کپچای صوتی، نخستین قدم برای دسترسیپذیری پرداخت آنلاین است
افزودن کپچای صوتی به صفحات پرداخت آنلاین، نخستین گام در مسیر توسعهی دسترسیپذیری برای افراد…
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۴
تیم حقوقی دیجیپی با اشاره به رای شورای رقابت مبنی بر محکومیت رویههای انحصاری اسنپپی در قراردادها با پذیرندگان، جوابیه اسنپپی به این حکم را استدلالی مخدوش برای توجیه انحصار توصیف کرد.
به گزارش روابطعمومی دیجیپی؛ تیم حقوقی دیجیپی در اطلاعیه خود مدعی شده است: «اسنپپی تلاش کرده است با ارائه برخی اطلاعات نادرست و تفسیرهای ناقص، خود را خارج از شمول قواعد رقابت جلوه دهد.»
در ادامه این اطلاعیه آمده است: «اسنپپی مدعی شده است که صفحه اختصاصی فروشگاهها بستری برای حضور رقبا فراهم میکند. این ادعا در حالی مطرح میشود که در عمل هیچگونه دسترسی واقعی و برابر برای سایر شرکتهای رقیب در این فضا وجود ندارد. فروشگاههایی که تحت قرارداد انحصاری با اسنپپی هستند، با رفع موانع انحصاری، امکان بهرهمندی از خدمات سایر رقبا را در قالب درگاه مستقل و اطلاعات کاربران خود خواهند داشت. بنابراین این استدلال، فاقد وجاهت حقوقی و عملی است و نمیتواند ماهیت ضدرقابتی شروط قرارداد را تغییر دهد.»
دیجی پی در ادامه عنوان کرده است: در بیانیه اسنپپی عنوان شده که این شرکت تنها با “۲۰۰۰ فروشگاه” قرارداد دارد و لذا موقعیت مسلط در بازار ندارد. این در حالی است که عدد صحیح مربوط به ۲۰۰۰ برند است که برخی از آنها به تنهایی صدها فروشگاه دارند. این برندها سهم قابلتوجهی از تراکنشهای آنلاین و حضوری کشور را در اختیار دارند و گردش مالی آنها در مقایسه با سهم کل بازار، موقعیت مسلط اسنپپی را بهخوبی نشان میدهد. در حقوق رقابت، “قدرت بازار” بر اساس تأثیر واقعی بر ساختار بازار و توان محدودسازی رقابت سنجیده میشود، نه صرفاً تعداد قراردادها.»
در ادامه اطلاعیه آمده است: «ادعاهای مطرحشده در بیانیه اسنپپی نهتنها نمیتواند اصل موضوع تخلف را توجیه کند، بلکه نشاندهنده تلاش برای پوشاندن واقعیتهای آشکار بازار است. رأی شورای رقابت بر مبنای تحلیل دقیق از اثر ضدرقابتی شروط قراردادی و بررسی واقعی ساختار بازار صادر شده و جایگاه حقوقی مستحکمی دارد.»
چهارشنبه هفته گذشته شورای رقابت با شکایت «دیجیپی»، اسنپ پی را بهدلیل شروط ضدرقابتی و انحصاری در قراردادهای خرید اقساطی با فروشگاهها، محکوم کرد. بر اساس رای صادره در شورای رقابت، اسنپپی محکوم به توقف رویه ضد رقابتی و عدم تکرار آن شد.