معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی: باید معماری شبکه پرداخت و بانکی را دوباره تعریف کنیم

با توجه به اینکه حدود سه ماه از ورود شما به معاونت فناوری‌های نوین بانک‌ مرکزی می‌گذرد، برنامه پیش روی‌تان در معاونت بانک ‌مرکزی چیست؟ با تحویل حوزه معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی، در مرحله اول به شناسایی طرح‌هایی پرداخته شد که از قبل تعریف شده و در جریان بود. یکی از این موارد، پروژه ریال دیجیتال بود. رویکرد این بود که در ابتدای امر میزان پیشرفت بررسی و در خصوص توسعه ناکافی و دلایل پذیرش نامناسب طرح ریال دیجیتال آسیب‌شناسی شود. برخی آسیب‌ها و نقاط ضعف ناشی از نبود شفافیت کافی در مدل کسب‌وکار ریال دیجیتال بود که موجب بی‌علاقگی ذی‌نفعان به سرمایه‌گذاری در این حوزه شده بود؛ همچنین وجود برخی کاستی‌ها در سفیدنامه تعریف‌شده برای ریال دیجیتال و نیاز به بازنگری، شناسایی شد. بنابراین یکی از مسیرهایی که به شکل جدی شروع شده و ادامه می‌دهیم، توسعه برخی از اهداف از قبل پی‌ریزی‌شده بانک مرکزی مانند ریال دیجیتال یا سامانه نظارت هوشمند، همراه با اصلاح آنها در صورت نیاز، است. تکلیف مرکز میانی یا CA بانک مرکزی نیز در همین دوره نهایی شد و در نهایت با خاتمه اختلاف‌نظرهای چندساله بین وزارت صمت و بانک مرکزی به سرانجام رسید و در حال حاضر بانک مرکزی به صورت رسمی CA میانی وزارت صمت در حوزه بانکی است. چک الکترونیکی از دیگر طرح‌های کلانی است که در کنار پیگیری مکرر مجلس شورای اسلامی، جزو اهداف بانک مرکزی به شمار می‌رود. اخذ مجوز CAبه خاتمه چالش‌های قانونی و اجرایی چک الکترونیکی و امضای دیجیتالی آن کمک شایانی می‌کند. از موضوعات مهم دیگر بحث توسعه سندباکس است که جزو موضوعاتی است که به‌رغم اینکه در مرکز توجه بانک ‌مرکزی قرار دارد و برخی از طرح‌ها در آن پذیرفته شده، به اندازه کافی موثر عمل نکرده‌ایم و در نتیجه اهداف تعریف‌شده آن محقق نشده است. نکته تامل‌برانگیز دیگر این است که در اصل تاکنون هرچند از واژه سندباکس استفاده کرده‌ایم اما در مدل تنظیم‌گری از این فضا بهره نگرفته‌ایم.

ما از سندباکس‌ صحبت می‌کنیم، ولی برای تنظیم‌گری همچنان در فضای سنتی هستیم. در یک مثال واقعی، یک لندتک (LendTech) را در فضای سندباکس بانک مرکزی مورد آزمون قرار دادیم ولی از تجربیاتش در تنظیم‌گری‌ استفاده نکردیم و نهاد تنظیم‌گر آن در بانک‌ مرکزی مستقل از فضای سندباکس تصمیم گرفت. با توجه به اینکه نگاه سنتی و شعارهای مدرن با یکدیگر هم‌راستا نیستند، یکی دیگر از اهداف بانک مرکزی نزدیکی این دو دیدگاه به یکدیگر است. شاید بانک مرکزی تا امروز شبیه به پدران مقتدری بوده است که تمایل زیادی به شنیدن نداشته، اما با نگاه متفاوت دکتر فرزین انتظار می‌رود با دیدگاه و مسیر متفاوتی اهداف پیش رود و شرایط برای تعاملات، جلسات و استفاده از نظر دوستان مهیا شود.

تقریباً یک سال پیش مصوبه‌ای در خصوص لندتک‌ها صادر و در نهایت با آسیب‌شناسی‌ای که صورت گرفت و جمع ‌کردن نظر کارشناسان مقرر شد تا در این مصوبه بازنگری شود؛ اما این بازنگری به بعد از نهایی شدن مدل اعتبارسنجی موکول شد. هم‌اکنون مدل اعتبارسنجی نهایی شده ‌است؟یکی از پروژه‌هایی که تا اواخر شهریور از آن رونمایی شد مدل اعتبارسنجی جدید بود، اما الگوریتم‌های پیاده‌سازی‌شده همچنان در حال بهینه‌سازی هستند. سامانه اعتبارسنجی نسبت به یک سال پیش تغییراتی پیدا کرده و رتبه‌های اعتبارسنجی با الگوریتم‌های جدید محاسبه می‌شود. از سامانه‌ اعتبارسنجی در موارد مختلف نظیر تسهیلات، تعیین سقف اعتباری چک و نظایر آن استفاده خواهیم کرد.

