مدیر گروه مخابرات و فناوری اطلاعات مرکز پژوهش‌های مجلس: سهم دستگاه‌ها در بودجه آی‌تی پررنگ است

مجلس تا چه حد توانسته در حوزه فناوری اطلاعات نگاه کاربردی داشته باشد؟مجلس را می‌توان از بعد کارکرد مجلس و کمیسیون‌ها بررسی کرد که دو بخش اصلی در ارتباط با فناوری اطلاعات در مجلس دارد. یکی از این بخش‌ها کمیته ارتباطات ذیل کمیسیون صنایع و بخش دیگر فراکسیون هوش مصنوعی است که به طور خاص روی پروژه هوش مصنوعی تمرکز می‌کند. در حالت کلی این دو بخش نشان‌دهنده اهتمام مجلس به حوزه فناوری اطلاعات است. مرکز پژوهش‌ها به عنوان بازوی پژوهشی مجلس مشورت‌ها و کمک‌های لازم را به نمایندگان ارائه می‌دهد و به صورت آینده‌نگرانه پیشنهادهای مربوطه حوزه فناوری اطلاعات را تقدیم می‌کند.

درباره گزارش‌هایی که در مرکز پژوهش‌ها تاکنون نوشته شده است چه می‌توان گفت؟به طور کلی مرکز پژوهش‌ها در یک سال گذشته ۱۵ تا ۲۰ گزارش در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و فضای مجازی منتشر کرده است. این گزارش‌ها دسته‌بندی مشخصی دارند. یکی از این دسته‌ها مربوط به بودجه است که سالانه از سوی دولت به مجلس ارسال می‌شود و مرکز پژوهش‌ها سالانه یکی دو گزارش درباره لایحه بودجه تهیه می‌کند. دسته دوم طرح و لوایح مطرح‌شده در مجلس است که از سوی دولت یا مجلس پیشنهاد می‌شود و به کمیسیون‌های مربوطه برای بررسی بیشتر ارسال می‌کنند. دسته سوم گزارش‌های راهبردی و تبیینی است که به فراخور مسائل و چالش‌هایی که پیش روی حوزه فاوا قرار دارد،‌ این گزارش‌ها تعریف و اجرایی می‌شوند. درباره این مدل گزارش‌ها نیز دو بخش اساسی مربوط به بحث‌های توسعه زیرساخت‌ها و شبکه ملی اطلاعات تا موضوع سکوها و پلتفرم‌هاست که تحت عنوان اقتصاد دیجیتالی می‌توان آن را تعریف کرد.

موضوعاتی که در مجلس در دست بررسی است، طرح هوش مصنوعی است که مرکز پژوهش‌ها نیز در این طرح همواره نقش‌آفرینی دارد. لایحه حفاظت از داده‌ها نیز از جمله موضوعات در دست مجلس است که این لایحه به مجلس رفت و برگشت داده شد و مرکز پژوهش‌ها نیز در این خصوص پیشنهادهایی داد. در موضوعات دیگری مانند اساسنامه شرکت پست، حقوق و مسئولیت پلتفرمی و چالش‌هایی که نیاز به قانون‌گذاری دارند نیز مرکز پژوهش‌ها دخالت می‌کند.

کمیته ارتباطات و فراکسیون هوش مصنوعی طبق گفته شما نشان می‌دهد که مجلس نگاه کاربردی به حوزه فناوری اطلاعات دارد. درباره فعالیت کمیته ارتباطات و فراکسیون هوش مصنوعی توضیح می‌دهید؟برای اینکه بتوانیم عملکرد مجلس و مرکز پژوهش‌ها را در حوزه فناوری اطلاعات بررسی کنیم لازم است ساختار قانون‌گذاری این حوزه را بهتر بشناسیم.

در این حوزه علاوه ‌بر رویه‌های مرسومی که بخشی از آن مسئولیت‌های آیین‌نامه‌نویسی در داخل دولت است تا جزئیات اجرایی در آن تدوین شود، بخش دیگری نیز تحت عنوان شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی وجود دارد که از اقتدار بیشتری برای تنظیم قوانین و مقررات برخوردار است و مصوبات آن هم‌ارز مصوبات قانون قلمداد می‌شود.

تقسیم کار مشخصی بین این ارکان به صورت نانوشته برقرار است و مجلس برای ورود به موضوعات مختلف طبیعتاً نسبت خود با آن بخش‌ها را نیز باید در نظر بگیرد و همکاری‌های لازم رخ دهد.

