نگاهی به نسخه نهایی دستورالعمل کارگزاران رمزپول: حسابرسی رسمی برای صرافی‌ها و خداحافظی با معاملات اهرمی

به گزارش پیوست، تصویب دستورالعمل کارگزاران رمزپول از سوی هیات عالی بانک مرکزی اولین تلاش رسمی این نهاد برای ورود مستقیم به تنظیم‌گری حوزه رمزارزهاست. تلاشی که واکنش فعالان بخش خصوصی را به دنبال داشته و از نگاه آنها، این سند با تعیین وثایق سنگین، محدودیت سقف تراکنش کاربران و واگذاری کامل ریسک به معامله‌گران، باعث تقویت بخش زیرزمینی بازار خواهد شد.

با این حال به نظر می‌رسد که بانک مرکزی در نسبت با پیش‌نویس سند دستورالعمل کارگزاران رمزپول برخی از نقدها را شنیده و حداقل سرمایه برای کارگزاران نوع یک با ۱۰۰ میلیارد ریال کاهش، ۴۰۰ میلیارد ریال در نظر گرفته و برای فعالیت کارگزاران نوع دوم که می‌توانند خدمات سبدگردانی و سکوی تبادل را رائه دهند، ۴ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته است. به این ترتیب برای نوع دوم کارگزاران نسبت به پیش‌نویس بانک مرکزی ۶ هزار میلیارد ریال حداقل سرمایه را کاهش داده است.

متن نهایی این سند با جزئیات بیشتری نوشته شده و در ظاهر شفاف‌تر است، اما رویکرد نظارتی آن سخت‌تر و متمرکزتر به نظر می‌رسد. بندهای مرتبط با مجوز فعالیت، سرمایه اولیه، احراز هویت و همکاری با نهادهای بانکی حالا با زبان الزام‌آور‌تری بیان شده‌اند. به این ترتیب، سند بانک مرکزی بیش از آنکه روی گستردگی فضای رمزارز و تسهیل فعالیت در این حوزه متمرکز باشد، تلاش کرده تا حوزه رمزارزها را به ساختار مالی تحت نظارت بانک مرکزی نزدیک کند؛ ساختاری که بر شفافیت، ریسک‌پذیری پایین و مسئولیت‌پذیری حقوقی تأکید دارد، نه بر آزادی عمل یا نوآوری.

حسابرسی رسمی و اثبات ذخیره برای صرافی‌ها

یکی از مهم‌ترین انتقادهایی که فعالان به پیش‌نویس سند دستورالعمل کارگزاران رمزپول بانک مرکزی وارد کردند، حداقل سرمایه بالا و حدف بخش قابل توجهی از بازار در صورت تصویب این عدد بود. حال در نسخه نهایی بانک مرکزی این اعداد را کاهش داده و برای کارگزاران نوع اول ۴۰ میلیارد تومان و نوع دوم ۴۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته است. هرچند همچنان این اعداد برای بازیگران کوچک و استارت‌آپ‌ها قابل توجه به نظر می‌رسد.

با این حال حسابرسی رسمی و ارائه گواهی اثبات ذخیره (PoR) از جمله الزاماتی هستند که در نسخه پیش‌نویس و نهایی بدون تغییر باقی‌مانده‌اند و به این ترتیب صرافی‌ها علاوه‌بر ارائه حداقل سرمایه، باید از نظر میزان ذخایز و شفافیت مالی، تحت نظارت قرار بگیرند. به این ترتیب و با وجود نگرانی فعالان از سازوکار «نهاد امین» و ریسک تحریم‌ها، بانک مرکزی در سند دستورالعمل کارگزاران رمزپول به صورت رسمی بازار تخصصی حضانت رمزارزها را فعال کرده است.

دریافت اقرار از کاربران در مورد سلب مسئولیت بانک مرکزی

در حالی که سند بانک مرکزی تمامی ابعاد فعالیت کارگزاران رمزپول یا همان صرافی‌ها را در بر می‌گیرد و حتی لیست یا دی‌لیست شدن توکن‌ها هم مشمول این سند است، اما به صورت مشخص بانک مرکزی اعلام کرده که کارگزاران رمزپول ضمن اطلاع‌رسانی در مورد ریسک‌های این حوزه به کاربران، موظف به دریافت اقرار در مورد ریسک‌ها و سلب مسئولیت «بانک مرکزی» در قبال ریسک‌ها از مشتری هستند. بندی که عملاً رویکرد حمایتی را کاهش داده و مشخصاً، ریسک را به کاربر نهایی منتقل می‌کند.