از سویی طبق گزارش‌هایی که قبل از ورودم به بانک مرکزی از لندتک‌ها به دستم می‌رسید، مشخص است نرخ نکول آنها بسیار پایین‌تر از تسهیلاتی است که بانک‌ها ارائه می‌دهند. به نظر می‌رسد آنها با روش‌های مدرن خودشان در حال مدیریت این وضعیت هستند ولی ما حاضر به پذیرش این مفاهیم جدید نیستیم. من فکر می‌کنم یکی از اشتباهات ما این است که می‌خواهیم لباس بازیگران قدیمی را به‌اجبار تن بازیگران جدید کنیم. اگر قرار باشد لندتک‌ها هم مثل بانک و فضای تسهیلات بانکی فکر و عمل کنند که دیگر اسم‌شان لندتک نیست و بانک مرکزی نیز به دلیل وظایف و مسئولیت‌هایش همچنان با ریسک‌های مدل اعطای تسهیلات در بانک‌های بزرگ به این مساله نگاه می‌کند. فکر می‌کنم در همه‌جای دنیا بزرگ‌ترین چالش نهادهای تنظیم‌گر قدیمی و بازیگران جدید در نحوه نگرش به مساله است.

شما به عنوان کسی که در این میان قرار گرفته‌اید چه کاری انجام داده‌اید؟ ما با تلاش‌های زیاد سعی کردیم جلسه‌ای با حضور لندتک‌ها‌، بخش فناوری و حوزه تنظیم‌گری بانک هماهنگ کنیم تا حداقل بتوانند حرف‌های یکدیگر را بشنوند. چون در کنار اینکه بسیاری از بازیگران امروز بزرگ شده‌‌اند و مردم نیز با رضایت از خدمات آنها استفاده می‌کنند، برخی دیگر از شرایط سوءاستفاده کرده‌اند و باید آنها را شناسایی کرد. ما در این حوزه تلاش می‌کنیم بازیگران جدید را که به طور معمول به حوزه فناوری روی می‌آورند، به حوزه‌های نظارتی، برای انجام هرچه بهتر کارها، نزدیک کنیم. البته بسیاری از دغدغه‌های همکاران محترم ما در حوزه نظارت بانک مرکزی نیز در این حوزه‌ها شنیدنی و قابل تامل است.

چرا بانک مرکزی به‌جای اینکه ریسک را بر عهده بانک یا هلدینگ‌های فناوری بگذارد، می‌خواهد شخصاً آن را بر عهده گیرد؟این یکی از تفاوت‌های نگرش مدرن و سنتی است و به دلایلی این نکته شما هنوز به قدر کافی در صنعت مدافع ندارد. متاسفانه اغلب هلدینگ‌های فناوری اطلاعات بانک‌ها مدل کسب‌وکار موفق نداشته‌اند و عموماً هزینه‌شان از سمت بانک‌ها تامین می‌شود و نمی‌توان آنها را نهاد مستقل با توانایی مدیریت ریسک بازیگر جدید لحاظ کرد و در نهایت هزینه و ریسک را به بانک منتقل می‌کنند. ممکن است به مرور زمان با اصلاح مدل کسب‌وکار هلدینگ‌ها بتوان به وضعیتی رسید که شما توصیف می‌کنید. البته به‌شدت با رویکرد ریسک‌محوری در تنظیم‌گری موافقم ولی حتی حوزه‌های نظارت‌های محول‌شده به حوزه فناوری اطلاعات در بانک مرکزی نیز همین‌گونه است و اغلب ریسک‌محور نبوده است. می‌توان گفت در بخش PSPها، پرداخت‌یارها و نظایر آن نیز به دلیل اینکه مدل نظارت بانک مرکزی به سمت ریسک‌محوری پیش نرفته، بیشتر درگیر کنترل‌های ایستا و چک‌لیست‌ها شده‌ایم.

با کسب‌وکارها که صحبت می‌کنیم می‌گویند خودشان می‌توانند ریسک را مدیریت کنند و آن را بر عهده گیرند، پس چرا بانک مرکزی بر پذیرش ریسک اصرار می‌کند؟در موضوع لندتک‌ها سازمان حمایت از مصرف‌کننده نیز به رویه پیاده‌شده از سوی لندتک‌ها معترض شده است. یکی از چالش‌های موجود این است که چون این مدل کسب‌وکارها به نیاز مردم در استفاده از خدمات‌شان آگاه‌اند، در بخش‌هایی به اندازه‌ای کارمزد را بالا می‌برند که فرد مصرف‌کننده به خاطر نیاز خود مجبور می‌شود با هر نرخی تسهیلات بگیرد. از همین رو جدا از آثار اقتصادی و تورم و نظایر آن، بحث حمایت از مصرف‌کننده در لندتک‌ها نیز تبدیل به یک چالش شده است. بنابراین، این مساله مانند یک ترازو است و اینکه تنظیم‌گری به شکلی باشد که هر دو طرف منتفع باشند. امیدواریم تا یک ماه آینده با حمایت حوزه معاونت نظارت بانک مرکزی در حوزه لندتک‌ها بتوانیم مسائل را شفاف کنیم.

مدل ذهنی بانک مرکزی مدل لیزینگ است؟نظر ما به عنوان معاونت فناوری بانک مرکزی این نیست که لندتک‌ها بروند و در قالب لیزینگ کار کنند. لیزینگ با لندتک متفاوت است و ما به لندتک‌ها به دلایل متعدد نظیر فرصتی برای توسعه فراگیری مالی و در اختیار قرار دادن پول خارج از بوروکراسی پیچیده بانکی نیاز داریم.

در واقع خط قرمز شما خلق پول و نرخ نکول است، یا بیشتر از این؟در حال حاضر بیشتر بحث خلق پول و نرخ بهره‌ مطرح است، خوشبختانه تاکنون نرخ نکول در لندتک‌ها کمتر از شبکه بانکی بوده است.

