نوآوری مالی در چارچوب قانون؛ داستان پیشتازی امارات

امارات متحده عربی یکی از فعال‌ترین حوزه‌های قضایی منطقه در زمینه تنظیم‌گری دارایی‌های دیجیتال از جمله رمزارزهای پایدار است. بانک مرکزی امارات (CBUAE) به‌تازگی مقررات خدمات توکن‌های پرداخت (Payment Token Services Regulation) را معرفی کرد که از آگوست ۲۰۲۴ اجرایی شده‌اند و به‌روشنی بر رمزارزهای پایدار (که در داخل از آنها با نام توکن‌های پرداخت یاد می‌شود) تمرکز دارد. این مقررات بنیانی را برای پیش‌نیاز‌های کسب مجوز، استاندارد‌های اجرایی و خدماتی این حوزه پی‌ریزی می‌کنند. آنچه امارات را متمایز می‌کند دسته‌بندی رمزارزهای پایدار به دو نوع جداگانه است: توکن‌های پرداخت درهم که به ارز فیات امارات وابسته هستند و دیگر توکن‌های پرداخت خارجی که مبنای آنها ارزهای کشور دیگری است اما در صورت عرضه در امارات طبق مقررات داخلی تنظیم‌گری می‌شوند. قوانین بانک مرکزی امارات بحث صدور، نگهداری، انتقال و تبدیل این توکن‌ها را پوشش می‌دهد. در نتیجه نقشه راه کاملی برای هرکدام از متقاضیان فعالیت در این حوزه وجود دارد. آنچه امارات را متمایز می‌کند دسته‌بندی رمزارزهای پایدار به دو نوع جداگانه است افزون بر این، چشم‌انداز رگولاتوری امارات به جاه‌طلبی این کشور برای حفظ جایگاه خود به عنوان یک مرکز نوآوری مالی و دیجیتال اشاره دارد. در کنار بانک مرکزی که رمزارزهای پایدار وابسته به ارزهای فیات را تحت پوشش دارد، اداره اوراق بهادار و کالا (SCA) نیز پیش‌نویس مقرراتی را برای رمزارزهای پایدار متصل به کالا‌هایی چون طلا یا نفت تهیه کرده است. این رویکرد دوگانه باعث می‌شود تا گستره کامل استفاده از رمزارزهای پایدار تحت پوشش قرار گیرد. وضعیت اروپا در مقایسه با امارات اگر از مرزهای امارات فراتر برویم، بحث قانون‌گذاری رمزارز پایدار چندپاره می‌شود. برای مثال انگلستان در حال حاضر رژیم رگولاتوری خاصی برای رمزارزهای پایدار ندارد و در نتیجه فعلاً این دارایی‌ها تحت مقررات کلی‌ ضدپولشویی (AML) تنظیم‌گری می‌شوند. ناظر امور مالی انگلستان (FCA) قرار است تا سال ۲۰۲۶ یا ۲۰۲۷ چارچوب رگولاتوری...