برای ادامه فعالیت پلتفرم‌ها به قوانین جدیدی نیاز داریم

به گزارش پیوست؛ نشست خبری تعیین حدود مسئولیت سکوهای برخط در خانه اندیشه‌ورزان با حضور نمایندگانی از پیام‌رسان بله، آپارات، آچاره و ریاست جمهوری برگزار شد.

سید مهدی حسینی مدیر حقوقی پیام‌رسان بله در ابتدای این نشست درباره قوانین مربوط به سکو‌ها گفت: «سطح مسئولیت سکو‌ها باید پیشرفت کند. در حال حاضربعد از ۱۵ سال از گذشت تصویب قانون جرایم رایانه‌ای به نظر می‌رسد که لازم است سطح مسئولیت پلتفرم‌ها نیز به شکل دقیق‌تری مشخص شود. در واقع نزدیک‌ترین قانونی که برای تعیین سطح مسئولیت کیفری پلتفرم‌ها وجود دارد، قانون جرایم رایانه‌ای است. سؤال اینجا است که آیا تمام پلتفرم‌های ما در چهارچوب موجود در ارایه خدمات میزبانی برخوردار هستند؟ به نظر می‌آید که نمی‌شود با قاطعیت جواب مثبت به این سؤال داد.»

حسینی با اشاره به تعاریف و مفاهیم مورد نیاز پلتفرم‌های داخلی تعاریفی بیان کرد: «در خصوص مسئولیت پلتفرم‌ها لازم داریم تا مقررات دقیق‌تر احساس شود؛ برای تعیین حدود مسئولیت سکو‌های برخط باید سه مفهوم را به شکل واضحی تعریف کنیم. مفهوم پلتفرم، مفهوم حوزه عمومی و خصوصی و مفهوم مالکیت داده نیاز به تعریف مشخص دارند. اگر در قانون به این سه مفهوم مشخص واقف شویم می‌توانیم تعیین مسئولیت را با چارچوب دقیقی بررسی کنیم.»

او اضافه کرد: «به نظر می‌رسد مفهوم پلتفرم از تعریف بستر و سکو خارج می‌شود. زمانی که در یک پلتفرم الگوریتم خاصی اجرا می‌شود مشخص است که آن پلتفرم به حالت کنش‌گری تغییر معنا می‌دهد.»

اکثر چالش‌ها با نهادهای قضایی و تعزیرات است

مهتا معصومی مدیر حقوقی سکوی آچاره در این نشست در ادامه اظهارات مهدی حسینی درباره مفاهیم مورد نیاز برای پلتفرم‌ها گفت: «به زبان ساده اکثر چالش‌هایی که آچاره دارد با فهم نهاد‌های قضایی، اداره تعزیرات، دادگاه‌ها و شورای حل اختلاف مالیاتی است. چالش اصلی این است که ما فهم مشترکی از مفاهیم جدید نداریم و زمانی که با این مراجع مواجه می‌شویم از این مفاهیم درک مشترکی وجود ندارد و در وهله اول ما تلاش می‌کنیم که با سیستم قضایی و دیگر نهاد‌های مربوطه به درکی از مفهوم مشترک برسیم. به عنوان مثال در شورای حل اختلافات مالی، شاید اگر این نهاد با مفهوم پلتفرم و الزامات فعالیت‌های پلتفرم آشنایی داشته باشند در مسائلی با محاکم قضایی درباره سفارش دهنده خدمات آچاره یا کارشناسان آچاره در اتفاقاتی مانند آتش سوزی و خسارات مالی و جانی با مشکل مواجه نخواهیم شد. این مساله همیشه برای ما چالش برانگیز بوده است. در این موارد ما با مشکلاتی مانند رابطه کارگری و کارفرمایی مواجه هستیم. محاکم قضایی جبران خسارت‌های احتمالی وارد شده را برعهده آچاره می‌داند و در این روند ما مجبور به بازتعریف کسب و کار خود می‌شویم تا ثابت کنیم که آچاره نقش واسطه‌گری و تسهیل‌گری را بر عهده دارد. این موضوع چالش زیادی ایجاد می‌کند و بسیاری از اوقات در اثبات این مفهوم عرفی نیازمند هستیم که از نهاد‌های مربوطه نامه‌ای بدهند تا بتوانیم استناد کنیم که در حال انجام چه کاری هستیم. این مشکلات با تعزیرات اوضاع بدتری دارد.»