ابتدای صحبت‌تان به سندباکس بانک مرکزی اشاره کردید؛ در دو سالی که از اجرایی شدن آن گذشته خروجی مشخصی نیز داشته است؟خروجی محدودی داشته ‌است، اما آنها نیز در عمل مورد استفاده قرار نگرفته‌اند. ما فکر می‌کنیم برای اینکه فضا به سمت توسعه و نوآوری حرکت کند، لازم است روی سندباکس‌ تمرکز و سرمایه‌گذاری بیشتری شود. یکی از مشکلات ما در این حوزه نگاه سنتی است. گاهی در جلسات پذیرش طرح‌ها در سندباکس ما با این جمله مواجه می‌شویم که «نه، طرح ریسک دارد». پاسخ واضح این است که اگر ریسک نداشت که وارد سندباکس نمی‌شد. ولی می‌دانیم سخت‌ترین کار تغییر نگرش است. به همین دلیل نیازمند تغییر فرهنگ و نگرش هستیم. فارغ از این، برخی از فعالان اکوسیستم با استفاده از خلاء قانونی یا نبود شفافیت یا دور زدن قوانین برای کسب سود نامتعارف، سایر بازیگران را نیز به چالش می‌کشند و به طور ناگهایی بانک مرکزی با انبوهی نامه‌ از سمت دادستانی و نهادهای نظارتی مواجه می‌شود که کل بازیگران جدید را زمینه‌ساز مشکلات اعلام می‌کنند. لازم است انجمن‌های صنفی در این حوزه و در برخورد با شکل‌گیری کسب‌وکارهای نامتعارف در صنف مربوطه دقت نظر بیشتری داشته باشند.

بعد از پرداخت‌یاری هیچ بازیگر جدیدی وارد اکوسیستم نشده است؟به نظر می‌رسد بازیگر جدیدی با مجوز خاص شکل نگرفته باشد ولی پرداخت‌یار به‌تنهایی بازیگری بوده که ده‌ها مدل کسب‌وکار از آن به وجود آمده است. گویا چارچوب‌های پرداخت‌یاری نیاز به بازنگری دارد و ساختار نظارتی بر آنها شفاف نبوده و میزان شکایت‌های دادستانی و سایر نهادهای نظارتی از آنها بسیار زیاد است.

قرار بود پرداخت‌یارها ارز‌ش‌افزوده‌ای را که PSPها نمی‌توانند خلق کنند ایجاد کنند اما هر روز محدود و محدودتر می‌شوند. ما اجازه انجام برخی کارها را به بانک‌ها ندادیم و انجام آن محدوده مشخص‌شده را به شبکه پرداخت و PSP واگذار کردیم، از سویی اجازه برخی از کارها را نیز مانند API گرفتن از بانک‌ها و تسویه آنی را به PSPها نداده‌ایم. بعد از آن موجودیتی به اسم پرداخت‌یار خلق کردیم که هر دو امکان را تا حدودی دارد. ایده اولیه این بود که برای تعدادی از کسب‌وکارهای کوچک که ورود به بوروکراسی مجوزگیری برایشان مشکل بود، مانند کسب‌وکارهای خانگی و محدود، یک پیشران به نام پرداخت‌یار ایجاد کنیم؛ بر این اساس پرداخت‌یارها به کسب‌وکارهای محدود کمک کنند تا راحت و بدون بوروکراسی زیاد وارد صنعت شوند. اما امروز شرایط برخلاف انتظارات‌مان پیش رفته، به گونه‌ای که بازیگران بزرگ پشت پرداخت‌یار رفته و بازیگران کوچک و محدود پشت PSP قرار گرفته‌اند. به نظر می‌رسد بازنگری ضروری و البته کمی هم دیر شده است.

حدس نمی‌زدید این اتفاق بیفتد؟نمی‌توانیم پرداخت‌یارها را مقصر اصلی این اتفاق بدانیم. این چالش را می‌توان نتیجه اقدام دیرهنگام بانک مرکزی در تعیین تکلیف چارچوب‌های بانکداری باز دانست. به لحاظ فنی بانک‌های جهان در بانکداری باز خیلی جلوتر از ما هستند و ما تاکنون هیچ تنظیم‌گری‌ای انجام نداده‌ایم. نزدیک یک دهه پیش بحث PSD2 مطرح شد و قرار بر این بود که تنظیم‌گری بانکداری باز در شبکه بانکی نیز چند سال پیش شکل گیرد اما تا امروز انجام نشده ‌است.

به‌رغم اینکه این موضوع از زمان آقای حکیمی در بانک مرکزی مطرح و زمان آقای محرمیان نیز در کمیسیون‌ها و جلسات متعدد پیگیری شد، در یک الی دو سال گذشته رها شده است. واضح است که صنعت و بازیگران جدید منتظر نمانده‌اند و بازیگران در پرداخت‌یارها از APIهای بانک و نبود تنظیم‌گری استفاده کرده‌اند. در این دوره پرداخت‌یارها از ۲۹ بانک API پرداخت درون‌بانکی، ساتنا و… گرفته و عملاً تبدیل به شبکه بین‌بانکی شده‌اند!

