حساب‌های اجاره‌ای؛ حلقه پنهان جرایم مالی و رمزارزی در ایران

به گزارش پیوست، حساب‌های بانکی اجاره‌ای در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین ابزارهای مجرمان مالی در ایران تبدیل شده‌اند. از پول‌شویی گرفته تا سایت‌های قمار و کلاهبرداری اینترنتی، تقریباً در اغلب پرونده‌های بزرگ ردپای حساب‌هایی دیده می‌شود که صاحبانشان آنها را در برابر مبالغی ناچیز در اختیار دیگران گذاشته‌اند. معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا تاکید می‌کند که استفاده از حساب‌های اجاره‌ای در کشور، به‌ویژه به دلیل تعداد بالای حساب‌های بانکی فعال، به شکلی گسترده فرصت ارتکاب جرم را برای شبکه‌های سازمان‌یافته فراهم کرده است.

رشد این پدیده تنها محدود به جرایم سنتی نیست. در حوزه رمزارزها نیز، جابه‌جایی پول‌های کلان از طریق حساب‌های اجاره‌ای به بستری برای خروج سرمایه‌های غیرقانونی و شست‌وشوی عواید مجرمانه تبدیل شده است.

همین مساله موجب شده حساب‌های اجاره‌ای حلقه اتصال میان شبکه بانکی رسمی و اقتصاد غیررسمی باشند؛ حلقه‌ای که نه‌تنها کشف و پیگیری پرونده‌ها را دشوار می‌کند، بلکه هزینه جرم را برای مجرمان پایین نگه می‌دارد.

در شرایطی که بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی اقداماتی برای محدودسازی این روند آغاز کرده‌اند، آمارها همچنان از رشد آن خبر می‌دهند. به بیان ساده، جذابیت درآمد آسان برای اجاره‌دهندگان و پیچیدگی روش‌های استفاده برای اجاره‌کنندگان، ترکیبی ساخته که مهار آن به کاری فراتر از هشدار و برخورد مقطعی نیاز دارد.

چالش جدی جرایم مالی

پلیس فتا حساب‌های اجاره‌ای را «چالش جدی» در حوزه جرایم مالی ایران می‌داند؛ ابزاری که با وجود هشدارهای مکرر، همچنان در حال رشد است. جواد مختار رضایی، معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا، در گفت‌وگو با پیوست توضیح می‌دهد که چند عامل اصلی به بقای این پدیده دامن می‌زنند: نیاز مالی افراد، وسوسه سودآوری آسان، ضعف در اجرای قوانین موجود و آگاهی پایین برخی اقشار جامعه از منظر حقوقی، اجاره‌دهندگان حساب نمی‌توانند خود را بی‌اطلاع جلوه دهند.

قانون صراحت دارد که صاحب حساب در برابر همه تراکنش‌های انجام‌شده مسئول است. اگر حساب برای جرایمی مانند قمار یا پول‌شویی به کار گرفته شود، دارنده حساب علاوه بر محرومیت‌های بانکی، به‌عنوان «معاون جرم» تحت تعقیب قرار می‌گیرد. حتی در مواردی ممکن است دادگاه حکم به استرداد وجوه جابه‌جا شده از طریق حساب اجاره‌ای بدهد.

رضایی تاکید می‌کند که قوانین موجود به تنهایی پاسخ‌گوی پیچیدگی امروز این پدیده نیستند و نیاز به به‌روزرسانی مقررات و توسعه زیرساخت‌های فنی و نظارتی وجود دارد. هرچند اقداماتی مثل محرومیت ۶ماهه اجاره‌دهندگان حساب از خدمات غیرحضوری می‌تواند بازدارندگی ایجاد کند، اما برای مقابله موثر باید ترکیبی از فناوری، قانون‌گذاری به‌روز و همکاری بین‌بخشی شکل بگیرد.

پیام صریح پلیس به مردم نیز روشن است: اجاره دادن حساب بانکی برای کسب درآمد کوتاه‌مدت می‌تواند آینده مالی و حتی اجتماعی افراد را تحت تاثیر قرار دهد. این حساب‌ها اغلب در خدمت پول‌شویی، سایت‌های قمار و کلاهبرداری قرار می‌گیرند و در نهایت بار قانونی و قضایی جرم به دوش اجاره‌دهنده می‌افتد

معضل تقلب مالی

از زاویه شبکه بانکی، حساب‌های اجاره‌ای تنها بخشی از یک معضل بزرگ‌تر به نام تقلب مالی هستند. علی رضائیان، مدیر واحد راهکارهای بانکداری مهیمن، توضیح می‌دهد که تقلب‌ها را می‌توان در دو دسته اصلی دید: نخست، تخلف‌های داخلی مثل سوءاستفاده کارکنان و شعب،و دیگر تخلف‌های خارجی مانند کلاهبرداری مشتریان.