به عنوان مثال در قانون هوش مصنوعی که در دست تدوین است، موضوع هماهنگی با شورای عالی ملی نیز مطرح است. این شورا سند ملی هوش مصنوعی را تصویب کرده است و مجلس در این خصوص باید هماهنگی‌های لازم را انجام دهد. تعیین‌ تکلیف بسیاری از موضوعات به مصوبات شورای عالی فضای مجازی واگذار شده است. به همین دلیل موضوعات پایه‌ای مانند قانون دوام که مربوط به پایگاه‌های اطلاعات ملی است، نیازمند زیرساخت است.

به عنوان مثال در راستای همکاری‌های لازم بین نهادهای مربوط به فناوری اطلاعات، شورای عالی و مرکز ملی مصوبه‌ای درباره قانون دوام وجود داشت و مجلس با استناد به آن مصوبه چارچوب قانونی و پایه‌ای‌تری تعریف کرد تا دستگاه‌های اجرایی بتوانند در این حوزه راحت‌تر فعالیت کنند. باید توجه کرد موضوعاتی که در مجلس تبدیل به قانون می‌شود از جایگاه اثربخشی بالاتری برخوردار می‌شوند.

طبق گفته خودتان، بودجه یکی از مسیرهای توجه به فناوری ارتباطات است، آیا سهم فناوری در بودجه نسبت به سال‌های گذشته کمتر نشده است؟کارکرد مجلس به طور کلی در تکمیل سایر نهادها و قوا تعریف می‌شود و در موضوع بودجه بخش زیادی از تمرکز‌ها روی لایحه‌ای است که دولت تقدیم می‌کند. امسال در لایحه‌ای که ارائه شد سهم فناوری در بخش احکام نزدیک به صفر بود.

البته بخش دوم بودجه تحت عنوان ردیف‌های بودجه و جداول و اعداد ارقام فناوری ارتباطات سهم دستگاهی پررنگی دارد. در بخش جداول بودجه ارتباطات و فناوری اطلاعات سهم قابل قبولی طبق روال‌های سال پیش دارد.

در بخش احکام امسال مانند سال قبل تبصره مجزایی برای ارتباطات و فناوری وجود نداشت. البته بودجه به نقش‌آفرینی دولت مربوط است و ایده دولت را مطرح می‌کند تا برنامه خود را برای فعالیت در این حوزه تعریف کند.

مجلس سعی کرد سهم ۲۰ تا ۳۰ درصدی اثرگذار خود را به اصلاح و تکمیل متن‌ها اختصاص دهد تا بتواند در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش‌آفرینی کند.

با تلاش مجلس و مرکز پژوهش‌ها احکامی هم به حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات اضافه شد ولی به صورت کلی در بودجه امسال سهمی که فناوری اطلاعات لازم داشت در بخش احکام ذکر نشده بود. اما این موضوع در بخش جداول پررنگ‌تر دیده می‌شود و حضور کمرنگ فناوری در بخش احکام را جبران می‌کند.

می‌توانید نوع نگاه کمیته ارتباطات به فناوری و کمیته فضای مجازی به موضوع فیلترینگ را به عنوان مسیرهای مجلس برای ورود به فناوری اطلاعات بررسی کنید؟کمیته ارتباطات ذیل کمیسیون صنایع فعالیت می‌کند و عمدتاً موضوعات مرتبط با حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت ارتباطات و دستگاه‌های تابع به این کمیته ارجاع داده می‌شود. کمیته فضای مجازی ذیل کمیسیون فرهنگی درباره موضوعات محتوایی که مربوط به تنظیم‌گری محتواست دیدگاه‌هایی قائل است. شاید این دیدگاه‌ها مربوط به بحث‌هایی باشد که وزارت ارشاد و صداوسیما در آن خبره هستند. عمده دغدغه‌های کمیته فضای مجازی در حوزه فضای مجازی از این جنس است.

مسائل مربوط به ارتباطات و فناوری اطلاعات در کمیته ارتباطات پیش می‌رود. موضوع خاص فیلترینگ نیز یکی از موضوعاتی است که فصل‌الخطاب آن شورای عالی فضای مجازی است و اگر طرح یا لایحه‌ای نیاز به اصلاح داشته باشد، غالباً موضوعات از سمت مرکز ملی یا شورای عالی فضای مجازی ارجاع می‌شود.

کمیته فضای مجازی در واقع ذیل کمیسیون فرهنگی است و عمدتاً در بحث‌های محتوایی نقطه‌نظر دارد و در بحث‌هایی مانند ارتباطات و فناوری اطلاعات، کمیته ارتباطات ورود می‌کند.

