اکسکوینو در مورد تاخیر در تسویه کاربران اطلاعیه داد
صرافی اکسکوینو در درباره تأخیر در تسویه با کاربران، بیانیهای منتشر کرده و مجموعهای از…
۲۰ شهریور ۱۴۰۴
۲۰ شهریور ۱۴۰۴
زمان مطالعه : ۹ دقیقه
با وجود انتشار اسناد رسمی بانک مرکزی و ورود قانونگذار با «مالیات بر عایدی سرمایه» به حوزه رمزارز، همچنان مسیر فعالیت صرافیها و پلتفرمها در ایران پر از ابهام است. محمد قرایی، مشاور کسبوکار مدیرعامل هلدینگ صاد، معتقد است اگرچه این اقدامات را میتوان اولین گامهای مثبت برای به رسمیت شناختن بازار دانست، اما نبود آییننامههای اجرایی، تعاریف روشن و هماهنگی نهادی، چالشهای اصلی کسبوکارها و کاربران باقی مانده است. از نگاه او موضوع مالیاتستانی بدون زیرساخت شفاف و درست از جمله ریسکهای این فضا است.
تعریفهای رسمی «رمزپول»، «رمزدارایی» و «رمزارز» را چقدر روشن و کاربردی میدانید؟ آیا این تعاریف در عمل به کسبوکارها و کاربران کمک میکند یا باعث ابهام و محدودیت میشود؟
شکلگیری تعاریف را اقدامی مفید میدانم. این اتفاق که بانک مرکزی سندی معرفی کرد و گام به رسمیت شناختن کریپتو بهجز بلاکچین انجام شد. همچنین کسبوکارها و صرافیها باید بپذیرند که اگر میخواهد از یکسری از خدمات پرداخت و حاکمیتی مانند درگاه پرداخت و احراز هویت استفاده کنند پس باید رگولاتوری را به رسمیت بشناسند و تعامل کنند. این موضوع باید ذیل یک قانون یا چارچوب انجام میشد که ارائه این سند «سند بانک مرکزی» گام خوبی است.
اما در مورد محدودیتها باید گفت خواه ناخواه زمانی که قانونی گذاشته میشود محدودیتهایی هم به همراه دارد و مهم این است که محدودیتها عاقلانه باشد. البته هنوز تعاریف ابهام دارند. ادبیات ارائه شده همسو با ادبیات جهانی است. باتوجه به اینکه برای اولین بار چارچوب رسمی ارائه شده از نظر حقوقی هم وجود آن مثبت است اما برای رفع ابهامها و کاربردی بودن همچان جای کار دارد. آییننامه اجرایی یا حقوقی که برای مثال مجوز صرافیها را پوشش دهد هنوز صادر نشده است. از جمله ابهامها «رمزپول» است که آیا این شامل بیتکوین و دیگر کریپتوها میشود یا محدود به ریال دیجیتال و CBDC میشود.
در مورد CBDC میفهمیم که این موضوع مفهوم تمرکزگرایی را به همراه دارد اما نباید رفتار بانک به گونهای باشد که در مورد دیگر کوینها هم رویکرد به سمت تمرکزگرایی برود. هنوز مشخص نیست صرافیها و کیفپولها چگونه باید مجوز دریافت کنند. همچنین موضوعات استیبلکوینها، NFTها، توکنایز داراییها هنوز بحثهایی هستند که دستورالعمل شفاف و کاربردی ندارند. یا اینکه رمزداراییها تنها در فضای مالی کشور تعریف میشود یا موضوعاتی مانند متاورس چگونه میتواند پیش برود از جمله ابهامهایی است که در تعاریف وجود دارد اما باز هم وجود سند گام اول و مثبتی است و عملا به رسمیت شناختن شروع شد.
در ادامه باید آییننامههای اجرایی و تسهیل کننده برای کسبوکارها مشخص شود. سوالات کسبوکارها جواب داده شود، جلوی خطر تمرکزگرایی و کنترل بیش از حد گرفته شود.
بعد از سند بانک مرکزی و نظامنامه رمزارزها، چه تغییراتی در فعالیت صرافیها و کیفپولها مشاهده شد؟
بهجز موارد محدودیت مانند بهبود فرآیند احراز هویت برای انطباق با استانداردهای احتمالی آتی، موضوع خاصی احساس نکردم که بتوان گفت تغییری در فعالیت صرافیها و کیفپولها اعمال شده. با این حال میتوان گفت کسبوکارها و صرافیها بهخصوص جدیدترها شروع به گرفتن ارتباط با نهادهای رسمی کردند. شاید بتوان گفت ارائه این اسناد به کسبوکارها این پیام را داد که به سمت تعامل با نهادهای مرتبط برای رسمی شدن فعالیت بروند.
اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه چه واکنشی در میان کاربران و صرافیها ایجاد کرده است؟ آیا ابزار یا سامانه مشخصی برای محاسبه و پرداخت مالیات در دسترس است؟
در کشور ما کلاً گاردی نسبت به مالیات و اداره مالیات وجود دارد که بخشی از آن به ناآگاهی برمیگردد و بخشی هم به رفتار بد سازمان مالیاتی در زمان دریافت مالیات. به این صورت که مشاهده شده در مواردی عددی که برای مالیات کسبوکارها بریده میشده دلبخواهی بوده.
به دنبال این موضوعات وقتی این سازمان به سمت صنعت رمزارز میرود خیلیها گارد میگیرند و واکنش منفی هم به دنبال داشت. به هرحال مالیات در همه جای دنیا دریافت میشود و بخشی از اقتصاد آنها بر پایه همین موضوع است. متوجه هستم که میتوان به دلیل و شکل دریافت این مالیات یا مواردی مانند برخوردهای سلیقهای نقد داشت اما جدای از این موارد نباید نسبت به دریافت مالیات گارد داشت و مطالبهگری باید به این سمت برود که اگر این مالیات دریافت شده چه رفاهی به دنبال آن برای مردم ایجاد شده؟
قانون مالیات بر عایدی سرمایه به گونهای بود که رمزارزها بعد از خودرو و مسکن مطرح شدند و فرصتی ۲۰ ماهه داده شد که سازمان امور مالیاتی زیرساختها را فراهم کند. این نشان میدهد هنوز ابزار و سامانه مشخصی برای این موضوع وجود ندارد و در حال حاضر زود است و راه زیادی داریم تا بتوان به صورت درستی این مالیات اخذ شود. باتوجه به اینکه برای این شکل از مالیات به صورت دورهای درصدهای مختلفی درنظر گرفته شده که با افزایش زمان نگهداری میزان مالیات کاهش پیدا میکند، باید ابزار دقیقی برای شناسایی عایدی و جلوگیری از اعمال سلیقهای نظر برای دریافت مالیات شگل بگیرد.
آیا این قوانین توانستهاند اعتماد کاربران را افزایش دهند یا به نظر شما بیشتر به گسترش بازارهای غیررسمی منجر شدهاند؟ از نگاه کاربران، مهمترین نگرانی درباره قوانین جدید چیست؟
به صورت کلی این قوانین دو اثر همزمان دارند. از طرفی باعث میشود با افزایش پاسخگویی و شکل و شمایل رسمیتر کسبوکارها، کاربران نهایی امنیت و اعتماد بیشتری احساس کنند. اما از طرفی هم این موضوع مطرح است که برخی کاربران به دنبال حریمخصوصی هستند یا نمیخواهند مالیات پرداخت کنند و به سمت بازارهای غیررسمی یا OTC رفتهاند.
اما به نظر من در بلندمدت یا میانمدت هرچه شفافیت قوانین بیشتر و فرآیندهای اجرایی مشخصتر باشد میتواند اعتماد کاربران نهایی و کسبوکارها را افزایش دهد و حتی باعث تضعیف بازارهای غیر رسمی شود. به این صورت که شاید در ابتدا بتوان ریزشهایی را به سمت بازارهای غیر رسمی مشاهده کرد اما هرچه جلوتر برویم با مشخصتر شدن فضا کاربران هم اعتماد میکنند.
بخشی از نگرانی کاربران از قانون مالیات بر عایدی سرمایه به از دست دادن حریمخصوصی مرتبط است. به این صورت که چه اتفاقی برای اطلاعات تراکنشهای مالی آنها میافتد یا مالیات چگونه محاسبه میشود. این مهمترین نگرانی آنهاست که از مالیات غیر شفاف میآید و آنها نمیدانند دقیقا چه مواردی (کل گردش، سود خالص، هر تبدیل رمزارزها) شامل مالیات میشود و نگرانی دارند که از دادههای تراکنشهای آنها آیا برای مقاصد دیگری هم استفاده میشود یا خیر.
