انتخابات سازمان نصر و چالش‌های پیش‌روی صنعت فناوری اطلاعات

به انتخابات دور هفتم سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نزدیک می‌شویم. طبیعتا در این میان گروه‌های مختلفی مشغول رایزنی برای شرکت در این انتخابات هستند. بدیهی است انتظار آحاد صنف از این سازمان رفع موانع کسب‌و‌کار و چالش‌های شرکت‌های این صنعت است.

سازمان نظام صنفی اگر می‌خواهد جایگاه مناسبی در بدنه صنف پیدا کند باید از یک سازمان بیانیه محور و جلسه محور تبدیل به یک سازمان فعال در توسعه صنعت و رفع چالش‌های آن شود. سازمان نظام صنفی روابط عمومی فعالین آن نیست بلکه یک تشکل کارفرمایی است برای سامان دادن به حوزه فعالیت‌های اقتصادی در این صنعت. فضای انتخابات همیشه پر است از حرف‌های کلی و شعار‌های چشم‌نواز و مبهم که تقریباً هیچ نتیجه‌ای غیر از داغ‌کردن تنور انتخابات ندارد. برای این که این فضا را تغییر دهیم و مقداری عملگرایی را به سازمان قبل از آغاز دور جدید آن تزریق کنیم سعی کردم تا با بیان ۳ چالش اساسی در این صنعت، تا حدی مسیر پیش روی انتخابات را به سمت برنامه‌ها و اهداف عملی و اثربخش سوق دهیم.

در این مقاله سعی شده است تا مهمترین چالش‌های پیش روی این صنعت مورد واکاوی قرار گیرد. قاعدتاً گروه‌ها و افراد مختلفی که وارد کارزار انتخابات می‌شوند باید برای این چالش‌ها، برنامه مشخصی ارائه کنند و به جای شعار‌ها و اهداف کلی و عموماً غیرقابل حصول و مبهم و غیرقابل سنجش، مشخصاً برنامه‌های خود را برای رفع این چالش‌ها ارائه کنند. اگر رقابتی در ورود به سازمان نظام صنفی متصور است رقابت برای رفع این موانع است.

کمبود نیروی انسانی متخصص

قطعاً مهم‌ترین چالش پیش روی صنعت فناوری اطلاعات در کشور مسأله کمبود نیروی انسانی متخصص است. قاعدتاً این کمبود نیروی متخصص به دلایل مختلف اعم از مهاجرت نیروی انسانی به دالایل مختلف سیاسی و یا اجتماعی یا اقتصادی، ضعف نهاد‌های دانشگاهی در پرورش نیروی انسانی ماهر و عدم تناسب با شرایط و اقعی کسب‌و‌کار‌ها، … اتفاق افتاده است. حل ریشه‌ای این مسأله از توان سازمان نظام صنفی خارج است چرا که بسیاری از عوامل آن در زمره بحران‌های ملی است و به شکل مزمن گریبان کشور ما را گرفته است و حداقل امیدی به حل آن‌ها در آینده نزدیک نیست.

موضوع کمبود نیروی انسانی متخصص و مسأله مهاجرت در حال حاضر تبدیل به یک شعار سیاسی شده در حالی که این موضوع برای ما فعالین حوزه کسب‌و‌کار تبدیل به یک بحران بسیار جدی شده است. واقعیت امر این است که ما انتظار زیادی از دولت و حاکمیت برای رفع این مشکل نمی‌توانیم داشته باشیم. باید این واقعیت را بپذیریم و این مشکل را خودمان در داخل صنف حل کنیم.

کمبود نیروی انسانی تبعات مختلفی برای کسب‌و‌کار‌ها ایجاد می‌کند برخی از آن‌ها عبارتند از:

•        توسعه شرکت‌ها در بسیاری از موارد یا متوقف می‌شود یا با کندی بسیار شدید مواجه خواهد شد. باید توجه کرد که بسیاری از محور‌های توسعه در صنعت فناوری اطلاعات معطوف به نیروی انسانی ماهر است.

•        کیفیت ارائه محصولات و خدمات تا حد قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند.

•        هزینه نیروی انسانی به شدت افزایش می‌یابد و همین موضوع باعث کاهش سرمایه‌گذاری برای توسعه شرکت‌ها شده و این سرمایه‌گذاری‌ها را محدود می‌کند.

•        رقابت شرکت‌ها در جذب نیروی متخصص به سمت رقابت‌های غیر اخلاقی سوق پیدا می‌کند و باعث بروز تنش و تعارض در روابط مابین شرکت‌ها و حوزه رقابتی آن‌ها می‌شود.

