رویداد همتاتک با تاکید بر اهمیت استفاده از داده در مجلس برگزار شد

به گزارش پیوست، ولی‌الله فاطمی، بنیان‌گذار هلدینگ توسن در نخستین رویداد همتاتک درباره اهمیت استفاده از داده در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت باید در مسیر پروژه‌هایش اولویت استراتژی تولید داده را در دستور کار داشته باشد و مهمترین هدف خصوصا برای مجلس شورای اسلامی باید تولید داده در نتیجه اجرای قوانین باشد. داده های مبانی حسابرسی هم نباید از طریق فایل‌های دستی و به صورت غیر یکپارچه باشد. زمانی می‌توانیم به گزارش تفریغ و مدیریت بودجه اعتماد کنیم که این فرایندها یکپارچه شده باشد.

فاطمی درباره راهکار تولید داده گفت: به کمک مرکز پژوهش‌ها می‌توانیم این موضوع را عملی کنیم. باید قوانینی تصویب شوند که قابلیت تبدیل به قرارداد هوشمند داشته باشند و توسط یک فرآیند هوشمند، اثربخشی آن را ببینیم. قانونی تبدیل به قرارداد هوشمند می‌شود که تمام ابزارهای اطلاعاتی همراه آن باشد و به طور مرتب کنترل شود.

به چرخه بهبود مستمر توجه کنیم

حمیدرضا نائینی، مدیرعامل گروه خدمات انفورماتیک راهبر در ادامه از توجه نکردن به چرخه بهبود مستمر در قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی گفت: مشکلی که در حوزه تقنین و اجرا داریم این است که توجهی به چرخه PDCA (بهبود مستمر) نمی‌کنیم. یعنی برنامه‌ریزی می‌شود، اجرا هم می‌کنیم اما ارزیابی و اصلاح صورت نمی‌گیرد. باید در همه سطوح چرخه PDCA صورت بگیرد.

به گفته نائینی سامانه گروه خدمات انفورماتیک راهبر کمک می‌کند ارزیابی و اصلاح صورت بگیرد اما توجه نکردن به ذی‌نفعان اصلی که به گفته او فراجا و وزارت صمت بودند، باعث شد این سامانه استفاده نشود. او افزود: تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری خوبی صورت نگرفته است و تعداد زیادی مجوز داده شده که عملا صرفه به مقیاس را از ما گرفته است.

فقط اسم پروژه‌ها مشارکتی است

کیوان جامه‌بزرگ، معاون توسعه راهبردی و امور شرکت‌های هلدینگ فناپ، درباره مدل کارفرمایی–پیمانکاری در پروژه‌های دولتی گفت: اسم پروژه‌ها مشارکتی است اما رسما همان مدل کارفرمایی-پیمان‌کاری است. عملا کارفرما درگیر پروژه نمی‌شود؛ همان‌طور که در سمت پیمان‌کار تیم‌ها ایجاد می‌شود، در سمت دولت هم باید همین‌طور باشد اما نیست و به همین دلیل پروژه‌ها طولانی‌تر انجام می‌شود و نتیجه مطلوب به دست نمی‌آید.

به باور جامه‌بزرگ در بخش دولتی به سمت افراط در حل مشکلات با استفاده از سامانه‌ها می‌رویم و باید تغییر نگرش صورت بگیرد. او همچنین باور دارد مداخلات دولتی در پروژه‌ها باید کمتر شود.

تحول به مجلس نوین

در ادامه این رویداد بابک نگهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس به ضرورت تحول از مجلس سنتی به مدرن اشاره کرد و گفت: مجلس یازدهم این روند تحولی را آغاز کرده است و ما در مرکز پژوهش‌های مجلس هم به تسریع این روند کمک می‌کنیم. تحول از مجلس سنتی به مدرن مبتنی بر کارآمدسازی، هوشمندسازی و شفاف‌سازی است. هر گونه صحبت از تحول بدون توجه به فناوری‌ها و نوآوری‌های این حوزه ناکارآمد است.

