اتحادی برای شکستن انحصارهای فناورانه اتحادیه‌ اقتصاد دیجیتال +BRICS برای توسعه پایدار و مقابله با انحصارهای فناورانه

به نظر می‌رسد که بیشتر مردم و حتی گروهی از کارشناسان تصور می‌کنند پیشرفت فناوری به‌طور اجتناب‌ناپذیری منجر به رفاه مردم و توزیع عادلانه‌تر ثروت میان کشورها و مردم طبقات مختلف اجتماعی می‌شود. با این‌حال، همان‌طور که «دارون عجم‌اوغلو» و «سایمون جانسون» در کتاب «نزاع هزارساله ما بر سر فناوری و به‌روزی» توضیح داده‌اند، برپایه‌ قرن‌ها تجربه این تصور نه تنها در بیشتر مواقع صحیح نیست بلکه برعکس، اغلب به افزایش نابرابری درآمد، بیکاری گسترده و حتی فقر منجر شده‌ است. بنابراین، به‌جای انتظار خوشبینانه، وظیفه‌ ما فعالان کسب‌وکارهای نوآوری و فناور است که فناوری –یکی از جنبه‌های اجتناب‌ناپذیر پیشرفت– را به‌گونه‌ای هدایت کنیم که رفاه ملت‌ها را تضمین کنند.

انحصار و نابرابری جهانی

امروزه اینکه انحصار باعث افزایش شکاف‌های طبقاتی و بی‌عدالتی میان مردم و در نتیجه آن باعث گسترش فقر می‌شود، امر بدیهی است. اما این موضوع بیشتر به عنوان یک عامل درون سرزمینی بررسی می‌شود. در حالی که وقتی روابط بین کشورها را هم بررسی می‌کنیم به‌‌ وضوح می‌توانیم مشاهده کنیم که انحصارهای مختلف (در این یادداشت انحصارهای فناوری) چگونه باعث استثمار کشورهای ضعیف‌تر و افزایش شکاف بین ملت‌ها می‌شود.

وقتی انحصار غالب می‌شود، بستر سواستفاده از فناوری هم فراهم می‌شود. این انحصار می‌تواند مستقیم از طریق ابزارهای سخت‌افزاری، سرمایه و غیره یا غیرمستقیم از راه قوانین، تحریم و افزایش نفوذ یک یا چند کشور باشد. همانطور که آدم هنیه در «از تبار خیزش» توضیح می‌دهد، برخی از کشورهای توسعه‌یافته با توجه به مزایای اقتصادی که دارند، به نقطه‌ مرجع در تعریف مفاهیمی مانند توسعه، مزایای شهروندی و دیگر موضوعات تبدیل می‌شوند. این منطق حتی به برخی از آنها حق صریح یا ضمنی بهره‌برداری، اعمال تحریم، انجام جنگ‌های مستقیم و اجرای محدودیت‌های اقتصادی علیه کشورهای کمتر توسعه‌یافته را اعطا می‌کند، بدون اینکه هیچ مشکلی در همراهی افکار عمومی داشته باشند، چرا که به نظر می‌رسد با قدرت‌های سیاسی‌شان خود آ‌نها تعریف‌کننده‌ «اخلاق» و معانی آن در دنیای مدرن شده‌اند.

گام‌هایی علیه انحصارها

پرسش مهم این است که آیا ما توانی برای حل یا بهبود این مساله داریم؟ اتحادیه‌های اقتصادی و ایجاد نیروهای متوازن‌کننده‌ قدرت جهانی شاید برخی از این راهکارها باشند که می‌توانند به‌عنوان نیروی متعادل‌کننده برای نظم اقتصادی غالب عمل کنند. پیشنهاد محوری من در این یادداشت اتحادیه‌ اقتصاد دیجیتال در مجموعه‌ی +BRICS است. در ادامه در خلال استدلالم درباره‌ی اهمیت بریکس، به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های نهادینه‌شده در این اتحادیه اشاره خواهم کرد. اما به‌طور کلی باید این خطر  را در ذهن داشت که بریکس نیز نیز با تقویت بلوک قدرت خود می‌تواند به سمت تبدیل شدن به یک بلوک قدرت دیگر و تکرار اقدامات علیه منافع عموم مردم جهان حرکت کند.

