معاون نظارت مجلس: نمره نهایی وزارت ارتباطات در اجرای احکام برنامه هفتم، کمتر از ۴۰ درصد است

به گزارش پیوست؛ طبق جدول ارزیابی معاونت نظارت مجلس، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ۳۵ حکم در مهلت مقرر شده و ۷ حکم خارج از مهلت انجام داده است. این وزارت‌خانه ۶۱ حکم را به صورت کلی  انجام نداده است. در نهایت ۱۰۳ حکم در مجموع احکام ارزیابی شده به دست آمده که یک حکم آن ارزیابی نشده است. پس به صورت کلی وزارت ارتباطات مکلف به انجام ۱۰۴ حکم شده است. نمره نهایی که معاونت نظارت مجلس به عملکرد وزارت ارتباطات داده است، کمتر از ۴۰ درصد است.

معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی در گزارش خود آورده است: وزارت امور اقتصادی و دارایی با ۷۲ درصد، وزارت نفت با ۶۷ درصد، وزارت‌خانه‌های نیرو و تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ۵۸ درصد، سازمان برنامه و بودجه کشور با ۵۶ درصد و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با ۵۵ درصد در صدر فهرست دستگاه‌های اجرایی اصلی هستند که دارای بیشترین تعداد از مقرره‌های تکلیفی تصویب شده هستند.

۲۰ درصد از اهداف سند راهبردی فضای مجازی محقق شده است

کمیسیون صنایع و معادن به عنوان کمیسون تخصصی مرتبط با ارتباطات و فناوری اطلاعات، در این گزارش ضمن اشاره به رشد بخش ارتباطات درباره وضعیت برنامه هفتم در سال نخست اجرا نوشته است: در بررسی وضعیت بخش ارتباطات در سال اول اجرای قانون، هدف کمی «رشد بخش ارتباطات» تنها ۲۹ درصد محقق شده است. در این رابطه میزان تحقق اهداف سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی (موضوع ماده ۶۴) تنها ۲۰ درصد ارزیابی شده است؛ همچنین تحقق اهداف سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات موضوع ماده (۶۴) به دلیل عواملی همچون عدم پیاده‌سازی کامل و متناسب سند راهبردی فضای مجازی، کمبود منابع، و لزوم هماهنگی در تدوین اسناد بالادستی، در سال اول برنامه ۶۴ درصد برآورد می‌شود.

در ادامه گزارش آمده: حکم مهم مربوط به تهیه برنامه تحول رقومی و طرح (پروژه)های پیشران به همراه سازوکارهای تأمین مالی آن (موضوع بند «خ» ماده «۱۰۷») که برنامه عملیاتی آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین شده، هنوز به تصویب نرسیده است و از آنجا که تهیه برنامه تحول اقتصاد رقومی از طرف سایر دستگاه‌ها نیازمند تصویب این شیوه‌نامه (تهیه شده توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) است تا دستگاه‌ها متناسب با آن برنامه‌های خود را تنظیم کنند. عدم اجرای این حکم سبب عدم اجرای کامل تکالیف سایر دستگاه‌ها در برنامه تحول اقتصاد رقومی شده است. در مورد اجرای «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» (موضوح حکم بند «ج» ماده «۶») با مهلت شش ماه از لازم الاجرا شدن قانون که تکلیف آن برای دولت بوده ( و نه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) اقدام قانونی خاصی صورت نپذیرفته است. لذا به طور کلی عملکرد سال اول اجرای قانون در این حوزه چندان مطلوب ارزیابی نمی‌گردد.