از توهم پیشرفت تا عملگرایی دیجیتال؛ راه نجات ایران در چهار سال باقی‌مانده

برنامه هفتم توسعه، با اهداف کلانی چون تحول نظام اداری، ارتقای بهره‌وری و افزایش سهم اقتصاد دیجیتال، فرصتی تاریخی برای تغییر مسیر توسعه کشور فراهم کرده است. اما با گذشت یک‌سال از آغاز این برنامه، خروجی‌های حوزه تحول دیجیتال  اعم از صنعت، خدمات و دولت هوشمند عمدتا محدود به اسناد، رویدادها و کارگروه‌ها بوده و در عمل، پیشرفت‌های ملموس اندک است. این رویکرد، خطر «توهم پیشرفت ناشی از فعالیت» را تقویت می‌کند؛ وضعیتی که حجم اقدامات کاغذی جایگزین تغییر واقعی می‌شود.

هشداری برای کل مسیر تحول دیجیتال

حوزه هوش مصنوعی، به‌عنوان یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد دیجیتال و دولت هوشمند، طی سال گذشته با حجم بالایی از فعالیت‌های رسانه‌ای و پروژه‌های نمادین همراه بوده است. اما بررسی فنی و سیاستی نشان می‌دهد که تمرکز بر خرید سخت‌افزار، افتتاح مراکز داده و رونمایی‌های غیرعملیاتی، بدون اتصال به زمین واقعی صنعت و نظام اداری، منجر به خروجی‌های پایدار نشده است. بسیاری از این پروژه‌ها فاقد مدل کسب‌وکار، برنامه بهره‌برداری و ماموریت مشخص برای ارتقای بهره‌وری یا ارائه خدمات هوشمند به شهروندان بوده‌اند. این تجربه نشان می‌دهد که تحول دیجیتال بدون مدل بومی‌شده و چرخه یادگیری عملی، حتی با صرف منابع قابل‌توجه، به دستاورد واقعی منجر نخواهد شد.

مدل پیشنهادی: توسعه مارپیچی (تکاملی- چرخه‌ای)

برای چهار سال باقی‌مانده، پیشنهاد می‌شود توسعه تحول دیجیتال بر اساس مدل مارپیچی اجرا شود؛ مدلی که پیشرفت را در چرخه‌های کوتاه‌مدت، یادگیرنده و تکرارشونده تعریف می‌کند، و در هر چرخه بر پایه تجربیات قبلی، عمق و مقیاس را افزایش می‌دهد.

سه چرخه اصلی پیشنهادی:

۱- چرخه اول (سال دوم برنامه): پایلوت‌های صنعتی و اداری با مکانیزم‌های ویژه

• اجرای پروژه‌های متصل به بازار واقعی در صنایع اولویت‌دار (انرژی، معدن، کشاورزی، سلامت، حمل‌ونقل) با هدف افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها.
• آغاز پایلوت دولت هوشمند در چند وزارتخانه کلیدی با تمرکز بر خدمات پرتقاضا و یکپارچه‌سازی داده.
• واگذاری پروژه‌ها با نگاه خارج از چارچوب تشریفات مرسوم و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود در برنامه هفتم و سایر مقررات خاص؛ این واگذاری باید از طریق مکانیزم‌های ویژه برای پروژه‌های ویژه انجام شود تا سرعت، انعطاف و کیفیت اجرا افزایش یابد.
• در این مرحله، مدل‌های مشارکت با بخش خصوصی، سازوکارهای قراردادی و حقوقی و الگوهای کسب‌وکار نو باید به‌صورت آزمایشی شکل بگیرند تا در چرخه‌های بعدی بر اساس تجربه، توسعه و تثبیت شوند.
• هدف: ایجاد نمونه‌های موفق و الگوساز که بتوانند اعتماد ذی‌نفعان را جلب کنند و مسیر را برای تعمیم و بلوغ هموار سازند.

