موافقت هیاتمدیره افرانت با درخواست افزایش سرمایه ۵۰ میلیارد تومانی
افرانت در نامهای به تاریخ ۲۴ شهریورماه ۱۴۰۴ اطلاع داد که هیاتمدیره این شرکت با…
۲۴ شهریور ۱۴۰۴
۲۴ شهریور ۱۴۰۴
زمان مطالعه : ۶ دقیقه
بانک مرکزی با انتشار پیشنویس «ضوابط اجرایی تاسیس، فعالیت، نظارت و انحلال شرکتهای پرداختیار» چارچوب پرداختیاری را بازطراحی کرد؛ سند جدید در صورت ابلاغ با تعریف دو نوع پرداختیار، کف سرمایه مشخص، الزام ضمانتنامه بانکی و سازوکار ارتقا یا تنزل، جای اسناد عملیاتی پیشین شاپرک را در لایه سیاستگذاری میگیرد.
به گزارش پیوست، در پیشنویس «ضوابط اجرایی تاسیس، فعالیت، نظارت و انحلال شرکتهای پرداختیار» فعالیت پرداختیاری به دو نوع اول و دوم تقسیم میشود و پرداختیار «نوع اول» صرفا مجاز به ارائه درگاه پرداخت اینترنتی به کسبوکارهای عمومی است و با سقف ۴ «حساب ویژه پرداختیاری» و حداکثر ۴ قرارداد با PSP فعالیت میکند. پرداختیار «نوع دوم» همان خدمات نوع اول را دارد، اما میتواند با موافقت کتبی بانک مرکزی به «کسبوکارهای ویژه» نیز سرویس بدهد؛ سقف حساب ویژه و تعداد PSP برای نوع دوم ۸ تعیین شده است. در اسناد قبلی، پرداختیار یک نقش واحد تحت موافقتنامه با شاپرک و PSP بود و تفکیک نوع فعالیت وجود نداشت.
حداقل سرمایه برای فعالیت نوع اول ۱۰۰ میلیارد ریال و نوع دوم ۱۰۰۰ میلیارد ریال است و بانک مرکزی اختیار تعدیل متناسب با شرایط (از جمله تورم) را دارد. دریافت مجوز فعالیت منوط به ارائه «ضمانتنامه بانکی غیرمشروط» حداقل معادل ۲۰ درصد سرمایه مقرر است و تمدید آن الزامی است. در چارچوبهای قبلی، رقم سرمایه تصریح نشده بود و تمرکز بر تضامین عملیاتی ذیل PSP و نسبت حقوق صاحبان سهام به حجم عملیات روزانه بود.
در این پیشنویس فرایند مجوزدهی در دو گام انجام میشود «اجازهنامه تاسیس» پس از احراز مدارک، سرمایه و طرح کسبوکار؛ و سپس «مجوز فعالیت» یکساله با امکان تمدید تا دو ساله در چارچوب ضوابط و با کنترل بدهی مالیاتی و عملکرد. استفاده از هر عنوانی که تداعی «تحتنظارت بانک مرکزی» باشد تا پیش از اخذ مجوز فعالیت ممنوع است. در اسناد پیشین، مسیر اصلی بر «احراز صلاحیت نزد PSP، آزمون فنی شاپرک و موافقتنامه شاپرک» استوار بود و مجوز ثبتی دو مرحلهای وجود نداشت.
بر اساس این پیشنویس شرایط موسسان و سهامداران مؤثر شامل عدم چک برگشتی، بدهی غیرجاری، شفافیت منشا آورده و حداقل سابقه فعالیت (برای حقوقیها) است. برای اعضای هیاتمدیره و مدیرعامل، مدارک تحصیلی در رشتههای مشخص، حداقل سابقه تخصصی در پرداخت الکترونیکی، و «تاییدیه صلاحیت عمومی و حرفهای» پس از مصاحبه تخصصی الزامی است. تشکیل «کمیته ریسک و امنیت» و «کمیته تطبیق» در نوع دوم الزامی و در نوع اول نیز پیشبینی شده است. سند الزامات و کتابچه قبلی شاپرک بیشتر ناظر بر الزامات فنی–عملیاتی، امنیت، مرکز داده و مانیتورینگ بودند و جزئیات احراز صلاحیت مدیریتی به این صراحت نبود.
در متن پیشنویس اشاره شده که تمام تسویه با پذیرندگان پشتیبانیشده باید صرفاً از «حسابهای ویژه پرداختیاری» به «حساب بانکی متعلق به همان پذیرنده» انجام شود؛ هرگونه تجمیع خارج از حسابهای معرفیشده و اشتراکگذاری درگاه خارج از چارچوب ممنوع است. در صورت ارسال نکردن اطلاعات لازم، بانک مرکزی میتواند دستور تسویه توسط شاپرک را صادر کند؛ مسئولیت مغایرت تراکنشها با پرداختیار است و پیگیری به صورت سلسله مراتب تا PSP و سپس شاپرک انجام میشود. منطق کلی تسویه یکبار در شبانهروز و ممنوعیت استفاده از حساب مقصد به عنوان وثیقه یا مبنای اعتبار، مطابق چارچوبهای قبلی ابقا شده است.
