چگونه روزهای خوش شبکه پرداخت به پایان رسید؟ فصل کوچ تراکنش‌ها

در سال‌هایی که چندان دور از ما نیست، درست زمانی که اکوسیستم بانکداری الکترونیکی در حال شکل‌گیری بود، شاید کمتر کسی گمان می‌کرد وضعیت شبکه پرداخت به دقیقه کنونی برسد؛ دقیقه‌ای که بحران پس از بحران برای شبکه پرداخت فرا می‌رسد و علاج و چاره‌ای هم برای درد بدخیم آن وجود ندارد. صنعتی که روز و روزگاری خوشی‌هایی از سر می‌گذراند و در ماه عسلی که بانک‌ها برای آنها تدارک دیده بودند، رویاهای بی‌پایانی را تعبیر می‌کردند. اما زمانه برای PSPها تغییر کرد و در رقابت با خود و در مسیری که پرداخت‌یارها پیش گرفتند، از بازی عقب افتادند. مسیری که برای صنعت پرداخت طراحی شد، در ادامه شکل بازی را نیز تعیین کرد.

مسیری نیمه‌تمام

در زمانی که طراحی ساتنا و پایا بر اساس استانداردهای جهانی انجام می‌شد، اکوسیستم پرداخت مشابه مدل جهانی در حال شکل‌گیری بود و انتظار می‌رفت روند توسعه آن نیز از الگوی جهانی تبعیت کند. اما به‌ناگهان تحریم‌ها علیه ایران دوچندان شد و مشاوران خارجی از ایران کوچ کردند و نتیجه آن توسعه شبکه پرداخت بر حسب نیاز روز بود، نیازی که شاید چندان سنخیتی با الگوهایی جهانی نداشت و کم‌کم فاصله معناداری با صنعت پرداخت متداول در جهان ایجاد شد. به عبارت بهتر، شکل صنعت پرداخت بیشتر از آنکه به الگوهای جهانی نظر کند، درگیر ابداع‌های درونی بود؛ حال به جایی رسیده‌ایم که شبکه پرداختی داریم خاص خود که از بعضی جهات شاید پیشروتر از جهان و در دنیا تک به نظر برسد اما از وجه دیگر مشکلات بسیاری دارد که هنوز برای آن به راهکاری نرسیده‌ایم.

پس از شکل‌گیری شاپرک، شبکه پرداخت به ‌گونه‌ای رشد کرد که دیگر تطابق آن با مدل‌های جهانی دشوار شد؛ درست جایی که در دنیا کیف پول‌ها شکل گرفتند و پرداخت‌ها به سمت آفلاین شدن پیش رفتند، پرداخت‌های ما بیش از پیش آنلاین شدند و با شکل‌گیری پرداخت‌یارها پروژه کیف پول به فراموشی سپرده شد؛ در اصل مدل‌هایی که برای کیف پول طراحی می‌شد هیچ‌گاه در بازار جذاب نبود.

در واقع، آنچه امروز نظام پرداخت می‌دانیم و کلیت آن را در تراکنش‌های شاپرکی می‌یابیم، حاصل مسیری نا‌تمام است که سال‌ها پیش طی شده و در وضعیت فعلی آمارها از ناکامی الگویی می‌گویند که دیگر سودآور نیست؛ الگویی که طی دو دهه چینش بازیگران، موجودیت‌ها و نهاد ناظر را رقم زده و جاگیری آنها را در موقعیت فعلی تبیین کرده است.

در کنار مدل تاسیسی نظام‌های پرداخت، جهت توسعه شبکه پرداخت نیز بسیار متفاوت با جهان بوده است. به طوری که بیش از آنکه به فکر ایجاد و گسترش مسیرهای درآمدی متفاوت بوده باشد، در طول سال‌ها وابستگی هرچه بیشتری به درآمد کارمزدی پیدا کرده است. در کنار این وابستگی، نیازمندی شبکه پرداخت به ارز برای تامین زیرساخت‌هایش به‌ویژه خرید ناوگان کارتخوان فروشگاهی نیز امکان نگاه توسعه‌ای را از آن سلب کرده است. چنان‌که افزایش سالانه متوسط ۱۲.۵ درصد کارمزدها نیز تاثیری بر وضعیت ذی‌نفعان شبکه پرداخت نگذاشته است و بیشتر PSPها با اعطای وقت اضافی از طریق تزریق پول بانک‌ها هنوز از دور خارج نشده‌اند.

