در این بیانیه آمده است که پیرو دریافت نامه‌های فراوان از اعضا و همچنین با توجه به رایزنی‌های انجام شده با وزارت‌های صمت، ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین بانک مرکزی، بانک مرکزی هیچگونه روال خاصی را برای کالاهای حوزه فناوری در نظر نداشته و کماکان و واردکنندگان با پیچیدگی بیشتر نسبت به سال ۱۴۰۲ باید در صف انتظار برای تخصیص ارز باشند.
گفته می‌شود در حال حاضر بیش از ۱۰۰ روز مدت زمان توقف سفارش‌ها در بانک مرکزی باید در نظر گرفته شود. در عین حال به‌دلیل مشکلات سیستم این امکان وجود دارد که علی‌رغم سپرده‌گذاری در بانک عامل کماکان گواهی ثبت آماری در سیستم مشاهده نشود و لذا ضروری است هر ماه وضعیت ثبت سفارشات در بانک عامل کنترل شود.
در ادامه بیانیه ذکر شده است که برای تخصیص ارز، لازم بود توسط دستگاه صادر کننده مجوز (برای شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات وزارت صمت است)، تیک اولویت را بزند که دفتر برق و الکترونیک همکاری خوبی در این زمینه داشت و در حال حاضر این بحث مرتفع شده و نیازی به اعلام به دبیرخانه دیگر وجود ندارد. دریافت تیک اولویت به مفهوم دریافت سریع ارز نبوده و تخصیص ارز برعهده بانک مرکزی است.
یکی از موارد این بیانیه، سردرگمی بازرگانان پس از دریافت تخصیص است. در این خصوص در بیانیه آمده است: «مشکل سال گذشته نبود ارز در سیستم بانکی و سردرگمی بازرگانان پس از دریافت تخصیص از بانک مرکزی بوده، این چالش در اردیبهشت ۱۴۰۳ مرتفع شده بود و همزمان با تخصیص، ارز در بانک‌های عامل ارز تزریق می‌شد. اما دوباره شاهد بی‌نظمی در این مورد هستیم و همکاران ما هفته‌ها باید به دنبال ارز باشند.«
یکی از چالش‌های واردکنندگان، سهمیه بازرگانان است. در این بیانیه آمده است: «شیوه‌نامه ۵ فروردین امسال علی‌رغم دیدارهای مکرر با دستیار ویژه وزیر، تغییرات بسیار محدودی داشته و نظام صنفی رایانه‌ای در رابطه با عواقب اجرای این شیوه‌نامه و نتایج فاجعه بار آن در کمبود کالا و به تبع آن، گرانی کالاها، مکرر اخطار داده است.»
گفته شده است تا این لحظه تغییرات لازم در شیوه‌نامه ایجاد نشده و تا لحظه صدور بیانیه، سهمیه پاییز برای بسیاری از بازرگانان باز نشده است. به نظر می‌آید سهمیه‌بندی‌های بی‌نظم برای بازرگانان و همچنین عدم پذیرش دستگاه اجرایی در سال ۱۴۰۳ و همچنین از بین رفتن سهمیه ۱۴۰۳ به‌دلیل ثبت سفارشات ۱۴۰۲، موجب شده تا تامین کالا و تولید با بحران جدی به‌خصوص در نیمه دوم سال روبه‌رو شود.
در یکی از بندهای این بیانیه از بازگانان خواسته شده است تامین‌کنندگان از ارائه زمان‌های کوتاه برای تحویل کالا اجتناب کنند. در ادامه آمده است: «ضروری است تامین‌کنندگان از ارائه زمان‌های کوتاه برای تحویل کالا اجتناب ورزند و حداقل زمان تحویل کالا را باتوجه به قوانین موجود ۸ ماه محاسبه کنند و چنانچه در مناقصه‌ای عدد کمی درخواست شده بود، یا شرکت نکنند و یا اطمینان حاصل کنند که این بند اصلاح شده است. همچنین ضروری است کارفرمایان با پیمانکاران همکاری نزدیکی داشته باشند و به دستگاه‌های مختلف شامل وزارت صمت، بانک مرکزی، سازمان مقررات رادیویی و غیره در صورت درخواست پیمانکار، مکاتبه کنند.»
در آخر گفته شده است که با توجه به قوانین شناور تخصیص ارز و ترخیص کالا در گمرک در سه سال اخیر اختلافاتی بین کارفرما و پیمانکار به‌وجود آمده که بنابر نیاز جامعه کمیته داوری نظام صنفی رایانه‌ای برای رسیدگی سریع به دعاوی فی‌مابین طرفین جلسات هفتگی خود را افزایش داده و آمادگی کامل برای رسیدگی به دعاوی احتمالی و صدور رای کارشناسی دارد.
