دیوان عدالت اداری مصوبه محدودیت تراکنش کارت به کارت را باطل کرد
دیوان عدالت اداری مصوبه محدودیت تراکنش کارت به کارت تا سقف ۲۰۰ تراکنش در ماه…
۵ خرداد ۱۴۰۴
۷ خرداد ۱۴۰۴
زمان مطالعه : ۴ دقیقه
صنعت مالی ایران در آستانه یکی از ژرفترین تحولات تاریخ خود قرار دارد، چراکه بانکداری باز (Open Banking) اکنون برای ما دیگر نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر است. رویکردی که در عصر دیجیتال هم قواعد بازی و هم شرایط بقا در نظام بانکی را تغییر داده است. این پارادایم جدید با محوریت اشتراکگذاری امن دادهها از طریق APIهای استاندارد، مرزهای سنتی بین بانکها، فینتکها و مشتریان را از نو تعریف میکند.
اما سوال کلیدی این است: آیا ایران میتواند این تحول را بدل به فرصتی برای یک جهش مالی بزرگ کند؟
در پاسخ به این سوال که چرا به باور ما بانکداری باز برای ایران حیاتی است؟ نخست باید به سه واقعیت در این پارادایم اشاره کنیم که دستاوردهای بسیار مهم و تاثیراتی بس ژرف داشتهاند. اولین واقعیت برمیگردد به رشد انفجاری فینتکها. بر اساس پژوهشهای جهانی، بازار بانکداری باز تا ۲۰۲۷ سالانه ۲۴٫۴ درصد رشد خواهد داشت. در کشور ما نیز استارتآپهایی مانند فینوتک، فرابوم، سنباد، آرک و کبالت با استفاده از APIهای بانکی، خدمات نوینی مانند پلتفرمهای جمعسپاری مالی یا مدیریت یکپارچه حسابهای چندبانکی را توسعه دادهاند. موضوع دوم، لزوم کاهش هزینههای نظام بانکی است. تجربه برزیل نشان داد که بانکداری باز میتواند هزینههای پرداخت را تا ۲۵درصد کاهش دهد. در ایران که هزینه تراکنشهای بین بانکی یکی از چالشهای اصلی است، این مدل میتواند به صرفهجویی سالانه هزاران میلیارد تومانی منجر شود. و مساله سوم ضرورت برقراری عدالت در حوزه مالی است. با فراهم شدن امکان دسترسی استارتآپها به دادههای بانکی، خدمات مالی به روستاها و مناطق محروم نیز گسترش مییابد. نمونه موفق آن پلتفرمهای وام دهی خرد در هند است که نرخ شمول مالی را ۳۵ درصد افزایش داد.
اما تجارب جهانی نیز برای ما در ایران حامل درسهای مهمی است. سنگاپور توانسته است به کمک یک پلتفرم (SGFinance) ۹۵ درصد خدمات بانکی را در یک اکوسیستم یکپارچه ادغام کند. کره جنوبی بانکهای خود را ملزم کرده است تا در ۲ سال اول تاسیس هر استارتآپ به آن APIهای رایگان ارائه کنند. کنیا در قالب پروژه بانکداری باز خود موسـوم به M-Pesa موجب توسعه چشمگیر پرداختهای خرد در این کشور شده است. نکته مهم در اینجا آن است که باید توجه داشته باشیم که موفقیت این کشورها مرهون همگرایی سه جانبه دولت (تنظیمگری)، بانکها (اجرا) و استارتآپها (نوآوری) بوده است.
برای تحقق بانکداری باز در ایران باید نیم نگاهی نیز به چالشهای بومی داشت که خود طیفی وسیعی را شامل میشوند، از مقوله زیرساخت گرفته تا مباحث فرهنگی. در این میان فقدان چارچوبهای شفاف مانند استاندارد PSD2 در اروپا، میتواند منجر به بیاعتمادی بازیگران شود. پیشنهاد میشود در این خصوص سند راهبردی بانکداری باز توسط بانک مرکزی ایران و با همکاری بخش خصوصی تدوین شود. حوزه امنیت دادهها نیز از دیگر دغدغههای اساسی است و با توجه به حساسیت اطلاعات مالی در ایران، توسعه راهکارهای احراز هویت چندعامله (MFA) که مبتنی بر استانداردهای ملی باشد امری ضروری است. همچنین باید بر مقاومتهای سنتی برخی بانکها در تن دادن به تحول فائق آمد. برخی نهادهای مالی دادهها را امری انحصاری و یک دارایی خصوصی میبینند. این نگرش با اجرای طرحهای پایلوت موفق (نظیر همکاری بانک ملی ایران با یک استارتآپ پرداخت) قابل تغییر است.
در این راستا میتوان به برخی راهکارهای عملیاتی که ترسیم نقشه راه بانکداری باز در ایران را در پی خواهد داشت اشاره کرد.
الف) تشکیل کنسرسیوم فینتکهای ایرانی، ایجاد ائتلافی از استارتآپهای مالی برای تدوین استانداردهای مشترک API با حمایت شتابدهندههایی مانند آواتک.
ب) رگولاتوری هوشمند، بانک مرکزی میتواند با الهام از مدل «sandbox تنظیمی» انگلیس، محیطی امن برای آزمایش خدمات مبتنی بر بانکداری باز فراهم کند.
ج) آموزش نیروی انسانی، راهاندازی دورههای تخصصی Open Banking در دانشگاههایی مانند شریف با محوریت امنیت سایبری و تحلیل داده.
د) طرحهای تشویقی، معافیت مالیاتی برای بانکهایی که بیش از ۵۰ درصد APIهای خود را در اختیار فینتکها قرار میدهند.
بانکداری باز تنها یک فناوری نیست، بلکه بازتعریف فلسفه خدمات مالی است. ایران با دارا بودن جمعیت جوان، نفوذ بالای موبایل و اکوسیستم فینتک پویا، میتواند به یکی از قطبهای منطقه در این حوزه تبدیل شود. اما زمان محدود است. اگر ظرف ۲ سال آینده اقدامات کلیدی (به ویژه در حوزه تنظیمگری) انجام نشود، خطر حاشیهنشینی در نظم مالی جدید جهان جدی است. آیا بانکهای ایرانی حاضرند از «انحصار داده» به «ارزش آفرینی مشترک» کوچ کنند؟ پاسخ این سؤال، آینده مالی ایران را شکل خواهد داد.