۲- چرخه دوم (سال سوم برنامه): تعمیم و یکپارچه‌سازی

• گسترش پروژه‌های موفق به سایر صنایع و دستگاه‌های اجرایی.
• توسعه بسترهای حقوقی، استانداردها و زیرساخت‌های داده مشترک بین دولت و بخش خصوصی.
• اتصال زنجیره ارزش دیجیتال بین پروژه‌های صنعتی و دولت هوشمند.

۳- چرخه سوم (سال چهارم و پنجم برنامه): بلوغ و بازارسازی منطقه‌ای

• تجاری‌سازی فناوری‌ها و مدل‌های موفق در بازار داخلی و منطقه‌ای.
• صادرات خدمات و محصولات دیجیتال مبتنی بر تجربه‌های داخلی.
• سنجش اثر واقعی بر بهره‌وری ملی و سهم اقتصاد دیجیتال.

نقش دولت؛ از مجری مستقیم به تسهیل‌گر و تضمین‌گر

دولت باید نقش خود را از اجرای مستقیم پروژه‌ها به سمت تسهیل‌گری، تنظیم‌گری بی‌طرفانه و تضمین‌گری بازار تغییر دهد.

• در دولت هوشمند: دیجیتالی‌سازی فرآیندها، یکپارچه‌سازی داده‌ها و ارائه خدمات سریع، شفاف و کم‌هزینه به شهروندان و کسب‌وکارها.
• در صنعت دیجیتال: ایجاد مشوق‌ها و چارچوب‌های حمایتی برای توسعه هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و اتوماسیون در صنایع اولویت‌دار.
• در زیرساخت بازار دیجیتال: سیاست‌های بذرپاشی مانند خرید تضمینی، ایجاد بازارهای آزمایشی و حمایت از سرمایه‌گذاری خطرپذیر.

ظرفیت‌سازی نهادی؛ استفاده از ترکیب مشاورین و خبرگان

ساختارهای نهادی موجود از جمله کارگروه‌ها، کمیته‌ها و کمیسیون‌های بین‌دستگاهی باید از حالت صرفا دولتی و شکلی خارج شده و به پلتفرم‌های واقعی تصمیم‌سازی و پیگیری اجرا تبدیل شوند. برای این منظور:

• از مشاوران حرفه‌ای داخلی و بین‌المللی به‌عنوان بازوی طراحی، ارزیابی و اصلاح مسیر به‌صورت نظام‌مند بهره‌مند شد.
• دعوت از نمایندگان منتخب و خبره صنایع، دستگاه‌های اجرایی و جامعه علمی در این ساختارها به عمل بیاید تا تصمیمات بر پایه واقعیت‌های فنی، صنعتی و بازار اتخاذ شود.
• همسوسازی ظرفیت‌های این نهادها با مکانیزم‌های ویژه اجرایی در چرخه اول، به‌گونه‌ای که هم سرعت عمل حفظ شود و هم تجربه عملی لازم برای اصلاح قوانین و مدل‌های قراردادی در چرخه‌های بعدی به‌دست آید.

جمع‌بندی

چهار سال باقی‌مانده برنامه هفتم، آخرین فرصت برای قرار دادن کشور در مسیر واقعی تحول دیجیتال است. اگر پروژه‌ها در صنعت و دولت هوشمند با مدل مارپیچی، مکانیزم‌های ویژه اجرایی و اتصال عملیاتی به بازار و نظام اداری اجرا شوند، می‌توان اهداف کلان برنامه از تحول نظام اداری و ارتقای بهره‌وری تا افزایش سهم اقتصاد دیجیتال را محقق ساخت. حوزه هوش مصنوعی می‌تواند پیشران این مسیر باشد، به شرطی که از نگاه نمادین خارج شده و در خدمت پروژه‌های واقعی و اثرگذار قرار گیرد. تحقق این هدف، نیازمند اراده سیاسی، بازتعریف نقش دولت، و بهره‌گیری کامل از مشاوران و خبرگان در ساختارهای نهادی موجود است تا مسیر توسعه نه‌تنها روی کاغذ، بلکه در عمل تغییر کند.