مسیری که BRICS از ابتدا آمده است

این اتحادیه در ابتدا در سال ۲۰۰۱ با کشورهای برزیل، روسیه، هند و چین با نام BRIC و به‌عنوان یک گروه برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی تاسیس شد. این گروه در سال‌های مختلف به‌طور درخورتوجهی تکامل یافت، پیوستن آفریقای جنوبی در سال ۲۰۱۰، BRIC را به BRICS تبدیل کرد و نفوذ آن را گسترش داد. اجلاس پانزدهم BRICS در سال ۲۰۲۳ در ژوهانسبورگ مشخص شد که ۵ عضو جدید یعنی مصر، اتیوپی، ایران، عربستان سعودی و امارات متحده عربی از ژانویه ۲۰۲۴ به این گروه خواهند پیوست. این گسترش، BRICS را به یک بلوک ژئوپلیتیکی و اقتصادی قدرتمند تبدیل کرد که می‌تواند بخشی از روند اقتصاد جهانی باشد. یکی از نشانه‌های توان اقتصادی و سیاسی این منطقه آن است که در سال ۲۰۲۴، کشورهای BRICS بیش از ۴۰ درصد از جمعیت جهان را دربر دارند و حدود ۳۱.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان بر اساس قدرت خرید را به خود اختصاص می‌دهند که از سهم ۳۰.۷ درصدی گروه G7 پیشی دارد.

اعضای بریکس باید تنش‌های جهانی را با هر دو گروه اعضای خود (قدیمی‌ها و جدیدی‌ها) و ایالات متحده به عنوان رهبر فعلی فناوری جهانی در نظر بگیرد. چراکه ممکن است بخشی از جامعه‌ بین‌المللی بخواهد از طریق تحریم‌ها یا مقررات تنش‌زا، نسبت به مهار رشد این اتحاد اقدام کنند.

این مساله به‌ویژه می‌تواند بر اعضایی مانند هند و برزیل تاثیر بگذارد که ارتباط‌های بین‌المللی متفاوتی با سایر اعضا دارند. برای مقابله با این چالش‌ها، +BRICS باید بر دیپلماسی اقتصادی متمرکز شود تا پلی برای شکاف‌های سیاسی تعریف کند و در مذاکرات جهانی به عنوان یک جبهه‌ متحد گفت‌وگو کند.

+BRICS و اقتصاد دیجیتال

مجمع جهانی اقتصاد پیش‌بینی می‌کند که تا پایان ۲۰۲۵، اقتصاد دیجیتال جهانی از ۲۱۰.۸ تریلیون یورو فراتر برود که در این حالت حدود ۲۴.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را تشکیل خواهد داد. گزارش «چشم‌انداز اقتصاد دیجیتال OECD» در سال ۲۰۲۳ نشان می‌دهد که بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در سال ۲۰۲۲ عملکرد قدرتمند خود را با نرخ رشد متوسط ۷.۶ درصد حفظ کرده است که تقریبا ۳ برابر سریع‌تر از اقتصاد کلی در کشورهای OECD است.

با توجه به رشد پیش‌بینی‌شده در بخش دیجیتال و نقش محوری هوش مصنوعی به‌عنوان یک محرک تحول‌آفرین، این یادداشت به فرصت‌های اقتصاد دیجیتال ارائه‌شده‌ از سوی اتحاد +BRICS تمرکز دارد. این اتحادیه باید بتواند از طریق این برنامه برای استارت‌آپ‌ها، شرکت‌های نرم‌افزاری متوسط و شرکت‌های فناوری بزرگ در منطقه به‌ویژه آنهایی که در کشورهای کمتر توسعه‌یافته (که بسیاری از آ‌نها در لیست کشورهای شریک بریکس حضور دارند) هستند و برای دسترسی به بازارهای جهانی متداول با چالش مواجه هستند، فرصت‌های رشد گسترده ایجاد کند.

ایجاد یک دپارتمان دائمی برای اقتصاد دیجیتال

برای بهره‌گیری موثر از پتانسیل‌های اقتصاد دیجیتال، پیشنهاد می‌شود یک دپارتمان دائمی اقتصاد دیجیتال در +BRICS ایجاد شود. این دپارتمان می‌تواند به‌عنوان یک مرکز نوآوری فناوری و شتاب‌دهنده بزرگ عمل کرده و زیرساخت‌های لازم را برای توانمندسازی استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های فناوری در کشورهای عضو +BRICS را فراهم کند.

سه سطح تمرکز؛

برنامه‌ریزی و اهداف این دپارتمان دیجیتال باید به سه سطح دسته‌بندی شود:

سطح اول: مقررات پایه و زیرساخت‌های نرم

یکی از ابتکارات مهم که در حال حاضر در دست اجراست، BRICS Pay است؛ یک سیستم پرداخت دیجیتال بین‌المللی چندارزی و غیرمتمرکز که برای تسهیل تراکنش‌ها بین کشورهای عضو و کاهش وابستگی به سیستم‌های مالی سنتی طراحی شده است.

