یک سند دیگر برای اقتصاد دیجیتال ایران در حال نگارش است؛ گم‌شده در اسناد

به گزارش پیوست، به تازگی محمدجواد طباطبایی‌فر رئیس کارگروه اقتصاد دیجیتال مرکز ملی فضای مجازی در فروم حکمرانی اینوتکس ۲۰۲۵ بیان کرد که با وجود حدود دو میلیون اینفلوئنسر، تدوین این سند امری الزامی محسوب می‌شود. به گفته او در این سند به مواردی همچون رابطه کارگر و کارفرما در بستر اقتصاد دیجیتال، راه‌اندازی سامانه ثبت قراردادهای فریلنسری و تدوین سازوکارهای بیمه‌ای متناسب پرداخته خواهد شد.

این درحالی است که اسناد مشابه سند نظام اقتصاد دیجیتال کم نیستند. برای مثال سند دیگری به نام سند «تحول دیجیتال» نیز وجود دارد که تحول و توسعه اقتصاد دیجیتال را هدف قرار داده است سند مذکور زیر نظر وزارت ارتباطات تدوین شد.

ایجاد زیرساخت حقوقی، هویت، امنیت و صیانت، سواد و مهارت دیجیتال، داده‌باز و شفافیت و نیز زیرساخت فناوری و حکمرانی برای برخورداری از آثار اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در حل مسائل اولویت‌دار کشور با رویکرد تحول دیجیتال از جمله اهداف این سند به شمار می‌روند.

در اینجا یک سوال ذهن اهالی اقتصاد دیجیتال را به خود مشغول کرده است. لزوم تدوین این سند با وجود اسناد پیشین مانند نظام‌نامه رمزارز، سند سیاست‌ها و الزامات کلان حمایت از رقابت و مقابله با انحصار سکوهای مجازی، سند توسعه دولت الکترونیکی و برنامه تحول دیجیتال چیست؟ آیا این سند شکل اجرایی خواهد گرفت یا مانند سایر سندها فقط تدوین می‌شود.

امیر سیاح، معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی در پاسخ به سوال پیوست که با وجود سندهای موجود که در بسیاری از موارد اجرا هم نمی‌شوند در نتیجه لزوم تدوین این سند چیست پاسخ داد: «این سند می‌آید که اجرا شود.»

برخی می‌گویند بودن سند از نبودنش بهتر است. علی حکیم‌جوادی، رئیس نظام صنفی رایانه‌ای کشور در پاسخ به این پرسش که چه انتظاری باید از سند تازه اقتصاد دیجیتال داشته باشیم می‌گوید که این سند مبتنی بر برنامه هفتم نوشته شده است و می‌خواهد در راه رسیدن به اهداف برنامه توسعه هفتم تبیین‌کننده باشد و تدوین آن مفید خواهد بود.

به گفته حکیم جوادی معمولاً در چنین اسنادی باید به دنبال راه‌های گشایش باشیم. سند باید بتواند بخش‌های مربوط به فعالیت کسب‌وکارها را که از شفافیت لازم برخوردار نیستند شفافیت ببخشد و برای مثال به اهدافی همچون ده درصد تولید ناخالص داخلی بپردازد.

 بخش خصوصی در حاشیه تدوین اسناد تحول اقتصاد دیجیتال

نام کلی این سند یکی از مواردی است که ایجاد سوال می‌کند. از آن جایی که نظام اقتصاد دیجیتال ایران بسیار گسترده است و شامل حوزه‌های مختلفی می‌شود، مشمولیت این سند در ابهام قرار دارد.

امیر سیاح در اینباره عنوان کرد که شمول این سند در کنار میزان مشارکت بخش خصوصی در تدوین آن چهار هفته دیگر یعنی زمان انتشار عمومی آن مشخص خواهد شد.

اما اقتصاد دیجیتال ایران از نادر مواردی است که هنوز مقدار زیادی از آن در دست بخش خصوصی مانده است. علیرضا یعقوبی رئیس انجمن فینتک ایران در رابطه با مشارکت بخش خصوصی در تدوین این سند می‌گوید: «در همین حد که در جلسات حضور پیدا کنند نظرشان را می‌پرسند.»

به گفته یعقوبی معمولاً بعد از تنظم و تدوین قوانین و اسناد است که بخش خصوصی در جریان قرار می‌گیرند.

