خمین زده میشود که ۷۰ درصد ارزش جدید تولیدشده در اقتصاد طی دهه آینده، بر مبنای مدلهای کسبوکار پلتفرمی مبتنی بر دیجیتال خواهد بود. فناوریها و روندهای نوظهور مانند هوش مصنوعی، مدیریت دادهها، تجارت دیجیتال، حقوق دیجیتال و تهدیدات سایبری، روابط بینالملل را از نو تعریف میکنند. بااینحال، گسترش اقتصاد دیجیتال چالشهای چشمگیری را نیز آشکار میکند. در میان همه موارد، دستیابی به پهنای باند جهانی به سرمایهگذاری حدود ۴۳۰ میلیارد دلاری نیاز دارد و برای شمول دیجیتال بسیار مهم است. در عین حال، پیشرفت سریع اتوماسیون یا خودکارسازی، تهدیدی برای جابهجایی شایان توجه نیروی کار است که بهطور بالقوه تا سال ۲۰۳۰ بیش از ۲۰ درصد مشاغل در اقتصادهای پیشرفته و ۱۰ درصد مشاغل در کشورهای نوظهور را تحت تاثیر قرار میدهد. بهعلاوه، سرعت این تحولات از ظرفیت فعلی سازوکارهای همکاری جهانی برای سازگاری و پاسخگویی موثر فراتر میرود. در پاسخ به این چالشها، کشورها در حال گنجاندن استراتژیهای دیجیتال در برنامههای اصلی سیاسی و اقتصادی خود هستند. علاوه بر این، آنها شروع به پذیرش دیپلماسی فناوری کردهاند و به لزوم یک رویکرد مشارکتی برای نمایندگی و حمایت موثر از منافع خود در اقتصاد دیجیتال جهانی اذعان دارند. حرکت بهسمت دیپلماسی فناوری دیپلماسی فناوری، چه در سطوح دوجانبه و چه چندجانبه، مفهومی فراتر از مهار قدرت فناوری برای برقراری روابط بینالمللی قویتر و مقاومتر است. علاوه بر این مفاهیم، گفتوگویی درباره مقررات استاندارد، چارچوبهای متقابل و پروژههای مشترک برقرار میکند که به نفع همه ذینفعان درگیر است. همچنین ابزاری کلیدی برای ارتقای منافع کشورها و نهادها در اقتصاد دیجیتال به شمار میرود و با ادغام منابع به تقویت نوآوری و غلبه بر پیچیدگیهای چشمانداز دیجیتال کمک میکند. با اذعان به اینکه در این عصر جدید دسترسی دیجیتال یک حق است نهفقط یک امتیاز، دولتها باید فوراً همکاری دیجیتال را در سطح منطقهای و بینالمللی در اولویت قرار دهند. اهمیت...