تغییر رویکرد نهاد نظارتی بانکهای آمریکا به جهان کریپتو
نهاد نظارتی بانکهای ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد که بانکها میتوانند در برخی فعالیتهای…
۱۹ اسفند ۱۴۰۳
۱۹ اسفند ۱۴۰۳
زمان مطالعه : ۶ دقیقه
سایه بخش سنتی اقتصاد روی توسعه و تنظیمگری حوزه رمزداراییها و اقتصاد دیجیتال یکی از محورهای چهارمین نشست فعالان تبادل رمزارز بود. در این نشست فعالان از ترک فعل سازمانها و رویکرد بانک مرکزی برای ایجاد قوانینی که بخش قابل توجهی از بازار را نادیده میگیرد انتقاد کردند و معتقد بودند تعامل میان کسبوکارها و سازمانها باید از طریق قوانین موجود پیگیری شود.
به گزارش پیوست، مهدی عسکری، دبیر کمیته خودتنظیمگری انجمن بلاکچین در چهارمین گردهمایی مدیران تبادل از جمله برنامههای ۱۴۰۴ این تشکل صنفی را تشکیل کمیتههای استانی خودتنظیمگری برای شنیده شدن بهتر دغدغههای کسبوکارهای استانی این صنعت اعلام کرد.
به گفته او، با توجه به وضعیت آشفته تنظیمگری این حوزه کاربران کسبوکارهای تبادلی دغدغههایی دارند و شنیده نشدن آنها میتواند منجر به از میان رفتن اعتماد و در نهایت فرار سرمایه آنها از کشور شود. به همین دلیل برای سال جدید در انجمن به دنبال راهاندازی یک خط ویژه پاسخگویی هستیم تا دغدغههای کاربران به گوش تنظیمگران رسانده شود.
مهکامه شریفزاد رئیس کمیته خودتنظیمگری انجمن بلاکچین در ادامه گردهمایی مدیران تبادل گزارشی از درخواستهای کسبوکارهای این حوزه برای قرارگیری در طرح خودتنظیمگری ارائه کرد. به گفته او، از اولین نشست تاکنون ۲۱۳ درخواست حقوقی برای SRO دریافت کردهایم که از این میان ۱۸۵ کسبوکار معرفی نامه دریافت کرده، ۲۸ کسبوکار رد و ۴ کسبوکار به عناوین متخلف شناسایی و به نهادهای امنیتی و انتظامی معرفی شدهاند.
به گفته او، در هر دوره رشدی ۲۵ درصدی از سمت تقاضای کسبوکارها برای قرارگیری در خودتنظیمگری را تجربه کردیم و این درحالی است که هیچ اینمادی به این کسبوکارها تعلق نگرفته است.
شریفزاد با انتقاد از وضعیت تنظیمگری و بی پاسخ ماندن در خواست کسبوکارها گفت: از آبان ۱۴۰۳ و فاز اول خودتنظیمگری برای قرارگیری کسبوکارها در صف پرداخت شکل گرفت که به صورت منظم لیست کسبوکارها به نهادهای مرتبط ارسال میشود.
همچنین به گفته رئیس کارگروه خودتنظیمگری انجمن بلاکچین، این تشکل در سال گذشته سه پژوهش براساس دغدغه سازمانها انجام داده است.
از نگاه او، کسبوکارها مشکلی با ارائه اطلاعات به سازمانها ندارند اما به دلیل حساسیت دادهها، صرافیها معتقدند ارائه این دادهها باید براساس قوانین موجود و رعایت پروتکلهای امنیتی صورت بگیرد تا از حریم خصوصی کاربران صیانت شود.
معاون مرکز اطلاعات مالی، مرادی با اشاره به مراحل اولیه نظارت بر رمزداراییها برای مبارزه با پولشویی در دنیا گفت: پولشویی موضوعی صد ساله است، شاید رمزارز هم ابزاری برای تسهیل این فرآیند باشد اما پیش از شکلگیری رمزارزها هم پولشویی با فیات وجود داشته است. این در حالی است که در سال ۲۰۱۹ تنها حدود ۱.۱ درصد از معاملات رمزارزها به جرایم مالی اختصاص داشت.
به گفته او: در دنیا قوانین این حوزه مراحل آزمایشی خود را طی میکنند و فعالان در این حوزه باید کمک کنند تا به شکل قانون و بخشنامه فعالیت در این حوزه مشخص شود.
از دیگر موضوعاتی که مرادی مطرح کرد، کنترل حجم بازار ارزهای دیجیتال بود. از نگاه او، معاملات بازار ارزدیجیتال از نظر حجمی باید در حدی باشد که به کسبوکارهای سنتی آسیبی نرسد.
همچنین به گفته او، در نبود تعامل میان کسبوکارهای تبادلی و دستگاههای نظارتی، امکان سواستفاده فراهم میشود چراکه امکان شناسایی تراکنشها به خودی خود روی شبکه بلاکچین وجود ندارد و این فرآیند نیازمند استفاده از صرافیها و ابزارهای تخصصی است. به همین دلیل پلتفرمها باید احراز هویت را انجام و اطلاعات تراکنشهای مشکوک را به مرکز اطلاعات مالی اطلاع دهند.