این درحالی است که علی حکیم جوادی رئیس سازمان نظام صنفی کشور درباره نقش بخش خصوصی در تدوین سند اخیر می‌گوید جلسات زیادی با ذی‌نفعان این حوزه گذاشته شده است و نظرات اهالی کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال در تدوین این سند لحاظ شده است.

روح‌الله رهبرپور، رئیس کمیسیون قوانین و مقررات انجمن تجارت الکترونیکی نظر متفاوت‌تری دارد.

رهبرپور در این خصوص عنوان می‌کند: «یکی از ایرادات بنیادینی که به فرایند تصویب اسناد بالادستی اقتصادی دیجیتال وارد است، بی‌توجهی به ظرفیت و تجربه بخش خصوصی است. در حالی که بخش خصوصی، به‌ویژه نهادهای تخصصی فعال در حوزه رگولاتوری و قانون‌گذاری اقتصاد دیجیتال، بهترین شناخت را نسبت به چالش‌ها، ظرفیت‌ها و راهکارهای عملیاتی دارند، عموماً در فرآیندهای تدوین و تصویب مقررات یا اساساً مورد مشورت قرار نمی‌گیرند و یا مشارکتشان به سطحی نمادین تقلیل می‌یابد.»

او در ادامه درباره مطرح نشدن جزئیات اسناد اقتصاد دیجیتال برای عموم و بخش خصوصی می‌گوید: «متأسفانه در بسیاری از موارد، فرآیند تدوین و تصویب لوایح و مقررات به گونه‌ای مدیریت می‌شود که از دید فعالان بخش خصوصی و حتی افکار عمومی دور بماند، تا زمزمه مخالفت و نقد سازنده‌ای شکل نگیرد.»

به گفته او برخی قوانین و لوایح به دور از چشم بخش خصوصی به تصویب و تدوین رسیده‌اند. رهبرپور اعتقاد دارد این رویکردی است که حق مشارکت بخش خصوصی را سلب می‌کند.

روح‌الله رهبرپور ادامه داد: «این پنهان‌کاری‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که طبق ماده ۳ «قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» و همچنین «راهنمای حقوق فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات» مصوب معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، تمامی دستگاه‌های اجرایی ملزم‌اند در تمام مراحل تهیه، تدوین و تصویب مقرره، نظرات بخش خصوصی را مورد مشورت قرار دهند و فرایند را به صورت شفاف پیش ببرند. الزام قانونی مشارکت بخش خصوصی اگر در عمل اجرا نشود، مقررات حاصل نه تنها ناکارآمد بلکه از منظر اجتماعی و اقتصادی نیز فاقد مقبولیت و پشتوانه اجرایی خواهد بود.»

سند تازه، قوانین تازه

بخشی از ماهیت اسناد راهبردی توسعه و تحول، سیاست‌گذاری است سیاست‌گذاری که به دنبال خود قانون‌گذاری را دارد. در نتیجه می‌توان انتظار داشت که سند نظام اقتصاد دیجیتال در بخشی از مفاد خود قانون‌گذاری کند.

این درحالی است که نظرات بخش خصوصی اهالی اقتصاد دیجیتال درباره قوانین دوپاره شده است. برخی اعتقاد دارند دچار انباشت قوانین هستیم و برخی هم اعتقاد دارند که حوزه کاری آنها قانون‌گذاری نشده است.

رئیس کمیسیون قوانین و مقررات انجمن تجارت الکترونیکی درباره قانون‌گذاری‌های حوزه اقتصاد دیجیتال از اصطلاح «تورم قوانین» استفاده کرد. به اعتقاد او اکنون انبوه قوانین و مقررات که بعضاً در تعارض با یکدیگر به سر می‌برند باعث می‌شوند تا مقررات حمایتی موجود هم به درستی اجرا نشوند و هم در شلوغی مصوبات گم شوند.

او همچنین بسیاری از قوانین را قابل تفسیر دانست. به گفته رهبرپور این قوانین که عمدتاً به دست بخش سنتی باید اجرا شوند معمولاً با دید سنتی، محافظه‌کارانه و بدبین بخش سنتی مخلوط می‌شوند. برای مثال برخی دستگاه‌های اجرایی به طور عملی وارد زنجیره عرضه کالا و خدمات شده‌اند که این فرایندی کاملاً برخلاف قانون است.

