گزارش کمیسیون اصل نود: مبادلات رمزارزها به بازار سرمایه رسیده است

به گزارش پیوست، علی کشوری سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گزارش این کمیسیون در مورد حوزه رمزارزها را در صحن علنی مجلس قرائت کرد. در این گزارش بر لزوم ساماندهی تقنینی و نظارتی در حوزه رمزارزها متمرکز بود. در این گزارش گفته شد، اکتفا به ممنوع اعلام کردن رمزارزها برای ساماندهی بازار، ناکارآمد بوده است.

او مسئله درگاه پرداخت را از جمله مهم‌ترین دغدغه فعالان این حوزه خواند و گفت بعضا شاهد بوده‌ایم درگاه پرداخت به سایت‌هایی ارائه می‌شود که مجوز فعالیت در این حوزه از بانک مرکزی را نداشتند.

سرنوشت لایحه رمزارزهای دولت

سخنگوی کمیسیون اصل نود در مورد لایجه تصویب شده دولت در حوزه رمزارزها که به مجلس نرفته است گفت: به موازات اقدام دولت و با عنایت به گزارش‌های واصله مبنی بر نابسامانی گسترده در حوزۀ رمزدارایی‌ها خصوصا بخش تبادل و نگهداری و بنا بر تعلل دولت در ارسال لایحه مزبور، کمیسیون اقتصادی مجلس بر مبنای متن پیش نویس ارائه شده از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهور، «طرح ساماندهی و توسعه رمزدارایی‌ها» را اعلام وصول و کلیات آن را به تصویب رساند.

در این رابطه محمد سبزی، نماینده ساوه به خبرنگار پارلمانی پیوست گفت: لایحه‌ای که در خصوص رمزارزها تصویب شده، از مجلس یازدهم مانده و گزارشی که امروز در مجلس قرائت شد مسئله جدیدی اضافه نکرده است‌. معتقدم به جای اینکه مجلس دست به کار شود، اگر لایحه اگر از سوی دولت به مجلس بیاید بهتر است.

مجتبی ذوالنوری نماینده قم نیز در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی پیوست درباره تحقق لایحه رمز‌ارزها با وزارت جدید ستار هاشمی گفت: ایشان وزیر جدیدی هستند و حق دارند که این لایحه را بررسی کنند و نمی‌شود لایحه‌ای که ساخته و پرداخته ایشان نیست را به مجلس بفرستد. دقیقا اطلاعی ندارم که لایحه‌‌ چه زمانی به مجلس خواهد آمد اما امیدواریم که این مسیر تسریع شود.

به گفته او: لایحه رمز‌ارزها امروز از ضرورت‌های مردم است و حاکمیت باید تکلیفش را با بازار مشخص کند.  مهم است دولت هم در خصوص تسهیل کار ذینفعان و حفظ حاکمیت دولت در عرصه پولی و بانکی جلوی نفوذ بیگانگان را بگیرد. سعی داریم این موضوع را قانون‌مند کنیم.

او درباره حرام اعلام کردن رمز ارزها توسط فقها بیان کرد: نظر فقها محترم است و حکم تابع موضوع است. با اصلاحاتی که آقای ستار هاشمی اعمال خواهند کرد ممکن است نظر فقها هم تغییر پیدا کند.

دغدغه نهاد‌ها در مورد بازار رمزارزها

در این ارائه به گزارش‌های نظارتی و پژوهشی از سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، وزارت اطلاعات و مرکز پژوهش‌های مجلس به کمیسیون نود اشاره شد. از دغدغه‌های بانک مرکزی، «لزوم اتخاذ راهبرد کلان حاکمیت درخصوص مواجهه با پدیده رمزدارایی‌ها» و اعلام آمادگی برای مشارکت در وضع قوانین موثر در این حوزه اعلام شد.

از طرفی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی هم دغدغه‌هایی دارند که شامل انجام مبادلات مالی توسط مجرمان و تبهکاران در بستر رمزارزها که امکان رصد و کنترل و شناسایی و نظارت را از میان می‌برد، امکان فرار مالیاتی، استفاده در سایت‌های شرط‌بندی و قمار، استفاده در سازمان‌های تروریستی و جزئیات محدود و غیرقابل دسترس از هویت مالکان یا معامله گران می‌شود.

به گفته کشوری، وزارت اطلاعات پیشنهاد تشکیل کارگروهی متشکل از دستگاه‌های ذی‌صلاح و نهادهای نظارتی برای رصد و نظارت بر پدیده های رمزدارایی را مطرح کرده است.

رویکرد دولت‌ها

کشوری به رویکرد متفاوت و بعضا متعارض کشورها در مقابل این پدیده اشاره کرد و گفت: رسمیت یافتن رقبای بانک مرکزی در کنترل متغیرهای بازار، تسهیل پرداختهای الکترونیک خارج از پروتکل‌های تعریف شده که منجر به عدم توانایی بانک مرکزی برای ایفای نقش فعال در بازار پول می‌شد، از دیگر نگرانی‌های این حوزه بودند.

در این گزارش گفته شد، همواره حاکمیت‌ها مخاطرات ناشی از فعالیت در این بازارها را بر عهده متعاملین آن می‌دانند. اما به منظور بهره‌­مندسازی فعالان اقتصادی از ظرفیت‌های فناوری بلاک‌چین، دولت‌ها اقدام به توسعه رمزپول‌ها، تحت نظارت حاکمیت می‌کنند و همچنین سعی می‌کنند اقداماتی نیز برای تنظیم‌گری بازار انجام دهند.