گفت‌وگویی که به بن‌بست رسید چرا دیالوگ فین‌تک‌ها با بانک مرکزی ناکام است و چگونه می‌توان مسیر را باز کرد؟

در یکسال گذشته گفت‌وگو میان بانک مرکزی و فعالان فین‌تک در ایران به نقطه‌ای رسیده است که کمتر می‌توان آن را تعامل نامید و بیشتر شبیه یک بن‌بست تمام‌عیار به نظر می‌رسد. هر دو طرف در ظاهر بر ضرورت هم‌افزایی و تنظیم‌گری هوشمند تاکید دارند، اما در عمل چیزی جز تصمیم‌های یک‌جانبه، اعتراض‌های رسانه‌ای و بی‌پاسخ‌ماندن نقدها دیده نمی‌شود. این وضعیت اگر ادامه پیدا کند، نه تنها مشکلات روزمره فعالان این حوزه را حل نمی‌کند بلکه در بلندمدت آینده نوآوری مالی کشور را هم تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. پرسش اصلی این است که چرا این گفت‌وگو ناکام مانده و چگونه می‌توان از این بن‌بست بیرون آمد؟

نقد بی‌داده؛ ضعف بزرگ بخش خصوصی

نخست باید اذعان کرد که بخشی از این ناکامی به رفتار بخش خصوصی بازمی‌گردد. اعتراض‌های کسب‌وکارهای فین‌تک، هرچند ریشه در مسائل واقعی دارد، اما اغلب پشتوانه کافی از نظر داده و مستندات ندارد. بیشتر این اعتراض‌ها بر تجربه‌های فردی یا شنیده‌ها متکی است و در غیاب آمار رسمی از نرخ تخلفات، حجم تراکنش‌ها یا حتی مقایسه‌های جهانی، استدلال‌ها وزن چندانی پیدا نمی‌کند. نتیجه آن است که نقدها به ‌جای آنکه ابزار اصلاح باشند، به شعارهایی کم‌اثر تبدیل می‌شوند.

لحن تقابلی و سکوت رگولاتور

مشکل دیگر به لحن و ادبیات بازمی‌گردد. فعالان بخش خصوصی برای رساندن صدای خود به جامعه و سیاست‌گذار معمولاً زبان تند و تقابلی به کار می‌گیرند؛ زبانی که شاید بیانگر خشم و ناامیدی باشد، اما عملاً امکان گفت‌وگوی سازنده را کاهش می‌دهد. در چنین شرایطی بانک مرکزی نیز به ‌جای ورود به میدان بحث و پاسخ‌گویی عمومی، سکوت می‌کند و نتیجه آن چرخه‌ای است که در آن «تصمیم یک‌جانبه» با «اعتراض رسانه‌ای» پاسخ داده می‌شود و هیچ مسیری برای تبادل نظر رسمی و اصلاح باقی نمی‌ماند.

تشکل‌های صنفی؛ منتقدان بی‌مکانیزم

این ضعف‌ها به سطح نهادی هم سرایت کرده است. تشکل‌های صنفی  به ویژه انحمن فین‌تک‌ نیز بیشتر در قامت منتقد تا شریک سیاست‌گذاری ظاهر می‌شوند. البته می‌دانیم در گذشته نیز در تصمیم‌سازی‌ها سهم حداقلی داشته اما امروز این سهم حداقلی را هم از دست داده است. چراکه نه سازوکاری برای ارائه پیشنهاد رسمی وجود دارد، و نه مکانیزمی برای پیگیری و مطالبه‌گری ایجاد شده است. طبیعی است در چنین فضایی بانک مرکزی خود را تنها مرجع صلاحیت‌دار بداند و نسبت به نقدها بی‌تفاوت بماند.

