انتظار مدیران فاوا از مجلس دوازدهم: رفع موانع توسعه اینترنت و تجارت الکترونیکی

به گزارش پیوست، بیژن عباسی‌آرند، مدیرعامل ایرانسل درباره اولویت‌های اصلی مجلس دوازدهم در حوزه ICT عنوان کرد: انتخابات مجلس آینده، فرصتی حیاتی برای بررسی مجدد مسائل کلیدی در حوزه ICT و تدوین سیاست‌هایی است که به تحول و نوآوری در ایران کمک کند. یکی از اولویت‌های اصلی مجلس دوازدهم، پیگیری توسعه زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال است. این موضوع، شامل گسترش دسترسی به اینترنت پهن‌باند ثابت و همراه، به‌ویژه در مناطق روستایی و کمتر توسعه‌یافته است تا به این ترتیب، روند کاهش شکاف دیجیتال در کشور، تسریع شده و برخی موانع قانونی موجود، حتی‌الامکان برطرف شود.

مدیرعامل ایرانسل درباره توجه به وضع قوانین در حوزه استارتاپ‌ها و دانش‌بنیان‌ها تصریح کرد: علاوه بر این، باید بر روی فراهم کردن محیطی مطلوب برای کارآفرینی و نوآوری در حوزه ICT تمرکز شود. این موضوع، شامل وضع قوانین و پیاده‌سازی سیاست‌هایی است که استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای نوپا و دانش‌بنیان را از جنبه‌های مختلف مالی، قانونی، ساختاری و… پشتیبانی کند، سرمایه‌گذاری در پژوهش‌های کلان و توسعه فناوری را تشویق کرده و همکاری بین بخش‌های دولتی و خصوصی را برای پیشبرد نوآوری ترویج کند.

عباسی‌آرند درباره مساله امنیت سایبری و حفاظت از داده‌ها عنوان کرد: بحث دیگری که به نظرم باید در اولویت برنامه‌های مجلس دوازدهم قرار گیرد، امنیت سایبری و حفاظت از داده‌ها است. با توجه به اینکه روز به روز، بخش‌های بیشتری از زندگی مردم، آنلاین می‌شود، اطمینان از امنیت و حفظ حریم خصوصی و داده‌های شخصی در سامانه‌های دیجیتال، بسیار مهم است. مجلس بعدی باید بر تصویب قوانین و مقررات قابل اتکا و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های امنیت سایبری و آموزش عمومی مبانی امنیت سایبری، تأکید کند تا به این ترتیب بتوانیم در خصوص کاهش زمینه‌های تهدید سایبری و حفاظت از دارایی‌های دیجیتال امیدوار باشیم.

او ادامه داد: ورود استارتاپ‌ها به بورس و بهره‌مندی کسب‌وکارهای نوپا و دانش‌بنیان از ظرفیت بازار سرمایه، نکته دیگری است که می‌تواند یکی از دستور کارهای مهم مجلس دوازدهم در حوزه اقتصاد دیجیتال باشد. با توجه به برنامه هفتم توسعه و هدف‌گذاری 15 درصدی برای اقتصاد دیجیتال، مجلس می‌تواند در بحث ورود این شرکت‌ها به بازار بورس و استفاده از پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، شرایط را تسهیل کند.

مدیرعامل ایرانسل بر ترویج آموزش و توسعه مهارت‌های دیجیتال تاکید کرد و گفت: با پیشرفت سریع فناوری، نیاز به نیروی کار مجرب و کارآمدی که قادر به استفاده مؤثر از ابزارها و پلتفرم‌های ICT باشد، رو به افزایش است. از سوی دیگر، توسعه استفاده از ابزارهای زندگی دیجیتال و آشنایی کامل با تحولات این حوزه، بین تمامی اقشار جامعه در همه سنین و در تمامی مناطق کشور از نکات مهم و مغفول مانده است. مجلس بعدی باید با وضع قوانین لازم، دولت را ملزم کند که سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش و آشنایی هر چه بیشتر شهروندان با مهارت‌های مورد نیاز برای رشد در عصر دیجیتال را توسعه دهد تا به این ترتیب، رشد و رفاه پایدار، محقق شود.

