دوراهی مجلس در چالش بانک‌مرکزی و صرافی‌ها؛ اعلام دخالت یا بی‌طرفی؟

به گزارش پیوست؛ درگاه‌های پرداخت صرافی‌های رمزارزی در ششم دی‌ماه دوباره مسدود شد. بانک مرکزی اعلام کرد برای بازگشایی درگاه‌های پرداخت، کارگزاری‌های رمزارزی موظف هستند تا ۱۰ ردیف اطلاعات خاص را در اختیار شاپرک قرار دهند. تاکنون از اینکه کارگزاری‌ها اطلاعات را به شاپرک ارسال کرده‌اند، خبری نیست اما درگاه‌های رمزارزی هم هنوز بازگشایی نشده است.

علی حدادی، عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، اخیرا در شکه‌ «ایکس» خود گفته است ارائه دادن اطلاعات خصوصی کاربران به بانک مرکزی در ازای باز کردن درگاه‌های پرداخت کاملا غیر قانونی است.

این واکنش در پی ابلاغیه شاپرک به نیابت از بانک مرکزی به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور بود که در آن، بازگشایی درگاه‌های پرداخت صرافی‌های ارزهای دیجیتال منوط به ارائه اطلاعات کاملی از جمله مشخصات ثبتی، اطلاعات سفارشات و معاملات کاربران به شرکت شاپرک شده است. حدادی همچنین نوشته است معیار عمل مجلس در تنظیم‌گری حوزه ارزهای دیجیتال، سند اخیر شورای عالی فضای مجازی است.

او در شبکه «ایکس» نوشت مشروط کردن ادامه فعالیت صرافی‌ها به ارسال داده‌های کاربران به شاپرک از نظر قانونی محل اشکال است و مجلس این موضوع را به صورت جدی پیگیری خواهد کرد.

اما روح‌الله عباس‌پور عضو کمیسیون صنایع در گفت‌وگو با پیوست اعلام کرد این موضوع نیازمند ورود شورای عالی فضای مجازی است و این مورد مربوط به مجلس نیست.

احمد انارکی محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز درباره درخواست بانک مرکزی از صرافی‌ها برای ارسال اطلاعات فعالان اقتصادی حوزه رمزارزها و پلتفرم‌ها، به موضوع حفاظت از داده‌ها اشاره کرد و گفت: در بحث حفاظت از داده‌های کاربران، قانونی وجود ندارد که از قرار گرفتن اطلاعات کاربران در دست بانک مرکزی جلوگیری کند یا اجازه این مورد را به بانک مرکزی دهد. می‌توان گفت درباره اقدامات مجلس نیز طرح و لایحه‌ای نیز درباره حفاظت از اطلاعات کاربران به صحن نرفته است و وارد کمیسیون‌ها نشده است.

وظایف بر دوش بانک مرکزی است؛ مجلس ورود نمی‌کند

مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در اختیار قرار گرفتن داده‌ها را اجتناب‌ناپذیر توصیف کرد و با اشاره به اینکه صیانت از داده‌ها بر دوش بانک مرکزی است گفت: در اختیار قرار گرفتن اطلاعات کاربران توسط برخی نهادها اجتناب‌ناپذیر است. به عنوان مثال سازمان امور مالیاتی برای محاسبه مالیات باید اطلاعات کاربران را در اختیار داشته باشد.

بانک مرکزی اطلاعات خصوصی و شخصی افراد را باید صیانت کند. تصور این است که اگر اطلاعات خصوصی افراد و حساب‌های بانکی کاربران به دست عموم جامعه یا افراد غیرمرتبط برسد، جرم است. مجلس به این حوزه ورود نمی‌کند و بانک مرکزی وظیفه صیانت دارد. بحثی که در این خصوص دخیل است، فرارهای مالیاتی و فسادهای مالی است که قرار گرفتن اطلاعات در دست برخی نهادها را توجیح می‌کند. بانک مرکزی اطلاعات کاربران را در اختیار دارد. رمز ارزها در این شرایط تحریم می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند اما اگر بی‌قاعدگی در این مورد، آسیب جدی در بر خواهد داشت. طبیعتا در مسیر رو به جلو، فعالیت‌ رمزارزی در کشور به حدی رسیده است که باید برای آن قانون‌گذاری کرد یا دولت باید لایحه‌ای بفرستد. ما دولت را مکلف می‌کنیم در ارتباط به این موضوع  آیین‌نامه‌ای بنویسد و قانونی تصویب شود.

برای حفاظت از داده‌ها خلا قانونی وجود دارد

عبدالوحید فیاضی عضو کمیسیون آموزش مجلس به خلاهای قانونی برای ورود مجلس به ماجرای بانک مرکزی و صرافی‌ها اشاره کرد و گفت: به دلیل به سرانجام نرسیدن طرح و لایحه مربوط به حفاظت از داده‌ها در مجلس خلاهایی به وجود آمده است. مجلس و نهادهای ذیربط باید به این موضوع وارد شوند و خلاهای  قانونی را شفاف کنند تا حریم خصوصی افراد بر اساس مالکیت آنها حفظ شود. این موضوع نیز با تعامل بانک مرکزی با مجلس حل نمی‌شود و به قانون‌گذاری احتیاج دارد. ضوابطی باید در حفظ حریم خصوصی و حاکمیت وضع شود. اصل بر این است که حاکمیت بر اساس قانون اساسی شانی برای دسترسی به اطلاعات کاربران قائل نیست مگر اینکه قانون دیگری وضع شود.

محبی‌نجم‌آبادی و موسی غضنفرآبادی اعتقاد دارند هنوز طرح و لایحه‌ای درباره حفاظت از داده‌های کاربران در دست نیست. بهروز محبی‌نجم‌آبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: هنوز قانونی درستی درباره رمزارزها وجود ندارد. همچنین موسی غضنفرآبادی عضو کمیسیون حقوقی نیز درباره حفاظت از داده‌ها گفت: تا جایی که اطلاع دارم چیزی در این مورد در دست مجلس نیست.

اما حسینعلی حاجی‌دلیگانی نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ بسیار کوتاه از آخرین وضعیت طرح حفاظت از داده‌ها در مجلس خبر داد و گفت: دو ماه پیش طرحی برای پیگیری حفاظت از داده‌های کاربران بارگذاری شده است و زمان بررسی آن به هیات رئیسه بستگی دارد.

جزئیات شروط نامه بانک مرکزی برای بازگشایی درگاه‌های پرداخت

شاپرک در نامه‌ای به پرداخت‌یارها اعلام کرد که آنها اجازه ارائه سرویس به صرافی‌های رمزارزی ندارند و صرافی‌های رمزارزی برای دریافت سرویس می‌توانند به بانک‌ها یا شرکت‌های پرداخت الکترونیکی مراجعه کنند و سرویس مورد نیاز خود را از آنان دریافت کنند.

از دیگر اطلاعاتی که باید کارگزاری‌های رمزارز در اختیار شاپرک قرار دهند صورت‌های مالی حسابرسی شده سه سال اخیر و صورت‌های مالی حسابرسی نشده سال اخیر است. همچنین آنها باید ریز تراکنش‌های مبتنی بر حساب‌های دریافت وجوه ریالی سکوی مبادله مرزپول در سه سال اخیر را نیز در اختیار شاپرک قرار دهند.