چه برنامه‌ای برای این مساله دارید؟ آیا قرار است پرداخت‌یارها تعطیل شوند؟ قطعاً آنها را تعطیل نمی‌کنیم چراکه اثر و اقدام مثبت هم دارند. مشکل این است که چارچوب‌بندی و مدیریت را دیر شروع کرده‌ایم. بنابراین لازم است به فضای تعاملی و تفاهم دوطرفه برسیم تا ریسک‌های واردشده از سوی نهادهای بیرونی مدیریت شوند؛ به عنوان مثال بیشتر پلتفرم‌های طلا یا صرافی‌های رمزارزی، با وجود اینکه بازیگران کوچکی نیستند، پشت پرداخت‌یارها سرویس ارائه می‌کنند. جدا از آن، به دلیل اینکه در برخی از نقاط تنظیم‌گری و شفافیت وجود نداشته، نقدینگی نزد این بازیگران تجمیع شده و مدل کسب‌وکار اصلی تغییر کرده و نتیجه این اتفاق نیز پیدایش چالش‌های متعدد بوده است. در فضایی به این شکل نمی‌توانیم تنها پرداخت‌یارها یا بانک مرکزی را مقصر بدانیم چراکه هر دو مقصر هستند. کسب‌وکارها نیازمند سرویس‌هایی بوده‌اند و به خاطر اینکه بانک مرکزی با تاخیر اقدام به نظارت و کنترل کرده‌ است، پرداخت‌یارها از خلاء قانونی استفاده کرده و سرویس را به کسب‌وکار ارائه داده‌اند.

با شرایطی که ترسیم کردید قرار است پرداخت‌یارها چگونه کار کنند؟قبل از وجود شاپرک، بانک‌ها و تعدادی شرکت به نام‌ PSP وجود داشتند که بانک‌ها می‌توانستند با آنها قرارداد ببندند و از سرویس ارائه‌شده استفاده کنند. در اینجا بانک مرکزی وارد شد و این بحث را مطرح کرد که امکان تبانی بانک‌ها با شرکت‌ها برای تسویه آنی وجود دارد و ممکن است کسب‌وکار غیرقانونی شکل‌ گیرد. در اصل همان‌طور که شما هم اشاره کردید، ما اغلب می‌خواستیم تمام مسئولیت را خودمان بر عهده بگیریم درحالی‌که همان زمان می‌توانستیم مسئولیت را به بانک بدهیم، تا بعد از بستن قرارداد با PSPها در صورت بروز هرگونه اتفاقی پاسخگو باشد. اما به‌جای آن گفتیم هیچ PSPای حق ارتباط مستقیم با بانک را ندارد، در نتیجه با راه‌اندازی شبکه پرداخت دست تمام PSPها را از شبکه بانکی قطع کردیم. بعد از آن بود که PSPها را به نهادی به نام شاپرک و شاپرک را به نهادی به نام شتاب وصل کردیم. بر این مبنا، شتاب و بانک‌ها را شبکه بانکی، شاپرک و PSPها را شبکه پرداخت به حساب آوردیم.

بعد از آن در برهه‌ای از زمان بحث PSD2 در صنعت بانکی جهان مطرح شد و ما نیز به‌سرعت، به شکل نصفه‌نیمه و بسیار ناقص وارد آن شدیم. از سوی دیگر بانک مرکزی نیز برای صادر نکردن مجوز جدید PSP تحت فشار بود. به همین دلیل قرار بر این شد که با الگویی از PSD2 و شرایط دیگر نهادی به نام پرداخت‌یار و پرداخت‌ساز به وجود آوریم و آن را ملزم به انعقاد قرارداد با PSPها کنیم. انتظارمان این بود که PSP مسئولیت ریسک آنها را قبول کند و پاسخگو باشد، اما به مرور زمان پرداخت‌یارها بزرگ‌تر از PSP شدند. بنابراین به خاطر برخی از متخلفان مجبور شدیم شاپرک را برای نظارت بر فضای پرداخت‌یارها مستقیماً به کار ببریم.

از سوی دیگر با توجه به اینکه پرداخت‌یارها از تمام بانک‌ها API می‌گیرند و به شاپرک و درگاه آن نیز همزمان دسترسی دارند، تبدیل به موجودیتی شده‌اند که یک دست‌شان در شبکه بانکی و دست دیگرشان در شبکه پرداخت است. بنابراین می‌توانند تمام آرزوهای بانک‌ها و PSPها را برآورده کننده زیرا هر آنچه برای این دو ممنوع بوده برای پرداخت‌یارها امکان‌پذیر است. شاید مسیر طبیعی تحول این اکوسیستم همین است، اما امروزه به نقطه‌ای رسیده‌ایم که باید در مورد موضوعاتی که ناقص رها کرده‌ایم تصمیم جدی بگیریم. بر همین اساس باید گره‌های این کار را باز کنیم و برای آن شاید نیازمند یک بازتعریف در معماری کلان شبکه پرداخت و شبکه بانکی باشیم.

یعنی مدل PSPها و شبکه پرداخت و بانکی تغییر می‌کند؟به نظر بازطراحی یک ضرورت است، متاسفانه به دلیل اینکه هر جزء اکوسیستم را بی‌توجه به تاثیرات آن بر سایر اجزا تغییر داده‌ایم، به شکل و معماری نامتوازن رسیده‌ایم.

آیا کلیت بانک مرکزی به درک بازتعریفی شبکه بانکی و شبکه پرداخت رسیده‌ است؟ حداقل ما در حوزه فناوری اطلاعات به این اعتقاد رسیده‌ایم که مدل اکوسیستم پرداخت و بانکی با توجه به اقتضائات و شرایط روز نیازمند تغییر است. این شرایط که یک روز ما پرداخت‌یارها یا سایر بازیگران اکوسیستم را سورپرایز می‌کنیم و یک روز آنها ما را سورپرایز می‌کنند، مطمئناً شرایط مناسبی برای تداوم کسب‌وکار نیست.