•        شرکت‌های با توان مالی بیشتر (از قبیل شرکت‌های شبه دولتی) عمال نیروی متخصص پرورش یافته در شرکت‌های با توان مالی کمتر را جذب می‌کنند و باعث از دست رفتن سرمایه‌های آنان می‌شوند.

نکته مهم دیگر این است که کمبود نیروی انسانی فقط معطوف به کارشناسان فنی نیست بلکه این کمبود شامل مدیران میانی و عملیاتی شرکت‌ها نیز می‌شود. و بدیهی است بدنه شرکت‌ها متناسب با رشد فناوری و صنعت باید به روز شده و ارتقاء یابند.

اما نکته مهم برای شرکت‌ها این است که هزینه‌های پرورش نیروی انسانی در آن‌ها بسیار بالاست و البته ضمانت اجرائی مناسبی برای حفظ آن‌ها نیز وجود ندارد. بنابراین شرکت‌ها وقتی مجبور می‌شوند بر نیرو‌های خود سرمایه‌گذاری کنند به سادگی آن‌ها را در بازار کار از دست می‌دهند.

تنها راه فائق آمدن بر این مشکل افزایش عرضه نیروی انسانی ماهر است. این افزایش عرضه با هم‌افزائی شرکت‌ها قابل انجام است. اگر بتوان پرورش نیروی ماهر را به اندازه کافی وسعت داد تا هزینه‌های آن تا اندازه قابل توجهی کاهش پیدا کند به طوری که تأمین آن توسط شرکت‌های مختلف امکان‌پذیر باشد و از طرف دیگر آن را معطوف به نیاز بازار کار کرد تا شرکت‌ها بتوانند با هزینه کمتری به نیروی متخصص دست پیدا کنند، مسأله تا حد بسیار زیادی قابل حل است.

آن‌چه برای شرکت‌ها مهم است نه آموزش بلکه پرورش و آماده‌سازی نیروی متخصص برای شروع کار عملی است. این کار نیاز به یک متولی بی‌طرف و راهبری ویژه دارد که سازمان نظام صنفی بهترین گزینه آن است. سازمان‌دهی و طبقه‌بندی نیاز شرکت‌ها در این حوزه و راهبری شرکت‌های آموزشی فعال در این صنعت به سمت و سوی نیاز‌ها و از طرف دیگر مشارکت شرکت‌ها در تأمین هزینه این کار و فراهم‌سازی شرایط پرورش و کارآموزی این نیرو‌ها می‌تواند اقدام بسیار مؤثری برای رفع این مسأله باشد.

اگر سازمان نظام صنفی در دوره هفتم خود موفق به حل این مسأله شود شاید یکی از چشم‌گیرترین دستاورد‌ها را در دوران خود خواهد داشت.

رفع این مسأله نیاز به اتکا به دولت و یا جذب حمایت‌های دولتی ندارد. سازمان نظام صنفی می‌تواند با مشارکت خود شرکت‌ها و هدایت آموزشگاه‌ها و همراهی بدنه صنف این معضل را برطرف کند.

طرح و برنامه این کار در این مقال نمی‌گنجد ولی می‌تواند توسط کاندیدا‌ها در انتخابات عرضه شود تا ایده‌ها و برنامه‌های آن مورد محک صنف قرار گیرد.

عدم توسعه زیرساخت‌ها

در حال حاضر عمده شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات در تأمین نیاز‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری خود با دشواری بسیاری مواجه هستند. تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز کسب‌و‌کار‌ها با قیمت و کیفیت مناسب یکی از اصلی‌ترین عوامل توسعه صنعت است. در حال حاضر طی سنوات گذشته سرمایه‌گذاری مناسبی

در این زمینه صورت نگرفته است و وضعیت زیرساخت‌های موجود دارای مشکلات زیادی است که مهمترین آن‌ها عبارتند از:

•        تأمین بسیاری از زیرساخت‌ها به صورت سرویس در داخل کشور امکان‌پذیر نیست و عرضه کنند‌های در داخل نیست.

•        قیمت سرویس‌های ابری بسیار بالاست تا حدی که اجاره یک سرویس با کیفیت مناسب در فضای ابری کشور برای یک سال تقریباً معادل خرید سرور خواهد بود.

•        کیفیت سرویس‌های ارائه شده در حد مناسبی نیست و پایداری سرویس‌ها بسیار چالش برانگیز است.

•        پهنای باند با سرعت و کیفیت مناسب در اختیار شرکت‌ها نیست.

