قانون ایمنی آنلاین (Online Safety Act)؛ فصل جدیدی از قوانین بریتانیا در تنظیم‌گری عصر دیجیتال

گسترش فضای مجازی و توسعه پلتفرم‌های دیجیتال در عین کارکرد‌های مؤثری که ایجاد کرده‌است، چالش‌های فراوانی را در سراسر جهان به سبب عدم تقارن قدرت میان بازیگران اصلی بازار خدمات دیجیتال، کاربران پلتفرم‌های آنلاین و همچنین نهاد‌های تنظیم‌گری به وجود آورده‌است.

ظهور بازیگران نوین در بازار خدمات دیجیتال و چالش‌های فراوان ناشی از عملکرد نامناسب آنان در حوزه رقابتی و به‌ویژه در حوزه محتوایی اعم از گسترش محتوا‌های آسیب‌زا همانند اشاعه تروریسم، سوءاستفاده جنسی از کودکان، نفرت‌پراکنی، انتشار اخبار جعلی و مواردی از این قبیل سبب بازنگری رویکرد سیاستگذاران در قبال قوانین تنظیم‌گری عصر دیجیتال به دلیل عدم اثربخشی این قوانین در طول زمان شده‌است.

تاریخچه قانون ایمنی آنلاین

دولتمردان بریتانیا هم در سال‌های اخیر مانند سایر کشور‌های جهان، تلاش‌های مستمری در راستای تنظیم‌گری عصر دیجیتال در سطح بریتانیا و افزایش امنیت محیط آنلاین و جلوگیری از انتشار روزافزون محتوای مضر و آسیب‌زا در فضای مجازی داشته‌اند.

حساسیت دولت بریتانیا نسبت به آسیب‌های ناشی از انتشار محتوای نامناسب در محیط آنلاین از آن جایی آغاز شد که در سال ۲۰۱۳ یک سرباز انگلیسی توسط دو تبعه نیجریه‌ای به قتل رسید و براساس تحقیقات صورت‌گرفته توسط کمیته اطلاعات و امنیت مجلس عوام مشخص شد که یکی از این قاتلین چند ماه پیش از انجام قتل، در طی یک گفت‌وگوی آنلاین در فیسبوک خبر از کشتن یک سرباز داده‌است و در نهایت این ماجرا منتج به سخنرانی دیوید کامرون (نخست‌وزیر وقت بریتانیا) مبنی‌بر پاکسازی اینترنت از محتوای آنلاین منزجرکننده از جمله اشاعه تروریسم شد.

اما بحث گسترده درباره ایمنی آنلاین، از سال ۲۰۱۷ با انتشار سندی توسط وزارت دیجیتال، فرهنگ، رسانه و ورزش تحت عنوان “کاغذ سبز استراتژی امنیت اینترنت” (Internet safety strategy Green Paper) آغاز شد. کاغذ سبز به سندی اطلاق می‌شود که برای بحث و گفت‌وگو توسط مخاطبان عمومی درباره یک موضوع سیاستی منتشر می‌شود.

در سال ۲۰۱۹، دولت بریتانیا سند دیگری تحت عنوان “کاغذ سفید آسیب‌های آنلاین” (Online Harms White Paper) منتشر کرد که نظرات کارشناسانه و همچنین سیاست‌های آینده دولت درباره تنظیم‌گری عصر دیجیتال جهت جلوگیری از آسیب‌زایی محتوای مضر را بیان می‌کرد. کاغذ سفید به سندی اطلاق می‌شود که حاصل نظرات کارشناسانه و نقطه شروعی برای فرایند قانون‌گذاری یا سیاستگذاری درباره موضوع خاص است.

در نهایت “لایحه ایمنی آنلاین” (Online Safety Bill)، نخستین‌بار در سال ۲۰۲۱ مطرح شد و پس از کش‌وقوس‌های بسیار فراوان در مسیر بررسی لایحه توسط پارلمان در طی چند سال اخیر و در عین مخالفت‌های شدید فعالین حوزه فناوری دیجیتال، سرانجام پس از تصویب در مجلس اعیان و با موافقت و تأییدیه سلطنتی در روز ۲۶ اکتبر سال جاری به یک قانون تبدیل شد.