محدودیت‌های حجمی و تراکنش‌ها

در این سند واریز دارایی کاربران به کارگزاران رمزپول، بدون محدودیت عنوان شده است. در حالی که اگر این عدد برای یک سال یک فرد حقیقی به بیشتر از ۵۰ هزار یورو یا برای حقوقی‌ها به ۵۰۰ هزار یورو برسد، کارگزار رمزپول باید مدارک مشروع بودن این دارایی را از مشتری دریافت و در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.

هرچند این بند در کنار دیگر دستورالعمل‌های بانک مرکزی مانند محدودیت خرید استیبل‌کوین‌هایی مانند تتر یا مشخص کردن سقف معاملات برای کاربران عملاً میزان معاملات کاربران را تا حد قابل توجهی می‌تواند کاهش یا به دیگر بازارهای زیرزمینی سوق دهد.

بازتعریف بازیگران و جابه‌جایی مرزها

برای صرافی‌ها، نسخه نهایی دستورالعمل یک نقطه عطف است: از این پس، فعالیت بدون مجوز نه‌تنها غیرقانونی تلقی می‌شود بلکه طبق متن جدید، هرگونه تبلیغ، ارائه خدمات یا حتی ایجاد دسترسی آنلاین بدون دریافت مجوز، مشمول برخورد حقوقی خواهد بود.
این بند، عملاً صرافی‌های متوسط و کوچک را در موقعیت دشواری قرار می‌دهد؛ چرا که دریافت مجوز با شرایط جدید نیازمند سرمایه اولیه بالا، وثیقه سنگین، و زیرساخت فنی تحت نظارت است. در نتیجه، بازار می‌تواند از یک ساختار باز با ده‌ها بازیگر مستقل، به چند بازیگر محدود و دارای پشتوانه بانکی میل می‌کند.

در عوض، صرافی‌هایی که بتوانند مجوز بگیرند، در فضای جدید از مزیت «اعتبار نهادی» و دسترسی رسمی به شبکه بانکی برخوردار خواهند شد؛ عاملی که می‌تواند اعتماد عمومی را در بخشی از کاربران بازگرداند، اما در بلندمدت رقابت و نوآوری را کاهش خواهد داد. هرچند ورود شبکه بانکی و موسسات اعتباری با کارکرد بانکی همچنان در نسخه نهایی حفظ شده‌اند که همین موضوع از نگاه فعالان علاوه‌بر ریسک تحریمی به واسطه تحریم شبکه بانکی، ورود بخش دولتی به رقابت با بخش خصوصی تلقی می‌شود.

در نهایت، بازار رمزارز ایران پس از این دستورالعمل، بیش از هر زمان دیگر به شبکه بانکی کلاسیک گره می‌خورد. وضعیتی که می‌تواند ثبات بیاورد، اما روح «غیرمتمرکز» این بازار را کم‌رنگ‌تر می‌کند.

میان پذیرش و نگرانی

انتشار نسخه نهایی دستورالعمل، اگرچه پایان یک مسیر طولانی تدوین است، اما ممکن است آغاز مرحله‌ای جدید از تنش میان تنظیم‌گر و بازیگران بازار باشد. تاکنون تنظیم‌گری و حکمرانی در این حوزه از چند مسیر پیگیری و با وجود اختلاف نظرها میان دستگاه‌ها و نهادهای مختلف از دولت و حاکمیت، تنها مسیر بانک مرکزی به صورت عملی اجرایی شده است. برخی از اعضای کمیسیون بلاکچین نصر، انجمن بلاک‌چین و فین‌تک که در ماه‌های گذشته نسبت به «وثایق غیرمنطقی» و «ریسک نهاد امین» هشدار داده بودند، حالا به نظر می‌رسد تعامل‌ها و مشورت‌ها بی اثر شده‌اند.

با این حال بانک مرکزی با انتشار دستورالعمل کارگزاران رمزپول، تکلیف خود را با بازار رمزارز مشخص کرده است. فعالیت در این حوزه از این پس نه بر مبنای «نوآوری و آزمون» بلکه بر پایه «مجوز و نظارت» خواهد بود و به نظر می‌رسد در نگاه سیاست‌گذار، این سند راهی برای کنترل ریسک‌های مالی، جلوگیری از پولشویی و اتصال رمزارزها به نظام رسمی اقتصاد کشور است.