احیای بازار اعطای وام کریپتو و خطراتی که همچنان به قوت خود باقی است
پس از سقوط شدید بازار اعطای وام کریپتو در آخرین روند نزولی بازار، گزارشی از…
۲ فروردین ۱۴۰۴
۲۷ بهمن ۱۴۰۳
زمان مطالعه : ۳ دقیقه
بررسیهای پیوست از ۱۰۰ صرافی ارز دیجیتال نشان میدهد تنها ۲۰ صرافی، درگاه پرداخت ریالی فعال دارند و بقیه آنها یا همچنان درگاهشان غیر فعال است یا پشتیبانی در دسترس ندارند.
به گزارش پیوست، موج جدید مسدودی درگاه پرداخت صرافیهای رمز ارزی از ۶ دی ماه آغاز شد و تاکنون ادامه داشته است. هرچند شاپرک اعلام کرده است درگاه آن دسته از صرافیها که شرایط بازگشایی درگاهها را رعایت کردهاند، باز شده است؛ اما بررسیهای پیوست نشان میدهد تنها درگاه ۲۰ صرافی باز شده و برخی از شناختهشدهترین نامها در این بازار همچنان با علامت مسدودی مواجه هستند.
پیوست در تاریخ ۲۷ بهمن ماه وضعیت درگاههای پرداخت ۱۰۰ صرافی را با برقراری تماس تلفنی و آنلاین بررسی کرده است. هرچند صرافی بودن تمامی این شرکتها مورد تایید پیوست نیست و تنها با اتکا به اظهار خود آنها این بررسی انجام شده است.
در میان صرافیهایی که هنوز درگاه پرداخت آنها باز نشده، برخی از نامهای شناخته شده به چشم میخورد که احتمالاً سهم بزرگی از معاملات روزمره دارند.
در بررسی پیوست، نام ۵۶ صرافی به عنوان شرکتهایی که هنوز درگاه ریالی فعال ندارند دیده میشود که نشان میدهد بیش از نیمی از بازار همچنان با مشکل مسدودی دست به گریبان است.
در همین حال تماس با ۲۴ صرافی نیز با پاسخ همراه نبود.
در حالی که با تصویب سند نظامنامه رمزارز شورای عالی فضای مجازی در ۱۹ دی ماه، بانک مرکزی به عنوان یکی از رگولاتورهای این حوزه معرفی و هرگونه اقدام وابسته به طرح و بررسی آن در شورای عالی فضای مجازی شده بود، مسدودی درگاههای پرداخت تاکنون ادامه پیدا کرد. اقدامی که دلایل آن هم به صورت شفاف گفته نشد و تنها گمانه زنیهایی در مورد سفتهبازی، پولشویی و شاید مهمتر از همه کنترل نرخ ارز مطرح شد.
البته قیمت دلار و تتر بیتوجه به مسدودی افزایش پیدا کرد. از تاریخ ۶ دی ماه که قیمت هر واحد تتر در حوالی ۸۰ هزار تومان معامله میشد، با وجود مسدودی درگاههای پرداخت، بیشتر از ۱۳ هزار تومان دیگر هم رشد کرد و تا حدود ۹۴ هزار تومان هم معامله شد.
این مسدودی از نگاه فعالان چراغ سبز بانک مرکزی به فعالیتهای زیرزمینی نام گرفت و بیشتر از ۵۰ کسبوکار حوزه رمزدارایی در بیانیهای به رئیس جمهور هشدار دادند این تصمیمات سبب بی اعتنایی به برنامه توسعهای و اشتغالزایی است. همچنین برخی نمایندگان مجلس هم به این اقدام بانک مرکزی واکنش نشان دادند و درخواست بازگشایی درگاهها را داشتند. با این حال در ۲۹ دی ماه شرکت شاپرک شرایط بازگشایی درگاههای پرداخت این کسبوکارها را اعلام کرد.
۱۰ ردیف شرط که شامل انواع اطلاعات مرتبط با پلتفرم، کارمندان، هیات مدیره و سهامداران، صورتهای مالی، سازوکار نگهداری و دیگر موارد نظارتی میشد. در این میان فعالان معتقدند برخی شروط متوجه معاملات کاربران است و باتوجه قوانین موجود، این درخواست شاپرک خلاف قوانین محسوب میشود و به همین دلیل واکنش اولیه بازار به این خبر منفی بود. در این میان انجمن فینتک در بیانیهای اعلام کرد «دادههای کاربران رمزارزی را در اختیار شاپرک قرار نمیدهیم»
اما ۱۵ روز بعد و در نیمه بهمن ماه، رئیس جمهوری در نامهای بانک مرکزی را متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) اعلام کرد و کمتر از یک هفته بعد، در ۲۱ بهمن ماه، اخباری در مورد بازگشایی کمتر از ۵۰ درگاه برای صرافیها منتشر شد که در نهایت سقف واریز این درگاههای بازگشایی شده هم تا ۲۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.