رشد عددی اعتبارات بانک مرکزی به خلق نقدینگی الکترونیکی ختم می‌شود؟ عبور سهم اوراق گام از ۱۰۳ همت و رکورد ثبت ۱۱.۳ همت برای برات الکترونیکی

به گزارش پیوست، طبق اطلاع‌رسانی رسمی، مجموع تامین مالی از محل اوراق گام از آغاز تا کنون از ۱۰۳ هزار میلیارد تومان گذشته و برات الکترونیکی نیز در سال جاری ۱۱.۳ هزار میلیارد تومان تامین کرده است. در کنار این ارقام، عملکرد سال ۱۴۰۳ اوراق گام به ۲۰۶.۱ هزار میلیارد ریال (نزدیک به ۲۱ همت) رسید که نسبت به ۱۴۰۲ رشد ۶۱.۹ درصدی دارد و از شتاب‌گیری این ابزار در سال گذشته حکایت می‌کند.

داده‌های ارائه‌شده نشان می‌دهد مقادیر «گام» در دوره‌های یکتای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ و «برات الکترونیکی» در ۱۴۰۴ (بر حسب هزار میلیارد ریال) رشد معناداری داشته است. جهش یکتای گام در ۱۴۰۴ و حضور برات در مقیاس قابل توجه تصویر کمّی روشنی می‌دهد، اما بدون ارائه جزئیات هزینه-فایده، تفسیر کیفی این جهش هنوز ممکن نیست.

کارت رفاهی و شبکه پرداخت

سال گذشته «کارت رفاهی متصل به اوراق گام» با سقف اعتبار فردی ۳۰۰ میلیون تومان و بازپرداخت ۲۴ ماهه رونمایی شده و تسویه آن با پذیرندگان از مسیر صدور گام توسط بانک عامل به نفع پذیرنده انجام می‌شود تا فشار خلق نقدینگی به حداقل برسد.

این کارت ابتدا با عاملیت بانک رفاه عملیاتی شد و با اعلام سیاست‌گذار، بانک‌های دیگری نیز در حال پیوستن‌اند؛ در لایه پرداخت نیز بخشی از شرکت‌های پرداخت زیرساخت پذیرش این تراکنش‌ها را آماده کرده و تغییرات لازم در شاپرک و شتاب اعمال شده است.

پیوند با بازار سرمایه و تجارت

بانک مرکزی اعلام کرده عملکرد یکتای گام در ۱۴۰۴ به ۹۷.۲ هزار میلیارد ریال رسیده و بخشی از برات الکترونیکی برای تسویه اعتباری در بورس کالا به‌ کار رفته است. به گفته نهاد سیاست‌گذار، حدود ۱۱ هزار میلیارد ریال از معاملات بورس کالا به‌صورت اعتباری با تکیه بر این ابزارها تسویه شده و اتصال سامانه گام به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و بورس کالا، زمینه تنزیل و تسویه شفاف‌تر اسناد تعهدی را فراهم کرده است.

«گام» به‌عنوان نخستین ابزار جدی تامین مالی زنجیره تولید از حدود سال ۱۴۰۰ عملیاتی شد و در سال ۱۴۰۳ با رشد ۶۱.۹ درصدی کارکرد، جایگاه خود را در رشته‌فعالیت‌های مختلف تثبیت کرد. در سوی دیگر، «برات الکترونیکی» از چهارم اردیبهشت ۱۴۰۳ ابلاغ و عملیاتی شد و همان سال سقف ۸۰ همتی برای شبکه بانکی اعلام شد تا مسیر دیجیتال انتقال اعتبار در زنجیره و امکان تنزیل بانکی تقویت شود. سیاست‌گذار پولی برای سال ۱۴۰۴ سقف ۴۸۵ همتی را برای مجموعه ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای در نظر گرفته و از اتصال تدریجی بانک‌ها و بهبود همکاری با بازار سرمایه برای انتقال و تسویه این اسناد خبر داده است.

رشد اعتبار؛ ریسک خلق نقدینگی دیجیتال

در متن‌های رسمی منتشرشده، تفکیک بخشی و جغرافیایی، ترکیب اندازه بنگاه‌ها، ساختار سررسید و نرخ‌های موثر تامین (کارمزد بانکی و هزینه تنزیل) ارائه نشده است. به همین دلیل ارزیابی «اصابت به تولید» و مقایسه هزینه فایده ابزارها برای صنایع مختلف ممکن نیست و نسبت «رشد اعتبارات» به «خلق نقدینگی الکترونیکی» نیز همچنان مبهم می‌ماند.

در واقع، رشد کمی اوراق گام و برات الکترونیکی به‌خودیِ‌خود به معنای خلق پول نیست؛ اما وقتی تعهداتِ قابل انتقال از مسیر تنزیل بانکی و تسویه در شبکه پرداخت به سرعت به «قدرت خرید» قابل خرج تبدیل می‌شوند—به‌ویژه با کارت رفاهی متصل به گام—مرز اعتبار و نقدینگی دیجیتال باریک می‌شود. اگر نرخ‌های موثر، سررسیدها، نسبت‌های تمدید، و شاخص‌های نکول و قبولی شفاف نباشد و قیودی مانند فاکتور الکترونیکی، رهگیری کالایی و سقف تمرکز ذی‌نفعان اعمال نشود، انباشت این اعتبارات می‌تواند از کانال تنزیل و چرخش ثانویه، به رشد شبه‌پول و فشار پولی منجر شود. برعکس، در صورت قفل‌کردن مصرف به زنجیره واقعی، محدودیت بر تنزیل ثانویه و افشای دوره‌ای داده‌ها، رشد اعتبار بیشتر به تسویه درون‌زنجیره‌ای ترجمه می‌شود تا خلق نقدینگی.

با این همه، رشد عددی اعتبارات ذاتاً به «خلق نقدینگی الکترونیکی» ختم نمی‌شود، اما بدون شفافیت داده‌ای و اعمال قیود عملیاتی ریسک سرریز پولی و تورمی پابرجاست. پاسخ معتبر به پرسش اثر پولی این رشد، منوط به انتشار مستمر داده‌های دوره‌ای و پایش‌پذیر شدن کارنامه ابزارهاست.