پایان مجوزهای کاغذی؛ بانک مرکزی همه مجوزها را الکترونیکی میکند
بانک مرکزی اعلام کرده از این پس هیچ مجوزی بهصورت فیزیکی صادر نخواهد شد و…
۲۶ مرداد ۱۴۰۴
رهنگاشت بانک مرکزی: اتاق انتظار دیگری برای فین‌تک
۲۷ مرداد ۱۴۰۴
زمان مطالعه : ۶ دقیقه
بانک مرکزی در ۱۴۰۲ با انتشار رهنگاشت فین‌تک وعده داد تا پایان ۱۴۰۴ تکلیف فین‌تک را روشن میکند. اما پیشنویس رهنگاشت ۱۴۰۴ نشان میدهد نه تنها افق زمانی یک‌سال عقب رفته، بلکه هنوز بسیاری از گره‌های کلیدی مثل استاندارد بانکداری باز، مدل اقتصادی پرداختسازها، تکلیف رگولاتور واحد و مجوز سکوهای تبادل رمزدارایی حل نشده است. در این پیشنویس به مقرره‌گذاری در زمینه مبادله رمزارزها اشاره شده که این مقررات با استناد به قانون جدید بانک مرکزی ذیل رمزپول و حدود اختیارات قانونی بانک مرکزی در نظر گرفته شده است.
به گزارش پیوست، بانک مرکزی در ۱۴۰۴ پیشنویس تازه‌ای از رهنگاشت فین‌تک منتشر کرده که افق اجرایی آن تا پایان ۱۴۰۵ امتداد یافته است. اما این نسخه جدید با وجود فهرست اقدامهای دقیقتر و نهادسازی روشنتر، همچنان از گره‌های کلیدی عبور نکرده: بانکداری باز بدون استاندارد الزام‌آور، مدل اقتصادی مبهم پرداختسازها و تعارض نهادی بر سر رگولاتور واحد. پرسش اصلی اینجاست که آیا این بار هم رهنگاشت در حد وعده باقی می‌ماند یا می‌تواند به ابزار واقعی تنظیم‌گری تبدیل شود؟
رهنگاشت منتشر شده در سال ۱۴۰۲ شامل چهار‌لایه ساختار، مقرره، مجوز و اجرا می‌‌شد که هدفش خارج کردن اکوسیستم از بلاتکلیفی و تعیین زمانبندی تا پایان ۱۴۰۴ بود. این سند مسیر‌هایی چون بانکداری باز، لندتک، رگتک و ساپتک، رمزارز و نوآوری‌‌های پرداخت را معرفی کرد. اکنون در مرداد ۱۴۰۴ اما پیشنویس تکمیلی همان نقشه با همان چهار محور منتشر شد که این بار فهرست اقدامهای دقیقتر، نهادسازی روشنتر و تمدید افق تا پایان ۱۴۰۵ را شامل می‌شود. بررسی‌ها نشان میدهد رهنگاشت از یک سیاست کلی به برنامه‌ای اجرایی‌تر تغییر جهت داده است.
رگولاتوری واحد فین‌تک شکل می‌گیرد
در بخش ساختار، نسخه ۱۴۰۲ وعده ایجاد نهاد متولی فین‌تک در بانک مرکزی و تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای حاکمیت داده و پرداخت‌های نوین را داد. در نسخه ۱۴۰۴ این نهاد به طور رسمی با نقش رصد و ساماندهی تثبیت شده و حتی زمینه‌سازی برای شکل‌گیری رگولاتور واحد صنعت فین‌تک مطرح شده است. به نظر می‌رسد بانک مرکزی تصمیم نهایی خود برای رگولاتوری واحد را گرفته باشد تصمیمی که در این سال‌ها مورد اعتراض کسب‌وکارهای فین‌تکی بوده است. اما باید دید این اقدام می‌تواند به کاهش چندصدایی در مقرره‌گذاریی منجر شود یا وزن تصمیم‌های یک‌سویه را در نهاد رگولاتوری بالا می‌برد.