پس در این مسیر ممکن است موجودیت‌ها تغییر پیدا کنند؟ بله، نمی‌گویم حتماً ولی شاید مجبور شویم اسامی، حدود و اختیارات بازیگران را جا‌به‌جا کنیم یا تغییر دهیم؛ تا اکوسیستم به تعادل برسد و البته این کار زمان می‌برد. تقریباً تمام PSPها به لحاظ درآمدی با چالش جدی مواجه شده‌اند. بر اساس آماری که از شاپرک گرفته‌ام، تا سه سال پیش، سالانه تقریباً ۳۰ درصد تراکنش پایانه‌های فروش افزایش می‌یافت، اما دو سه سال اخیر این روند کاهشی شده است. طبیعتاً روند کاهشی به این معناست که قسمتی از آن وارد اکوسیستم‌های دیگری می‌شود، و این اتفاق تنها مختص پرداخت‌یارها نیست. اکوسیستم‌های حلقه‌بسته‌ای وجود دارند که روزبه‌روز بزرگ‌تر از قبل می‌شوند و تجربه جذابی برای مشتری رقم می‌زنند. در واقع آنها تبدیل به کلوزلوپ‌هایی شده‌اند که مردم می‌توانند با تجربه خوب و رضایت در آنها پرداخت انجام دهند، وام دریافت کنند و خرید کنند. مهم نیست خواست بانک مرکزی چه باشد هرچه هست، این اکوسیستم‌ها روزبه‌‌روز بزرگ‌تر می‌شوند و اکوسیستم سنتی را تغییر می‌دهند. با وجود قوی‌تر شدن کلوزلوپ‌ها احتمالاً در دو سه سال آینده تعداد تراکنش‌های پایانه‌های فروش باز هم روند کاهشی را طی می‌کنند.

به نظر می‌رسد کاری که می‌خواهید انجام دهید برای شبکه پرداخت دردناک خواهد بود.قابل پیش‌بینی نیست‌! اما در حال حرکت به سمت فضایی هستیم که اگر به‌موقع وارد نشویم، منجر به هرج‌ومرج و وضعیت پرچالش‌تری می‌شود. متاسفانه عموماً فضای به این شکل است که سکوت می‌کنیم و ناگهان به نقطه‌ای می‌رسیم که کسی ریسک پلتفرم‌ را نمی‌پذیرد و در نتیجه آن، ممکن است تصمیمات قهری مانند برخورد با تمام پلتفرم‌های آنلاین و خاموش کردن یک کسب‌وکار اتخاذ شود. برای جلوگیری از برخوردهای قهری لازم است در کنار هم به تعادل برسیم و تصویری تولید کنیم که در آن تعداد برندگان بیشتر است.

وقتی مسیر فعالیت پی‌اس‌پی‌ها را مرور می‌کنیم، می‌بینیم که طی چند سال گذشته، آنها در بورس روند نزولی طی کرده‌اند اما باز هم نگاه پی‌اس‌پی‌ها به‌جای نوآوری خرید دستگاه پوز است. با توجه به اینکه شما می‌گویید روند تراکنش‌ها نزولی است، چگونه چنین روندی اتفاق می‌‌افتد؟برخی از بازیگران بخش خصوصی در چهره واقعی به‌نظر بازیگران بخش دولتی هستند و به همین دلیل برای هزینه‌های کسب‌وکار خود به حد کافی دلسوزی ندارند. امروزه بیشترین علاقه‌مندی در PSPها خرید پایانه فروش جدید است، درحالی‌که با بررسی آمار شاپرک تعداد تراکنش‌های دستگاه پوز نزولی و آمار خرید و افزایش دستگاه‌ها و پایانه فروش شبکه‌ها صعودی است! این سوال پیش می‌آید که اگر بانک مرکزی و شرکت شاپرک را هم اصلاً در نظر نگیریم، به عنوان صاحب کسب‌وکار PSP چطور با وجود اینکه در حال از دست دادن بازار هستیم، تنها روی خرید پایانه‌ها هزینه و تحول و مدل کسب‌وکار جدید را فراموش می‌کنیم؟ برداشت من این است که ممکن است برخی از این بازیگران به مروز زمان با نداشتن نوآوری به سمت میرایی بروند. متاسفانه به خاطر اینکه اغلب‌ آنها به بانک‌ها وابسته هستند، اعلام ورشکستگی نمی‌شود و فقط ناترازی‌ها بیشتر می‌شود.

مصوبه اخیر در مورد پی‌اس‌پی که در آن مقرر شد حتماً ۶۰ درصد سهام آنها در اختیار بانک‌ها باشد نیز به نظر می‌رسد وضعیت را مقداری پیچیده‌تر کرده است. همکاران قانون‌گذار حتماً در آن زمان دغدغه ذهنی محترمی داشته‌اند، اما من فکر می‌کنم این قانون موجب تشدید پیچیدگی شده و نیازمند بازنگری است.