محدوده شمول قانون ایمنی آنلاین

محدوده شمول قانون ایمنی آنلاین، سرویس‌های آنلاینی را در بر می‌گیرد که تعداد قابل توجهی کاربر در بریتانیا داشته‌باشد و کاربران از طریق آن‌ها می‌توانند محتوا ایجاد کرده و به اشتراک گذارند (سرویس‌های کاربر به کاربر) یا وب‌سایت‌ها و پایگاه‌های داده را جست‌وجو کنند (موتور‌های جست‌وجو). سرویس کاربر به کاربر می‌تواند شامل سایت یا اپلیکیشن رسانه اجتماعی، سرویس اشتراک‌گذاری عکس یا ویدیو، سرویس پیام‌رسانی و یا حتی بازی آنلاین باشد. بنا به گزارش آفکام مبتنی‌بر تجزیه‌وتحلیل اولیه، ممکن است بیش از صد هزار سرویس آنلاین مشمول این قانون شوند.

مصادیق محتوای مضر و اقدامات عملی مقابله با آن

در این قانون، محتوای غیرقانونی در بیش از ۱۰ مورد از جمله جرائم تروریستی، جرائم استثمار و سوءاستفاده جنسی از کودکان، جرائم نفرت‌پراکنی، جرائم شدید پورنوگرافی، تقلب و جرائم خدمات مالی، جرائم مداخله خارجی (FIO) و. . تعریف می‌شود و وظایفی برای سرویس‌های اینترنتی و پلتفرم‌های آنلاین مشمول این قانون در راستای مقابله با جرائم مذکور مقرر شده‌است که می‌توان به مواردی از جمله ارزیابی ریسک آسیب‌های ناشی از محتوای غیرقانونی، ارزیابی ریسک آسیب‌های ناشی از محتوای مضر برای کودکان، شفاف‌سازی نحوه محافظت از امنیت کاربران و مکتوب‌کردن آن جهت مشاهده عموم، تسهیل گزارش‌دهی محتوای غیرقانونی و محتوای مضر توسط کاربران، اقدام مؤثر در راستای مدیریت و کاهش ریسک‌های شناسایی‌شده از جمله حذف محتوای غیرقانونی و اقدام مناسب جهت جلوگیری از مواجهه کاربران با آن و مواردی از این قبیل اشاره کرد.

این قانون الزامات زیادی را به سرویس‌های ایرنتی و پلتفرم‌های آنلاین تحمیل کرده‌است، اما از مهمترین مفاد این قانون می‌توان به الزام‌کردن پلتفرم‌های آنلاین از جمله پیام‌رسان‌های رمزگذاری‌شده به اسکن‌کردن محتوای سوءاستفاده جنسی از کودکان (CSAM) و اقدامات پیشگیرانه علیه محتوای غیرقانونی و مضر کاربران خود به‌ویژه برای کودکان از طریق تأیید یا تخمین سن اشاره کرد و به آفکام به‌عنوان مسئول پیاده‌سازی این قانون صلاحیت داده شده‌است که در صورت عدم اقدام مناسب پلتفرم‌های آنلاین در مقابله با محتوای آسیب‌رسان کاربران خود به‌ویژه برای کودکان، جریمه‌ای تا ۱۸ میلیون پوند یا ۱۰ درصد از گردش مالی سالانه آنان در جهان اعمال کند و یا حتی دسترسی به برخی از پلتفرم‌های آنلاین و موتور‌های جست‌وجو را از طریق قضایی مسدود کند.