در حوزه مقررات، ۱۴۰۲ چارچوب‌های بانکداری باز، لندتک، رگتک و ساپتک، مبادله رمزارز و رمزپول و همچنین توسعه کیف‌پول و پرداخت‌های حساب‌محور را ترسیم شده بود. در رهنگاشت ۱۴۰۴ این چارچوب‌ها با جزئیات بیشتری پیگیری شدند، بازنگری مقررات ریال دیجیتال با رویکرد توسعه‌گرا، چارچوب فعالیت کارگزاران مبادله رمزپول، ضوابط عملیاتی پرداخت حساب‌محور و به‌روزرسانی کیف‌پول، و همچنین مقررات اجرایی بانکداری باز با تاکید بر بومی‌سازی و الزامات مبارزه با پول‌شویی. پیشرفت در این بخش قابل توجه است اما هنوز استاندارد فنی الزام‌آور، سطح توافق‌نامه‌های خدمات و سازوکار حل اختلاف‌ها شفاف نشده است. به نظر می‌رسد همین خلا می‌تواند مانع شکل‌گیری بازاری متوازن برای ارائه APIها شود، موضوعی که هنوز در صنعت پرداخت مساله است.
همچنین در حوزه مقررات این پیشنویس اشاره مبهمی به تنظیم‌گری شیوه مبادله رمزارزها کرده است. در این پیشنویس به «مقررات نظارت بر مبادله رمزپول» تاکید شده و در توضیح این مقرره بانک مرکزی نسبت به اختیارهای قانونی‌اش از «تنظیم‌گری فعالیت‌ها در زمینه مبادله رمزارزها» گفته است.
تکلیف نامشخص رمزپول و رمزارز
در بخش مجوزدهی، ۱۴۰۲ به استقرار مجوز کسب‌وکارهای اعتبارسنجی و لندتک، تعیین تکلیف بانکداری باز و تصمیم‌گیری درباره صرافی‌های رمزارزی اشاره شده بود. در رهنگاشت ۱۴۰۴ علاوه بر این‌ها، شفاف‌سازی دامنه عملیات و ضرورت یا ضرورت نداشتن مجوزدهی برای کارگزاران رمزپول و طراحی پایگاه داده اعتباری در سطح مجوزدهی مطرح شده است. در این قسمت نیز تعریف و جایگاه «کارگزاران مبادله رمزپول» روشن نیست این در حالی است که در پیشنویس ۱۴۰۲ به تعیین تکلیف مجوز صرافی‌های رمزارزی تاکید شده بود. بانک مرکزی در پیشنویس جدید با استناد به قانون جدید بانک مرکزی حیطه اختیارات خود را در حوزه رمزپول‌ها می‌بیند اما در توضیح بخش مقررات به «تنظیم‌گری فعالیت‌ها در زمینه مبادله رمزارزها» ذیل «مقررات نظارت بر مبادله رمزپول» اشاره کرده است. به نظر می‌رسد بانک مرکزی علاوه بر رمزپول، فعالیت در زمینه مبادله رمزارزها نیز را جزو اختیارت قانونی خود قلمداد کرده است.
بانک مرکزی از کارت به حساب مهاجرت میکند
در بخش اجرا، سند ۱۴۰۲ بر عملیاتی‌سازی مدل‌های جدید اعتبارسنجی، توسعه پرداخت حساب‌محور، استمرار سندباکس و آزمایش ریال دیجیتال تمرکز داشت. نسخه ۱۴۰۴ فهرستی از اقدامهای مشخص تا ۱۴۰۵ ارائه میدهد؛ از تکمیل هاب نظارت کیف‌پول و استمرار سندباکس گرفته تا پیاده‌سازی پل‌پی، بازنگری کارمزد پرداختسازها و برنامه‌های ترویجی و بین‌المللی برای جذب سرمایه. مسیر اجرایی نسبت به گذشته روشنتر شده است، اما همچنان مدل اقتصادی پرداختسازها و نحوه توزیع منافع در پرداخت‌های حساب‌محور شفاف نیست و همین می‌تواند انگیزه مهاجرت از کارت به حساب را تضعیف کند.