برویم سمت ریال دیجیتال و رمزپول‌ها که بحث شما با آن شروع شد. یکی از پرونده‌های بازی که شما تحویل گرفتید تنظیم سند برای نحوه فعالیت بازیگران حوزه رمزارزها بود؛ این سند تنظیم و ابلاغ شد اما نتیجه مشخصی نداشته و در نهایت به تنظیم مصوبات بعدی سوق پیدا کرده است. مساله رمزپول‌ها در ایران مانند پلتفرم‌های طلاست که در حال‌ حاضر هیچ‌کس مسئولیتش را بر عهده نمی‌گیرد و احتمالاً بعد از مدتی همه با هم مدعی می‌شوند. بحث رمزپول‌ها پنج ۶ سال است روی زمین مانده و مدام مصوبه، طرح و نظرات اجرانشده در خصوص آن داده شده است. البته در دوره‌های مختلف بانک مرکزی اعلام کرده که از رمزپول‌ها نمی‌توان به عنوان ابزار پرداخت استفاده کرد. قانون جدید بانک مرکزی در بندهایی مانند ۴، ۶۴، ۵۹ و ۲۴ به رمزپول‌ها و نهادهای فعال در آن، همچنین اهمیت فعالیت زیر نظر بانک مرکزی اشاره کرده ‌است. یکی از نگرانی‌های ما در این حوزه، پلتفرم‌های خرید، فروش و تبادل رمزپول‌هاست. به دلیل اینکه تنظیم‌گری بیت‌کوین، تتر و غیره به لحاظ ادبیاتی و فنی معنا ندارد، قطعاً تنظیم‌گری در مورد آن معنی ندارد ولی درباره فروشنده و خریدار به دلیل اینکه مرتبط به شبکه ریالی هستند و بحث‌های پولشویی، شفافیت تراکنش و غیره را به وجود می‌آورند، جزو نهادهایی هستند که باید زیر نظر بانک مرکزی کار کنند.

این سند با هدف ارائه یک سند کلان برای مشخص شدن افراد تحت نظارت بانک مرکزی و فعال در حوزه رمزپول‌ها منتشر شد. در واقع این سند بر مجوز بانک مرکزی برای صرافی‌های رمزارز و نهاد امین تاکید کرده و این نکته خیلی شفاف در بند 59 قانون نیز طرح شده است. همچنین موارد دیگری مانند اینکه پلتفرم‌های رمزارز باید ریسک بازار و احتمال مسدودی کیف پول‌های ایرانی را به اطلاع مشتری برسانند در آن طرح شده؛ یا این موضوع که اگر کسی بخواهد توکن معاملاتی جدید ارائه کند باید مسیر سندباکس را طی کند نیز در سند ذکر شده است.

هدف از انتشار سند اصلی برطرف کردن فضای کلی و ابهام موجود بود، برای جزئیات سند فعالیت کارگزاران رمزپول (صرافی‌های رمزارزی) و نهادهای امین با خود فعالان اکوسیستم به جمع‌بندی خواهیم رسید.

یعنی بانک مرکزی تنها کارگزاری و نهاد امین در حوزه رمزپول‌ها را تعریف و مجوز صادر می‌کند؟ بله، ما تنها به این دو نهاد مجوز می‌دهیم و در ادامه برای هر کدام تنظیم‌گری با جزئیات کامل ارائه می‌شود.

شما گفتید کاری به توکن کاربردی و توکن بورس ندارید، اما در سند درباره این توکن‌ها صحبت شده بود. در سند این مساله مطرح شده بود که توکن‌ها به عنوان ابزار مبادله نمی‌توانند استفاده شوند؛ به عنوان مثال در پلتفرم‌های طلا یکی از مباحث این است که شما نباید از کیف طلای فردی به کیف طلای فرد دیگر جابه‌جایی انجام دهید، چراکه با این کار می‌توانید در معاملات نیز از آن استفاده کنید. شما ممکن است بر اساس یک دارایی توکنی تولید و تحت قوانین بورس فعالیت کنید. پس از آن این توکن را داخل اکوسیستم حلقه‌بسته خاص و برای کاربرد مشخصی در صنعت و توسعه به کسب‌وکار مورد استفاده قرار دهید. تا این بخش مشکلی وجود ندارد ولی نمی‌توان از توکن‌ها برای مبادله و به عنوان ابزار پرداخت استفاده کرد.

بحث اصلی این است که توکن‌ها نباید ابزار مبادله شوند. شما می‌توانید با عرضه یک توکن برای سرمایه‌گذاری جمعی، با الزامات بورس و بانک مرکزی خدمت ارائه دهید. توکن‌سازی برای وثیقه، برای مثال، ملک، می‌تواند کاربرد زیادی داشته باشد ولی کسی در کشور سراغ این همه مدل کسب‌وکار متنوع مبتنی بر فناوری بلاک‌چین و توکن‌سازی نمی‌رود. به نظر می‌رسد همه هیاهوها فقط در حوزه صرافی‌های رمزارزی، خریدوفروش، نوسا‌ن‌گیری و بحث‌هایی از این جنس است.

با تعریفی که از نهاد امین در این سند صورت گرفت، فعالان این بازار نگران تحریم‌های بین‌المللی هستند. آیا نهاد امین می‌تواند ریسک را پوشش دهد؟ نهاد امین به منظور جلوگیری از ریسک خالی‌فروشی در نظر گرفته شده است. در سند اولیه و پیش‌نویس، بانک مرکزی به عنوان نهاد امین مشخص شده بود. اما بعد از آن با بازخورد از صنعت و نهادهای مختلف تصمیم بر این شد که رویکرد تغییر یابد تا سایر نهادها حتی خود صرافی‌های رمزارز با دریافت مجوز نهاد امین نیز بتوانند در این زمینه فعالیت کنند. مهم‌ترین ریسک‌هایی که ما بابت‌شان نگران هستیم خالی‌فروشی و پولشویی و ریسک جدی از دست رفتن سرمایه مردم است.

