواهد بود؟ در حقیقت نبود رگولاتور شفاف یعنی نبود نهاد پاسخگو. موضوعی که حسنی به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: اگر مشکلی بیش بیاید، نهاد رسمی برای حمایت وجود ندارد. باتوجه به کاربران میلیونی این پلتفرم‌ها باید نهادی برای حفظ حقوق کاربران وارد شود.

فرصت تخلف زیر چتر تبلیغات

در چنین فضایی، پرسش کلیدی این است که چه کسی باید مسئول شفاف‌سازی باشد؟ از میان سه تشکل کشور در حوزه رمزارزها شامل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، انجمن فین‌تک و انجمن بلاک‌چین تاکنون فقط انجمن بلاک‌چین لیست کسب‌وکارهای خودتنظیم‌گر را به صورت رسمی و شفاف منتشر کرده است و دو تشکل دیگر، با وجود نقش صنفی، هنوز اقدام مشابهی انجام نداده‌اند.

البته وزارت ارشاد هم باوجود تکلیف قانونی که براساس نظام‌نامه رمزارز کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور باید دو هفته بعد از ابلاغ این سند پیش‌نویس مقررات تبلیغات رمزدارایی‌ها را تدوین و برای تصویب و ابلاغ به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ارائه دهد، تاکنون نه لیست رسمی منتشر کرده و نه سازوکاری مشخص برای اعلام کسب‌وکارهای مجاز و پرخطر ارائه داده است.

نتیجه، فضایی است که در آن ریسک چندوجهی شکل گرفته است. ریسکی برای پلتفرم‌های تبلیغاتی که باید بدون ابزار کافی تصمیم‌گیری کنند، ریسکی برای حاکمیت که امکان نظارت را از دست می‌دهد و مهم‌تر از همه، ریسکی برای کاربران که عملا بی‌دفاع‌ترین حلقه این زنجیره‌اند.

با وجود این پیچیدگی‌ها، پلتفرم‌های تبلیغاتی همچنان تلاش می‌کنند فعالیت را در چارچوب‌های حداقلی جلو ببرند. سرپرست روابط عمومی یکتانت می‌گوید: اگر کسب‌وکارهای رمزارزی داخلی بتوانند در چارچوب قوانین تبلیغ کنند، هم نظارت آسان‌تر است و هم خطر خروج سرمایه کاهش می‌یابد.

همچنین مدیر ارشد بازاریابی تپسل تاکید می‌کند که شفافیت هم به نفع دولت است و هم کاربران چراکه اگر تبلیغات در رسانه‌های داخلی انجام شود، محتوای آن قابل بررسی و مدیریت است.

در نهایت، مسئله امروز بازار رمزارز که کاربران آن منتظر رگولاتور نمانده‌اند، ممنوعیت نیست و شفافیت است. اگر اسناد بالادستی تکلیف رگولاتور را مشخص کرده‌اند، اگر بانک مرکزی در آستانه صدور مجوز است و اگر صنعت تبلیغات سهم بزرگی از اقتصاد دیجیتال را بر دوش می‌کشد، منطقی است که تکلیف این حوزه هرچه سریع‌تر روشن شود. اما تا زمانی که این اتفاق نیفتد، بازار تبلیغات رمزارز همچنان در منطقه خاکستری حرکت خواهد کرد. جایی میان نیاز بازار، محدودیت مقررات و نبود نهادی که مسئولیت شفاف‌سازی را برعهده بگیرد. موضوعی که تاوان آن را کاربران از جیب باید پرداخت کنند.