عباسی‌آرند مهمترین ویژگی‌های لازم برای نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی با تمرکز بر مهمترین نیازهای کشور در حوزه فناوری‌ اطلاعات و ارتباطات دانست. او گفت: به دلیل اهمیت موضوع فناوری و اقتصاد دیجیتال و تأثیر آن بر همه شئون زندگی مردم، لازم است که عموم نمایندگان محترم، با مبانی آن و ارتباطش با حوزه‌های سیاست‌گذاری آشنا باشند. علاوه بر این، مجلس نیاز به نمایندگانی دارد که تمرکز ویژه بر توسعه ICT و اقتصاد دیجیتال داشته باشند و حائز مجموعه‌ای منحصربه‌فرد از ویژگی‌ها و خصوصیات باشند. نمایندگان مذکور، باید درک عمیقی از فناوری و پتانسیل آن برای رشد و نوآوری اقتصادی و دانش قابل قبولی از روندها و تحولات جدید حوزه ICT و فرصت‌ها و چالش‌های پیش‌روی اقتصاد دیجیتال، داشته باشند.

مدیرعامل ایرانسل افزود: مهارت قوی رهبری و داشتن یک چشم‌انداز واضح برای آینده، مسئولیت مهم یک نماینده مجلس است. او باید بتواند یک چشم‌انداز واضح برای دورنمای آینده دیجیتال ایران ارائه دهد و دیگران را به پذیرش آن متقاعد کند. این دورنما، شامل تعیین اهداف جسورانه برای رشد و توسعه ICT و نیز پیاده‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های مرتبط با آن است. نماینده مجلس باید از مهارت‌های قوی در زمینه ارتباط و مذاکره برای جلب مشارکت و همکاری مؤثر نهادهای مختلف عمومی و خصوصی برخوردار باشد. ایجاد و تقویت همکاری با رهبران صنعت، دانشگاه و نهادهای مدنی، برای پیشبرد نوآوری و تحول دیجیتال از اهمیت بسیاری برخوردار است.

مدیرعامل ایرانسل به دغدغه عدالت ارتباطی اشاره کرد و گفت: معتقدم که داشتن دغدغه عدالت ارتباطی و توسعه دسترسی مناطق محروم به خدمات دیجیتال، از دیگر ویژگی‌های مورد انتظار برای یک نماینده مجلس است. او باید از دسترسی عادلانه تمامی اقشار جامعه، از جمله جوامع محروم و مناطق کمتر توسعه‌یافته، به مزایای تحول دیجیتال، اطمینان حاصل کند.

او در نهایت گفت: امیدوارم که در مجلس دوازدهم، شاهد انتخاب و ورود نمایندگانی باشیم که بیش از پیش، به توسعه اقتصاد دیجیتال و رشد سهم آن در تولید ناخالص داخلی باور داشته باشند تا به یاری خداوند، عقب‌ماندگی کشور در برخی حوزه‌ها نسبت به دنیا و منطقه، با سرعت هر چه بیشتر، جبران شود.

علی حکیم جوادی: رشد ۱۵ درصدی تولید ناخالص با همکاری همه‌جانبه دولت و بخش‌ خصوصی به دست می‌آید

علی حکیم جوادی رئیس هیئت‌مدیره سازمان نصر تهران در یادداشتی درباره انتخابات مجلس عنوان کرد: یکی از ویژگی‌های اقتصادهای توسعه یافته با عملکرد خوب، استفاده گسترده از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات در سطح اقتصاد است. توسعه زیرساخت‌های اینترنت و تلفن همراه، عملیات تجاری را از طریق اتوماسیون و دیجیتالی کردن، برای کسب‌وکارها بسیار ساده می‌کند. این امر باعث افزایش بهره‌وری می‌شود که برای رشد اقتصادی حیاتی است. از یکسو استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان به این واسطه شکوفا شده و به تنوع اقتصادی و نوآوری کشور کمک می‌کنند و از سوی دیگر زیرساخت تولید شده کیفیت تصمیم‌گیری توسط دولتمردان و فعالان اقتصادی را بهبود می‌بخشد. کاهش هزینه‌های تولید و تنوع محصولات و خدمات از دیگر مزایای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی می‌باشد که باعث بالا رفتن سطح رفاه می‌گردد.