تجربه شما از تعامل با بانک مرکزی، وزارت اقتصاد یا سایر نهادهای ناظر چگونه بوده است؟ چه خلأها یا تناقضهایی در اجرای قوانین مشاهده کردهاید که مانع توسعه سالم بازار میشود؟
در یکی از جلساتی که با نهادهای ناظر داشتیم گفته شد قوانین نیازمند تغییراتی در این حوزه است. برای مثال یکی از بانکهای خصوصی کشور قصد راهاندازی صرافی رمزارزی داشت که با واکنشهایی مواجه شد و گفته شد طبق قوانین بانکها حق ورود به این حوزه را ندارند. اما پذیرفته شد که این یکی از موضوعاتی است که باید اصلاح شود.
چراکه اتفاقا بانکها میتوانند جایی باشند اگه اگر سرمایه مردم دچار مشکل شود و از بین برود، تاب و توان جبران خسارت را دارند. به عقیده من اینکه بانکها کمتر توانستهاند تاکنون به این فضا ورود کنند از ضعفهاست و این ضعف از یک قانون اشتباه ایجاد شده است. پس میتواند گفت ابهام در تعریف دارایی دیجیتال، خلاهای قانونی یا تضاد میان الزام به شفافیت و حفظ حریم خصوصی (در داخل هیچ چارچوب مشخصی برای احراز هویت وجود ندارد اما در دنیا این پروسهها سمت روشهای مبتی برای اثبات بدون دانش یا ZK رفته است) از عدم هماهنگی و نتاقضهای اجرایی میان سازمانها میآید.
حتی میان بانک مرکزی، سازمان بورس یا حتی وزارت ارتباطات دعوا شکل گرفت که رمزارزها باید ذیل کدام قرار بگیرند. یا مرکز ملی فضای مجازی و فتا هرکدام نوع و دستورالعمل جداگانه دارند برای مواجهه با رمزارزها در حوزه خودشان.
همچنین موضوع مالیات بدون زیرساخت شفاف و درست و ریسک حقوقی برای فعالیت در این حوزه بهخصوص برای استارتآپها از دیگر مشکلات هستند. اما علاوهبر تغییر و بهبود قوانین برای ورود بانکها، موضوع رسمیت بخشی به فعالیت در این حوزه حتی برای کسبوکارهایی غیر از صرافی (مانند صندوقهای سرمایهگذاری) هرچند با تاخیر اما مطرح است.
چه تغییراتی در قوانین یا اجرای آنها لازم است تا هم کسبوکارها بتوانند ادامه فعالیت بدهند و هم منافع کاربر حفظ شود؟
ابهام در تعاریف از میان برود و یک تعریف واحد و به روز داشته باشیم که تکفیک کند رمزارزهای بانک مرکزی، عمومی و اوراق بهادارها را. نیازمند چارچوب حقوقی احراز هویت غیرمتمرکز و به صورت شناسه غیرمتمرکز (DID) و حتی براساس «دانش صفر» هستیم. به این صورت که امکان اعتبارسنجی بدون افضای دادههای خام فراهم شود. موضوعی که میتواند علاوهبر کاهش هزینههای نگهداری داده برای صرافیها به کاهش ریسک نشت دادههای هویتی کمک کند.
همچنین کارگروه ملی رمزارز یا دارایی دیجیتال نیاز داریم که در آن بانک مرکزی، بورس، وزارت اقتصاد و بخش خصوصی حضور داشته باشند. البته در مورد بخش خصوصی باید چیدمان درستی در نظر گرفته شود چراکه شاید بازیگران بزرگ باتوجه به ارتباطاتی که دارند بتوانند بدون این کارگروه هم صحبت خود را به حاکمیت منتقل کنند اما کسبوکارهای کوچکتر و جدیدتر بهتر است در ترکیبی که از بخش خصوصی برای این کارگروه در نظر گرفته میشود حضور داشته باشند.
در موضوع مالیات هم به طبع نیازمند ابزار برای محاسبه سود و زیان و محاسبه مالیات هستیم. ایجاد ساختار قانونی و صدور مجوز برای صرافیها از دیگر نیازمندیهای بازار است که میتواند از طریق ایجاد سندباکس پیگیری شود. در حال حاضر بانک مرکزی و شرکت خدمات برای اینجا بانکها بتوانند ارزهای دیجیتال خودشان را ارائه دهند در حال تشکیل سند باکس است. این موضوع میتواند برای صرافیها هم صورت بگیرد تا چارچوبی قانوین برای آنها تعریف شود.
هرچند دور اما موضوعاتی مانند تطبیق با فضای رگولاتوری جهانی هم مطرح است که با از میان رفتن سایه جنگ و بهبود تعاملها، بحثهای تطبیقی مانند FATF، تعامل با صرافی خارجی یا تعامل بینالملل برای کسبوکارها و استارتآپها وجود دارد.