PSPها برای بانک‌ها بیشتر از آنکه درآمد داشته باشند، هزینه تولید کرده‌اند. در واقع PSPها تبدیل به محل‌های جمع‌آوری منابع برای بانک‌ها شده‌اند و به نظر می‌‌رسد بانک‌ها نیز با وجود منابع گرانی که در اختیارشان قرار می‌گیرد هنوز انتظار بیشتری از آنها ندارند. این در حالی است که بانک‌های جهانی از محل خدمات بانکداری الکترونیکی به طور متوسط ۳۰ درصد درآمد دارند، درآمدی که هنوز برای بانک‌های ایرانی از این محل حاصل نشده است.

کوچ اجباری تراکنش‌ها

شرکت‌های پرداخت الکترونیکی عملاً بازاری تشکیل داده‌اند که امکان توسعه‌ و نیز افزایش درآمدی از طریق کارمزدها را از آنها سلب کرده است، با این حال، این سوال پیش می‌آید که چرا هنوز دریافت مجوز PSP برای بانک‌ها جذابیت دارد؟ با اینکه صورت‌های مالی بانک‌ها (همان‌طور که در گزارش صفحه ۵۹ مشخص است) افول شرکت‌های پی‌اس‌پی را نشان می‌دهد، چرا مجوز این کسب‌وکار همچنان پرطرفدار است و بانک‌ها سعی می‌کنند مجوز مخصوص خود را بگیرند و کسب‌وکارهای این حوزه نیز به‌جای کم کردن هزینه‌های دلاری‌شان در فکر خرید دستگاه پوز و توسعه ناوگان پرداخت فروشگاهی خود از طریق کارتخوان هستند.

ناوگان پایانه‌های فروشگاهی که رفته‌رفته فرسودگی را تجربه می‌کنند، هنوز به عنوان برنامه توسعه شرکت‌های PSP در دستور کار قرار دارند. این در حالی است که مدت‌هاست تراکنش‌های کارتخوان رشدی نکرده‌اند و حتی تعداد مجوزهای صادرشده از سوی اتحادیه‌ها برای کسب‌وکارها نیز رو به کاهش است. در اصل کسب‌وکار جدیدی نیز ایجاد نمی‌شود تا نیازمند کارتخوان باشد و اگر هم این کسب‌وکار شکل گیرد، مسیرهای دیگری برای پرداخت در مقابلش قرار دارد که دیگر انتخاب اول و آخرش مطمئناً کارتخوان نیست. آمارهای شبکه پرداخت نشان‌دهنده کوچ تدریجی تراکنش‌ها از دستگاه‌های POS به تراکنش‌های آنلاین است؛ هرچند به نظر می‌‌رسد شرکت‌های پرداخت الکترونیکی هنوز به این تغییر توجهی نکرده‌اند.

به نظر می‌‌رسد آخرین سنگر تمرکز بر دستگاه‌های کارتخوان را سازمان امور مالیاتی با قرار دادن پرونده مالیاتی پشت دستگاه کارتخوان فتح کرد و پس از ‌آن حتی این سازمان نیز متوجه شد برای رسیدن به میزان تراکنش‌های صحیح دیگر فقط نمی‌توان به POS متکی بود و بر این اساس حساب‌های تجاری را تعریف کرد.

از سویی کسب‌وکارهایی شکل گرفتند که به‌تدریج نیاز به دستگاه پوز را کاهش دادند، کسب‌وکارهایی که مشتری وقتی وارد اکوسیستم‌شان می‌شد دیگر لازم نبود برای تمام تراکنش‌هایش کارت بکشد و تا زمانی که درون آن برنامه بود نیازهای پرداختی‌اش به گونه‌ای برآورده می‌شد. کاربران پلتفرم‌هایی مانند اسنپ، تپسی و تارا توانستند نیاز به کشیدن مدام کارت را تا حدودی برطرف کنند و در نهایت رفتار کاربران کارت‌های بانکی را تغییر دادند؛ اما به نظر می‌رسد کسی که هنوز متوجه این تغییر نگاه نشده مدیران شرکت‌های پرداخت الکترونیکی هستند.

