تائید دادگاه آمریکایی برای فروش ۶.۵ میلیارد دلار بیتکوین توقیفی دولت
گزارشی از دیکریپت میگوید دولت ایالات متحده تاییدیه نهایی فروش و نقدسازی بزرگترین دارایی توقیفی…
۲۰ دی ۱۴۰۳
۲۱ دی ۱۴۰۳
زمان مطالعه : ۴ دقیقه
براساس طرحی که رگولاتور بانکی ایالات متحده آمریکا پیشنهاد کرده است، شرکتهای رمزارزی ایالات متحده باید همانند حسابهای بانکی، مسئولیت سنگینی را در قبال حساب رمزارزی کاربران خود برعهده بگیرند. براساس این طرح، شرکتهای رمزارزی ایالات متحده مسئولیت تقبل و بازپرداخت موجودی حساب مصرفکنندگان را در صورت هک برعهده دارند.
به گزارش پیوست، با گسترش روز افزون بازار رمزارزها و بزرگ شدن ارزش جهان کریپتو و در حالی که تعداد کاربران رمزارزی در آمریکا به لطف افزایش چشمگیر قیمت و حمایت رئیس جمهور منتخب این کشور افزایش یافته است، مساله حفاظت از حقوق مصرفکننده به ویژه در صنعتی که شرکتهای فعال در آن چندین مرتبه قربانی هک شدهاند اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
فایننشال تایمز میگوید اداره حفاظت مالی مصرفکننده (CFPB)، رگولاتور بانکی ایالات متحده، میخواهد مسئولیت هک و اتفاقات مشابه برای داراییهای کاربران در کیف پول و حسابهای رمزارزی را بر دوش شرکتها بگذارد.
این سازمان روز جمعه اعلام کرد که میخواهد ارائه دهندگان خدمات رمزارزی را ملزم کند تا در صورت از دست رفتن دارایی کاربران به دلیل هک یا تراکنش غیرمجاز، خسارت آنها را جبران کنند.
اجرایی شدن این طرح امنیت خاطر بیشتری را برای کاربران کریپتو ایالات متحده به همراه دارد و همچنین اقدام CFPB ممکن است باعث افزایش امنیت و خزانه شرکتهای رمزارزی برای مقابله با تهدیدهای عملیاتی شود. با این حال در نظر گرفتن چنین مسئولیتی شاید موانع بیشتری را برای ورود و فعالیت شرکتهای کوچک ایجاد کند و همچنین هزینه عملیاتی شرکتها را در بلند مدت به شکل چشمگیر افزایش دهد.
پیشنهاد CFPB در حالی مطرح میشود که کمتر از دو هفته تا آغاز به کار دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور حامی کریپتو ایالات متحده که حمایت مالی چشمگیری را از فعالان این صنعت جذب خود کرد، این آژانس با آینده نامشخصی روبرو است. بسیاری از مشاوران نزدیک رئیس جمهور منتخب آمریکا حامی جهان کریپتو هستند. دو مورد از آنها یعنی ایلان ماسک و ویویک راماسوامی، هردو علیه این آژانس اظهارنظر کردهاند و در دولت جدید قرار است برای کاهش بروکراسی دولت تلاش کنند.
ماسک، از چهرههای نزدیک و مورد اعتماد ترامپ، پیش از این خواستار حذف CFPB شده است و راماسوامی نیز در ماه دسامبر مدعی شد که این نهاد «یکی از سادهترین آژانسها برای تعطیل کردن است.»
طرح پیشنهادی CFPB احتمالا یکی از آخرین تلاشهای تنظیمگری دولت بایدن در جهان کریپتو محسوب میشود. ترامپ علاوه بر حمایت جدی از صنعت کریپتو متعهد شده است که رویکرد خصمانه دولت نسبت به شرکتهای فعال در این حوزه را پایان دهد.
اداره حفاظت مالی مصرفکنندگان آمریکا براساس این طرح سعی دارد تا گستره قانون انتقال پول الکترونیک (Electronic Fund Transfer) را که از مصرفکنندگان در برابر کلاهبرداری در حوزه پرداخت محافظت میکند، توسعه دهد. این آژانس میخواهد تعریف عبارت «پول یا Fund» را به گونهای توسعه دهد تا داراییهایی «که شبیه به پول عمل کرده یا استفاده میشوند» هم تحت پوشش آن قرار گیرند.
براساس طرح پیشنهاد این نهاد، در صورت چنین اتفاقی رمزارزهای پایدار، دستهای از توکنهای کریپتو که شبیه به دلار دیجیتال عمل میکنند، در کنار «هرگونه دارایی تبدیلپذیر با شرایط مشابه که به واسط معامله یا ابزاری برای پرداخت هزینه کالا یا خدمات استفاده میشود»، در تعریف این قانون جای میگیرند.
هک یکی از مشکلات دیرینه جهان کریپتو است. تنها در سال گذشته ۳۰۳ هک رمزارزی در جهان به ثبت رسیده است که به نسبت ۲۸۲ مورد سال پیش از آن افزایش یافته است و هکرها براساس دادههای شرکت تحقیقات رمزارزی Chainalysis داراییهای رمزارزی به ارزش ۲.۲ میلیارد دلار را به سرقت بردهاند.
کره شمالی به عنوان یکی از مهمترین فعالان این حوزه شناخته میشود. Chainlaysis میگوید گروههای هکری کره شمالی بیشترین سرقت را انجام دادهاند و حدود ۱.۳۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ از طریق هک رمزارزی درآمد داشتهاند که با توجه به افزایش ارزش رمزارزها در سال ۲۰۲۴، بیش از دو برابر مبلغ سال پیشین آن است.
تغییر قانونی در ایالات متحده باعث میشود تا شرکتهای فعال در حوزه رمزارز از جمله پلتفرمهای نگهداری کریپتو مثل صرافیها و دیگر منابع نگهداری رمزارز، موظف شوند تا بخشی از بودجه خود را به یک خزانه اضطراری برای بازپرداخت دارایی کاربران در صورت هک یا پرداخت نادرست اختصاص دهند.
CFPB میگوید تمرکز خود را به «کیفپولهای ارز مجازی که برای خرید و فروش کالا و خدمات یا انتقال فرد به فرد» معطوف کرده است و همچنین به حسابهای بازی ویدیویی که امکان خرید اقلام مجازی دارند و حسابهای پاداش کارت اعتباری معطوف کرده است.
این آژانس تا ۳۱ مارس به فعالان صنعتی فرصت داده است تا درمورد تغییر پیشنهادی اظهار نظر کنند و پس از این تاریخ رای نهایی این رگولاتوری صادر میشود.