او ادامه داد: صنایع گوناگون از جمله محیط‌زیست، بهداشت و کشاورزی با استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات دستخوش تحول چشمگیری شده‌اند. با بکارگیری این ابزارها و ایده‌پردازی توسط متخصصین و ارائه سرویس‌ها و خدمات نوآورانه و جدید، شهروندان از مزیت‌های آن بهره‌مند و سبک زندگی خود را بهبود داده‌اند. امروزه در برخی از کشورها تحول دیجیتال در دستور کار مجالس قانون‌گذاری آن‌ها قرار گرفته است.

حکیم جوادی به وضع قوانین توسط نمایندگان مجلس در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات اشاره کرد و گفت: نمایندگان با سابقه فعالیت و مدیریت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات قطعا درنگرش و ذهنیت مجلس در حوزه قانون‌گذاری در جهت وضع قوانین برای بهبود تمام شئون زندگی مردم اثرگذار خواهند بود. در دنیای امروز تصمیم‌سازی و تصمیم‌‎گیری بدون در نظر گرفتن شاخص‌های رشد برای توسعه زیرساخت‌های اینترنتی و ارتباطی و برخورداری مردم از دسترسی سریع و باکیفیت برگشت به عقب خواهد بود. برای دستیابی به قوانین مبتنی بر دانش روز دنیا راهی جز دعوت و انتخاب نمایندگان با سابقه تحصیل، کار و مدیریت در حوزه فناوری اطلاعات وجود ندارد.

او درباره همکاری بخش دولتی و خصوصی گفت: توسعه زیرساخت‌ها و عبور از مشکلات، بدون در نظر گرفتن بخش خصوصی و مطالبات اقتصادی و قانونی ایشان که می‌توانند بازوی قوی دولت و بخش‌های عمومی باشد امکان پذیر نیست. همانگونه که مقام معظم رهبری در فرمایشات خود توجه و تاکید به بخش خصوصی و استفاده گسترده از این ظرفیت در توسعه کشور داشته‌اند.

حکیم جوادی درباره راه رسیدن به اهداف تعیین شده در برنامه هفتم توسعه گفت: از جمله رشد تولید ناخالص داخلی از ۷.۹ درصد به ۱۵ درصد در حوزه اقتصاد دیجیتال جز با حضور متخصصان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجلس دوازدهم و ایجاد یک جریان تحولی در حوزه اقتصاد دیجیتال کشور در دسترس نخواهد بود.

او درباره وضع قوانین و مقررات در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت: برای روانسازی و تسهیل‌گری کسب‌و‌کار فعالان صنعت بزرگ ارتباطات و فناوری اطلاعات و در نتیجه سایر صنایع، تنها راه حل برای ایجاد شغل‌های مولد با درآمد بالا به منظور جلوگیری از خروج سرمایه‌های انسانی متخصص در این شرایط می‌باشد. جلوگیری از ورود بخش‌های دولتی به عنوان رقیب بخش خصوصی با ایجاد زیرساخت‌های حقوقی و مقررات‌گذاری، از دیگر ضرورت‌های ترغیب سرمایه‌گذاران بخشی خصوصی برای ورود به این صنعت تحویل آفرین می‌باشد.

او به مشکلات جاری این صنف اشاره کرد و گفت: برای حل مشکلات بیمه، مالیات، امنیت سایبری، فیلترینگ و قوانین تجارت الکترونیک، کیفیت اینترنت، عدم دسترسی مناسب به بازارهای منطقه‌ای و بین المللی، مشکلات گمرکی و تخصیص ارز در قراردادها با بخش دولتی، عدم شکل‌گیری زیست‌بوم هوش مصنوعی، مشکل استارت‌آپ‌های بخش سلامت الکترونیک، عدم حمایت از محصولات تخصصی حوزه امنیت ICT، تعدد تنظیم‌گران بخشی اقتصاد دیجتیال کشور و تعارض صلاحیت آنها، تحمیل مشکلات اقتصادی کشور به پلتفرم‌ها و ده‌ها مشکل دیگر نیاز به انتخاب افراد متخصص و تاثیرگذار در این حوزه در مجلس دوازدهم خواهد بود.

حکیم جوادی در آخر گفت: امید است با انتخاب افراد شایسته و با تجربه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات شاهد شکوفایی هرچه بهتر اقتصاد دیجیتال کشور باشیم.