آیا برای تعداد نهاد امین محدودیتی تعیین شده‌ است؟فعلاً محدودیتی تعیین نشده است.

می‌توانیم ریسک بزرگ شدن نهاد امین را بپذیریم؟ می‌تواند ریسک به همراه داشته باشد. مساله این است که وجودش یکسری ریسک به همراه دارد و نبودش حجم بیشتری از ریسک را، به همین دلیل باید در طراحی الزامات بین این دو تعادل برقرار کرد.

هرکدام از کارگزاری‌های رمزارز به‌تنهایی می‌توانند نهاد امین باشند؟ بله، در صورتی که شرایط و الزامات مورد نظر بانک مرکزی را داشته باشند، می‌توانند مجور نهاد امین را دریافت کنند.

اکنون سندی نیز از سوی مرکز ملی فضای مجازی برای رمزارزها در حال تدوین است، سند بانک مرکزی با این سند چه ارتباطی دارد؟همکاران در شورای عالی فضای مجازی چندین سال پیش وزارت اقتصاد را مکلف کرده بودند سند رمزارزها را تهیه کند، بعد از این تکلیف قانون جدید بانک مرکزی در سال قبل ابلاغ می‌شود. از نظر شورای حقوقی بانک مرکزی قانون مافوق مصوبه شوراست چراکه بعد از آن مصوبه ارائه شده و در حال حاضر نوشتن سندی برای حوزه cryptocurrency که در قانون به رمزپول ترجمه شده است را بانک مرکزی باید انجام دهد. هرچند به نظر من در کنار بانک مرکزی اگر سایر نهادها نیز برای پوشش این ریسک‌های موجود وارد شوند باز هم کم است، زیرا شرایط ما با تمام دنیا متفاوت است. به این معنا که حداقل ریسک مسدودی کیف پول‌ها و مسدودی دارایی در سایر نقاط جهان وجود ندارد.

برویم سراغ ریال دیجیتال، بانک مرکزی می‌خواهد چه کاربردی برای ریال دیجیتال تعریف کند و آن را کجا به کار گیرد؟ پنج ۶ سال پیش که معاون شرکت خدمات انفورماتیک بودم، کاربرد ذهنی من از اولویت کاربردهای بلاک‌چین برای صنعت بانکی، بحث هویت دیجیتال بود. بر اساس این نوع هویت و استفاده از ویژگی‌های بلاک‌چین، می‌توانستیم سرویس‌های متنوع و نوآورانه جدید در صنعت بانکی داشته باشیم. در کنار آن پرداخت قطعاً یکی دیگر از کاربردهای پلتفرم مبتنی بر بلاک‌چین است. در حال حاضر که ریال دیجیتال با بحث پرداخت شروع شده، تنها کاربردش در این مرحله کیف پولی ‌است که نسبت به شبکه شتاب آفلاین است. از این جنبه توسعه و بهره‌گیری از آن در بحث تاب‌آوری شبکه پرداخت ارزشمند است، ولی از نظر مدل کسب‌وکار تکلیف مشخصی ندارد. تا زمانی که مدل کسب‌وکار شفاف نباشد، توسعه‌پذیری نخواهیم داشت. البته اگر این کیف پول با قابلیت‌های قراردادهای هوشمند مبتنی بر بلاک‌چین ترکیب نشود، باز هم نوآوری خاصی اتفاق نیفتاده است. بر همین اساس یکی از موضوعاتی که روی آن کار می‌کنیم، بازنگری مدل کسب‌وکاری ریال دیجیتال است تا نیازهای واقعی دیگری را دربرگیرد.

با این اوصاف ممکن است کارمزدها به سمتی روند که استفاده از ریال دیجیتال توجیه داشته باشد؟ برای مثال کارمزدهای آنلاین بیشتر شود؟ باید آن را به کمک نهادهای مرتبط و در مدل‌های مختلف بررسی کنیم. یکی از کاربردها این است که بر اساس قراردادهای هوشمندی که می‌توان فعال کرد، با شرایط متفاوت تسویه پذیرنده، انگیزه کاربر را برای حرکت به این سمت بیشتر کنیم. به طور کلی با کاربردهای حال ‌حاضر، توسعه‌پذیری بسیار ضعیف خواهد بود، مگر اینکه قابلیتی اضافه کنیم تا کاربر با رضایت از آن استفاده کند.

در صحبت‌هایتان بسیار به بحث طلا اشاره کردید. امروزه بازار طلا داغ و پرطرفدار است و پلتفرم‌های مربوط به آن روز‌به‌روز رو به افزایش هستند. در این شرایط مرکز تتا می‌گوید در این خصوص که مجوزها به چه شکل باشد و چه کسانی صلاحیت داشتن مجوز را دارند با بانک مرکزی هماهنگ است. آیا این حقیقت دارد که بین شما و مرکز تتا همکاری صورت گرفته است؟ مکاتبات متعددی در این حوزه انجام شده است. در حال حاضر بالای ۶۰۰ تا ۷۰۰ پلتفرم فروش طلا وجود دارد که تعداد زیادی از آنها حتی اسم‌شان شناخته‌شده نیست. در این شرایط بحث خالی‌فروشی بسیار جدی است. زمانی کسب‌وکارها کوچک‌اند به همین دلیل همه از دور نگاه می‌کنند تا ببینند فضا به چه سمتی می‌رود. به نظر من عقب‌نشینی در خصوص این موضوع بیش از حد بوده‌ است، به طوری که بسیاری از این کسب‌وکارها توسعه پیدا کرده‌اند و درگاه‌های پرداخت بسیار زیادی دارند. با این اوصاف باید دید آیا واقعاً این حجم از طلا وجود دارد یا اینکه عملاً هوا خریدوفروش می‌شود؟ در حال حاضر با همکاری وزارت صمت اقداماتی در دست انجام است.

