آیا واقعاً اقتصاد دیجیتالی را می‌خواهیم؟

در یک سال گذشته اتفاقات عجیب و مهمی در حوزه کریپتو رخ داد که بخش بزرگی از آن به موضوعات جهانی برمی‌گردد و بخشی را موضوعات رگولاتوری داخل کشور تشکیل می‌دهد. از لحاظ جهانی انتخابات آمریکا تعیین تکلیفی بود برای موضوع کاهش نرخ بهره اقتصادهای بزرگ که فشارهای واردشده به دلیل دوران کرونا به‌تدریج باید اصلاح می‌شد.

این فشار نتیجه افزایش تولید و در مقابل کاهش نقدینگی در گردش بود که به‌آرامی اقتصادها را داشت درگیر رکود تورمی می‌کرد. از همین رو بود که قیمت‌ها در حوزه دارایی‌های کریپتویی رشد و افزایش یافت. از طرفی رویکرد دولت‌ها به این پدیده هم در سال گذشته جالب توجه بود. چراکه دولت‌ها با رویکردی باز به استفاده از این فناوری و دارایی روی آوردند.

در کشور خودمان هم اتفاقات متنوعی در این حوزه به‌خصوص رگولاتوری آن رخ داد. مهم‌ترین این اتفاقات در خردادماه و ابلاغ قانون بانک مرکزی بود که در ادامه به تدوین سند بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها رسید. در این سند وجود کلمه «توکن‌های معاملاتی» در اکوسیستم و رسانه‌ها در بوته نقد و بررسی قرار گرفت. بعد از این اتفاق، شاهد چند مرحله محدود و مسدودسازی‌های موقت در درگاه‌های پرداخت سکوهای تبادل رمزدارایی بودیم و از ۶ دی‌ماه بانک مرکزی به صورت طولانی‌مدت درگاه‌های این کسب‌وکارها را مسدود کرد. در این زمینه شروطی هم عطف به قانون بانک مرکزی و سند بانک مرکزی برای بازگشایی درگاه‌ها تعیین شد.

از سویی در ۲۰ دی‌ماه هم مصوبه جامانده‌ از سال ۱۴۰۱ شورای عالی فضای مجازی در مرکز ملی فضای مجازی تصویب شد که تا حدودی با مطالعات تطبیقی جهانی هم نزدیکی بیشتری داشت.

سالی که گذشت، سالی بود که ما شاهد تحولی بزرگ در کشور برای حوزه رمزدارایی‌ها بودیم. در سال‌های گذشته اگر شتاب و درخواست برای تنظیم‌گری از سمت بخش خصوصی به سمت حاکمیت تسری پیدا می‌کرد، در این سال برعکس و از سمت حاکمیت با سرعت بسیار بالایی به تنظیم‌گری این حوزه وارد می‌شد که یکی از نکات مثبت آن، اهمیت قائل شدن حاکمیت برای این حوزه بود.

اما نکته منفی آن اینکه به چندوجهی بودن و ماهیت این حوزه اعتنایی نشد و اکثر تصمیماتی که تا به امروز گرفته شده به طور عملی توجه کمی به تبعات تصمیم‌گیری‌ها داشته است. تصمیمات این حوزه اثرهای تک‌بعدی ندارند و اصطلاحاً نمی‌توان با یک متغیر نرخ به حالت مطلوب رسید و چند متغیر نرخ می‌تواند چند حالت متفاوت ایجاد کند. از همین رو چندوجهی بودن تصمیمات و تبعات آنها از جمله مهم‌ترین ویژگی‌هایی است که باید در کانون توجه قرار بگیرد. پیرو افزایش قیمتی که سال گذشته رمزدارایی‌ها در سطح جهانی پیدا کردند، توجه‌ زیادی به این حوزه شد، و از سویی بنا بر گزارش‌های غیررسمی که از تاثیر این رشد قیمتی حتی روی GDP برخی از کشورهای با اقتصاد کوچک و متوسط حکایت داشت، اهمیت این کلاس دارایی برای دنیای دیجیتالی آینده نیز دوچندان شده است.

در سال‌های گذشته بارها موضوعی به نام اقتصاد دیجیتالی مورد بحث قرار گرفته است. واقعیت این است که یکی از بزرگ‌ترین ریسک‌ها و تهدیدات دیجیتالی شدن اقتصاد و کسب‌وکارها برای بخش سنتی همان اقتصاد است و بخش زیادی از فضای شکل‌گرفته امروزه شاید به دلیل اعتراضاتی باشد که بازیگران سنتی دارند و می‌توان گفت دلیل آن به ریسک‌هایی برمی‌گردد که اقتصاد دیجیتالی متوجه بخش سنتی می‌کند.

در این رابطه باید به نقطه‌ای برسیم که تصمیم بزرگ بگیریم. به این صورت که آیا اقتصاد دیجیتالی را می‌خواهیم یا خیر؟ اگر می‌خواهیم باید ریسک‌های این حوزه و همچنین ریسک‌هایی را که متوجه بخش سنتی اقتصاد می‌کند بپذیریم. به‌وضوح این موضوع در ماجرای اسنپ و تپسی و تاکسی‌های اینترنتی مشاهده شده است و امروزه شاهد تکرار آن در طلای آنلاین، تبادل رمزدارایی‌ها و خیلی از موارد هستیم.