محمد خلج: بسیاری از چالش‌های استارتاپ‌ها مشترک است

محمد خلج، مدیرعامل اسنپ درباره نسبت میان اقتصاد دیجیتال و مجلس گفت: موضوع اقتصاد دیجیتال، می‌تواند در مجلس، به عنوان یک بخش مجزا مورد تحلیل قرار گیرد و برای تحلیل آن و تأثیرگذاری بیشتر، از افراد مؤثر در حوزه، کسب‌وکارها و تشکل‌های صنفی، نظرخواهی و مشورت شود. در مجلس فعلی هم این نظرخواهی‌ها انجام می‌شد اما در مجلس آینده، باید حتماً توسعه یابد. این مشورت‌ها و تحلیل‌ها، می‌تواند هم در قانون‌گذاری و هم در مقررات‌زدایی، نقش مؤثر و تسهیل‌کننده‌ای را برای مجلس آتی داشته باشد. مجلس باید بیش از پیش، پای کار توسعه اقتصاد دیجیتال بیاید و مواردی که گریبان‌گیر کشور در این زمینه بوده و هست را از طریق مصوبات جدید تغییر دهد.

او درباره دغدغه استارتاپ‌ها در زمینه قیمت‌گذاری دستوری گفت: یکی از مسائل مهم در این حوزه که اخیراً اتفاق افتاده است، قیمت‌گذاری دستوری در استارتاپ‌ها است که می‌تواند مشکلات زیادی را ایجاد کند و بحث بازار آزاد و اقتصاد آزاد در حوزه استارتاپ‌ها را تحت تأثیر منفی قرار دهد. اگر از قیمت‌گذاری هوشمند با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی و دیگر ابزارها جلوگیری شود، بازگشت به عقب بزرگی را از این حیث خواهیم داشت. مجلس می‌تواند لوازم و ابزارهایی که در این امر به کار گرفته می‌شود را مبنای استفاده برای حوزه‌های دیگر اقتصاد کشور قرار دهد.

او به موضوع بورس اشاره کرد و گفت: بحث بورس و استفاده از قابلیت‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است و مجلس تا این لحظه، به صورت جدی به این موضوع نپرداخته است. با توجه به برنامه هفتم توسعه و هدف‌گذاری 15 درصدی برای اقتصاد دیجیتال، مجلس می‌تواند در بحث ورود این شرکت‌ها به بازار بورس و استفاده از پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، شرایط را تسهیل کند.

خلج به مساله مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد: موضوع مالیات بر ارزش افزوده نیز یکی از دغدغه‌های حال حاضر استارتاپ‌ها در کشور است. با وجود جدید بودن نوع فعالیت این شرکت‌ها و نوآوری در ارائه خدمات‌شان، انتظار می‌رود حسابرسی آن‌ها نیز به شکلی نو انجام شود، اما در حال حاضر توسط سازمان امور مالیاتی کشور، این موضوع به صورت سنتی انجام و مبالغ مالیاتی زیادی به شرکت‌های این حوزه تحمیل می‌شود. این در حالی است که می‌توان از قانون «جهش تولید دانش‌بنیان»، به عنوان قانونی کارآمد و مؤثر، برای شکوفایی این حوزه کمک گرفت و مجلس نیز می‌تواند قوانینی از این دست را برای تسهیل‌گری، مبنا قرار دهد.

مدیرعامل اسنپ خواستار اعطای سهمیه سوخت به رانندگان تاکسی‌های اینترنتی شد و گفت:  از سال 98  تصمیم‌گیری‌هایی درباره آن شده؛ اما همکاری لازم بین وزارت کشور، وزارت نفت و سازمان هدفمندی یارانه‌ها صورت نگرفته و مجلس می‌تواند با تصمیم جدی، این مشکل را حل کند تا رانندگان تاکسی‌های اینترنتی نیز مانند برخی دیگر خدمات‌رسانان حوزه حمل‌ونقل، از سهمیه سوخت برخوردار شوند.