به نظر شما در یک سال اخیر در پژوهش‌های عمومی‌تر در مجلس چقدر به آی‌تی و مسائلی مانند فیبر نوری پرداخته شد؟نگاه‌ فعلی این است که سهم پژوهش‌های کاربردی و نیاز روز حتماً در موضوعات مختلف دیده شود. درباره فیبر نوری نیز گزارشی در دست چاپ داریم و به‌زودی منتشر می‌شود که راهبردهای دولت و ارکان‌های مختلف در آن بررسی شده است.

نکته این است که مرکز پژوهش‌های مجلس یک نهاد پژوهشی است که ابعاد مختلف را باید در نظر بگیرد و این مرکز صرفاً مختص حوزه ارتباطات نیست و موضوعاتی که پیش می‌آید باید از ابعاد مختلف بررسی شود و در مواردی که انتشار می‌یابد دقت شود.

طبیعتاً ورود مرکز پژوهش‌ها به اکثر موضوعات، در کنار اینکه کیفیت پژوهش را بالا خواهد برد، سرعت انتشار گزارش‌ها را در بسیاری از موضوعات پایین می‌آورد.

در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بازیگران جدی و متعددی وجود دارد؛ به عنوان مثال نمی‌توان در حوزه سکوها، اقتصاد دیجیتال، رمزارزها و موضوعات مختلف در مرکز اظهارنظرهای تک‌بعدی کرد. باید جوامع مختلف، دیدگاه نهادهای تنظیم‌گر، کسب‌وکارها، اصناف و بخش‌های مختلف در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را در نظر گرفت.

آیا بازخورد نهایی گزارش‌های پژوهشی تهیه‌شده بررسی می‌شود؟گزارش‌ها در چهار شکل ارائه می‌شود و بخشی از این گزارش‌ها برای نمایندگان مجلس نوشته می‌شود و پشتوانه نمایندگان و طرح‌ها و لوایح است. اثرگذاری این مدل گزارش‌ها مشخص است و در نظام ارزیابی مرکز مشخص می‌شود که چقدر تاثیرگذار بوده. برخی از ابعاد این گزارش‌ها حقوقی است و در فضای عمومی منتشر می‌شود؛ برای این بخش از گزارش‌ها مکانیسم‌های ارزیابی وجود دارد و بازخوردها گرفته می‌شود.

دستگاه‌های اجرایی درخواست دریافت این گزارش‌ها را دارند تا درباره آنها جلسه‌هایی گذاشته شود. این دستگاه‌ها نیز گزارش‌هایی ارائه می‌دهند و ما تعاملات لازم برای جریان‌سازی را داریم.

از سه محوری که گفته شده، دو بعد آن اجرایی است. مرکز پژوهش‌ها درباره بودجه، طرح‌ها و لوایح به طور مستقیم اظهارنظر و اصلاحات مورد نظر را اعمال می‌کند. در گزارش‌های راهبردی نیز می‌شود بازخوردهایی را که در فضای عمومی و رسانه‌ای و دستگاه‌های اجرایی صورت می‌گیرد ارزیابی کرد و به طور کلی وضعیت قابل قبولی دارد.

طرح حفاظت از داده‌ها قرار بود در قالب لایحه به مجلس ارسال شود اما خبری از اینکه ارسال شده نداریم؛ گفته‌اند به دلیل ارسال نشدن این لایحه، ‌قرار است طرحی از سوی نمایندگان اعلام وصول شود. چون مجلس قصد دارد از این طریق در حوزه فناوری اطلاعات اثربخش باشد، توضیح دهید چه بر سر طرح یا لایحه حفاظت از داده‌ها آمده است؟در دولت قبل اقداماتی صورت گرفت و قرار بود درباره حفاظت از داده‌ها لایحه به مجلس ارسال شود. این موضوع چندین سال متوالی مطرح شده است و بعد از تغییر دولت درخواست دادند که مهلتی به دولت جدید داده شود تا دولت چهاردهم دوباره این لایحه را اصلاح و تکمیل کند و با دیدگاه‌های جدیدتری در مجلس مطرح شود. متن حفاظت از داده‌های شخصی در داخل مجلس ثبت شده است و اگر مسیر ارسال لایحه داخل دولت متوقف شود یا اراده‌ای برای جلو رفتن دیده نشود، حتماً این موضوع در قالب طرح اعلام وصول می‌شود. اولویت در مجلس همیشه با لایحه است اما این جمع‌بندی داخل کمیته ارتباطات قطعی است.