در این سال‌ها از افزایش متوسط ۳۰ درصدی تراکنش‌ها دیگر خبری نیست و در بهترین‌ حالت تراکنش‌های شبکه پرداخت وضعیت ثابتی را از حیث رشد تجربه می‌کنند. به نظر می‌رسد مسیری که شرکت‌های PSP در آن پیش می‌روند، دیگر نه امکان رشد دارد و نه توان بازی‌سازی در زمین‌ جدید. شاید اگر وابستگی شرکت‌های پرداخت الکترونیکی به بانک‌ها نبود، خیلی زودتر این وضعیت آشکار می‌شد و امروز نیز اگر بانک‌ها نباشند، شبکه PSPگری با حذف بسیاری از بازیگران روبه‌رو خواهد بود.

رقابت برای باختن

شرکت‌های PSP که در سال‌های اوج فعالیت‌شان دعوای پرحاشیه و طولانی‌مدت کارمزد صفر را راه انداختند اکنون همچنان چوب آن زمان را می‌خورند و حتی با وجود آنکه متوجه تصمیم اشتباه خود شده‌اند، هنوز بر سر کش‌بک با یکدیگر رقابت می‌کنند؛ تصمیمی که در نهایت به ضرر این شرکت‌ها تمام خواهد شد.

با وجود این، شرکت‌های PSP بدون ارائه راهکاری تازه برای کسب درآمد جدید کماکان در پی دریافت کارمزد هستند. این شرکت‌ها تنها مدل درآمدی که پیشنهاد می‌دهند مدل درآمدی کارمزد است که به نظر نمی‌رسد در شرایط فعلی بانک مرکزی چندان روی خوشی به آن نشان دهد. این رویکرد در کارمزدهای اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴ به‌خوبی نمود یافته است. یکی از مهم‌ترین امیدهای شبکه پرداخت برای نجات خود، اصلاح نظام کارمزدها و به تبع آن افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی هرساله درآمدها به واسطه تعریف پذیرندگان به عنوان ذی‌نفع شبکه پرداخت بود؛ امیدی که امروز تبدیل به ناامیدی شده است.

در واقع، کارمزدی را که PSPها به‌آسانی به پذیرندگان بخشیدند، اکنون می‌توانست حداقل بخشی از سودی باشد که راه نجات شرکت‌های پرداخت الکترونیکی را تعیین می‌کرد؛ به عبارت دیگر، شرکت‌های پرداخت الکترونیکی بیش از یک دهه با خودشان برای باختن رقابت کردند و در نهایت بخشی از وضع موجود را ساختند. وضعی که تصور راه برون‌رفت برای آن دشوار یا شاید دست‌نیافتنی باشد.

موجودیتی سرگردان

در کنار وضعیتی که شرکت‌های پرداخت الکترونیکی تجربه می‌کنند، پرداخت‌یارها به عنوان اولین و احتمالاً آخرین موجودیت پذیرش‌شده در شبکه پرداخت، بازی را به نفع خود تغییر داده‌اند. آنها به بازیگران بزرگی از جمله بانک‌ها متصل شده‌ و مدل‌های جدیدی از پرداخت، تسویه‌حساب و راهکارهای نوین مالی را توسعه داده‌اند. در مقابل PSPها کمتر به سمت تهیه مدل‌های جدید کسب‌وکاری رفته‌اند. پرداخت‌یارها اکوسیستمی را در حاشیه اکوسیستم پرداخت شکل دادند که دائماً در توجه به نیاز بازار، خود را توسعه می‌داد. پرداخت‌یارها می‌خواستند نوعی ارزش افزوده برای شبکه پرداخت باشند و کاری را که PSPها قادر به انجام آن نبودند پیش ببرند.

ظهور پرداخت‌یاری حاصل ممنوعیت ارائه برخی از سرویس‌ها از سوی بانک‌ها و پی‌اس‌پی‌ها بود، سرویس‌هایی که نیازش در بازار حس می‌شد و پرداخت‌یارها آن نیاز را شناسایی کردند. پرداخت‌یارها از خلاء قانونی استفاده کردند و از طریق ترکیب سرویس‌های پرداخت با سرویس‌های بانکی و APIهایی که از سازمان‌ها و بخش‌های مختلف دریافت کردند، سرویس‌های شخصی‌سازی‌شده در اختیار کسب‌وکارها قرار دادند و آنها را هر روز بیش از پیش به این سرویس‌ها وابسته کردند؛ حال آنکه ارائه آن سرویس‌ها یا برای شرکت‌های پی‌اس‌پی از لحاظ قانونی امکان‌پذیر نبود، یا لختی و بزرگی آنها مانع تعریف سرویس‌های مزبور در مدت طلایی می‌شد.