مرکز تتا: دغدغه کسب‌وکارهای الکترونیکی اصلاح قانون تجارت الکترونیکی است

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا) یکی از اهداف برنامه هفتم، پیشرفت دستیابی به سهم 15 درصدی اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص ملی است و توسعه تجارت الکترونیکی یکی از مهمترین عوامل رشداقتصاد دیجیتال می‌باشد. در آستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کسب‌وکارهای الکترونیکی موضوع اصلاح قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال 1382 متناسب با اقتضایات حال و آینده کسب و کارهاست.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به‌عنوان نهاد تخصصی و سیاستگذار در حوزه تجارت الکترونیکی با هم‌اندیشی صورت‌گرفته از فعالین کسب‌وکارهای الکترونیکی مهم‌ترین انتظارات زیست‌بوم تجارت الکترونیکی از مجلس دوازدهم را احصا نموده است.امید است که با مشارکت حداکثری مردم در راستای تشکیل مجلسی قوی و نمایندگانی متخصص شاهد پویایی اقتصاد دیجیتال به‌عنوان پیشران اقتصاد کشور باشیم.

این مرکز مهم‌ترین نکات مطرح شده از سوی کسب‌وکارهای الکترونیکی به‌ عنوان انتظارات از مجلس شورای اسلامی آینده در هفت گروه به شرح زیر تقسیم بندی کرده است:

۱. قوانین محدود، ساده و کارآمد:یکی از مهم‌ترین مسائل گریبان‌گیر کسب و کارهای الکترونیکی، تعدد قوانین و مقررات است. تمامی کسب و کارهای شاخص، موافق وجود نظم و ساماندهی فعالیت شرکت‌ها هستند اما خواسته آن‌ها کاستن از قوانین موازی و متعدد و ساده‌سازی ضوابط تصمیم‌گیری و استفاده از روش‌های جدید تنظیم‌گری است.

همچنین، اصلاح و بازنویسی قانون تجارت الکترونیکی که حدود 20 سال از تصویب آن می‌گذرد و نیازمند به‌روزرسانی در جهت تسهیل شرایط توسعه تجارت الکترونیکی و کسب و کارهای مرتبط می‌باشد و از خواسته‌های اصلی حاضرین در جلسات است.

۲. توسعه و حمایت از سرمایه‌های انسانی:سرمایه‌های انسانی در کسب و کارهای دانش‌پایه حرف اصلی را می‌زند. حفظ و حمایت از این سرمایه‌ها یکی از خواسته‌های اصلی فعالان کسب و کاری است.

جایگزینی خدمت نظام‌ وظیفه برای متخصصین و نخبگان حوزه تجارت الکترونیکی از دیگر خواسته‌هاست.

حمایت از توسعه رشته‌های تخصصی و مهارتی در ساختار فنی و حرفه‌ای و نظام آموزش عالی مرتبط با تجارت الکترونیکی نیز به منظور تنظیم بازار کار این حوزه نیز مورد تاکید می‌باشد.

۳. سعه‌صدر و حمایت از فناوری:ورود فناوری‌های نوین دیجیتالی به عرصه خدمت‌رسانی بعضاً دارای خلأهای قانونی است که نیازمند عزم جدی مجلس شورای اسلامی برای ابهام‌زدایی و قانون‌گذاری در این حوزه به‌منظور صیانت و حمایت از کسب‌وکارهای فعال در حوزه‌های فناورانه و نوآورانه لازم است.

۴. زیرساخت: پیگیری جدی در خصوص توسعه زیرساخت‌های تجارت الکترونیکی به خصوص در مناطق محروم کشور

ساماندهی وضعیت شبکه و اینترنت کشور و جلوگیری از اقدامات دفعتی و سلیقه‌ای از مهم‌ترین انتظارات فعالان از مجلس است.

۵. تأمین مالی: الزام بانک‌ها و نهادهای مالی و پولی به تسهیل‌گری در امر تأمین مالی کسب‌وکارهای الکترونیکی و پیش‌بینی منابع برای حمایت از توسعه زیست‌بوم تجارت الکترونیکی.

ایجاد بستر قانونی لازم برای جذب سرمایه کسب و کارها با روش‌های تامین مالی نوآورانه مورد تاکید می‌باشد.

۶. توسعه بازار:وضع معافیت‌ها و تسهیلات برای شرکت‌های تجارت الکترونیکی برای ورود به بازارهای سنتی به واسطه ایجاد شفاقیت.

استفاده از دیپلماسی فعالانه مجلس شورای اسلامی در حوزه بین‌الملل مورد تاکید می‌باشد.

۷. فرهنگی و اجتماعی:ایجاد مشوق‌های قانونی برای نفوذ تجارت الکترونیکی در صنایع سنتی.

وضع تکالیف برای دستگاه‌های متولی به منظور فرهنگ‌سازی تجارت الکترونیکی مورد تاکید است.