کارشناسان در پنل بانکداری باز مطرح کردند: بانکداری باز هنوز درگیر انحصارگرایی

به گزارش پیوست، در نشست تحلیلی «بانکداری باز؛ هم‌زیستی و هم‌تکاملی در زیست‌بوم بانکداری»، در یازدهمین همایش بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت، آرش بابایی، مدیرعامل شرکت توسن، در ابتدای این نشست به چالش‌ها و اهداف بانکداری‌باز پرداخت و گفت: از جمله‌ چالش‌های موجود در سال گذشته می‌توان به نگاه تمرکزگرایانه رگولاتور اشاره کرد. افزایش رقابت و تسهیل نوآوری دو رکن اصلی بانکداری باز است و باید منجر به توسعه خدمات مالی و امنیت داده‌های مشتری شود. تا زمانی که قوانین بانکداری‌ باز شفاف نشود، نوگرایی‌ مورد انتظار از اکوسیستم محقق نخواهد شد.

بانک‌ها باید نگاه انحصارطلبانه را رها کنند

او با تاکید بر اینکه بانک‌ها باید API‌ خود را باز  و نگاه انحصارطلبانه را رها کنند، به چالش‌های موجود در شرکت‌های فناوری مالی مانند نبود شفافیت مالی و عدم تعریف نظام کارمزد پرداخت و گفت: برای اینکه اکوسیستم بانکداری‌باز به رشد فزاینده خود برسد لازم است این چالش‌ها حل شوند‌. از سوی دیگر تا زمانی که قوانین و مقررات شفاف نباشند نمی‌توان انتظار رشد این بازار را داشت.
بابایی در آخر به اهمیت برطرف کردن اختلافات بین نهادهای این اکوسیستم پرداخت و کلید رشد این بازار را جلوگیری از رفتارهای ضد رقابتی و شفافیت قوانین دانست.

مسعود پشمچی، مدیرعامل گروه داده پردازی پارسیان، با اشاره به اینکه بانکداری‌ باز از سال ۱۳۹۳ در ایران شروع شده اما همچنان در مسیر توسعه قرار دارد، گفت: اکوسیستم بانکداری باز در اتحادیه اروپا و بریتانیا به شکل قابل توجهی پیشرفت کرده است و در سال ۲۰۲۳بیش از ۱۲ میلیارد تراکنش مبتنی بر API در اروپا و بیش از ۱۰ میلیون کاربر فعال بانکداری باز در بریتانیا ثبت شده است. در حوزه بانکداری‌باز سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی شده از که از نمونه‌های آن می‌توان به بیش از ۳۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در سال ۲۰۲۲ اشاره کرد. با این تفاسیر این حوزه در آینده می‌تواند حجم اقتصاد دیجیتال و استارت‌آپ‌های فین‌تک را به شکل قابل توجهی افزایش دهد.

تاخیر تصمیم‌گیری‌های بانک مرکزی، علت اصلی بی‌اعتمادی بانک‌ها به فین‌تک‌ها

او به شرح راه‌های موفقیت بانکداری باز پرداخت و گفت: برای موفقیت در این حوزه، نیاز به بومی‌سازی مدل‌های جهانی و ابلاغ قوانین و مقررات مناسب هستیم. همچین زیرساخت‌های امنیتی و مجوزدهی صحیح نیز از اهمیت زیادی برخوردار هستند؛ چراکه تصمیم‌گیری‌ها می‌توانند به توسعه اکوسیستم بانکداری باز کمک کند. نبود قوانین و تأخیر در تصمیم‌گیری‌های صحیح بانک مرکزی منجر به  بی‌اعتمادی بانک‌ها به فین‌تک‌ها شده است.

پشمچی به نبود سندباکنس برای تایید و مجوزدهی؛ همچین الزام بانک‌ها برای ارائه API خود به فین تک‌ها، اشاره و تأخیر در این مسائل را عامل محدودیت اکوسیستم بانکداری باز دانست. او همچنین وجود رگولاتور را در برخی مواقع مضر دانست و بر توانایی و عمل بانک‌ها، بدون دخالت بانک مرکزی تاکید کرد.

