رئیس کمیسیون قوانین انجمن تجارت الکترونیک: مسدودسازی درگاه پرداخت با تعلیق اینماد غیرقانونی است

چه قوانین و مقرراتی به نهادهای دولتی یا خصوصی اجازه می‌دهند که درگاه‌های پرداخت کسب‌وکارها را مسدود یا محدود کنند؟

به طور کلی بر اساس ماده ۷۵۱ «قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)»، تنها مرجع صالح در خصوص ممانعت از دسترسی به محتوا در فضای مجازی، کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و مقام قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده است. اما در میان انبوه قوانین و مقررات پراکنده، چند حکم به طور کلی یا جزئی به موضوع ممنوعیت دسترسی به «ابزارهای پرداخت»، پرداخته است؛برای مثال تبصره مواد ۱۱ و ۲۴ «قانون پایانه‌های فروشگاهی»، ماده ۱۰۳ «آیین‌نامه ماده (۱۴) قانون مبارزه با پول‌شویی»، ماده ۳ «دستورالعمل پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی»، بند ۷ و ۶-۴ «دستورالعمل اعطای نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی» و بند ۱ متن موسوم به «دستورالعمل ساماندهی فروشگاه‌ها و سکوهای اینترنتی»، شامل احکامی در این زمینه است.

تبصره مواد ۱۱ و ۲۴ «قانون پایانه‌های فروشگاهی»، به ممنوعیت فعالیت درگاه‌ها و پایانه‌های پرداخت در مواردی که کسب‌وکار اینترنتی خود را به عنوان مؤدی مالیاتی معرفی نکرده، می‌پردازد. ماده ۱۰۳ «آیین‌نامه ماده (۱۴) قانون مبارزه با پول‌شویی»، به محدودیت استفاده کسب‌وکارها از درگاه‌های پرداخت در موارد نبود وجود مجوز فعالیت اشاره می‌کند و ماده ۳ «دستورالعمل پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی»، بند ۷ و ۶-۴ «دستورالعمل اعطای نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی» و بند ۱ «دستورالعمل ساماندهی فروشگاه‌ها و سکوهای اینترنتی» دارا بودن نماد اعتماد الکترونیکی را لازمه استفاده از درگاه‌های پرداخت می‌داند.

تحت چه شرایط و ملاحظاتی امکان مسدود کردن درگاه‌های پرداخت وجود دارد؟ آیا این اقدامات باید فقط در موارد مشخص و با داشتن مدارک و مستندات قانونی انجام شوند؟

بر اساس ماده ۱۰۳ «آیین‌نامه ماده (۱۴) قانون مبارزه با پول‌شویی»، ارائه‌دهنده خدمات پرداخت، باید پیش از ارائه هرگونه ابزار پذیرش مجازی، اطلاعات نماد اعتماد الکترونیکی یا پروانه کسب موضوع ماده (۸۷) قانون نظام صنفی کشور (مجوز اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی)‌ کسب‌وکار یا سایت اینترنتی را استعلام و سپس اقدام به واگذاری خدمت پرداخت کند. بر اساس تبصره این آیین‌نامه، این الزام، پس از شروع فعالیت و در زمان دریافت درگاه پرداخت ادامه پیدا می‌کند و وزارت صمت مکلف است وضعیت نمادهای کسب‌وکار (مجوز اتحادیه‌های کسب‌وکارهای مجازی و نماد اعتماد الکترونیک) را به اطلاع بانک مرکزی برساند که در صورت نبود هر دو مجوز، درگاه پرداختی که بر بستر کسب‌وکار مربوط وجود دارد، مسدود می‌شود.