آیا می‌خواهید پلتفرم‌های خریدوفروش طلا را تنظیم‌گری کنید؟ وضعیت به گونه‌ای است که بسیاری از نهادها می‌گویند کنترل از دست‌شان خارج شده و به خاطر اینکه توسعه نامعقول شکل گرفته است، بانک مرکزی باید بررسی کند که آیا این حجم از ذخایر طلا واقعاً وجود دارد یا خیر. صحبت از تنظیم‌گری به معنای آنچه در فضاهای دیگر رخ داده نیست و بیشتر منظور بر وجود یک چارچوب کلان برای نگهداری طلا و پاسخگویی در صورت بروز هرگونه اتفاق است. از سوی دیگر تنظیم‌گری تنها مختص بانک مرکزی نیست و سایر اصناف مربوطه مانند وزارت صمت نیز سر میز خواهند بود.

می‌توانید بگویید چه نهادی خواستار ورود شما در حوزه پلتفرم‌های مربوط به طلا شده است؟ وزارت صمت یا نهادهای نظارتی؟ نهادهای نظارتی مانند دادستانی و قوه قضائیه از جمله نهادهایی هستند که خواستار ورود بانک مرکزی شدند. در حال ‌حاضر بحث رمزارزها و پلتفرم‌های طلا، به دلیل حجم بالای پرونده‌هایشان، یکی از مطالبات جدی قوه ‌قضائیه است.

پروژه کهربا با هدف نوآوری و پرداخت از طریق ان‌اف‌سی تعریف شد. اما پیشرفت این طرح ظاهراً متوقف شده است. دو سالی می‌شود که در انتظار اجرایی شدن آن هستیم، اما همچنان به خروجی نرسیده‌ است. وضعیت آن چگونه است؟ بله حق با شماست. بر اساس جلساتی که داشته‌ایم شبکه صادرکنندگی تاکنون در این بحث به‌خوبی جلو آمده و ۷۰ تا ۸۰ درصد شبکه صادرکنندگی (بانک‌ها) امکان ارائه سرویس را دارند. اما از نظر اینکه بتوانیم پرداخت را از طریق موبایل انجام دهیم، لازم است پذیرنده NFC را پشتیبانی کند. از این نظر بسیار عقب هستیم. از این رو اولویت‌مان بر این ‌است که تا اواخر بهمن‌ماه ۶۰ تا ۷۰ درصد پذیرنده‌ها در این فضا فعال شوند.

رویکرد بانک مرکزی نسبت به نئوبانک‌ها چیست؟ پدیده‌هایی در کنار بانک‌ها شکل گرفتند و در حال توسعه بودند اما مصوبه ناگهانی بانک مرکزی آن را نیز متوقف کرد و در کل مسیرش را تغییر داد. اصلاً قرار است نئوبانک داشته باشیم یا خیر؟به نظر من در آن مصوبه بانک مرکزی وارد حوزه نئوبانک نشده و فضا را تقریباً شبیه لندتک‌ها پیش برده است. به نظر می‌رسد برای ورود به این حوزه برنامه‌ریزی لازم است. این نکته هم مغفول نماند که ما واقعاً نئوبانک در مفهوم بین‌المللی در کشور نداریم.

درست است، نئوبانک به مفهوم بین‌المللی وجود ندارد. اما با مصوبه منتشرشده هرچه وجود داشت هم بدتر شد. به نظر من به عنوان کاربر، نئوبانک‌ها قبل از اینکه ملزم شوند کربنکینگ‌شان با بانک مادر یکی شود شرایط بهتری داشتند و بهتر کار می‌کردند تا بعد از ابلاغ مصوبه بانک مرکزی! به نظر من این انتقاد شما کاملاً بجاست و ما در این زمینه عقب‌گرد داشته‌ایم، امیدواریم بتوانیم در این مسیر مجدداً رو به جلو حرکت کنیم.

یعنی موجودیت نئوبانک را قرار است به رسمیت بشناسیم یا خیر؟ بعضی مواقع به رسمیت شناختن چیزی دست ما نیست، زیرا فارغ از آنچه انتظار داریم مسیر خود را طی می‌کند.
مقاومت در برابر بازیگران جدید در مقطعی مانع شکل‌گیری اسنپ، دیجی‌کالا، تارا و امثال آن نشد، با توجه به اینکه در بین مردم، به خاطر تجربه مشتری خوب، جایگاه دارند. بنابراین هر چقدر در ورود به این فضا مقاومت نشان دهیم و دیرتر وارد آن شویم، چالش‌ها و صورت‌مساله سخت‌تری را باید حل کنیم.

در سوال آخر، دلیل مسدودی کارت‌های بانکی کارگزاری‌های بورسی چیست؟ حوزه فناوری در این حوزه نظر خاصی نداشت و بیشتر دغدغه‌های نظارتی مطرح بود. بحث اصلی این بود که فرد از طریق حساب کارگزاری سود بیشتری دریافت می‌کرد و این دور زدن نرخ سود بانکی به شمار می‌آمد.