فرسودگی فناوری به‌جای توسعه‌دیجیتالی؛ پایان چشم‌انداز ۱۴۰۴ و غیبت فناوری در مهم‌ترین سند توسعه ایران

به گزارش پیوست، اما تناقض از همان آغاز آشکار بود. در حالی‌که بدنه کارشناسی کشور مشغول طراحی زیرساخت‌های دیجیتالی کشور بود و برنامه توسعه فناوری اطلاعات و کاربردهای آن نقشه‌ای طولانی مدت برای توسعه دولت‌الکترونیکی داشت در متن چشم‌انداز حتی یک‌بار هم واژه‌هایی چون فناوری اطلاعات، دولت الکترونیکی یا تحول دیجیتال ذکر نشد.

در آن زمان کارشناسان معتقد بودند که به دلیل رشد سریع فناوری لزومی به این اشاره نیست و درنهایت هدف تبدیل ایران به کشور برتر منطقه است اما حال پس از گذشته ۲۰ سال مشخص شده است که احتمالا این نظر چندان صحیح نیست. چرا که شاید همان اشاره گذرا نیز می‌توانست مسیر توسعه فناوری اطلاعات در ایران را تغییر دهد.

این سکوت در دورانی رخ داد که جهان در آستانه جهش دیجیتالی بود؛ چین به‌تازگی «سند دولت الکترونیکی» خود را تصویب کرده بود و کره جنوبی و سنگاپور بخش قابل‌توجهی از خدمات عمومی را آنلاین کرده بودند. در ایران اما، بالاترین سند سیاستی کشور، فناوری را نادیده گرفت و آینده را با مفاهیم قرن بیستم نوشت.

طبق متن سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور ایران باید تا سال ۱۴۰۴ : «دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه‌ی آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقا نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل» باشد.

اما حتی در همین بند، که به ظاهر نگاهی فناورانه دارد، فناوری تنها به معنای تولید علم دیده شده است، نه تحول دیجیتالی، نه زیرساخت داده، نه نوآوری در اقتصاد. در واقع، نگاه حاکم بر سند، فناوری را همچنان در سطح دانشگاه و پژوهش محدود کرده و به آن نگاه کاربردی نیانداخته است. در اصل کاربردها نادیده گرفته شده است و مشخص نشده بهتر است در کدام بخش‌ها از فناوری اطلاعات استفاده کنیم. از سوی دیگر مشخص نیست منظور از فناوری چیست؟ در آن زمان کارشناسان می‌گفتند استفاده از این واژه به معنای کلیت فناوری است اما به مرور مشخص شد که احتمالا اینگونه نبوده است.

در بخش پایانی چشم‌انداز نیز تأکید شده است: «در تهیه، تدوین و تصویب برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالیانه، این نکته مورد توجه قرار گیرد که شاخص‌های کمّی کلان آنها از قبیل نرخ سرمایه‌گذاری، درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی، نرخ اشتغال و تورم، کاهش فاصله درآمد میان دهک‌های بالا و پایین جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و توانایی‌های دفاعی و امنیتی، باید متناسب با سیاست‌های توسعه و اهداف و الزامات چشم‌انداز تنظیم و تعیین گردد و این سیاست‌ها و هدف‌ها به صورت کامل مراعات شود.»

به بیان دیگر، قرار بود برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و بودجه‌های سالانه کشور، همگی بر اساس اهداف کمی چشم‌انداز تنظیم شوند. اما نه در برنامه چهارم، نه پنجم و نه ششم توسعه و برنامه هفتم پیشرفت نشانی از انطباق واقعی دیده نشد. هر چند در تمامی این برنامه‌ها و حتی در بودجه‌های سنواتی نیز تاکید شده است که این اسناد با توجه به اسناد بالادستی تهیه شده است اما شاخص‌های اقتصادی، فرهنگی و فناورانه نه‌تنها به اهداف سند نزدیک نشدند بلکه در بسیاری موارد حتی مسیر مخالف را طی کردند. البته بررسی دوره‌ای مجلس از اجرایی شدن برنامه‌های توسعه و همچنین قانون بودجه نشان می‌دهد که تقریبا در هیچکدام از دوره‌ها برنامه‌های توسعه‌ای محقق نشده‌اند که شاید اگر آن برنامه‌ها محقق می‌شدند می‌شد انتظار داشت که امروز به اهداف تعییین شده در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور نزدیک‌تر بودیم.