آنچه از نص صریح بند ۱ این ماده بر می‌آید، آن است که وجود یکی از این مجوزها برای شروع و ادامه فعالیت درگاه پرداخت بر بستر کسب‌وکار کفایت می‌کند؛ چون در صدر ماده، قانون‌گذار از واژه «یا» استفاده کرده و کسب‌وکار را مخیر کرده است که یکی از این مجوزها را برای فعالیت درگاه در بستر خود دریافت کند و استعلام یکی از آنها برای شروع و همچنین ادامه فعالیت کافی است. در واقع تنها در صورتی که در استعلام وزارت صمت، هر دو مجوز از کسب‌وکار اینترنتی سلب شده باشد، امکان مسدود کردن درگاه اینترنتی وجود دارد و نه صرف تعلیق نماد اعتماد الکترونیکی.

متأسفانه، در راستای این برداشت اشتباه و تلاش برای نهادینه کردن این دیدگاه که به صرف نداشتن اینماد بایستی درگاه پرداخت مسدود شود، با استناد به همین ماده، بند ۷ از «دستورالعمل اعطای نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی» تصویب شده که بر اساس آن، «…در صورت انقضای اینماد یا تعلیق اینماد طبق فرآیند فوق‌الذکر، به استناد تبصره ۲ ماده ۱۰۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، درگاه پرداخت اینترنتی وی توسط شاپرک مسدود خواهد شد…» با توجه به توضیحات بالا چنین برداشت مطلقی از ماده مذکور با توجه به نص صریح آن نمی‌تواند صحیح باشد. بنابراین ضمانت اجرای بند ۷، تنها در صورتی قابلیت اجرا دارد که کسب‌وکار اینترنتی، مجوز اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی را نیز نداشته باشد.

علاوه‌براین بند ۶-۴ دستورالعمل مورد بحث بیان می‌کند که «به استناد مادە ۴ طرح ساماندهی فروشگاه‌های اینترنتی، درگاه پرداخت الکترونیکی صرفاً به کسب‌وکارهای دارای اینماد تعلق می‌گیرد و تدوین ضوابط اجرایی این امر بر عهده بانک مرکزی است…» در این ماده به «طرح ساماندهی فروشگاه‌های اینترنتی» استناد شده است. این در حالی است در قوانین و مقررات، چنین مقرره‌ای یافت نشد. البته به نظر می‌رسد منظور از طرح مزبور، بند ۱ «دستورالعمل ساماندهی فروشگاه‌ها و سکوهای اینترنتی» مصوب رییس وقت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی باشد. البته صدور این دستورالعمل، این پرسش را مطرح می‌کند که مرکز بر اساس کدام صلاحیت ذاتی، اقدام به وضع مقرره و ایجاد تکلیف برای کسب‌وکارهای اینترنتی کرده است.

ماده ۳ «دستورالعمل پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی» مصوب ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مقرر کرده که «بانک مرکزی موظف است در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، ارائه درگاه پرداخت مجازی به کسب‌وکارهای اینترنتی توسط شرکت‌های خدمات پرداخت و پرداخت‌یارها را صرفاً برای دارندگان دارای نماد اعتماد الکترونیکی امکان‌پذیر کرده و در صورت ابطال و یا تعلیق نماد اعتماد الکترونیکی به صورت برخط از ادامه خدمت جلوگیری کند» با این حال در خصوص این الزام توجه به این نکات نیز ضروری است؛ اینکه کسب‌وکارهای اینترنتی، مجوز فعالیت خود را مطابق احکام مندرج در قانون نظام صنفی از جمله ماده ۸۷ دریافت می‌کنند و چارچوب نظارتی و نهادهای مرتبط با آن‌ها در این قانون به وضوح تعیین شده است. ثانیاً همانطور که گفته شد همین حکم در ماده ۱۰۳ آیین‌نامه مبارزه با پولشویی آمده است؛ با این تفاوت که صرف داشتن مجوز اتحادیه یا اینماد برای داشتن درگاه پرداخت کافی است. در اینجاست که مشخص می‌شود که فضای تنظیم‌گری اقتصاد دیجیتال تا چه میزان مشوش است و کسب‌وکارها، چگونه میان احکام متناقض و سردرگم رها شده و اسیر سهم‌خواهی‌های برخی دستگاه‌ها در تدوین قوانین و مقررات مختلف می‌شوند.

