سازمان تعزیرات حکومتی: تاکسی‌های اینترنتی گزینه «عجله دارم» را حذف نکنند پلمب می‌شوند+به‌روزرسانی

به گزارش پیوست، محمدعلی اسفنانی، سخنگوی این سازمان، در نشست خبری خود گفت: گزینه «عجله دارم» در تاکسی‌های اینترنتی مصداق بارز اضافه‌دریافت و گران‌فروشی است. این گزینه نه زودتر مسافر را به مقصد می‌رساند و نه خدمات اضافه به مردم ارائه می‌دهد بنابراین تخلف است. فقط گزینه‌ای است که فرد مبلغ بیشتری پرداخت کند. معمولاً دو سه بار متقاضی را در انتظار می‌گذارند و نهایتاً وقتی گزینه عجله دارم را انتخاب می‌کند با رقمی حدود ۲۰- ۳۰ درصد بالاتر سفر را قبول می‌کنند.

او در این باره به تاکسی‌های اینترنتی تذکر داد: تذکر جدی می‌دهم که تاکسی‌های اینترنتی این گزینه را حذف کنند و مردم را در خدماتی که دریافت می‌کنند دچار مشکل نکنند. چنان‌که تخلف گران‌فروشی احراز شود، رئیس شعبه حق دارد حکم به پلمب واحد مربوطه بدهد.

وزارت اقتصاد: «عجله دارم» تخلف نیست

امیر سیاح، رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد در توییتی صراحتا با موضع‌ سازمان تعزیرات مخالفت کرد و نوشت: «گزینه عجله دارم به‌ هیچ‌ وجه تخلف نیست اما نگران کردن سرمایه‌گذاران، قطعا تخلف از سیاست اعلامی دولت است. سیاست دولت، ایجاد ثبات و امنیت سرمایه‌گذاری است و باهر تخلقی از آن محکم برخورد می‌کنیم.»

او در توییت دیگری نیز نوشت: «اینکه هر روز کسی با دستورالعمل سلیقه‌ای، دل کارآفرین و سرمایه‌گذار خصوصی را بلرزاند، با سیاست اعلامی دولت کاملا در تضاد است. این عادت زشت به ارث رسیده از دولت‌های قبل باید کنارگذاشته شود گزینه #عجله_دارم می‌ماند ولی سازمان‌ها و روش‌های مغایر سیاست‌های کلی اصل۴۴ حذف خواهند شد.»

سیاح همچنین در یک توییت دیگر نوشت: «اسلام، قانون اساسی و نظام اسلامی، سازوکار بازار را به رسمیت شناخته‌اند. پیشنهاد کرایه بیشتر به مشتری تاکسی اینترنتی در ازای یافتن سریع‌تر تاکسی، خلاف هیچ قانونی نیست دولت قویا حامی سرمایه‌گذاران خصوصی است و با آنها بر اساس قانون اسلام رفتار می‌کند نه اصول کهنه و شکست‌خورده کمونیستی.»