تصمیم‌گیری در وقت‌های اضافه
با این همه، تناقض‌ها و گره‌های مهم در این میان قابل توجه‌اند. افق زمانی که در ۱۴۰۲ پایان ۱۴۰۴ تعیین شده بود، در ۱۴۰۴ یک‌سال دیگر تمدید شد. این تمدید نشانه واقع‌بینی بیشتر است، اما برای حفظ اعتماد نیاز به گزارش‌دهی عمومی پیشرفت دارد. در بانکداری باز نیز همچنان فاصله میان وعده تصویب و اجرای واقعی وجود دارد. بدون استاندارد فنی الزام‌آور، SLA و حاکمیت داده، بانکداری باز به اتصال‌های موردی و ناپایدار محدود خواهد شد. در حوزه رمزارزها، حرکت از استفاده محدود و هدفمند در ۱۴۰۲ به چارچوب‌گذاری کامل در ۱۴۰۴ اگر بیش‌ازحد محدودکننده باشد، بازار را به سمت مسیرهای غیررسمی می‌برد و اگر بیش‌ازحد آزاد باشد با الزامات ضدپول‌شویی در تعارض قرار می‌گیرد. در مدل کارمزد نیز بازنگری می‌تواند منافع بانک‌ها، پرداختسازها و فین‌تک‌ها را جابه‌جا کند و اگر وزن‌گذاری درست انجام نشود، سرمایه‌گذاری روی نوآوری را کند خواهد کرد. در نهایت، سندباکس که قرار بود سکوی پرتاب باشد، اگر نرخ تبدیل آن به مجوز پایدار پایین بماند، به اتاق انتظار دائمی بدل می‌شود و نیاز به شاخص‌های شفاف برای سنجش موفقیت دارد.
همچنین پیامدهای اجرای این پیشنویس برای بازیگران مختلف متفاوت است. فین‌تک‌ها با الزامات انطباق روشنتر مواجه شده‌اند و مزیت آنها در طراحی مطابق مقررات و مشارکت نهادی است. بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت باید APIهای استاندارد و مدل‌های درآمدی جدید را به موقع پیاده کنند و سرمایه‌گذاری در رگتک و ساپتک دیگر تنها حرف و وعده نیست، بلکه ضروری است. سرمایه‌گذاران هم با کاهش ریسک سیاستی روبه‌رو هستند اما باید ریسک اجرایی ناشی از هماهنگی بین‌نهادی و تاخیر پروژه‌ها را در نظر بگیرند.
رهنگاشت فین‌تک بانک مرکزی در ۱۴۰۲ با وعده تعیین تکلیف اکوسیستم تا پایان ۱۴۰۴ منتشر شد، اما پیشنویس ۱۴۰۴ نشان میدهد نه‌تنها افق زمانی تمدید شده، بلکه برخی گره‌های کلیدی همچنان باز نشده‌اند. مهم‌ترین این گره‌ها، نبود استاندارد الزام‌آور در بانکداری باز، بلاتکلیفی مدل اقتصادی پرداختسازها، و فقدان اجماع نهادی بر سر رگولاتور واحد است. اگرچه پیشنویس جدید با فهرست اقدامهای روشنتر و نهادسازی جدی‌تر نسبت به سند قبلی پیشرفت کرده، اما همچنان خطر باقی ماندن در سطح مصوبه‌های اعلامی و تبدیل نشدن به خروجی عملی وجود دارد. به نظر می‌رسد برای عبور از این وضعیت، بانک مرکزی باید علاوه بر زمانبندی شفاف، سازوکار گزارش‌دهی عمومی و استانداردگذاری الزام‌آور ارائه کند تا اعتماد بازیگران حفظ شود و نوآوری در فین‌تک از اتاق انتظار خارج شود.
ارسال دیدگاه