این چالش ها چه میزان در روند رشد اقتصاد دیجیتال موثر است؟

ابراهیم خان مدیرگروه اقتصاد دیجیتال مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری در این نشست درباره این سؤال گفت: «گمان می‌کنم که  پاسخ این سؤال آمار واضحی ندارد و مشخص نیست که این چالش‌ها چقدر‌ تاثیرگذار است. مشکلی که وجود دارد این است که یا دو سر طیف را مقصر می‌شناسیم و سکو و پلتفرم را مسئول همه موارد می‌بینیم یا در مقابل کاربر را مقصر اتفاقات می‌دانیم. پلتفرم‌ها انواع مخلتفی دارند و چند‌گانه هستند. نمی‌توان قوانین یکسانی برای تمام پلتفرم‌ها وضع کرد و  پلتفرمی که در حوزه تاکسی اینترنتی فعالیت می‌کند قطعاً باید قوانین متفاوتی با پلتفرم حوزه بارگذاری محتوا داشته باشد و نمی‌توان هر دو این کسب و کار‌ها را باید یک مؤلفه تنظیم‌گری کرد. باتوجه به پلتفرم‌ها می‌توان به صورت دسته‌بندی آن‌ها را تقسیم‌بندی کرد و بخشی از مسئولیت را بر عهده هر کدام از وجه‌های مختلف کاربر، پلتفرم یا تنظیم‌گر برقرار کرد. باید مشخص شود که حقوق هر کدام از ذینفعان به چه صورت است که تسهیلگر بتواند نقشی ایفا کند. به عنوان مثال در تاکسی‌های اینترنتی نبستن کمربند مسئولیتی برای پلتفرم ایجاد نخواهد کرد. اما در کشور‌های مختلف از چین تا اروپا طیفی از مقررات وضع شده است.»

سکو‌ها باید با بعد جدید قانون مواجه شوند

ایمان ملکا مشاور سکوی آپارات درباره ضرورت ایجاد قوانین و مقررات جدید گفت: «مقرراتی که در محاکم ما رایج است قانون محور است و بسیاری از مقررات و آیین‌نامه‌ها  توسط قضات استفاده نمی‌شود. چون قانون مشخصی وجود ندارد نزدیک‌ترین قانون برای یک جرم در نظر گرفته می‌شود و طبق آن حکم صادر می‌شود. رکن بعدی این است که سکو‌های ایرانی باید با بعد جدید قانون مواجه شوند و مسئولیت‌ها بین کاربران و پلتفرم‌ها تقسیم شده است.»

او بیان کرد: «موضوع مورد بحث، جرایم و تخلفات، مالکیت محتوا، جرایم تخلفاتی است. دادگاه باید بپذیرد که مسئولیت حقوقی در برابر سکوی خود ندارد و اگر جرمی اتفاق بیافتد بر عهده کاربر است. ضرورت دارد که چارچوب مسئولیت‌ها را مشخص کنیم. معتقدم از نظر محتوایی، می‌توان مسئولیت انتشار مطلب و محتوا را بر عهده کاربر قرار داد و اگر رگولاتور این قاعده را انجام بدهد امکان حذف مسئولیت پلتفرم وجود دارد. یکی از مدل‌هایی که جدید است و در قانون اعمال نشده است، رابطه کارفرما یا پلتفرم با نیرو‌های فعال در آن پلتفرم است. این تعریف تازه که پلتفرمی می‌تواند صرفاً نقش تسهیلگری داشته باشد، جا نیافتاده است و قانون پلتفرم را وادار به بیمه کردن کارشناسان خود می‌کند.»