عباس آشتیانی رئیس کمیسیون بلاکچین سازمان نظام صنفی در پاسخ به این سوال که باید از سند در حال تدوین نظام اقتصاد دیجیتال در زمینه قانون‌گذاری چه انتظاری برود می‌گوید: «مشکلی که در کشور در حوزه قانون‌گذاری وجود دارد این است که ریل‌گذاری و چارچوب‌گذاری برای تنظیم‌گران ما هیچوقت به درستی انجام نشده است. یکی از مواردی که به این چارچوب گذاری می‌تواند کمک کند همان مواردی است که در سند راهبردی جمهوری اسلامی در فضای مجازی به آن اشاره شده و بند دوم آن نیز مختص به اقتصاد دیجیتال است.»

او ادامه می‌دهد: «این سند به این موضوع اشاره می‌کند که وزارت ارتباطات باید نظام اسنادی اقتصاد دیجیتال را تهیه کند. اگر این کار به درستی انجام شود به این معنا خواهد بود که قانون و مقرره و مصوبه تازه‌ای نباید وضع شود بلکه باید یک نگاشت نهادی انجام دهد و به این بپردازد که کدام نهاد در کجای کشور باید به کدام قسمت از اقتصاد دیجیتال ما ورود کند. اگر به این صورت باشد این تصمیم منجر به انباشت قوانین نخواهد شد بلکه باعث می‌شود که حتی مجلس و دیگر دستگاه‌های اجرایی و تنظیم‌گران بخشی ما در چارچوب عمل کنند.»

به گفته او اگر این سند به درستی تدوین شود تنظیم‌گران بخشی نمی‌توانند بی‌محابا قوانین دلخواه خود را پیاده‌سازی کنند. او در ادامه کلیت ماهیت نظام‌نامه‌ها را تشریح کرد. به گفته آشتیانی نظام‌نامه باید «اهداف» مشخصی را تعیین کند و نگاشت نهادی و سیاست‌گذاری‌هایی مخصوص تنظیم‌گران داشته باشد و نه برای کسب‌وکارها.

 تدوین اسناد بالادستی راهی برای جبران نپذیرفتن فناوری

به گفته آشتیانی چون در کشور در زمینه فناوری دنباله‌رو بوده‌ایم در زمینه قانون‌گذاری نیز به همین صورت عمل کرده‌ایم. به گفته او قانون‌گذاری در حوزه فناوری در کشور با سعی و خطا انجام می‌شود. برای مثال با یک پدیده نوآور مواجه می‌شویم و در برخورد اول از آن می‌ترسیم و آن را کتمان می‌کنیم و محدودیت‌های زیادی در مواجهه با فناوری تازه به وجود می‌آوریم. بعد از آن که محدودیت‌های بسیار برای پدیده نوظهور ساختیم به فکر زمینه‌سازی برای حضور آن می‌افتیم در نتیجه شروع به مجوز محوری می‌کنیم و در نهایت هم تعجب می‌کنیم که چرا فناوری مورد نظر در کشور ما پیشرفتی نداشته و در این نقطه است که به فکر اسناد بالادستی و قوانین راه‌گشا هستیم.

رئیس کمیسیون قوانین و مقررات انجمن تجارت الکترونیکی، رهبرپور، راه برون‌رفت از این شرایط را بازگشت به عقلانیت عنوان می‌کند. به گفته او تا زمانی که بخش خصوصی در تدوین اسناد مشارکت نداشته باشد با سردرگمی و تحقق‌نیافتن اهداف اسناد موجه خواهیم بود.

رئیس کمیسیون قوانین و مقررات انجمن تجارت الکترونیک در آخر گفت: «انتظار می‌رود که ساختارهای تصمیم‌گیری در فرایندهای پیش‌نویس و تصویب، نقش بخش خصوصی، به‌ویژه انجمن‌های تخصصی فعال در زمینه رگولاتوری و صنعت را به رسمیت بشناسند و به رویکردهای کارشناسی و عملیاتی آنان اهمیت داده شود؛ امری که تجربه کشورهای موفق در این حوزه نیز به خوبی بر آن صحه می‌گذارد.»