آیا واقعاً اقتصاد دیجیتالی را می‌خواهیم؟

در یک سال گذشته اتفاقات عجیب و مهمی در حوزه کریپتو رخ داد که بخش بزرگی از آن به موضوعات جهانی برمی‌گردد و بخشی را موضوعات رگولاتوری داخل کشور تشکیل می‌دهد. از لحاظ جهانی انتخابات آمریکا تعیین تکلیفی بود برای موضوع کاهش نرخ بهره اقتصادهای بزرگ که فشارهای واردشده به دلیل دوران کرونا به‌تدریج باید اصلاح می‌شد. این فشار نتیجه افزایش تولید و در مقابل کاهش نقدینگی در گردش بود که به‌آرامی اقتصادها را داشت درگیر رکود تورمی می‌کرد. از همین رو بود که قیمت‌ها در حوزه دارایی‌های کریپتویی رشد و افزایش یافت. از طرفی رویکرد دولت‌ها به این پدیده هم در سال گذشته جالب توجه بود. چراکه دولت‌ها با رویکردی باز به استفاده از این فناوری و دارایی روی آوردند. در کشور خودمان هم اتفاقات متنوعی در این حوزه به‌خصوص رگولاتوری آن رخ داد. مهم‌ترین این اتفاقات در خردادماه و ابلاغ قانون بانک مرکزی بود که در ادامه به تدوین سند بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها رسید. در این سند وجود کلمه «توکن‌های معاملاتی» در اکوسیستم و رسانه‌ها در بوته نقد و بررسی قرار گرفت. بعد از این اتفاق، شاهد چند مرحله محدود و مسدودسازی‌های موقت در درگاه‌های پرداخت سکوهای تبادل رمزدارایی بودیم و از ۶ دی‌ماه بانک مرکزی به صورت طولانی‌مدت درگاه‌های این کسب‌وکارها را مسدود کرد. در این زمینه شروطی هم عطف به قانون بانک مرکزی و سند بانک مرکزی برای بازگشایی درگاه‌ها تعیین شد. از سویی در ۲۰ دی‌ماه هم مصوبه جامانده‌ از سال ۱۴۰۱ شورای عالی فضای مجازی در مرکز ملی فضای مجازی تصویب شد که تا حدودی با مطالعات تطبیقی جهانی هم نزدیکی بیشتری داشت. سالی که گذشت، سالی بود که ما شاهد تحولی بزرگ در کشور برای حوزه رمزدارایی‌ها بودیم. در سال‌های گذشته اگر شتاب و درخواست برای تنظیم‌گری از سمت بخش خصوصی به سمت حاکمیت تسری پیدا می‌کرد، در این سال برعکس...