دردی به نام تورم صنفی

وضعیتی که این روزها در نظام فناوری اطلاعات کشور با آن مواجه هستیم نوعی صنف‌گرایی افراطی است. هر چند وقت یک بار نیز می‌شنویم که صنف جدیدی در این زمینه آغاز به کار کرده است و می‌توانیم بگوییم در حال حاضر با تورم صنف در این صنعت روبه‌رو هستیم. حال می‌خواهیم ببینیم چنین وضعیتی از منظر حقوقی چه معایب و احتمالاً چه محاسنی دارد. قبل از آغاز بحث باید گفت مطالبی که در این یادداشت خواهید خواند به طور عمده برداشتی از مدخل صنف‌گرایی، در کتاب «کلیدواژه‌ها در سیاست و حقوق عمومی» نوشته «اندرو هیوود» است و در ایران توسط اردشیر امیرارجمند و سید باسم موالی‌زاده ترجمه شده و در انتشارات امیرکبیر به چاپ رسیده است. تعریف و مبانی صنف‌گرایی یا رسته‌گرایی یا Corporatism وسیله‌ای برای مشارکت دادن صاحبان منافع سازمان‌یافته در فرایندهای حکومت است. مبانی اصلی صنف‌گرایی عبارت‌اند از: پذیرش و اذعان به اهمیت سیاسی شکاف‌ها و اختلافات کارکردی یا اجتماعی اقتصادی در جامعه و اینکه این شکاف‌ها و اختلافات از طریق نهادهایی که منافع عالی ملی را تعیین می‌کنند قابل رفع و آشتی است. گفته‌اند صنف‌گرایی در ایتالیای عهد موسولینی ریشه گرفت و همزاد با قرائت فاشیستی از نظریه اجتماعی کاتولیکی بود. محاسن صنف‌گرایی بدون شک دارای محاسن و نیکی‌های فراوانی است، پس قبل از اینکه از «عیب» آن سخن بگوییم یکی دو جمله‌ای صرف «هنرش» کنیم. صنف‌گرایی بیشتر بر اهمیت گروه‌ها تاکید می‌ورزید تا افراد و همچنین ضرورت توازن یا هماهنگی اجتماعی را برجسته می‌کرد. ملاحظه می‌کنید که این مفاهیم از نظر ارزشی بد نیستند و کار گروهی و هماهنگی در امور اجتماعی ذاتاً یک ضدارزش تلقی نمی‌شوند. مخصوصاً اگر بدانیم که از منظر کارکردی این کار باعث می‌شود گروه‌ها امکان دسترسی به فرایند سیاست‌گذاری را فراهم ‌سازند و این امر به نوبه خود گروه‌ها را قادر می‌کند بهتر بتوانند از منافع اعضای خود پاسداری کنند. از...