فناوری و اقتصاد دیجیتال، که در همان سال‌های ابتدایی می‌توانست موتور رشد کشور باشد، به حاشیه رانده شد. دولت الکترونیکی هنوز پس از بیست سال نیمه‌تمام است و درگیر سامانه‌هایی است که کنترل آن از دست نهادهای بالادستی نیز به در شده و با وجود الزام در محدودیت ایجاد سامانه‌های جدید هر از چندگاهی دستگاهی تصمیم می‌گیرد سامانه موازی جدیدی ایجاد کند و نهادهای بالادستی برای اجرایی شدن قانون مجبور به مخالفت با آن می‌شوند و نمونه متاخر آن سامانه نشانی است. از سوی دیگر داده‌های ملی پراکنده‌اند و هنوز تکلیف مالکیت داده‌ها مشخص نیست و بخش خصوصی نیز نمی‌داند باید از این داده‌ها چگونه استفاده کند و اجازه‌ای برای دسترسی به داده‌ها ندارد و همین امر باعث می‌شود هر بخش خودش تلاش کند تا داده‌ها را جمع‌آوری کند.

باوجود تمامی تلاش‌هایی که از زمان تدوین برنامه تکفا در طی ۲۰ سال گذشته صورت گرفته است هنوز طبق آخرین گزارش بین‌‌المللی منتشر شده از شاخص دولت الکترونیکی ایران در گزارش ۲۰۲۴ وضعیت خوبی نداشت و از میان ۱۹۳ کشور در رتبه ۱۰۱ قرار گرفت.

امروز، در پایان سال ۱۴۰۴، می‌توان با قاطعیت گفت چشم‌انداز ۲۰ ساله ایران شکست نخورده است، بلکه هیچ‌گاه اجرایی شدنش آغاز نشد. نه به این دلیل که اهدافش بلندپروازانه بودند، بلکه چون در زمان نگارش، از مهم‌ترین متغیر یعنی توسعه فناوری اطلاعات و تحول دیجیتال غافل ماند.

سیاست‌گذاری جدا از واقعیت

با نگاهی کلی به سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ می‌توان گفت این سند محصول تفکر توسعه‌ای نبود و دیدی آینده نگر نداشت و بیشتر متنی بود با لحن آرمانی. در آن زمان، جهان در آستانه جهش دیجیتالی قرار داشت. تجارت الکترونیکی، اینترنت پهن‌باند، و دولت‌ الکترونیکی در حال شکل‌گیری بودند.

اما در ایران، در همان سندی که قرار بود «مسیر ۲۰ سال آینده» را مشخص کند، حتی یک جمله درباره اقتصاد دیجیتال یا زیرساخت توسعه فناوری اطلاعات وجود ندارد حتی اشاره‌ای نشد که برای رسیدن به اهداف چشم‌انداز باید از این مسیر کمک بگیریم. سال ۱۳۸۲ زمانی که سند چشم‌اندازه ۲۰ ساله کشور نوشته و ابلاغ می‌شد ۱۰ سال از ورود تلفن همراه به کشور گذشته بود از همین رو شاید طبیعی بود که به رشد ارتباطات همراه در آن سند اشاره می‌شد یا حداقل اینکه بندی نیز مجزا از علم به فناوری اختصاص می‌یافت.

دو دهه بعد از تصویب آن سند، باید گفت، سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی ایران زیر ۷ درصد است؛ در حالی‌که این رقم در عربستان در ۲۰۲۳ در حدود ۱۵.۶ درصد اعلام شد و در چشم‌انداز ۲۰۳۰ این کشور پیش‌بینی شده تا سهم اقتصاد دیجیتال از GDP عربستان به ۳۰ درصد برسد.  سهم اقتصاد دیجیتال در GDP امارات حدود ۹.۷ درصد است و این کشور برنامه‌ریزی کرده تا سال ۲۰۳۱ این سهم را به بیش از ۲۰ درصد برساند.

از سوی دیگر در بخش سرعت و کیفیت اینترنت نیز ایران از وضعیت خوبی برخوردار نیست، از نظر سرعت اینترنت ثابت که تقریبا طبق گزارش اسپید تست در انتهای جدول قرار داریم و از میان ۱۵۴ کشور رتبه ۱۴۲ را به خود اختصاص داده‌ایم و از نظر سرعت اینترنت همراه در میانه جدول قرار گرفته‌ایم و رتبه ۷۵ را به‌دست آورده‌ایم.