کمیته تسهیل؛ پلی که به دیوار خورد

در همین فضای پرتنش، مرکز ملی فضای مجازی «کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال» را راه‌اندازی کرد. در ظاهر قرار بود این کمیته مدافع بخش خصوصی باشد و حتی بتواند اجرای برخی تصمیمات محدودکننده را متوقف کند. اما در عمل این سازوکار به چیزی شبیه رگولاتوری موازی بدل شد. بخش خصوصی هم که از مسیر گفت‌وگوی مستقیم ناامید شده بود، به‌جای حرکت به سمت ارائه داده و استدلال، این راه میان‌بر را انتخاب کرد. نتیجه روشن بود: پیچیدگی بیشتر در فرآیند قانون‌گذاری و افزایش فاصله با بانک مرکزی. پس ریشه ناکامی کجاست؟ اگر بخواهیم در یک جمله خلاصه کنیم، مشکل اصلی فقدان یک نهاد گفت‌وگوی واقعی است.

با این حال راه‌حل روشن است اما اجرای آن نیازمند اراده و شجاعت است. نخستین گام طراحی یک نظام ارجاع‌دهی چندلایه است. بانک مرکزی می‌تواند همچنان مرجع تشخیص اولیه تخلف باشد، اما صدور رای و تعیین جریمه را در اختیار هیاتی مستقل قرار دهد، هیاتی که می‌تواند ترکیبی از نمایندگان قوه قضائیه، وزارت اقتصاد و بازار سرمایه باشد. امکان اعتراض نهایی نیز می‌تواند در نهادی بیرونی همچون دیوان عدالت اداری فراهم شود. چنین سازوکاری تنها زمانی معنا دارد که با شفافیت همراه باشد: همه آرای صادره و منطق محاسبه جریمه‌ها باید به ‌طور عمومی منتشر شود تا پژوهشگران و افکار عمومی امکان راستی‌آزمایی داشته باشند.

گام دوم شفافیت داده‌ای است. هیچ گفت‌وگویی بدون داده معتبر شکل نمی‌گیرد. بانک مرکزی باید متعهد شود هر سه ماه گزارشی آماری از پرونده‌ها و روند رسیدگی منتشر کند. در مقابل، بخش خصوصی نیز باید داده‌های ناشناس‌شده خود را در قالب مطالعات مقایسه‌ای عرضه کند. تنها در چنین بستری است که نقدها می‌توانند از سطح شعار به سطح استدلال مبتنی بر شواهد ارتقا یابند.

سومین گام تشکیل یک کارگروه مشترک میان بانک مرکزی و کسب‌وکارهاست؛ کارگروهی که دستورکار مشخص داشته باشد، صورت‌جلساتش علنی شود و امکان مشارکت نهادهای پژوهشی و صنفی در آن فراهم گردد. این سازوکار اگر واقعی باشد و نه صوری، می‌تواند چرخه اعتراض رسانه‌ای و سکوت رگولاتور را متوقف کند. در کنار آن، نقش میانجی نیز حیاتی است. تجربه‌های بین‌المللی نشان می‌دهد وجود یک نهاد مستقل می‌تواند به کاهش تنش کمک کند. در ایران، اتاق بازرگانی یا تشکل‌های صنفی می‌توانند چنین نقشی را ایفا کنند؛ نه به‌عنوان شاکی بلکه به‌عنوان تسهیل‌گر: تدوین دستورجلسه، گردآوری داده معتبر و پیگیری مصوبات. چنین حلقه‌ای می‌تواند اعتماد از دست‌رفته را بازسازی کند و مانع از شخصی‌شدن اختلاف‌ها شود.

از گلایه تا دیالوگ داده‌محور

در نهایت باید گفت مساله اصلی اکوسیستم فین‌تک در ایران نه لزوم یا نفی نظارت بلکه چگونگی نظارت است. تمرکز اختیارها در بانک مرکزی، شفافیت را کاهش داده و اعتراض‌های بی‌سند بخش خصوصی نیز مسیر اصلاح را مسدود کرده است. کمیته تسهیل هم که قرار بود راه‌حلی باشد، در عمل به پیچیده‌تر شدن فرآیند انجامید. راه خروج از این بن‌بست روشن است: تفکیک نقش‌ها، شفافیت داده‌ای و دیالوگ نهادی واقعی. تنها در چنین چارچوبی می‌توان توازن میان بازدارندگی و نوآوری را برقرار کرد؛ توازنی که نه فقط شرط بقا، بلکه پیش‌شرط رشد پایدار اکوسیستم مالی نوین ایران است.