علاوه‌بر این، بانک توسعه جدید (NDB) نقش مهمی در تامین مالی زیرساخت‌ها و پروژه‌های توسعه پایدار ایفا می‌کند و منابع مالی قابل دسترسی برای استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های فناوری فراهم می‌آورد. با ایجاد این زیرساخت‌های مالی، می‌توان پایه‌ای قوی برای یک اکوسیستم اقتصادی فراهم کرد که به شرکت‌های فین‌تک اجازه می‌دهد به‌جای اینکه به یک کشور یا یک ارز محدود شوند، در کل منطقه فعالیت کنند.

علاوه‌بر موضوع پرداخت، برای ایجاد یک اکوسیستم قوی در سراسر منطقه، نیاز فوری به چارچوب‌های مقرراتی هماهنگ وجود دارد که تعاملات و چالش‌های مربوط به حاکمیت داده‌ها را رفع کنند. درحالی‌که مقررات عمومی حفاظت از داده‌های اروپا (GDPR) اغلب به‌عنوان یک استاندارد برای رویه‌های مقرراتی مورد ارجاع است، رویکرد سختگیرانه آن پرسش‌هایی درباره‌ی تعادل میان رعایت مقررات و واقعیت‌های عملیاتی شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) مطرح می‌کند که موفقیت کلی این قانون را زیر سوال می‌برد. با بررسی تجربه‌های پیشین می‌توان به یک قانون یکپارچه و مترقی‌تر در منطقه رسید که به‌ شکل مشترک از سوی تمام کشورهای عضو، تایید شود و یک کسب‌وکار برای حضور جهانی نیاز به انطباق با قوانین متعدد و در بسیاری از موارد متناقض نداشته باشد.

پیشنهاد بعدی در این بخش ایجاد یک مرکز داوری منطقه‌ای است که به شرکت‌ها اجازه می‌دهد قراردادهای بین‌المللی را به‌شکل راحت‌تری مدیریت کنند.

مسئله کلیدی دیگر، نبود توافق‌نامه‌های مالیاتی دوجانبه بین برخی کشورهاست. حتی در مواردی که این توافق‌نامه‌ها وجود دارند، تحریم‌های بانکی ایالات متحده علیه کشورهایی مانند روسیه و ایران مانع بهره‌برداری کامل شرکت‌های خصوصی از آنها می‌شود.

علاوه‌بر موارد یاد شده، باید اطمینان حاصل کنیم که همه کشورهای +BRICS در حوزه مالکیت فکری نیز به معاهدات مشترکی پایبند باشند.

سطح دوم: زیرساخت‌های فناوری

سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های پایه فناوری از جمله مراکز داده، زیرساخت‌های هوش مصنوعی، خدمات ابری و نقاط تبادل اینترنت بین‌المللی(IXPs) برای تامین زیرساخت اقتصاد دیجیتال ضروریت بعدی است.

همزمان با ظهور هوش مصنوعی به‌عنوان یک نیروی قدرتمند جهانی، همکاری میان کشورهای درحال‌توسعه می‌تواند به رفع نابرابری‌های تاریخی ناشی از الگوهای صنعتی‌سازی پیشین کمک کند. سرمایه‌گذاری‌های مشترک در مراکز داده و زیرساخت‌های پردازشی هوش مصنوعی، به همراه مراکز تحقیقاتی مشترک، برای پر کردن شکاف فناوری حیاتی خواهد بود.

بازار جهانی هوش مصنوعی در سال ۲۰۲۳ بیش از ۱۳۰ میلیارد یورو ارزش‌گذاری شده و انتظار می‌رود تا سال ۲۰۳۰ به حدود ۱.۹ تریلیون یورو برسد (Statista, 2023). سرمایه‌گذاری خصوصی اکنون بخش عمده سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی را تشکیل می‌دهد و ایالات متحده در سال ۲۰۲۳ با ۶۲.۵ میلیارد یورو پیشرو در سرمایه‌گذاری خصوصی در هوش مصنوعی بوده است (دانشگاه استنفورد، 2024).

نگاهی به اعداد و ارقام سرمایه‌گذاری انجام شده نشان می‌دهد بدون ایجاد اتحاد‌های فناوری، کشورهای کوچک‌تر، شانس کمی برای حضور موثر در آینده این بخش خواهند داشت.

بخش سوم: محصولات فناوری

رشد چشمگیر استارت‌آپ‌ها در سال‌های اخیر نشان‌دهنده پتانسیل بالا و نرخ رشد در بخش اقتصاد دیجیتال است. براساس گزارش CB Insights، تا سال ۲۰۲۳ حدود ۸۸ درصد از یونیکورن‌ها (استارت‌آپ‌هایی با ارزش بیش از یک میلیارد یورو) در ۴ منطقه شامل ایالات متحده (۵۰ درصد) چین (۱۵درصد)، هند (۱۰درصد) و اتحادیه اروپا-بریتانیا (۱۲ درصد) قرار دارند. استارت‌آپ‌ها در کشورها یا مناطقی با جمعیت و اقتصاد کوچکتر شانس بسیار محدودی برای تبدیل شدن به یونیکورن دارند. اگرچه عوامل اقتصادی و سیاسی مختلف در این مساله نقش دارند، مانع اصلی، فرصت محدود برای ورود به بازارهای جهانی یا چندکشوری است. اتحادیه‌ای مانند BRICS می‌تواند به طور قابل توجهی در حل این چالش به کشورهای کوچک‌ترو اقتصاد‌های در حال توسعه کمک کند.

