دلایل و پیامدهای تعدد سیاست‌گذاری در حوزه ICT

موضوعی که در سال‌های اخیر بارها در سخنرانی‌ها، گفت‌وگوها و نشست‌های تخصصی از آن سخن گفته‌ شده و همچنان حل‌نشده باقی مانده تعدد سیاست‌گذاری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و تاثیرات گسترده آن بر فضای فعالیت و رشد کسب‌وکارهای دیجیتال است. این پدیده نه‌تنها روند توسعه اقتصاد دیجیتال را کند کرده بلکه به بی‌ثباتی و سردرگمی در محیط کسب‌وکار دامن زده است. دلایل تعدد سیاست‌گذاری در حوزه ICT ۱. چندگانگی نهادهای سیاست‌گذار و همپوشانی ماموریت‌ها ساختار حاکمیتی حوزه ICT در ایران به‌گونه‌ای است که مسئولیت سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری میان چند نهاد و دستگاه تقسیم شده است. وزارت ارتباطات، وزارت صمت، بانک مرکزی، مرکز ملی فضای مجازی، شورای عالی فضای مجازی، نهادهای امنیتی و حتی برخی شوراهای بخشی هریک به‌نحوی در این عرصه ورود می‌کنند. نتیجه این وضعیت، صدور مقررات متعدد، متناقض یا همپوشان در موضوعات مشابه است. در واقع، هر نهاد بنا بر تفسیر خود از ماموریتش، اقدام به تدوین مقررات کرده و گاه بدون هماهنگی با سایر نهادها تصمیماتی اتخاذ می‌کند که اثر مستقیم بر کسب‌وکارها می‌گذارد. ۲. نگاه بخشی و مقطعی به سیاست‌گذاری اغلب تصمیمات در حوزه ICT در واکنش به مساله یا بحرانی کوتاه‌مدت اتخاذ می‌شوند، بدون آنکه نگاه کل‌نگر و آینده‌محور در میان باشد. برای نمونه، در ماجرای فعالیت پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا، تصمیماتی گرفته شد که بیشتر جنبه کنترلی و مقطعی داشت و بدون درنظر‌گرفتن ساختار کلان تجارت الکترونیکی کشور، موجب سردرگمی فعالان بازار شد. این رویکرد واکنشی، در بلندمدت به بی‌اعتمادی و کاهش پیش‌بینی‌پذیری می‌انجامد. ۳. رقابت نهادی و تضاد منافع بخشی از تعدد سیاست‌گذاری، ناشی از رقابت نهادها برای ایفای نقش پررنگ‌تر در تنظیم‌گری اقتصاد دیجیتال است. هر دستگاه در تلاش است سهمی از قدرت و درآمد ناشی از تنظیم یا نظارت بر این فضا داشته باشد. ازهمین‌رو، گاه شاهد موازی‌کاری یا حتی تداخل تصمیمات بین دستگاه‌ها هستیم؛ وضعیتی که نتیجه...