تاکنون این طرز تفکر غالب بود که پژوهش‌های مجلس بر عهده مرکز پژوهش‌هاست؛ این گزاره چقدر درست است؟ آیا می‌توان گفت مرکز پژوهش‌ها بازوی پژوهشی مجلس است؟ شائبه‌هایی ایجاد شده که مرکز پژوهش‌ها مستقل فعالیت می‌کند و عده‌ای می‌گویند وابسته به مجلس است.اظهارنظر درباره این موضوع در صلاحیت من نیست. می‌توان این موضوع را با مدیران ارشد جمع‌بندی کرد اما فلسفه مرکز پژوهش‌ها این است که بازوی پژوهشی مجلس باشد و در رسالت مرکز پژوهش‌هاست. در چند سال اخیر یا یک دهه گذشته نهادهای پژوهشی و مراکزی که بتوانند در سیاست‌گذاری تحقیقاتی انجام بدهند، شکل گرفته است و دستاوردهای آنها نیز در اختیار سیاست‌گذاران از جمله نمایندگان قرار می‌گیرد. کار پژوهشی یک همکاری مشترک است.

به نظر شما مرکز پژوهش‌ها روی نگاه مجلس به حوزه فناوری چه تاثیری گذاشته است؟ مرکز پژوهش‌ها توانسته مجلس را به بیشتر کردن فعالیت‌‌ها در حوزه فناوری ترغیب کند؟ یا مجلس نگاه اختصاصی‌تری به این حوزه داشته باشد؟ارتباط تنگاتنگی بین کارشناس‌های ما و نمایندگان مجلس در موضوعات مختلف برقرار است اما حوزه فناوری ارتباطات سیاست‌گذاران و بازیگران متعددی در داخل کشور دارد و در نهایت نمایندگان مجلس می‌توانند موضع‌گیری مستقلی در هر موضوعی داشته باشند و نکات مد نظر خود را پیش ‌ببرند.

می‌توانم بگویم در موضوعات مختلف این تعاملات به طور جدی برقرار است. فناوری ارتباطات ماهیت بین‌حوزه‌ای دارد و در صنعت، کشاورزی،‌ سلامت و موضوعات مختلف کاربست‌هایی دیده می‌شود و این سختی را بر دوش مرکز می‌گذارد که علاوه بر کمیسیون‌های تخصصی با باقی کمیته‌ها و کمیسیون‌ها نیز ارتباط بگیریم و مسیر خوبی را نیز طی کرده است.

یکی از کلیدواژه‌هایی که اشاره کردید، قانون ملی هوش مصنوعی بود؛ چه شباهت‌هایی بین قانون ملی که طرحی در مجلس است، با سند شورای عالی انقلاب، دیده می‌شود؟ گفته می‌شود قانون ملی داخل سند آورده شده است و فاکتورهای مشابهی در دل خود دارد.طبیعتاً این طرح را نمی‌توان در مقام قانون دید و شاید در هر نقطه‌ای تغییراتی در آن اعمال شود و قطعاً فرازونشیب خواهد داشت. متنی که نگارش شده، باید در راستای مصوبات بالادستی باشد و سند شورای عالی انقلاب یکی از آن مصوبات است. این همسویی درباره یک موضوع میان نهادهای مختلف باید وجود داشته باشد. طی جلساتی که در مجلس برگزار می‌شود، افرادی از شورای انقلاب فرهنگی نیز حضور دارند.

کپی‌کاری در این خصوص اتفاق نیفتاده است و در بسیاری از موضوعات حتماً خرده‌مسائل جدیدی در متن وجود دارد و برخی نیز که دچار تعبیر تکرار شده است، از لحاظ تاکید اجرایی است.

بعضی از موضوعاتی که در مصوبات بالادستی نهایی می‌شود، در حوزه‌های مختلفی است، الزام اجرایی آن اگر یک مرجع قانونی پیدا کند یا به تعبیر دیگری در ملجس بر آن تاکید شود، باعث می‌شود عمل و اجرایش بسیار راحت‌تر باشد و بتوان با سازمان برنامه یا بخش‌های مختلف رایزنی کرد یا ابعاد نظارتی بهتری داشته باشد. در واقع این وجه از تعبیر تکرار باعث قوام‌بخشی می‌شود. بسیاری از مصوبات بالادستی در نبود رفرنس قانونی از سمت مجلس، با کیفیت مطلوبی پیش نمی‌رود.