چالش‌های اصلی در سایه بی توجهی

حمیدرضا معیری، عضو هیات مدیره شرکت نوآوران توسن در حاشیه این رویداد و در حضور نمایندگانی از هیات رییسه مجلس شورای اسلامی و معاون پارلمانی دولت گفت: «همان‌طور که از نام و ترتیب شرکت‌کنندگان این جلسه انتظار می‌رفت، قرار بود یک جلسه چالشی میان بخش خصوص و نمایندگان مجلس باشد اما روند جلسه به سمتی رفت که بخش زیادی از آن به چالش و پرسش و پاسخ میان نماینده دولت و نمایندگان مجلس گذشت. این در حالی است که این چالش  و فرصت باید در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گرفت تا دولت پاسخگو و مجلس ناظر بر مباحث مطرح شده باشد.

او در پاسخ به سوالی درباره آسیب‌شناسی طرح‌های اعلام شده گفت: «همان‌طور که در این جلسه هم مطرح شد، قوانین بالا دستی بسیار خوبی تدوین شده و دولت هم بخش‌نامه‌های اجرای متناظر را صادر کرده است. برای مثال مجلس شورای اسلامی قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی را تصویب کرده و دولت هم آن را اجرایی کرده است اما هنوز دستگاه‌های اجرایی کشور از قانون تمکین کامل نمی‌کنند و کلیه تبادلات خود با بخش خصوصی را به این مرکز و ذیل این قانون منتقل نمی‌کنند.»

معیری درباره تکرار نشدن معضلات تعامل با دولت گفت: «همانطور که گفته شد قوانین به اندازه کافی روشن هستند و همچنین به نظر می‌رسد دولت بخش‌نامه‌های اجرایی خود را در سطوح بالا به خوبی و همسو با مجلس تنظیم کرده است اما چیزی که فراموش می‌شود این است که هر دولتی سر کار می‌آید از هر جناح و با هر شعار و هدف متعالی، ناگزیر بدنه کارشناسی دولت که میراث دولت قبلی هستند باید آن سیاست‌ها را اجرا کنند. چیزی که از قلم می‌افتد این است که نقش کارشناسان و بدنه دولت در اجرای این قوانین نادیده گرفته می‌شود. به نظر من نیاز است روشی مدون برای همسو کردن و استفاده از نظرات و توانمندی‌های این بدنه کارشناسی جهت نیل به این اهداف در پیش گرفته شود زیرا در غیر این صورت قوانین و بخش‌نامه‌های مترقی با اصطکاک فراوانی روبه‌رو شده و سرانجام به دست فراموشی سپرده خواهد شد.»

او راهکار خود برای حل معضل پیمانکار در دولت را چنین مطرح کرد: «یکی از چالش‌های بزرگ دستگاه‌های اجرایی، پیمانکاران آنها هستند. علاوه بر مشکلاتی که دستگاه‌های اجرایی در راستای انتخاب پیمانکار، تامین بودجه و… دارند، با هر دستگاه اجرایی که صحبت می‌کنید با یک یا چند پیمانکار خود چالش اساسی داشته است تا جایی که گاهی سرویس‌دهیی تا لبه انقطاع پیش رفته است. علت این امر هم نگرانی دولت از داده‌های حیاتی خود است که موجب می‌شود به سمت پیمانکاران بزرگ از شرکت‌های بزرگ برود. این شرکت‌های بزرگ هم شبیه به دولت خودشان تا حدی لَخت هستند، نیاز است دولت به بخش خصوصی واقعی و چابک اعتماد کند و از فرآیندهای معرفی نرم‌افزار برای عدم نگرانی از جابه‌جایی پیمانکار، سرقت اطلاعات، دسترسی ناخواسته و… جلوگیری نماید.»