به گفته او، در سال‌های اخیر بیشترین رشد در حوزه حساب‌های اجاره‌ای و تقلب‌های هویتی رخ داده است؛ پدیده‌هایی که مقابله با آنها صرفاً با ابزارهای سنتی امکان‌پذیر نیست. در حالی‌که بانک‌ها و رگولاتور بر پیاده‌سازی مقررات سختگیرانه متمرکز شده‌اند، کلاهبرداران با سرعت بالایی خود را با قواعد جدید تطبیق می‌دهند.

یکی از چالش‌های اصلی بانک‌ها در این مسیر، کیفیت و تمیزی داده‌ها و همچنین نبود چرخه بازخورد بعد از کشف تقلب است. رضائیان می‌گوید خیلی وقت‌ها بانک‌ها صرفاً به «زدن تیک» قواعد بسنده می‌کنند، در حالی‌که لازم است چرخه تشخیص، اصلاح و یادگیری مستمر برقرار باشد.
شرکت مهیمن در محصولات خود ترکیبی از الگوریتم‌های قاعده‌محور، پروفایل‌های رفتاری، تحلیل شبکه‌ای (Graph Analysis) و حتی یادگیری ماشین را به‌کار گرفته تا الگوهای غیرنرمال مثل تراکنش‌های مشکوک یا استفاده غیرعادی از کارت و آی‌پی را شناسایی کند.

این سامانه‌ها علاوه بر گزارش‌دهی، ابزارهای مدیریت فرآیند (Case Management) دارند که چرخه پیگیری و اصلاح را کامل می‌کند.
با وجود این نوآوری‌ها، رضائیان بزرگ‌ترین مشکل را در «نگاه سازمان‌ها» می‌داند: برخی بانک‌ها تصور می‌کنند نصب یک سیستم تقلب‌یاب به‌تنهایی کافی است، در حالی که موفقیت نیازمند فرهنگ سازمانی، داده‌های پاک و بهبود مستمر است.

نقش فناوری در مبارزه با جرایم

هم پلیس فتا و هم فعالان بانکی بر یک نکته مشترک تاکید دارند: بدون بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، مقابله با حساب‌های اجاره‌ای و جرایم مالی ممکن نیست.

پلیس فتا استفاده از فناوری را ابزار حیاتی برای افزایش سرعت و دقت در کشف جرایم می‌داند. جواد مختار رضایی می‌گوید فناوری می‌تواند امکان «کشف زودهنگام، هشدار سریع و اتوماسیون فرآیندها» را فراهم کند، اما بدون زیرساخت قانونی و همکاری نهادی تنها یک ابزار باقی می‌ماند.

در همین راستا، همکاری‌هایی میان پلیس فتا و بانک مرکزی برای پیاده‌سازی سیستم‌های پایش زنده تراکنش‌ها و ابزارهای شناخت تراکنش‌ها (KYT) آغاز شده است؛ ابزاری که در سطح بین‌المللی هم برای مقابله با پول‌شویی و جرایم رمزارزی به‌کار گرفته می‌شود.

از سوی دیگر، شرکت مهیمن نشان می‌دهد که فناوری چگونه در عمل می‌تواند به کشف تقلب کمک کند. این شرکت با ترکیب تحلیل شبکه‌ای بین حساب‌ها و کارت‌ها، الگوریتم‌های یادگیری ماشین، داشبوردهای هوشمند و حتی چت‌بات‌های نظارتی تلاش کرده است تا سامانه‌های بانک‌ها را از گزارش‌دهی صرف فراتر ببرد و به ابزارهای عملیاتی برای مقابله با جرایم تبدیل کند.

با این حال، یک مانع اساسی همچنان پابرجاست: نبود همکاری کافی بین بانک‌ها و فقدان پروتکل‌های مشترک برای تبادل داده. رضائیان معتقد است تجمیع کامل داده‌ها در یک پایگاه ملی شاید به‌صرفه نباشد و نگرانی‌های امنیتی و حریم خصوصی دارد، اما باید چارچوب‌هایی طراحی شود که داده‌های لازم بدون افشای هویت میان نهادها به اشتراک گذاشته شود.

در مجموع، فناوری می‌تواند نقطه عطف مبارزه با جرایم مالی باشد، اما تنها در صورتی که با قانون‌گذاری به‌روز و همکاری بین‌بخشی همراه شود.

رمزارزها زمین بازی جدید حساب اجاره‌ای

اگرچه حساب‌های اجاره‌ای ابتدا در بستر بانکداری سنتی رشد کردند، اما امروز به یکی از مهم‌ترین ابزارها در جرایم مرتبط با رمزارزها تبدیل شده‌اند. مجرمان برای ورود و خروج سرمایه‌های کلان از صرافی‌های داخلی و بین‌المللی، همچنان نیازمند حساب‌های بانکی هستند و همین حساب‌هاست که حلقه اتصال دنیای رمزارزها با شبکه بانکی را شکل می‌دهد.

