پدیده POSهای قاچاق ریشه در اقتصاد ناتراز صنعت پرداخت دارد

به گزارش پیوست، فرهاد فائز مدیرعامل شاپرک درباره وضعیت صنعت پرداخت عنوان کرد: بیم اصلی در حوزه پرداخت اوضاع اقتصادی نامناسبی است. همچنین نیروی انسانی معضل اساسی مملکت و نه فقط صنعت پرداخت است. حجم مهاجرت‌ها موجب کمبود نیروی انسانی شده است. از طرفی وضعیت اقتصادی باعث شده تا شاهد نوآوری کمتری در صنعت پرداخت باشیم. همیشه کشور در شرایط تحریم نخواهد بود و روزی این درها باز خواهد شد. باید از نظر زیرساختی آماده باشیم تا در صورت لزوم به دنیا متصل شویم.

او ادامه داد: از ۱۰ همت مبلغ تراکنش‌ها در کشور هزینه خدمات شبکه پرداخت بسیار ناچیز است. این مساله سبب شده پدیده‌های ناهنجاری چون خرید و فروش POS قاچاق، کارهای نامتعارف PSPها برای جذب مشتری وغیره دیده شود.

مدیرعامل شاپرک در واکنش به نامناسب بودن برخی الزامات برای PSPها اشاره کرد و گفت: معتقدم قرارداد پذیرندگی بین بانک و شرکت‌های پرداخت باید سریع‌تر رفع و رجوع شود؛ چراکه با اجرای نظام کارمزد دیگر از تراکنش‌سازی خبری نیست و این قرارداد باید متناسب با وضعیت فعلی شود. همچنین باید گام سوم اجرای نظام کارمزد عملیاتی شود.

محمدرضا مانی‌یکتا مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی مطرح کرد: کشور ما برخلاف کشورهای دیگر که حجم بیشتری از پرداخت با اسکناس صورت می‌گیرد، جزو ۵ کشور برتر در زمینه نفوذ ابزارهای الکترونیک پرداخت است. در این حوزه در دنیا رکورد داریم و این دستاورد ارزشمندی است. در ماه اسفند میزان تراکنش‌ها به ۲۰۰ میلیون تراکنش رسید و در مقایسه با سایر کشورها که ۲۵ درصد از خدمات را به صورت آفلاین دریافت می‌کنند جایگاه خوبی داریم. ۵۰ میلیون نفر با ۴۰۰ میلیون کارت بانکی فعال و ۹ میلیون پایانه فعال تراکنش شبکه پرداخت را تشکیل داده‌اند.

مانی‌یکتا درباره اجرای نظام کارمزدها عنوان کرد: در ۱۰ سال اخیر به‌روزرسانی هزینه‌های این حوزه را نداشتیم در تمام دنیا پذیرنده که ذی‌نفع است از ۱ تا ۳ درصد سهم کارمزدی هزینه تراکنش را پرداخت می‌کند. در حالی که در کشور ما تا قبل از اجرای نظام کارمزدها ۱۰۰ درصد هزینه را بانک‌ها از منابعی که باید به مردم تسهیلات اعطا می‌کرد پرداخت می‌کردند. با وجود گام‌هایی که در این حوزه برداشته‌ایم هنوز صنعت پرداخت ما طراز نشده است.

مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت ادامه داد: اقتصاد این صنعت ناتراز است، و ریشه بسیاری از مشکلات از جمله POS قاچاق، تخلفات و وابستگی به فروش پایانه‌های فروشگاهی در ناترازی اقتصاد صنعت پرداخت است. بایستی فضای پذیرندگی را آماده کنیم تا نوآوری اتفاق بیفتد. امروز خود صنعت پرداخت انگیزه‌ای برای توسعه ندارد و این خواست رگولاتوری است تا ابزارهای جدید پرداخت را توسعه دهد.

مانی‌یکتا از تعیین تکلیف برای حوزه جدید خبر داد و گفت: ما در چندسال گذشته نتوانسته‌ایم موجودیت جدیدی به فضای فناوری‌های نوین اضافه کنیم و همین امر سبب شده دو موجودیت pspها و پرداخت‌یاری‌ها از حوزه عملیاتی خود خارج شوند و به حوزه‌های دیگر ورود کنند. ما به عنوان رگولاتور باید دامنه فعالیت برای حوزه‌های رگولاتوری نشده را تعیین تکلیف کنیم.

علیرضا موسوی مدیرعامل ایران کیش گفت: یکی از اصلی‌ترین مسائل شرکت‌های پرداخت، مساله تامین زیرساخت‌ها است. تامین تجهیزات سخت است و تغییر در نظام کارمزدی باعث شد شرایط شرکت‌ها بهتر شود. امیدواریم در سال‌های آینده بسته به بالارفتن هزینه‌ها نرخ کارمزد هم تغییر کند.

موسوی ادامه داد: الزاماتی که حاکمیت به شرکت‌های پرداخت ابلاغ می‌کند در حوزه امنیت و زیرساخت‌ها به‌روز است. اما در حوزه‌های دیگر نیاز به تغییرات داریم. مکانیزم درآمدی شبکه پرداخت با سیاست‌ها همگام نبوده است. در گزارش شاپرک باید فاکتورهای مالی و سودبخشی شرکت‌ها لحاظ شود و نظارت فراگیر در ابزارهای پذیرش باید مورد توجه باشد.

محمدمهدی شریعتمدار، مدیرعامل جیبیت گفت: نوآوری یعنی پذیرش ریسک تجربه و ایده جدید. پذیرش ریسک به بهبود محصول و خدمت می‌انجامد و خدمت کارآمدتر و پویاتر است. اگر خطا نکنیم موفق نخواهیم شد و نمی توانیم توقع داشته باشیم نوآوری در سیستم‌ها رخ بدهد. نظام بانکی و نظام پرداخت ما سیستمی است این در حالی است که تفکر اکوسیستمی از فضیلت ریسک می‌گوید. اجازه تنفس به تفکر اکوسیستمی در کنار سیستم می‌تواند به نوآوری منجر شود.

هومن سپهری مدیرعامل شرکت ایران تندرنور گفت: به عنوان یکی از تولیدکنندگان در حوزه صنعت پرداخت دغدغه‌هایی داریم که اصلی‌ترین آنها پروسه واردات قطعات است. زمانی این پروسه ۲ تا ۳ ماه طول می‌کشید اما الان این پروسه ۶ تا ۹ ماه طول می‌کشد و بنابراین نمی‌توانیم برنامه‌ریزی کنیم و پاسخگوی شبکه پرداخت باشیم. وجود POS های قاچاق در شبکه پرداخت ما به شدت متضرر کرده است.