مرکز آمار و وزارت ارتباطات مامور محاسبه سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی شدند

طبق گفته او، در این برنامه موضوع بهره‌وری مورد تاکید قرار گرفته و رشد سالانه ۸ درصدی هدف‌گذاری شده است که باید ۱۰ درصد از این رشد، مربوط به توسعه دیجیتال باشد. بخشی از این رشد اقتصادی از طریق اجرای برنامه‌های بهره‌وری محقق می‌شود.

مشاور رئیس پژوهشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات با اشاره به این موضوع که در قانون برنامه هفتم توسعه، ۳۵ درصد از رشد اقتصادی از محل بهره‌وری پیش‌بینی شده است؛ ادامه داد: همان‌طور که در قانون برنامه پیشرفت ذکر شده، احکام مختلفی وجود دارد که دستگاه‌ها و صنایع را موظف می‌کند برای خودشان تحول دیجیتال را تعریف و اجرا کنند تا رشد اقتصادی محقق شود و از طرفی برنامه‌های هوشمندسازی و دیجیتالی‌سازی به نتیجه برسد.

انصاری با اشاره به ماده ۶۶ قانون برنامه هفتم، اشاره کرد: طبق این ماده، مرکز آمار موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سهم اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد ایران را برآورد کند. از امسال به بعد نیز در نظام آماری کشور قرار است سهم اقتصادی صنایع و اقتصادهای بزرگ در حوزه دیجیتال محاسبه شود. هدف از این اقدام، شناسایی نقاط قوت و ضعف و تدوین برنامه‌های دقیق برای ارتقای بهره‌وری و هوشمندسازی در کشور است.

مشاور رئیس پژوهشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات درباره ماده ۱۰۷ گفت: در ماده ۱۰۷ قانون توسعه نیز تصریح شده که دستگاه‌ها باید آماده اجرای برنامه‌های بهره‌وری باشند. در این مسیر، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور نیز قرار است به این حرکت کمک کند.

او ادامه داد: ما ارزیابی آمادگی دیجیتال را با برخی دستگاه‌ها و شرکت‌های منتخب از طریق پرسشنامه آغاز کردیم. این دستگاه‌ها در رویداد پیش‌رو، گزارش وضعیت خود را ارائه می‌دهد و ما نیز تلاش می‌کنیم پس از برگزاری این رویداد، با همکاری دستگاه‌های ملی، شرکت‌های بزرگ و منتخب، به‌ویژه شرکت‌هایی که سهم بیشتری در اقتصاد دیجیتال و تولید ناخالص داخلی کشور دارند، برنامه‌ها را پیش ببریم.

انصاری دربار هدف رویداد توضیح داد: اگر قرار است برای صنایع بزرگ یا اقتصادهای کلان برنامه تحول دیجیتال نوشته شود، ابتدا باید ارزیابی دقیقی از وضعیت موجود انجام شود. ما ارزیابی آمادگی را به‌صورت خوداظهاری آغاز کرده‌ایم و در آینده، نتایج دقیق‌تری از آن استخراج می‌کنیم.

طبق گفته او، ماده ۶۶ قانون و همچنین بندهای مربوط به ماده ۱۰۷ تصریح می‌کنند که هر دستگاه ملی فصل اختصاصی خود را دارد و احکام آن بیشتر ماهیت دیجیتالی دارد. مثلا وزارت کشاورزی و وزارت نفت باید سامانه‌هایی را طراحی و اجرا کنند که ماهیت هوشمندسازی و دیجیتالی‌سازی فرایندها را داشته باشد. صنایع باید خودارزیابی انجام دهند، برنامه‌هایشان را طراحی و اجرا کنند تا بتوانند به اهداف برنامه هفتم دست یابند.

مشاور رئیس پژوهشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات افزود: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات این مسئولیت را برعهده گرفته و با همکاری شرکت‌های مشاوره بزرگ که هر یک مدل‌های پیشنهادی خود را برای صنایع مختلف دارند. ما دو سطح ارزیابی داریم؛ یکی در سطح ملی که بیشتر دنبال تحقق اهداف کلان اقتصاد دیجیتال است و دیگری در سطح بنگاهی که هدف آن افزایش سود و بهره‌وری شرکت‌های بزرگ است. برای هر یک از این سطوح، مدل‌های خاصی در کشور وجود دارد و ما در تلاشیم با بهره‌گیری از تجربه اساتید و متخصصان داخلی، مدل‌های بومی متناسب با شرایط کشور را توسعه دهیم.

به گفته او، در برگزاری این رویداد، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، مرکز آمار و سازمان فناوری اطلاعات از حامیان اصلی هستند. همچنین صنایع بزرگی چون نفت، گاز، پتروشیمی، معادن و کشاورزی نیز در این طرح مشارکت دارند و اطلاعات و داده‌های خود را در اختیار پژوهشگاه قرار داده‌اند.

انصاری گفت: ارزیابی‌ها آغاز شده و بخشی از نتایج نیز به‌دست آمده، اما هنوز به معنای واقعی کلمه، تحلیل نهایی صورت نگرفته است و نتایج نهایی در آینده اعلام خواهد شد. نتایج نظرسنجی برای ارزیابی دیجیتال دستگاه‌ها هنوز نهایی نشده است، اما فرایند ارزیابی آغاز شده و ممکن است بخشی از این نتایج در روز برگزاری رویداد اعلام شود. این ارزیابی‌ها از یکی دو ماه گذشته با همکاری دستگاه‌های ملی آغاز شده است. گزارش‌های اولیه نیز در حال جمع‌آوری است و احتمال دارد نتایج نهایی در سال آینده آماده شود.

او ادامه داد: شرکت‌های بزرگ معمولا در میانه سال فرایند حسابرسی خود را انجام می‌دهند و گزارش‌های اقتصادی که منتشر می‌کنند، مربوط به عملکرد سال قبل است.

رویداد ارزیابی بلوغ دیجیتالی صنایع کسب‌وکارها در برنامه هفتم پیشرفت، در تاریخ ۲۸ و ۲۹ مهرماه ۱۴۰۴ برگزار می‌شود.