توزیع وظیفه یا تمرکز کنترل

سند ساماندهی رمزارزها مصوب مرکز ملی فضای مجازی با عنوان «نظام‌نامه رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارزهای جهان‌روا» که در هفته‌های گذشته تصویب و ابلاغ شد در نامش نیز یک دربرگیری دارد؛ دربرگیری از حوزه رمزپول یا CBDC بانک مرکزی تا رمزارزهای جهان‌روا مانند بیت‌کوین؛ از استخراج تا رمزدارایی.

مسئولیت تنظیم‌گری حوزه رمزارزها به عنوان موضوعی زمین‌‌مانده که هیچ‌کس حاضر نبود آن را بپذیرد و سال‌ها تمام بخش‌های کشور بر سر تنظیم‌گری آن با یکدیگر اختلاف نظر داشتند و هرگاه مجموعه‌ای لباس تنظیم‌گر می‌پوشید بخش‌های دیگر صدایشان درمی‌آمد که چرا نقش تنظیم‌گری ما دیده نشده، در نهایت از سوی مرکز ملی فضای مجازی پذیرفته و این سنگ بزرگ از میان برداشته شد.

نظام‌نامه‌ای که حداقل روی کاغذ وظیفه تنظیم‌گری بخش‌های مختلف را مشخص کرده و میان تنظیم‌گران یک خط مشخص کشیده است.

استخراج از حوزه پرداخت و مبادله به طور کامل مجزا شد و حوزه پرداخت و مبادله از حوزه رمزدارایی‌ها و اوراق بهادار و تامین مالی.

در شرایط فعلی هیچ‌کدام از فعالیت‌های حوزه رمزدارایی و بلاک‌چین ممنوعیت خاصی ندارد و نهادهای تنظیم‌گر هر کدام باید در چارچوبی که برایشان مشخص شده است فرایندهای کاری خود را به سرانجام برسانند.

از این پس فضای بازی تنظیم‌گران مشخص شده است، حوزه فعالیت بانک مرکزی مشخص است و می‌تواند بر اساس آن قدم بردارد و تنظیم‌گری کند. حوزه‌ای که بی‌شک تنظیم‌گر بلامنازع آن به شمار می‌آید؛ حوزه پرداخت. طی سال‌های گذشته نیز بانک مرکزی در مصوبه‌های مختلفی که تنظیم و تصویب می‌کرد بارها اشاره کرده بود که این نهاد تنظیم‌گر مسئول تنظیم‌گری حوزه پرداخت است و بخش‌های دیگر تنظیم‌گری بر عهده دیگر وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاست. حتی در آخرین سندی که برای حوزه رمزپول‌ها تنظیم کرد و چندی قبل از ابلاغ نظام‌نامه مرکز ملی فضای مجازی ابلاغ شده بود، به طور خاص روی حوزه پرداخت متمرکز بود هرچند در برخی از مواد آن شائبه‌های حضور در بخش‌های دیگر نیز به چشم می‌خورد. اما آنچه طی این مدت موجب انتقاد از بانک مرکزی شده بود، ایجاد محدودیت و مسدودسازی در سرویس‌های پرداخت صرافی‌های رمزارزی بود. دلیل اصلی این موضوع هیچ‌گاه به طور مشخص از سوی این نهاد تنظیم‌گر اعلام نشد؛ حال آنکه برخی این دلیل را تاثیر نوسانات قیمت تتر در افزایش نرخ دلار عنوان می‌کردند و برخی دیگر نیز پولشویی و گم شدن رد پول.

شاید همین رویه موجب شد بندی در نظام‌نامه مرکز ملی فضای مجازی گنجانده شود که طبق آن دیگر فقط یک نهاد به‌تنهایی نمی‌تواند تصمیم به مسدودسازی یا اعمال محدودیت در سرویس‌های کاربردی و پایه‌ای فعالان و ارائه دهندگان خدمات حوزه رمزارز و بلاک‌چین بگیرد و اجرایی کردن این تصمیم منوط به تاییدیه کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی شده است.

در اصل اگر بانک مرکزی یا هر نهاد دیگری تصمیم می‌گیرد در یکی از خدمات پایه‌ای ارائه‌دهندگان خدمات رمزارزی محدودیت ایجاد کند، باید در ابتدا تقاضای محدودیت را در این کمیسیون اعلام کند و پس از آن این تصمیم اجرایی می‌شود. امکان محدودیت و مسدودیت همیشه باقی است و فقط امکان اجرایی کردن آن یک مرحله دشوارتر شده است.

نکته‌ای که در این سند به چشم می‌خورد قدرت کمیسیون عالی تنظیم مقررات است. در واقع هرچند این نظام‌نامه توانسته وظایف و مسئولیت‌ها را میان تنظیم‌گران بخشی توزیع کند و به‌خوبی هم در این مسیر گام برداشته اما وظیفه کنترل و نظارت را در نهایت به کمیسیون عالی تنظیم مقررات سپرده‌ است. اجازه‌ای که می‌تواند شمشیر دولبه‌ای برای فعالان اکوسیستم به شمار آید، می‌تواند موجب رشد و تعالی فعالیت‌های این حوزه و نیز توقف یا تعلل در حرکت بازیگران این حوزه شود.

در واقع، متمرکز کردن نگاه کنترلی در یک نهاد اگرچه می‌تواند از برخوردهای سلیقه‌ای جلوگیری کند اما در مقابل ممکن است با تغییر مدیران یا نگرش آنها، شاهد تغییرات جدی در روند امور باشیم.