معاون علمی ریاست جمهوری: بهدنبال تهاتر کارخانه نوآوری آزادی با زمینی دیگر هستیم
دولت طبق گفته معاون علمی ریاست جمهوری به دنبال تهاتر زمین کارخانه نوآوری آزادی با…
۱۳ آذر ۱۴۰۳
۶ دی ۱۴۰۲
زمان مطالعه : ۵ دقیقه
سال ۲۰۲۰ بود که پکن از دادهها به عنوان یک اولویت ملی نام برد. طبق برنامههای رسمی، داده در کنار زمین، نیروی کار، سرمایه و کارآفرینی به پنجمین ستون تولید بدل شد. از این رو حزب کمونیست در تلاش است تا این منبع مهم را تحت سلطه خود درآورد، اقدامی که در مسیر تحقق آن باید با بازارهای سیاه دست و پنجه نرم کند.
به گزارش پیوست، به نظر میرسد که با گذشت سه سال و در حالی که چین برای کنترل روند تبادل دادهها، از بازارگاههای دولتی رونمایی کرده و حتی برای مشارکت در این بازارها بستههای حمایتی تخصیص داده است، اما همچنان بیشتر دادهها در بازار سیاه معامله میشوند.
فایننشال تایمز میگوید، چین در کاهش نفوذ بازار سیاه به مشکل خورده است و شرکتها به حضور در بازارگاههای رسمی که برای افزایش کنترل پکن روی فروش اطلاعات برپا شدهاند، تمایل چندانی ندارند.
دولتهای محلی سراسر چین تا به امروز ۴۸ بازار داده را برپا کردهاند که تولد بیشتر آنها به سال ۲۰۲۰ و اولویت قرار گرفتن دادهها در نگاه پکن بازمیگردد. نهادهای و شرکتهای دولتی و خصوصی میتوانند در این ۴۸ شعبه به خرید و فروش دادههای مختلفی مثل الگوی ترافیک شهری بپردازند.
با این حال فعالان بازار و متخصصان میگویند انگیزه روشنی برای مشارکت در این بازارها وجود ندارد و بیشتر دادهها همچنان در بازار سیاه و خارج از این شعب معامله میشوند.
کارمند یکی از بازارهای اطلاعات دولتی میگوید: «ما در جذب فعالان برای ورود به این بازار با مشکل مواجهیم» و بیشتر دادهها در جای دیگری به فروش میرسند. گزارشی که ماه گذشته از سوی بازار داده شانگهای منشتر شد پیشبینی میکند که تا سال ۲۰۲۵، تنها ۱۰ درصد از فروش دادهها در این بازارها رخ میدهد.
این طرح دولتی بخشی از اقدامات گسترده پکن برای افزایش نفوذ روی جریان اطلاعات است، آنهم پس از آنکه در دو دهه گذشته غولهای اینترنتی مثل تنسنت و علیبابا به لطف حجم عظیم دادههای خود به یکی از قطبهای اقتصادی کشور بدل شدند. به همین دلیل است که غولهای تکنولوژی از سال ۲۰۲۱ چندین مرتبه به دلیل جرایم دادهای جریمه شدهاند و پکن قدرت زیادی را به اداره فضای سایبری اختصاص داده تا بر تولید، مدیریت و ذخیره دادهها در شرکتها نظارت کند.
شیانگ لی، متخصص مدیریت داده در هنگکنگ میگوید از سال ۲۰۲۰ و اقدام شورای دولتی جمهوری خلق چین که داده را به عنوان یکی از فاکتورهای تولید معرفی کرد «دولت داده را به عنوان یک چیز قابل معامله پایهریزی کرده است.» پکن میگوید هدفش این است که با افزایش دسترسی شرکتها به داده، امکان استفاده از هوش مصنوعی در هرچیزی از تولید تا رانندگی خودکار را فراهم کند.
گزارش بازار داده شانگهای پیشبینی میکند که ارزش دادههای خرید و فروش شده در چین از ۱۲.۳ میلیارد دلار در سال گذشته تا پایان این دهه به ۷۲.۵ میلیارد دلار برسد.
با این حال متخصصان میگویند دولت به سختی میتواند بخش خصوصی را متقاعد کند تا به جای کارگزاران داده، از صرافیهای متمرکز استفاده کنند.
کندرا شافیر، مسئول سیاستهای تکنولوژی در شرکت مشاوره Trivium China، میگوید در حال حاضر بیشتر دادههایی که در این پلتفرمها خرید و فروش میشوند متعلق به نهادهای دولتی، از جمله ادارههای حمل و نقل و آب و هوایی یا کسبوکارهای دولتی (SOEها) است که به تبع ماهیتشان، راحتتر از شرکتهای خصوصی با تحویل دادههای خود موافقت میکنند.
دولت استان گوئیژو در جنوب غرب چین، پیشنویس مقرراتی را معرفی کرده است که براساس آن نهادهای دولتی و SOEها باید دادههای خود را در اختیار بازارهای داده بگذارند.
گزارش رسانههای دولتی چین نشان میدهد که شرکتهایی مثل شبکه برق جنوب چین هم دادههای مصرف برق را در صرافی گوئیانگ، مرکز استان گوئیژو، به آژانسهای اعتباری میفروشند تا در اعتبارسنجی از آن استفاده کنند.
صرافیهای رسمی اطلاعات به گونهای راحی شدهاند تا شرکتها، دولتهای محلی و کسبوکارهای دولتی بتوانند در شرایط سخت اقتصادی از دادههای خود به عنوان یک منبع درآمد بهرهبرداری کنند. صرافیهای رسمی در گوئیانگ، شانگهای و پکن برای ترغیب شرکتها یارانههایی را نیز در نظر گرفتهاند.
با این حال از نظر شافیر، حتی با وجود این یارانهها هم شرکتها مایل نیستند با خطر نقض قوانین داده که فروش دادههای مشتریان را محدود میکند دست و پنجه نرم کنند.
او میگوید: «ما در نطقه مهمی از تاریخ هستیم. شرکتها در حال خرید و فروش این منبع مهم اقتصادی هستند اما قوانین روشنی وجود ندارد که سازوکار این معامله را مشخص کند.»
کارمندان یکی از صرافیهای دولتی که مایل به افشای نامشان نیستند میگویند این ابهام قانونی مانعی برای مشارکت بیشتر است. به گفته آنها: «قوانین فعلی داده به طور خاص به قانونی بودن بازارهای داده اشاره نمیکنند.»
در حالی که پکن امیدوار است صاحبان اطلاعات را با یک منبع جدید درآمدی وسوسه کند، اما به گفته شافیر هزینه بالای آمادهسازی دادهها برای فروش، به گونهای که قوانین داده چین را نقض نکند، مانع مهمی برسر راه شرکتها است. او میگوید: «بسیاری از شرکتها فرایند مدیریت داده ضعیفی دارند، درنتیجه باید پیش از فروش دادهها را پاکسازی کنند که بسیار هزینهبر است.»
شافیر میگوید: «شرکتهای دولتی میتوانند خیلی سریع وارد عمل شوند و بگویند: درآمد اضافی از منبعی که پیش از این در اختیار داشتیم فوقالعاده است. اما اینکه شرکتها دادههای خود را در اختیار پلتفرمها بگذارند، در واقع اقدامی خطرناک و پرهزینه است. منفعت روشنی برای شرکتها وجود ندارد.»