معیری در ادامه در پاسخ به سوالی درباره استفاده بخش خصوصی از ظرفیت‌هایی که مجلس و دولت برای آن ایجاد کرده است گفت‌: «من فکر می‌کنم با وجود اینکه بخش خصوصی در این جلسه مطالبات بسیاری از دولت و مجلس مطرح کرد اما نکته‌ای مغفول ماند و آن این بود که برای مثال مجلس قوانین بسیار مترقی مانند قانون جهش تولید را تصویب کرده و دولت هم آن را به خوبی اجرا می‌:ند. در این قانون اجازه داده شده است بخش خصوصی به جای اینکه مالیات خود را به دولت بدهد، صرف تحقیق و توسعه بکند اما متاسفانه تا کنون شرکت‌های غیر دانش‌بنیان وارد این عرصه نشده‌اند یا اگر شده‌اند کار پررنگی انجام نشده است.»

او افزود: «شرکت‌های دانش‌بنیان ترجیح داده‌اند این مالیات را صرف نرم‌افزارهای رومزه کسب و کاری خود بکنند. این وسط هیچ شرکتی از بخش خصوصی حاضر نشده است به مسائل اساسی حوزه نرم‌افزار مثل توسعه جزئی یا کلی پایگاه داده، سیستم عامل یا نظیر آن اقدام کند و از این حیث کشور را تامین کنند. در حوزه هوش مصنوعی هم این مسئله پا بر جا است و کمتر کسی به دنبال تولید هستان‌شناسی‌های پایه یا پیکره‌های پیراسته متنی و صوتی به زبان فارسی صورت گرفته است. این کوتاهی بخش خصوصی در آینده کشور نقش فاحشی ایفا خواهد کرد در حالی که مجلس و دولت در قوانین سطح بالای خود آن را دیده‌اند و امکان فرار از آن را فراهم کرده‌اند.»

معیری درباره کمک بخش خصوصی به دولت برای ایجاد درک بهتر اضافه کرد:‌ «همان‌طور که در جلسه هم ذکر شد، نمایندگان هیات رئیسه مجلس هم تاکید داشتند که نیاز است نمایندگان اطلاعات متقن و کافی از بستر جامعه فناوری داشته باشند. یکی از کاستی‌های امروز حوزه فن‌آوری فقدان نگاه فلسفی و محض به مقوله فناوری است چون این نگاه دقیقا همان چیزی است که سیاست‌گذارها برای وضع سیاست‌های دقیق و کاربردی به آن نیاز دارند.»

او در پاسخ سوال پیوست درباره تاثیر «آستان» در تبادل داده گفت: « شرکت آستان طی مناقصه‌ای که دولت در سال ۱۴۰۰ برگزار کرده است، به عنوان اپراتور گذرگاه عمومی دولت الکترونیکی انتخاب شده است که در اقتصاد ما این را pgsb می‌نامیم. بر اساس قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی، همه دستگاه‌ها موظف هستند کلیه تبادلاتشان را در مرکز تبادل ملی انجام بدهند که ذیل نظارت سازمان فناوری اطلاعات است.»

او در این باره اضافه کرد: «بخشی از دستگاه‌های اجرایی که می‌خواهند با کسب و کارهای خصوصی ارتباط بگیرند و داده از دولت خارج شود، آنجا به اپراتور واگذار شده است که شرکت نوآوران توسن، اپراتور خصوصی سازمان فناوری اطلاعات است و نقش آن به این ترتیب است که وقتی مثلا یک کسب و کار خصوصی می‌خواهد از ثبت احوال اطلاعات شما را استعلام کند، بر اساس قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی، ثبت احوال باید به مرکز ملی تبادل بیاید و از طریق اپراتور خصوصی سازمان، این تبادل را با کسب و کارهای خصوصی انجام بدهد. در واقع نقشی که قانون برای اپراتور در نظر گرفته است درگاه واحد ارتباط دولت با کلیه کسب و کارهای خصوصی است. متاسفانه با وجود اینکه قانون این نقش را در نظر گرفته است هنوز دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این نقش را نپذیرفته‌اند و ما با آنها چالش‌هایی داریم که این جلسات هم برای روشن‌تر شدن این چالش‌ها برگزار شد.»