این موضوعات باعث می‌شود تا بسیاری از شرکت‌ها مجبور شوند در بخش زیرساختی خود هزینه‌های بسیاری را پرداخت کنند و از آن مهم‌تر این‌که نگهداری این سرویس‌ها هزینه زیادی را برای شرکت‌ها به همراه خواهد داشت.

این در حالی است که کشور‌های منطقه در طی سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری زیادی برای مراکز داده خود کرده‌اند و بسیاری از زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مورد نیاز شرکت‌ها را با هزینه‌های مناسب در اختیار آن‌ها قرار می‌دهند. این موضوع باعث می‌شود تا شرکت‌ها به جای تمرکز بر کسب‌و‌کار اصلی خود درگیر حوزه‌های زیرساختی خود شوند. این مسأله زنگ خطر بسیار بزرگی برای کشور است و بعید نیست در طی سال‌های آینده برای بسیاری از شرکت‌ها صرفه اقتصادی داشته باشد تا سرویس‌های خود را بر روی مراکز داده کشور‌های دیگر قرار دهند و به داخل کشور سرویس دهند که البته می‌تواند تبعات سنگینی برای کشور داشته باشد.

اما سازمان نظام صنفی برای رفع این مشکل چه تدبیری دارد؟ و یا چه تدبیری می‌تواند بیاندیشد؟

1. ابتدا باید نیاز‌های شرکت‌ها در این حوزه شناسایی و طبقه‌بندی شود به طوری که بازار این موضوع را بتوان شناسایی و اندازه‌گیری کرد. و نیاز‌های اصلی را اولویت‌بندی کرد.
2. ظرفیت‌های موجود برای عرضه این سرویس‌ها را شناسایی کند. (اعم از خصوصی، دولتی، شبه دولتی(
3. با شرکت‌های عرضه‌کننده سرویس‌ها وارد مذاکره شود و با آن‌ها برای عرضه این سرویس‌ها با قیمت و کیفیت مناسب چانه‌زنی کند.
4. با دولت برای تأمین پهنای باند مناسب برای شرکت‌ها برای بهره‌گیری از این سرویس‌ها تعامل و سعی کند این موضوع را فارغ از پرداختن به مسائل سیاسی و یا اجتماعی آن حل کند.
5. کیفیت سرویس‌های ارائه شده در این زمینه را بررسی و ارزیابی کرده و آن‌ها را درجه‌بندی کند و بر اجرایی شدن SLA‌های مربوطه نظارت کند.

انتظار می‌رود تا افرادی که برای هیأت مدیره سازمان نظام صنفی کاندیدا می‌شوند برنامه خود را برای این بخش به شکل روشن و قابل سنجش ارائه کنند.

رفع این مشکل بار سنگینی را از روی دوش شرکت‌ها برخواهد داشت و باعث توسعه بخش‌های اصلی آن خواهد شد و از طرف دیگر بازار مناسبی برای عرضه‌کنندگان این سرویس‌ها نیز ایجاد خواهد کرد. باید دقت کرد در شرایطی که شرکت‌ها با کمبود نیروی متخصص مواجه هستند استفاده از زیرساخت‌های ابری می‌تواند بخشی از مشکل نیروی انسانی متخصص آن‌ها را کاهش دهد و هزینه‌های نگهداری آن‌ها را نیز به شدت کاهش دهد.

قوانین و مقررات پراکنده، ناکارآمد، غیرشفاف و نانوشته

در طی سال‌های اخیر مسأله قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌ها تبدیل به یک چالش اساسی شده است چه قوانین و مقرراتی که بر حوزه اصلی کسب‌و‌کار‌ها تأثیر می‌گذارد و چه قوانین و مقرراتی که بر محیط عمومی شرکت‌ها تأثیر‌گذار هستند. ای ن موضوع ابعاد مختلفی دارد:

•        شرکت‌ها مرجع کامل و جامعی برای اطالع از این قوانین و مقررات ندارند و اساساً از این قوانین و مقررات اطالعی نداشته و وقتی با آن مواجه می‌شوند که برای آن‌ها مسأله ایجاد شده و گرفتار می‌شوند.

•        تعداد این قوانین و مقررات آنقدر زیاد است و م راجع تصمیم‌گیری در این حوزه آنقدر زیاد است که شرکت‌ها را دچار سردرگمی کرده و تنها در این کارزار ر‌ها شده‌اند.

•        بسیاری از قوانین و مقررات به صورت نانوشته بر شرکت‌ها تحمیل می‌شوند.