محمود کریمی، رئیس گروه مشاوره تحقیقات و مطالعات راهبردی شرکت ملی انفورماتیک، به تفاوت‌های اساسی میان Open API و بانکداری باز پرداخت و گفت: Open API به یک ابزار فناوری دوطرفه است، که سرویس‌هایی را به کسب‌وکارها ارائه می‌دهد؛ در حالی‌که بانکداری باز به عنوان یک رویکرد استراتژیک، نقش بیشتری را برای شرکت‌های فین‌تک و مشتریان در زنجیره ارائه خدمات بانکی اختصاص می‌دهد. در بانکداری باز، مشتری به عنوان مالک داده‌ها نقش اصلی را بازی می‌کند و می‌تواند اجازه دسترسی به اطلاعات خود را به شرکت‌های فین‌تک و نرم‌افزارهای مختلف بدهد. این امکان به مشتریان اجازه می‌دهد تا به طور مستقیم از خدمات متنوعی استفاده و در هر زمان دسترسی خود را قطع کنند.

کریمی با تاکید بر این مسئله که بانکداری باز نتیجه رشد فناوری و تغییر در انتظارات مشتریان است، ادامه داد: تغییرات برای اینکه زمینه‌ساز رشد و توسعه زیست‌بوم باشند نیازمند قوانین و مقررات مناسب هستند.

آمنه نادعلی‌زاده، مدیر اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، با توضیح زمینه‌های بانکداری باز، گفت: رویکرد بانک‌های مرکزی به بانکداری باز می‌تواند به توسعه مالی و رشد اقتصادی مانند افزایش فراگیری مالی و تنوع ابزارهای مالی منجر شود. تنظیم‌گران به دو رویکرد اصلی فعال و منفعلانه تقسیم می‌شوند. حضور فعال تنظیم‌گر ممکن‌است هزینه‌ها را افزایش و کسب‌وکارها را متوقف کند، در حالی که رویکرد منفعلانه می‌تواند بازار را به شکل و قوام برساند. به همین دلیل بانک‌های مرکزی معمولاً یکی از این دو رویکرد را انتخاب می‌کنند.

بانکداری باز در ایران هنوز بزرگ نشده

او با اشاره به تاریخچه توسعه بانکداری باز و چالش‌ها در ایران ادامه داد: بانکداری باز در ایران هنوز به جایگاه خود نرسیده است. طبق گفته او: دلایلی مانند بی‌علاقگی شرکای تجاری بیرونی  (third party) برای ورود به حوزه بانکداری از دلایل این موضوع هستند. ما برای استفاده از فرصت‌های موجود نیازمند سرعت‌بخشی به فرایند‌ها هستیم.

مدیر اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت بانک مرکزی به نقش قانون جدید بانک مرکزی در حمایت از فناوری مالی و افزایش نظارت بر اشخاص تحت نظارت پرداخت و گفت: این قانون با تأکید بر استقلال، شفافیت سیاست‌های پولی و اصلاح ساختارهای نظارتی، چارچوبی جدید برای عملکرد بانک مرکزی ارائه کرده‌است. قانون جدید تعریف مشخصی از اشخاص تحت نظارت و اشخاص مرتبط با آنها ارائه و مسئولیت شناسایی این اشخاص را به بانک مرکزی واگذار می‌کند. این قانون همچنین امکان گسترش نظارت بر موسسات فناوری مالی را فراهم می‌کند، که می‌تواند به کاهش ریسک‌ها و افزایش اعتماد به این موسسات کمک کند.

نادعلی‌زاده ادامه داد: پژوهش و آموزش در این حوزه از اهمیت زیادی برخوردار است. بر این اساس بانک مرکزی مجاز به استقرار موسسات آموزشی و پژوهشی است که این امر می‌تواند توسعه بازار فناوری مالی را بهبود بخشد.

نادعلی‌زاده معقتد است، قیمت‌گذاری همچنان در اختیار بانک مرکزی بود و می‌تواند تأثیر مثبتی بر بازار بگذارد.

حسین امین‌زاده، عضو هیات عامل و معاون فناوری اطلاعات بانک کشاورزی، در توضیح مفاهیم کلیدی Open API و بانکداری باز گفت: Open API یک ابزار فناوری است که رابطه دو طرفه بین سرویس‌دهنده و کسب و کار را تسهیل می‌کند. در حالی که بانکداری باز یک رویکرد استراتژیک فراتر از رابطه دو طرفه، با مشارکت شرکت‌های فین‌تک و نقش اصلی مشتری به عنوان مالک داده‌ها، توصیف می‌شود. حفظ حریم خصوصی مشتریان و امنیت اطلاعات در بانکداری باز از اهمیت زیادی برخوردار بوده و باید توسط فعالان این حوزه مورد توجه قرار گیرد.

امین‌زاده در آخر، به تأثیر فناوری بر بانکداری باز و انتظارات مشتریان از خدمات با کیفیت‌تر اشاره کرد و تجربه مشتری را به عنوان یکی از نکات کلیدی برای موفقیت در این حوزه دانست.