زیرساخت‌های ثبت مسکن در سامانه ملی املاک با الزام‌های قانونی همخوانی ندارد

به گزارش پیوست، بر اساس قانون مالیات بر خانه‌های خالی، مالکان واحدهای مسکونی در همه مناطق کشور اعم از شهری و روستایی موظفند اطلاعات املاک مسکونی تحت تملک خود را در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت کنند، همچنین دستگاه‌های اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته‌چک، خدمات ناشی از اعمال سیاست‌های حمایتی، یارانه‌ای و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه را صرفاً با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج شده در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند و اشخاصی که اطلاعات محل اقامت اصلی خودشان را در سامانه ثبت نکرده باشند اخذ خدمات از دستگاه‌های مختلف با مشکل مواجه خواهد شد.

حال فرشید ایلاتی، کارشناس بازار مسکن در اظهار نظری به ضرورت ساماندهی آگهی‌های مسکن اشاره کرده  و گفته بود بر اساس الزامات قانونی، هر آگهی‌ که قصد انتشار دارد، باید اطلاعات آن ملک پیش از انتشار، در سامانه املاک و اسکان ثبت شده باشد. در غیر این صورت، پلتفرم‌های آگهی‌دهنده باید مالک یا آگهی‌دهنده را ملزم به ثبت اطلاعات ملک در این سامانه کنند.

این در حالی است که مدیران پلتفرم‌های آگهی مسکن معتقدند این قانون به این شکل قابلیت اجرایی ندارد.

ایلاتی درباره اجرایی شدن این فرآیند هم توضیخ داده بود: بخشی از مشکلات تکمیل نبودن اطلاعات املاک در سامانه املاک و اسکان برمی‌گردد. در صورتی که اطلاعات ملکی در سامانه موجود نباشد، باید فرایندی تعریف شود تا پلتفرم‌ها آگهی‌دهنده را به ثبت اطلاعات ملک در سامانه هدایت کنند تا پس از تطبیق کد ملی و کد پستی، اجازه انتشار آگهی داده شود.

وقتی برج میلاد در سامانه ثبت می‌شود!

حمیدرضا پاکروان مدیرعامل شیپور در این باره به پیوست گفت: ما هم مثل بقیه این خبرها را از رسانه‌ها می‌شنویم. البته با این تفاوت که قاعدتا خبرهای راجع به کسب و کارهای خودمان را باید از مراجع مرتبط به کسب و کارمان بشنویم. پس از رفتن آقای بذرپاش از وزارت راه و شهرسازی تیم جدید هیچ ارتباطی با ما نگرفته‌اند و  خودجوش برای خودشان و همه تصمیم می‌گیرند، بدون آنکه ابعاد حرفشان را بررسی کنند.

پاکروان تاکید می‌کند این فعالیت شدنی نیست. او توضیح داد: باید مجدد تاکید کنم این موضوع به خاطر آماده نبودن زیرساخت‌ها ممکن نیست.  بزرگترین چالش هم بحث مدارک ملکی در ایران است. یعنی انواع اقسام اسناد ملکی ایران در بالای ۹۰ درصد تک برگ نیستند و در بهترین حالت منگوله‌دارند. تازه این مربوط به تهران است، در شهرستان‌ها که خیلی سخت‌تر و پیچیده‌تر است. در برخی از شهرستان‌ها و محلات، منازل و اماکن حتی پلاک یا کدپستی ندارند یا خبری از مجوز و سند نیست و سند در حد مبایعه‌نامه یا قول‌نامه است.

پاکروان ادامه می‌دهد: اطلاعات سامانه وزارت راه و شهرسازی کامل نیست. چالش فنی این حوزه زیاد است وقتی می‌شود برج میلاد را برای فروش گذاشت من توقعات وزارت راه و شهرسازی را درک نمی‌کنم. موضوع دیگری که وزارت راه و شهرسازی به آن توجه نکرده است این موضوع است که خیلی از ملک‌ها از طریق آژانس‌های املاک به فروش می‌روند. یعنی اصلا آگهی‌گذار صاحب ملک نیست که به کد ملی و اطلاعات صاحب ملک دسترسی داشته باشد.

به نظرم بهتر است به جای اینکارها وزارت راه و شهرسازی با اتحادیه آژانس‌های املاک وارد مذاکره شود و از طریق آنها یک سری اطلاعات را رصد کند و به جای  عارضه‌یابی غلط و دادن راه‌حل اشتباه، مسکن بسازد. مشکل عرضه و تقاضا است. با کمال تاسف باید بگویم علی‌رغم چالش‌های زیادی که با مدیران وزارت قبلی و معاونین آقای بذرپاش داشتیم، حداقل آنها ما را در جریان بخشی از اخبار کسب و کارمان می‌گذاشتند و جلسات متعددی در این خصوص برگزار کردیم. حالا حتی یک نامه هم در این خصوص دریافت نکردیم.

سامانه‌ای پر از خالی

اشکان آرمندهی مدیرعامل دیوار اما پیش‌تر در گفت‌وگویی با پیوست در این باره گفته بود: مساله وزارت مسکن این است که در پلتفرم دیوار آگهی‌های غیرواقعی وجود دارد و ما هم به این موضوع اذعان داریم و پیش از آنکه وزارت مسکن در این زمینه چیزی بگوید، خودمان مشکل را در کارگروه تعامل‌پذیری مطرح کردیم. از کارگروه مصوبه گرفتیم تا از طریق سازمان ثبت اسناد بتوانیم املاک را به وسیله کدپستی یا هر شناسه دیگری که در سازمان‌های حاکمیتی وجود دارد اصالت‌سنجی کنیم. وزارت مسکن سامانه‌ای را بالا آورد که من بارها گفته‌ام این سامانه پر از خالی است. علت هم از نام سامانه پیداست، این سامانه وظیفه دارد مشخص کند چه کسی در کجا ساکن است، نه اینکه وجود ملک و صاحب ملک و از این دست را مشخص کند.

طبق گفته آرمندهی شهریور آنها در جلسه‌ای با وزیر وقت ارتباطات آقای زارع‌پور و نمایندگان وزارت راه، تفاهم‌نامه‌ای امضا کرده بودند تا سامانه املاک و اسکان بهبود پیدا کند و امکان ارسال کد یک‌بارمصرف از طریق مالک فراهم شود اما هیچ‌گاه این اتفاق نیفتاده است.

آرمندهی در این باره توضیح داد: سامانه‌ای توسعه پیدا کرد که ایراد و اشکال زیادی دارد. برج میلاد، ملک وزارت مسکن و غیره تعدادی از املاکی هستند که به خاطر اشکال این سامانه آگهی شده بودند. خطر بزرگ‌تر این سامانه هم از جایی بود که چنین آگهی‌هایی نماد تایید مالکیت می‌خوردند. به نظر من این سامانه نمی‌تواند پاسخ نیاز ما برای تایید اصالت آگهی‌هایی چون خودرو و مسکن و غیره را بدهد.