•        • عموم شرکت‌ها در هنگام گرفتاری در تداخلات و مشکلات پیش آمده از طرفیت لازم برای مدیریت بحران‌های خود برخوردار نیستند.

•        شرکت‌ها ابزار‌های حمایتی و حتی دسترسی‌های لازم برای مذاکره با مقامات ذیربط برای رفع مشکلاتشان ندارند. و نمی‌دانند و نمی‌توانند مشکالت خود را چگونه پیگیری و رفع کنند.

•        بسیاری از قوانین و مقررات وضع شده دارای مشکالت اجرایی هستند و سازمانی برای رفع این مشکالت و مذاکره با سازمان‌های ذیربط وجود ندارد.

با گذشت زمان و هر چه جلوتر می‌رویم این قوانین و مقررات به شدت زیاد می‌شوند. بنا به ماهیت فناوری اطلاعات، کلیه امور کشور با این حوزه تداخل پیدا کرده و تنوع این مسائل به شدت رو به گسترش است. و البته بنا به تأثیری که فضای مجازی و صنعت فناوری اطلاعات در فضای عمومی کشور دارد روز به روز این موضوع حادتر و پیچیده‌تر می‌شود.

اما سازمان نظام صنفی برای رفع این مشکل حداقل قدم‌های زیر را می‌تواند بردارد:

1. کلیه قوانین و مقررات و حوزه‌های مختلف تأثیر‌گذار بر صنعت را شناسایی کرده و آن‌ها را در اختیار شرکت‌ها قرار دهد.
2. در داخل سازمان زیرساخت لازم برای پشتیبانی حقوقی از شرکت‌ها را ایجاد کند. این مسأله باید کاملا تخصصی و متناسب حوزه مختلف کسب‌و‌کار باشد.
3. در داخل سازمان تشکیلاتی ایجاد شود که بتواند شرکت‌ها را در مذاکره با مراکز ذیصلاح کمک کند و مشکلات آن‌ها را پیگیری کند.
4. سازمان باید بتواند مشکلات شرکت‌ها و برخورد‌هایی که با آن‌ها می‌شود را با قوانین و مقررات موجود تطبیق داده و در قبال آن‌ها موضع‌گیری متقن و مستندی ارائه کند و از موضوع گیری‌های عموماً سیاسی و یا احساسی خودداری کند.
5. مشکلات قوانین و مقررات موجود را شناسایی و با نهاد‌های ذیربط دولتی و یا حاکمیتی برای اصلاح آن‌ها وارد مذاکره و چانه‌زنی شود. کمک کند تا کلیه قوانین و مقررات این حوزه شفاف شود و از برخورد‌های سلیقه‌ای و یا متعارض جلوگیری کند.

به شکل سنتی وقتی صحبت از قوانین و مقررات می‌کنیم عموماً به یاد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌افتیم در حالی که این سازمان یکی از ده‌ها نهاد رگولاتور در صنعت فناوری اطلاعات است و در حوزه‌های مختلف نهاد‌های متعدد دیگری نیز وجود دارند.

رسیدگی به این حوزه از ماموریت‌های اصلی یک تشکل صنفی است که در گذشته کمتر به آن توجه شده است.

نتیجه‌گیری

در این مقاله سعی کردیم سه چالش اصلی صنعت فناوری اطلاعات را البته از دید یکی از فعالین این حوزه ارائه کنم و دعوت کنم کاندیدا‌های محترم برای حضور در انتخابات دور هفتم سازمان را تا برای این چالش‌ها، راهکار‌ها و برنامه‌های خود را اعلام کنند. این چالش‌ها از سه نوع مختلف هستند چالش اول بدون دخالت دولت، چالش دوم با تعامل با دولت و چالش سوم با مطالبه‌گری از دولت و یا حاکمیت قابل برطرف کردن هستند. سازمان نظام صنفی برای بازسازی جایگاه خود و تبدیل شدن به یک بازیگر جدی در این صنعت نیاز دارد تا یک سازمان بیانیه محور تبدیل به یک سازمان ح مایتگر و توسعه گرا در صنعت شود. و برای این منظور توانایی و نقش این سازمان در رفع چالش‌های اصلی صنعت بسیار حائز اهمیت است. آنچه فعالین این حوزه با آن مواجه هستند مشکالت متعدد و بحران‌هایی است که بالی جان آن‌ها شده است و بال‌های توسعه آن‌ها را شکسته است. این موضوع با بیانیه حل نمی‌شود و باید کمر همت بست.