همچنین بر پایه گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۲۴ میلادی، ایران با امتیاز ۴۵.۵۱ در جایگاه ۷۹ جهان در  شاخص آمادگی شبکه‌ای قرار دارد به وضعیت دولت الکترونیکی در گزارش‌های بین‌المللی نیز که اشاره شد. از سویی بخش خصوصی فناوری، زیر فشار فیلترینگ، قطع‌های مکرر اینترنت و سیاست‌گذاری ناپایدار، به مرز فرسودگی رسیده است و طی سال‌های گذشته به دلیل محدودیت سرمایه‌گذاری و ناتوانی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی به تدریج کوچکتر و کوچکتر شده است. تمام این‌ها در حالی است که در بند اصلی سند، قرار بود ایران در همین حوزه‌ها «به جایگاه اول فناوری در منطقه» برسد.

یکی از عمیق‌ترین تناقض‌ها در مسیر چشم‌انداز، تضاد میان زبان سند و رفتار سیاست‌گذار بود. سند بر «تعامل سازنده و مؤثر با جهان» تأکید می‌کند، اما سیاست عملی کشور در حوزه فناوری، بر انزوا و کنترل متمرکز بود. از فیلترینگ گسترده گرفته تا محدودیت بر دسترسی به پلتفرم‌های جهانی، نتیجه آن شد که بخش خصوصی نتوانست به بازارهای بین‌المللی متصل شود.

نظام نهادی پراکنده و ناکارآمد

در غیاب چارچوب مشخص در سند، حوزه فناوری با تعدد سیاستگذار و رگولاتور نیز مواجه بود. وزارت ارتباطات، شورای عالی فضای مجازی، معاونت علمی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و ده‌ها نهاد دیگر هرکدام بخشی از مسئولیت توسعه دیجیتال را برعهده گرفتند اما تعدد مراکز تصمیم‌گیر در یک حوزه بیشتر از آنکه موجب توسعه در آن بخش شود موجب قفل شدن پروژه‌های در حال اجرا و برنامه‌های توسعه‌‌ای بخش خصوصی می‌شود.

در نهایت نیز در بسیاری از مواقع رگولاتور به دلیل تعلل در تصمیم‌گیری موجب از بین رفتن فرصت‌های توسعه‌ای شد.  در اصل در این دو دهه بسیاری از پروژه‌ها نیمه کار رها شدند و در اجرای برخی دیگر دوباره کاری صورت گرفته است و سیاست‌ها در هر دوره دوباره ازنو نوشته شده است.

نباید این ناکامی را به ضعف دولت‌ها یا وزرا تقلیل داد. موضوع این است که سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ از اساس، فاقد درک ساختاری از نقش فناوری در توسعه بود و به فناوری به عنوان یک بستر توسعه نگاه نشد.

 چشم‌اندازی بدون آینده‌نگری

چند روز دیگر دقیقا  ۲۰ سال از ۱۲ آبان ماه ۱۳۸۲ گذشته است، می‌توان گفت بزرگ‌ترین پاشنه آشیل این سند نه در اهدافش، بلکه در نبود دید فناورانه در طراحی آینده کشور بود. در اصل در این سند چشم‌انداز بدون اینکه هیچ آینده‌نگری به همان موضوعاتی پرداخت که در همان دوره زمانی دغدغه بود این در شرایطی که این سند باید وضعیت ۲ دهه کشور را مدنظر قرار می‌داد. نبود آینده‌نگری در این سند بالادستی موجب شد تا رسیدن به نقطه پایانی سند ناکارآمد به نظر برسد.

ایران در بیست سال گذشته، به‌جای سرمایه‌گذاری در زیرساخت داده، نوآوری و آزادی اطلاعات، مسیر کنترل، محدودسازی و تمرکز را برگزید و نتیجه آن تبدیل شدن ایران به کشوری بود با نیروی انسانی مستعد اما با سیاست‌هایی که نوآوری را کم رنگ کرد.

اگر چشم‌انداز ۱۴۰۴ قرار بود ایران را به قدرت فناوری منطقه تبدیل کند، امروز باید بپذیریم که این چشم‌انداز تحول دیجیتالی جهان را درست آن زمان که باید می‌دید ندید و در زمان‌هایی که باید آن را بازنگری می‌کرد نیز به آن توجه نکرد. در چنین شرایطی آیا باز هم باید سندی دیگر بنویسیم؟

فایل سند چشم‌انداز ۲۰ساله ایران