چه سازوکارهای نظارتی بر عملکرد نهادهای تصمیم‌گیرنده وجود دارد؟ اگر در روند مسدودسازی تخلف یا اشتباه رخ دهد، چه راهکارهایی برای جبران خسارت پیش‌بینی شده است؟

حقوق کسب‌وکارها در مقابل مسدودسازی درگاه‌های پرداخت به‌طور موثر در قوانین و مقررات مربوط مورد توجه قرار نگرفته است؛ برای مثال «دستورالعمل اعطای نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی» به‌عنوان مصوبه مبنا در زمینه صدور اینماد، اگرچه شرایط و الزامات دریافت و حفظ اینماد را تعیین می‌کند، اما سازوکارهای مشخصی برای ارائه فرصت دفاع یا امکان اعتراض به تصمیمات مرتبط با تعلیق یا لغو نماد اعتماد و مسدودسازی درگاه‌های پرداخت را فراهم نمی‌سازد. در بخشی از بند ۷ این دستورالعمل تنها به این موضوع اشاره شده است که «پس از رفع تخلف و اعلام آن توسط کسب‌وکار، نماد اعتماد رفع تعلیق شده و درگاه پرداخت مجدداً فعال می‌شود» اما متأسفانه هیچ فرآیند اعتراضی یا بازنگری روشن و مشخصی برای کسب‌وکار در نظر گرفته نشده است. در نتیجه، صاحبان کسب‌وکار عملاً نمی‌توانند در این چارچوب، نسبت به تصمیمات اتخاذ شده اعتراضی کنند.

این نقص جدی می‌تواند زمینه‌ساز افزایش برخوردهای سلیقه‌ای و فراقانونی نسبت به کسب‌وکار شود. به‌علاوه، نبود مرجع اعتراض و بازنگری مستقل و بی‌طرف در ساختار نظارتی و نبود تعیین زمان‌بندی مشخص برای رسیدگی به اعتراضات، می‌تواند به طولانی شدن فرآیندها و وارد شدن خسارات جدی به کسب‌وکارها منجر شود. با این حال، می‌توان از ظرفیت‌های قوانین و مقررات عمومی مانند قانون دیوان عدالت اداری بهره‌ برد. مطابق بند ۱ ماده ۱۰ قانون مزبور، «تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آن‌ها» قابل شکایت در شعب دیوان عدالت اداری است. با این حال به جهت نبود یک مرجع خاص به‌منظور رسیدگی به این شکایات، چنین اعتراضاتی با فرایندهای طولانی روبه‌رو می‌شود که با ماهیت پویای اقتصاد دیجیتال سازگار نیست.

چه پیشنهادهایی برای بهبود قوانین و شفافیت بیشتر در فرآیند مسدودسازی درگاه‌های پرداخت وجود دارد تا ضمن رعایت الزامات قانونی، از حقوق کسب‌وکارها نیز حمایت شود؟

با توجه به پراکندگی در قوانین و مقررات فعلی و اقدامات دستگاه‌هایی مانند مرکز توسعه تجارت الکترونیک در توسعه فراقانونی صلاحیت‌های خود، ضروری است که یک قانون جامع و مشخص در این زمینه تدوین شود که به‌صورت حصری و دقیق، شرایط، مرجع صالح، فرآیندها، حقوق و تکالیف کسب‌وکارها و نهادهای نظارتی در خصوص مسدودسازی درگاه‌های پرداخت را به ویژه با توجه به نکات زیر تعیین کند:

با تقویت نظارت بر فعالیت دستگاه‌های اجرایی و پاسخگو کردن مراجعی که با برداشت‌های سلیقه‌ای موجب اختلال در فرآیندهای کسب‌وکار می‌شوند، می‌توان تا حدی از تضییع حقوق کسب‌وکارها و کاربران آن‌ها جلوگیری کرد. این نظارت باید تضمین کند که تمامی اقدامات دستگاه‌های اجرایی در چارچوب قانون و با رعایت حقوق اساسی اشخاص صورت می‌گیرد. در این زمینه می‌توان از ظرفیت‌های موجود در قوانین و مقررات فعلی مانند قانون رسیدگی به تخلفات اداری نیز به طور جدی و موثر بهره برد.