در واقع، زمانی که تراکنش‌های رمزارزی با مسیرهای بانکی ترکیب می‌شوند، حساب‌های اجاره‌ای فرصت می‌دهند پول‌های مشکوک بدون جلب توجه مستقیم رگولاتور جابه‌جا شوند. این مسئله به‌ویژه در زمینه‌هایی مثل پول‌شویی، تامین مالی فعالیت‌های غیرقانونی و خروج سرمایه از کشور اهمیت پیدا می‌کند.

ابزارهایی مانند KYT امکان رصد الگوهای غیرعادی و اتصال تراکنش‌های بانکی به کیف‌پول‌های رمزارزی را فراهم می‌کنند.

از نگاه فعالان صنعت بانکی، بخشی از پیچیدگی در جرایم رمزارزی شباهت زیادی با تقلب‌های سنتی دارد (مثل استفاده از هویت جعلی یا تراکنش‌های غیرعادی)، اما بخش دیگر کاملاً خاص دنیای بلاکچین است.

رضائیان تاکید می‌کند که در آینده نمی‌توان مسئله را محدود به بانک‌ها دید؛ بلاکچین، بورس و فین‌تک‌ها هم باید در چرخه نظارت قرار بگیرند.

در نهایت، حساب‌های اجاره‌ای در اکوسیستم رمزارزها نه یک مشکل فرعی، بلکه یکی از اصلی‌ترین ابزارهای تداوم جرایم مالی محسوب می‌شوند. بدون اتصال هوشمند سامانه‌های بانکی و رمزارزی، این پدیده همچنان مسیر امنی برای مجرمان باقی خواهد ماند.

راهکارها و آینده

همه طرف‌ها  از پلیس گرفته تا بانک‌ها و شرکت‌های فناوری  بر یک اصل مشترک تاکید دارند: هیچ راهکار تک‌بعدی برای مقابله با حساب‌های اجاره‌ای و جرایم مالی وجود ندارد. آینده این مبارزه در گرو ترکیب چند مولفه کلیدی است.
فناوری پیشرفته و ابزارهایی مانند KYT (شناخت تراکنش‌ها)، تحلیل گراف برای شناسایی شبکه‌های مشکوک، و الگوریتم‌های هوش مصنوعی برای تشخیص الگوهای رفتاری غیرعادی، ستون فقرات آینده کشف تقلب خواهند بود. این فناوری‌ها سرعت و دقت تشخیص را افزایش می‌دهند و می‌توانند زودتر از وقوع جرم هشدار بدهند

از طرفی قوانین فعلی، که اغلب متناسب با جرایم سنتی طراحی شده‌اند، پاسخ‌گوی پیچیدگی‌های امروز نیستند. به‌روزرسانی مقررات، جرم‌انگاری مشخص برای حساب‌های اجاره‌ای، و تعریف مجازات‌های متناسب می‌تواند هزینه جرم را برای مجرمان بالا ببرد. اقداماتی مانند محرومیت موقت از خدمات غیرحضوری تنها نقطه شروع است.

همچنین هیچ نهادی به تنهایی قادر به مهار این پدیده نیست. بانک‌ها، فین‌تک‌ها، رگولاتورها و پلیس باید با پروتکل‌های مشترک و تبادل داده هماهنگ عمل کنند. رضائیان تاکید می‌کند که بدون چنین همکاری‌ای، حتی بهترین سامانه‌های فنی هم کارایی کامل نخواهند داشت.

بسیاری از صاحبان حساب‌های اجاره‌ای به‌دلیل نیاز مالی یا بی‌اطلاعی، ناخواسته وارد چرخه جرایم مالی می‌شوند. آگاهی‌بخشی درباره تبعات قانونی و اجتماعی اجاره دادن حساب، می‌تواند یکی از موثرترین ابزارهای پیشگیری باشد.

به بیان دیگر، آینده مبارزه با حساب‌های اجاره‌ای در چهارراه فناوری، قانون، همکاری نهادی و آموزش عمومی رقم خواهد خورد. هرگونه غفلت در یکی از این چهار ضلع، باعث می‌شود این پدیده همچنان به‌عنوان پاشنه آشیل نظام مالی باقی بماند.

تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که برخوردهای مقطعی یا صرفاً سلبی، کافی نیست. آنچه می‌تواند این چرخه را متوقف کند، ترکیب فناوری پیشرفته، قوانین به‌روز، تبادل داده میان نهادها و فرهنگ‌سازی عمومی است.

در نهایت، حساب‌های اجاره‌ای تنها یک ابزار برای افراد عادی به‌نظر می‌رسند، اما در عمل به «پاشنه آشیل نظام مالی» بدل شده‌اند؛ حلقه‌ای که اگر به موقع مهار نشود، نه‌تنها اعتماد عمومی به نظام بانکی را تضعیف می‌کند بلکه مسیر جرایم مالی در دنیای رمزارزها را هموارتر خواهد ساخت.