نسل بعدی شرکت‌های فناوری، به‌ویژه آنهایی که به هوش مصنوعی مرتبط هستند، پتانسیل بیشتری برای رشد سریع دارند. به‌طور متوسط، یونیکورن‌های امروزی بیش از ۷ سال طول کشید تا به ارزش یک میلیارد یورو برسند؛ اما یونیکورن‌های هوش مصنوعی تولیدی به‌طور میانگین تنها ۳.۹ سال نیاز داشتند تا به این جایگاه برسند.

زیرساخت‌هایی که در سطوح اول و دوم ذکر شدند می‌توانند به‌طور مثال به کوچک‌ترین استارت‌آپ‌ها در آفریقای جنوبی نیز کمک کنند تا به‌راحتی مشتریانی از چین به دست آورد. با ایجاد یک بازار دیجیتال یکپارچه، استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های فناوری می‌توانند فراتر از مرزهای ملی خود گسترش یابند و به بازاری ترکیبی با بیش از ۳ میلیارد نفر دسترسی پیدا کنند.

همچنین حذف محدودیت‌های لجستیک در سراسر منطقه +BRICS، مسیر را برای شرکت‌های جدید در لجستیک بین‌المللی باز می‌کند و در گام بعدی، تعداد استارت‌آپ‌ها و شرکت‌ها در تجارت الکترونیک و تجارت اجتماعی را به‌طور تصاعدی افزایش می‌دهد و آ‌نها را از محدودیت‌های محلی رها می‌سازد.

پایان: دوگانگی فناوری؛ ترس و امید

در عصری که فناوری به نیرویی تعیین‌کننده تبدیل شده است، ضروری است که پتانسیل واقعی آن را درک کنیم: فناوری باید به‌عنوان ابزاری برای رفاه همه‌ ملت‌ها عمل کند، نه به‌عنوان سلاحی برای استثمار اقشار محروم. کشورهای جنوب/فرودست جهانی در یک مقطع حساس تاریخی قرار دارند و با میراث‌های استعمارگرانه قدرت‌های غالب مواجه هستند. این لحظه‌ای است که نیازمند تغییرات رادیکال و اقدام جمعی از طریق اتحادهای استراتژیک مانند +BRICS است.

در حوزه‌ اقتصاد دیجیتال، اولین گام تصویب قوانین و توافق‌نامه‌هایی است که زیرساخت‌های نرم، از جمله مقررات مالی و حقوقی را ایجاد می‌کند. این گام اساسی به طور قابل‌توجهی در ساخت سطح دوم، با تمرکز بر زیرساخت‌های سخت مانند رایانش ابری، مراکز داده و زیرساخت‌های هوش مصنوعی، کمک می‌کند. این اثر دومینووار در گام سوم به خدمات فناوری، محصولات SaaS و سایر مواردی خواهد رسید که به میلیاردها نفر در سراسر جهان سود می‌رساند. دپارتمان دائمی اقتصاد دیجیتال BRICS می‌تواند مسئول چنین وظیفه باشد. واضح است که ابتکارات شفاف و منسجم مانند مشوق‌های اقتصادی BRICS، مشوق‌های اجتماعی و جوایز معتبر، ابزارهایی هستند که چنین دپارتمانی می تواند به کمک آ‌نها این روند را ارتقا داده و تثبیت کند.

همان‌طور که این یادداشت با بررسی تاثیرات اجتماعی پیشرفت فناوری بر رفاه ملت‌ها آغاز شد و فناوری را به‌عنوان ابزاری با پتانسیل بالا برای کمک به ملت‌ها معرفی کرد، با همین تاکید هم به پایان می‌رسد. ترس و امید دو روی یک سکه هستند؛ سکه‌ای به نام پیشرفت فناوری. نسل بعدی منتظر نتیجه این بازی سرنوشت‌ساز است. اما برخلاف یک بازی شیر یا خط، نتیجه نهایی تصادفی نیست؛ به تلاش‌ها و حس مسئولیت همه‌ ما بستگی دارد. ماموریت ما تقویت امید و توانمند کردن رویاهاست.

* این مطلب پیشتر در در بخش مطالعات فناوری وب‌سایت مدرن‌دیپلماسی و در بخش انگلیسی وب‌سایت کمیسیون اینترنت انجمن تجارت الکترونیک منتشر شده است.