با تعیین مقام قضایی به‌عنوان مرجع صالح برای صدور دستور نهایی در زمان بروز اختلاف نظر میان کسب‌وکار و مرجع ناظر، می‌توان اطمینان نسبی حاصل کرد که تصمیمات بر اساس بررسی‌های دقیق و بی‌طرفانه اتخاذ می‌شوند و حقوق قانونی کسب‌وکارها رعایت می‌شود. این امر مطابق با اصل سی‌وششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که تصریح می‌کند: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»

با توجه به اصل تناسب میان تخلف و مجازات، مسدودسازی درگاه پرداخت باید به‌عنوان آخرین راهکار و در موارد تخلفات سنگین و مستمر مورد استفاده قرار گیرد. به عنوان مثال صرف وجود کالاهایی بر بستر پلتفرم که به‌آسانی در فضاهای فیزیکی و غیررسمی نیز در دسترس عموم قرار دارند، نمی‌تواند توجیهی برای اقداماتی باشد که تاثیرات جدی بر فعالیت کسب‌وکارها و مشتریان آن‌ها به همراه دارد.

در مواردی که تخلفی از سوی یک فروشنده یا تأمین‌کننده خاص یا مرتبط با کالایی مشخص در یک پلتفرم رخ می‌دهد، اقدامات قانونی باید به شخص متخلف و کالای مورد نظر محدود شود و نباید کل پلتفرم یا کسب‌وکار را تحت تأثیر قرار دهد. این رویکرد، با تاکید بر اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری، از تعمیم غیرمنصفانه مجازات‌ها جلوگیری و به تحقق عدالت قضایی کمک می‌کند. علاوه بر این، چنین شیوه‌ای موجب می‌شود که پلتفرم‌ها با اطمینان بیشتری به فعالیت‌های خود ادامه دهند و نظارت مؤثرتری بر عملکرد فروشندگان و تأمین‌کنندگان خود کنند، بدون آنکه با مجازات‌های نامتناسب مواجه شوند.

همانطور که در بند هشتم سند «راهنمای حقوق فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات» مصوب مهر ۱۴۰۳ مورد تاکید قرار گرفته و برای تمامی دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجراست، برای اطمینان از همخوانی احکام مصوب با نیازهای بازار و واقعیت‌های اقتصادی جامعه و حذف تعارضات موجود در قوانین از جمله ماده ۱۰۳ آیین‌نامه قانون مبارزه با پولشویی و سایر مقررات، لازم است که ذی‌نفعان و انجمن‌های صنفی حوزه تجارت الکترونیک به‌صورت فعال و موثر در فرآیند تدوین و اصلاح قوانین مشارکت کنند.

البته در این موضوع، افزون بر اصلاح قوانین و مقررات مربوط به مسدودسازی درگاه پرداخت و حل تعارضات موجود، لازم است که سیاست‌ها و احکام مرتبط با قاچاق کالا نیز به طور جدی بازبینی شوند. لازم به توضیح است که در حال حاضر، واردات حدود ۱۵۵۰ قلم کالا، ممنوع اعلام شده است؛ اما مصوبه مربوط به این محدودیت‌ها منتشر نشده و به‌رغم عرضه گسترده این کالاها در بازارهای فیزیکی و غیررسمی، کسب‌وکارهای مجازی رسمی به‌دلیل ارائه آن‌ها تحت فشار قرار می‌گیرند. این در حالی است که به گواه مطالعات کارشناسی، ممنوعیت واردات برخی کالاها نه‌ تنها سهم قاچاق را کاهش نداده، بلکه در برخی رسته‌ها سهم قاچاق از واردات به همان میزانی است که پیش از اعمال ممنوعیت وجود داشت و در برخی دیگر از رسته‌ها حتی افزایش یافته است.