فرشید رستگار، مشاور مالیاتی معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت: باتوجه به قابل رصد بودن کسبوکارهای حوزه رمزارز به دلیل وابستگی آنها به درگاه پرداخت مانند دیگر کسبوکارهای اینترنتی با فعالیتهای شفافی مواجه هستیم. جرایمی مانند پولشویی در هر صنعتی میتواند اتفاق بیفتاد. از نگاه سازمان مالیاتی هیچ تفاوتی میان کسبوکارها وجود ندارد و قوانین میگویند کسبوکارها موظفند جزییات معاملات را به سازمان اعلام کنند.
او در ادامه گفت: هرچند دادن دادهها به نهادها در تعارض با بلاکچین است اما براساس قانون این اتفاق باید رخ دهد و باید به کسبوکارها و کاربران آموزش داده شود. قانونگذار برای رهگیری تراکنشها و مالیات به سازمان اختیار تام داده و اگر کاربری درآمدی داشته باشد براساس تراکنشهای بانکی قابل پیگیری است.
بردیا احمدنیا مدیرعامل والکس گفت: مهمترین موضوعی که امروز میتوان فهمید این است که بانک مرکزی به واسطه کنترل ارز میخواهد رمزارز را مدیریت کند. در بهترین حالت بازار رمزارز تا ۱.۵ درصد در معاملات نقش دارد که باتوجه به حجم بازار تاثیرپذیر است. بستن حسابها به عنوانهای مختلف نتیجه این تفکر است. این در حالی است که تمامی داراییهای رمزارزی ارتباطی با بانک مرکزی ندارند و در بالای ۹۵ درصد کشورهای دنیا، بانک مرکزی تنها رگولاتور این حوزه نیست.
به گفته او: در کشور موارد غیر رسمی اما رسمی داریم مانند ارز آزاد که از دید بانک مرکزی قاچاق محسوب میشود اما در بازار میان مردم رواج دارد. سیاست بانک مرکزی در قانونگذاری به این صورت است که همه گناهکار شوند. مانند بستن حسابهای صرافیها به بهانه پولشویی. نمیشود که تمامی کسبوکارها باهم پولشویی کرده باشند و هیچ مدرکی هم برای این کار ارائه نشود.
پوریا استارکی، سردبیر ماهنامه رمزداراییها گفت: پدیدهای در دولت است به نام جدال برای کیکهای کوچک و در این زمینه سعی میشود قبل از رشد پدیدهها، کل آن را برای خود بردارند. در حوزه محتوا دعوای صداوسیما با vodها مانند برخورد بانک مرکزی با صرافیها است.
عباس آشتیانی رئیس کارگروه بلاکچین نصر کشور در مورد وضعیت کلی تنظیمگری این حوزه گفت: با افزایش تصدیگری سازمان، حوزهها رشد کمتری را تجربه میکنند. در حوزه رمزداراییها علاوهبر موضوعاتی که به بانک مرکزی مرتبط میشود، شاهد ترک فعالهایی در دیگر سازمانها هستیم. در این زمینه دو ریسک اصیل و غیر واقعی وجود دارد که ریسک امنیتی شناسایی آدرسها از جمله ریسکها با اصالت و ریسک تاثیرگذاری در نرخ ارز غیرواقعی هستند.
آشتیانی با اشاره به تاثیر بخش سنتی اقتصاد گفت: ردپای فشارها و سنگانداری بخش سنتی اقتصاد را میتوان در این حوزه دید. این دسته از ریسک را اگر حاکمیت با ریسکهای واقعی تفکیک نکند نتیجهای جز بمباران بخش دیجیتال ندارد. این درحالی است که براساس برنامه هفتم باید ۱۰ درصد اقتصاد دیجیتال میداشتیم که امروزه سهم اقتصاد دیجیتال تنها ۴ درصد است.
علیرضا یعقوبی رئیس هیات مدیره انجمن فینتک گفت: بانک مرکزی علاقهای برای ورود به این حوزه نداشته است اما به واسطه تکلیفی که به این نهاد داده شده با همه برخورد کرده و در این زمینه عواقب در نظر گرفته نشده است.
از نگاه او، با ابزارهای عصر فئودالی در عصر هوش مصنوعی تصمیمگیری میشود. در مذاکرات بانک مرکزی و شورای نگهبان برای قانون بانک مرکزی، دو عنوان «رمزارز» و «رمزپول» وجود داشت که به دلیل ایراد شورای نگهبان «رمزارز» حذف شد و امروزه شاهد هستیم که تعهدنامه را بانک مرکزی به وسیله شرکت شاپرک از کسبوکارها میگیرد. اما در این شروط مشخص نیست چرا کلید واژههایی مانند «قوانین موجود کشور» برای دریافت اطلاعات کسبوکارها دیده نمیشود.