هرگونه «عملیات بانکی و اعتباری»، «صدور ابزار پرداخت»، «انتشار پول الکترونیکی»، «عملیات ارزی»، «پذیرش ابزار پرداخت صادرشده توسط غیرموسسه اعتباری»، و «استفاده از عنوان یا نشان موسسه اعتباری» بر اساس متن پیشنویس ممنوع است. این ممنوعیتها پیشتر نیز در کتابچهها و الزامات پرداختیاری تصریح شده بود و اکنون در سند جدید به صورت جامع بازتاکید شده است.
در پیشنویس جدید بانک مرکزی تاکید شده که پرداختیار نوع اول میتواند در زمان تمدید مجوز برای «ارتقا به نوع دوم» درخواست دهد؛ شروط ارتقا شامل: تکمیل حداقل سرمایه مقرر، حداقل یکسال سابقه فعالیت در نوع اول، و «تایید عملکرد» از سوی بانک مرکزی است. بانک مرکزی اختیار لغو تایید عملکرد و «تنزل نوع مجوز» در صورت نقض ضوابط را دارد. چنین سازوکاری در اسناد قبلی پیشبینی نشده بود.
در پیشنویس جدید پرداختیار موظف به ارائه اطلاعات، آمار و اسناد به محض مطالبه، ایجاد سامانه اطلاعاتی جامع و فراهمسازی دسترسی برای بازرسان است. در صورت احراز تخلف، برخورد بر مبنای قانون بانک مرکزی و آییننامههای انضباطی انجام میشود. انحلال در مواردی مانند ابطال مجوز، تمدید نکردن بیش از ۶ ماه، ورشکستگی یا حکم دادگاه الزامی است و از تاریخ آغاز فرآیند، عملیات جدید پرداختی ممنوع است؛ تعهدات تسویه با پذیرندگان باید کامل ایفا شود و در غیر این صورت بانک مرکزی میتواند دستور تسویه از طریق شاپرک بدهد. در کتابچه شاپرک، نظام ممیزی و آییننامه انضباطی پرداختیاران و مدیریت پذیرندگان پرخطر به تفصیل آمده بود؛ سند جدید، این لایه را به ضمانت اجرای مجوزی پیوند میزند.
در پیشنویس جدید به طور مشخص چند عنوان با تغییر و توسعه همراه بوده است. در پیشنویس نسبت به اسناد پیشین مساله تاسیس، تدوام و خروج بازیگران پرداختیاری حل شده و همچنین دو سطح فعالیت و تمایز نوع اول و دوم پرداختیاری مشخص شده است. در این پیشنویس سقف حسابهای ویژه و تعیین همکاری با چه تعداد از PSPها اشاره شده و ارائه خدمت به کسبوکارهای ویژه محدود به نوع دوم با موافقت بانک مرکزی گشته است. همچنین سرمایههای مشخص، اختیار تعدیل، و الزام ضمانتنامه برای مجوز فعالیت و تمدید با تعریف مشخص آستانههای سرمایه و تضمین تاکید شده است. در موضوع حاکمیت شرکتی و صلاحیتها نیز به تاییدیه صلاحیت عمومی و حرفهای مدیران و کمیتههای ریسک و امنیت و تطبیق به عنوان پیشنیاز ساختاری اشاره شده است.
همچنین در پیشنویس جدید برخی از مدلها و فرایندهای پیشین تغییری نداشته است. مانند منطق تسویه با محوریت شاپرک و یکبار در شبانهروز، ممنوعیت استفاده اعتباری از حساب مقصد، و مسئولیت رفع مغایرت نزد پرداختیار. همچنین ممنوعیت عملیات بانکی و ارزی و صدور ابزار پرداخت و منع اشتراک درگاه خارج از چارچوب پرداختیاری از جمله ممنوعیتهایی است که در هر دو ضابطه به آن اشاره شدهاست.
از کلیت این پیشنویس میتوان دریافت که ورود به بازار پرداختیاری از این پس نیازمند سرمایه بالاتر، ضمانتنامه معتبر و تیم مدیریتی با صلاحیت حرفهای است؛ در مقابل، مسیر «ارتقا به نوع دوم» و ارائه خدمت به کسبوکارهای ویژه برای بازیگران منضبط باز میشود. حال باید دید واکنش فعالان پرداختیاری به این پیشنویس چه خواهد بود؟
متن کامل سند جدید «ضوابط اجرایی تاسیس، فعالیت، نظارت و انحلال شرکتهای پرداختیار»
متن کامل کتابچه جامع الزامات پرداختیاری
متن کامل الزامات، ضوابط و فرایندهای اجرایی فعالیت پرداختیاران ویرایش سال ۹۶