به علاوه، نسبت ارز خارج شده برای واردات رسمی و غیررسمی به ارز وارد شده از طریق صادرات کالاها و خدمات، تفاوت معناداری با قبل از این سیاست نداشته است. ضمن این‌که کاهش واردات رسمی، به معنای کاهش درآمدهای گمرکی و مالیات‌های مرتبط است که بر منابع درآمدی دولت تأثیر منفی گذاشته و به کسری بودجه دامن می‌زند.

چگونه تدوین قوانین شفاف و روشن در حوزه مسدودسازی درگاه‌های پرداخت می‌تواند به رفع نااطمینانی، تقویت نوآوری، و توسعه پایدار اقتصاد دیجیتال کمک کند؟

نبود شفافیت در قوانین و مقررات مربوط به مسدودسازی درگاه‌های پرداخت و اقدامات نهادهایی مانند مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، نشان‌دهنده آشفتگی و نابه‌سامانی در عرصه تنظیم‌گری اقتصاد دیجیتال است. این وضعیت، نه‌تنها موجب ایجاد نااطمینانی در میان فعالان اقتصادی می‌شود، بلکه سرمایه‌گذاری و نوآوری را نیز به‌طور جدی تحت تأثیر قرار می‌دهد. برای رفع این معضل، تدوین قانونی جامع و مشخص که به‌صورت حصری و دقیق شرایط، مرجع صالح، فرآیندها، حقوق و تکالیف کسب‌وکارها و نهادهای نظارتی را در خصوص مسدودسازی درگاه‌های پرداخت تعیین کند، ضروری به‌نظر می‌رسد.

در این جهت، تقویت نظارت بر فعالیت دستگاه‌های اجرایی و پاسخگو کردن مراجعی که با برداشت‌های سلیقه‌ای موجب اختلال در فرآیندهای کسب‌وکار می‌شوند، تعیین مقام قضایی به‌عنوان مرجع صالح نهایی برای صدور دستورها، رعایت اصل تناسب میان تخلف و مجازات، محدود کردن اقدامات قانونی به شخص متخلف و کالای مورد نظر، و مشارکت فعال و مؤثر ذی‌نفعان در فرآیند تدوین و اصلاح قوانین، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به بهبود وضعیت کنونی کمک کند. اجرای این راهکارها، ضمن رعایت الزامات قانونی و حمایت از حقوق اساسی کسب‌وکارها، زمینه رشد و توسعه پایدار اقتصاد دیجیتال را فراهم ساخته و اعتماد فعالان این حوزه را افزایش می‌دهد.

در نهایت، ایجاد شفافیت در قوانین و مقررات، تضمین حقوق قانونی کسب‌وکارها و فراهم ساختن بستر مناسب برای فعالیت آنان، گام‌های اساسی در جهت تقویت اقتصاد دیجیتال و بهره‌مندی از فرصت‌های بی‌نظیر فناوری‌های نوین است. این مهم در بندهای مختلف سند جدید «راهنمای حقوق فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات» معاونت حقوقی که برای تمامی دستگاه‌های اجرایی لازم‌الرعایه است، مورد تأکید قرار گرفته است. به طور مشخص در بند چهارم این سند آمده است که «مقررات باید به حدی روشن و قابل فهم باشند که در اجرا میان مشمولین آن اعم از مجریان و ذینفعان اختلافی ایجاد نگردد (بند ۳ سیاست‌هایی کلی «امنیت اقتصادی» ابلاغی۱۳۷۹/۱۱/۳  و جزء ۳ بند ۹ «سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری» ابلاغی ۹۸/۷/۲ مقام معظم رهبری)». در پایان باید گفت با اتخاذ رویکردی منسجم و قانونی، می‌توان از ظرفیت‌های بی‌شمار این بخش در راستای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور بهره‌برداری کرد.