پرداخت‌یارها با اتصال شاپرک به شتاب و شبکه بانکی در حقیقت فضایی بین شبکه بانکی و پرداخت ایجاد کردند و آنچه را PSPها دنبال می‌کردند به‌آسانی به دست آوردند. رفته‌رفته با افول PSPها، پرداخت‌یارها با بازیگران بزرگ یارگیری کردند و مسیر توسعه شتاب‌دهنده و مهارناپذیری را پیش گرفتند.

ضرورت معماری تازه

رگولاتوری به‌تدریج در مواجهه با پرداخت‌یارها به مقابله برخاست، چراکه خود موجودیتی ساخته بود که در پلک برهم‌زدنی نیاز بازار را کشف کرده و ارائه داده بود، حال آنکه آن نیاز سال‌ها پشت در بانک‌ها و پی‌اس‌پی‌ها مانده بود.

رگولاتوری در چند سال اخیر کوشیده این موجود جدید را در چارچوب دلخواه خود قرار دهد، درگاه‌های پرداخت‌شان را محدود کند، محدودیت در تسویه اعمال کند و حتی با تمدید نکردن مجوزهای برخی از آنان فعالیت‌شان را محدود کند؛ اما باز یک سوال باقی می‌ماند و آن اینکه آیا رگولاتوری می‌تواند مسیری را که طی شده به نقطه اول بازگرداند و تجربه‌ای را که خلق شده بازپس‌ گیرد؟
پرداخت‌یارها همراه با اکوسیستم‌های جدید از جمله رمزارزها و پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا خدمات را گسترش و پاسخ‌های متنوعی به نیازهای آنها داده‌اند. در واقع، پرداخت‌یارها از نبود محدودیت‌ها و مقرره‌های ابلاغ به PSPها برای خود استفاده کرده و تبدیل به موجودیتی شده‌اند که اکنون نه حذف‌شدنی است و نه تن به تغییر و اصلاح می‌دهد.

در این موقعیت آنچه امروز موازنه شبکه پرداخت را برهم زده، معماری شکننده این شبکه است. معماری‌ای که اگر تغییر نکند، شبکه پرداخت روزهای سختی در پیش خواهد داشت. به دیگر سخن، اگر به فصل کوچ تراکنش‌ها از شبکه پرداخت توجه نشود، در آینده با شبکه‌ای ورشکسته روبه‌رو خواهیم بود که سال‌های خوشی را از سر گذارند؛ اما آنچه در حال حاضر ضرورت شبکه پرداخت محسوب می‌شود، تغییر رابطه ذی‌نفعان و شکل چینش موجودیت‌ها در ساختار شبکه پرداخت و شاپرک است.

چنین می‌نماید که این تغییر با اصلاح‌های تسکینی و مقطعی انجام‌پذیر نیست و شبکه پرداخت پیش از آنکه نفس‌های آخر خود را بکشد، باید به سمت معماری جدیدی حرکت کند؛ معماری‌ای که در آن مدل کسب‌وکاری تنها به کارمزد وابسته نباشد و از طرفی کمترین وابستگی را به ارز تجربه کند. در این معماری احتمالاً می‌توان از مدل‌های جدید کسب‌وکاری و پایان پایانه‌های فروشگاهی و آغاز پرداخت بر بستر گوشی‌های همراه گفت و با تغییر ماهیت تراکنش‌ها همراه شد و به موازات آنها راه‌حل‌های مالی نوآور ارائه داد. شاید تحقق چنین لحظه‌ای روزهای خوش گذشته را دوباره به شبکه پرداخت برگرداند.

آیا شبکه پرداخت می‌تواند راهی درآمدزا بدون وابستگی به دلار و کارمزد برای خود پیدا کند؟ یا همچنان دستش مقابل رگولاتور دراز خواهد بود تا کارمزد را افزایش دهد؟