تفاوت اصلی و بزرگ قانون ایمنی آنلاین بریتانیا (OSA) با قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا (DSA) در نحوه مقابله با محتوای غیرقانونی و مضر است؛ به‌عبارتی، قانون ایمنی آنلاین بریتانیا تمرکز بیشتری بر نظارت مستمر و اقدام پیشگیرانه برای جلوگیری از انتشار محتوای غیرقانونی و مضر در همان وهله اول انتشار دارد، اما سرویس‌های اینترنتی و پلتفرم‌های آنلاین مشمول قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا موظف هستند که پس از شناسایی محتوای نامناسب منتشرشده نسبت به مقابله با آن اقدام کنند و برخلاف قانون ایمنی آنلاین که رویکردی پیشگیرانه در اقدام علیه محتوای غیرقانونی دارد، قانون خدمات دیجیتال مبتنی بر اقدام واکنشی در مقابله با محتوای نامناسب است.

همچنین لازم به ذکر است قانون خدمات دیجیتال، تمرکز بسیار بیشتری بر محتوای مضر و آسیب‌زا به‌ویژه برای کودکان و در نتیجه قوانین سختگیرانه‌تری جهت مقابله با آن دارد.

انتقادات از قانون ایمنی آنلاین

از همان ابتدا و با مطرح‌شدن پیش‌نویس این قانون با شعار “ایمن‌ترین مکان در جهان برای آنلاین‌بودن” و با هدف ایمن‌ترکردن دنیای دیجیتال به ویژه برای کودکان، انتقادات متخصصین و شرکت‌های بزرگ حوزه فناوری دیجیتال از مفاد این قانون روز به روز افزایش یافت.

اعمال محدودیت‌های خاص از جمله اسکن‌کردن پیام‌های رمزگذاری‌شده کاربران که بنا به گفته بسیاری از محققین و متخصصین حوزه فناوری دیجیتال بدون تضعیف رمزگذاری سرتاسری پلترم‌های آنلاین در جهان ممکن نیست، سبب واکنش تند برخی از پیام‌رسان‌های بزرگ از جمله سیگنال و واتساپ شد.

طبق گزارش روزنامه گاردین، آقای ویل کاتکارت (مدیرعامل واتساپ) در طی یک مصاحبه کوتاه با خبرنگاران، دولت بریتانیا را به خروج واتساپ از بازار بریتانیا به دلیل تعارض قانون ایمنی آنلاین با حفظ امنیت حریم خصوصی کاربران خود تهدید کرد و پیش از آن هم رئیس سیگنال با قاطعیت تمام تهدید به خروج از بازار بریتانیا با تصویب این قانون کرد.

این قانون موجب شده‌است که حتی سازمان بین‌المللی حقوق بشر هم آن را به عنوان یک تهدید بالقوه برای حقوق بشر برشمرده و آن را بسیار پیچیده و نامنسجم توصیف کند.

اعمال محدودیت‌های خاص و درنظرگرفتن جرایم شدید در صورت سرپیچی از این قانون نشانگر عدم رضایت و اطمینان سیاستگذاران بریتانیایی از خودتنظیم‌گری پلتفرم‌های دیجیتال در سال‌های اخیر و به‌نوعی بیانگر یک شیفت پارادایمی مهم از خودتنظیم‌گری به‌سمت مداخلات حاکمیتی در تنظیم‌گری سرویس‌دهندگان آنلاین است.

مشهود است که پلتفرم‌های آنلاین به‌ویژه پیام‌رسان‌های بسیار بزرگ حاضر به نقض حریم خصوصی کاربران خود به دلیل سیاست‌های سخت‌گیرانه دولت بریتانیا از طریق قانون ایمنی آنلاین نیستند و در صورت عدم امکان انطباق عملی آنان با این قانون، ممکن است که در زمانی نه چندان دور شاهد خروج برخی از این پلتفرم‌ها از بریتانیا باشیم.

نقشه راه آفکام جهت عملیاتی‌سازی قانون ایمنی آنلاین

آفکام نقشه راه خود جهت اجرایی‌سازی دقیق و هرچه بهتر مفاد قانون ایمنی آنلاین را در سه فاز محتوای غیرقانونی، ایمنی کودکان و وظایف بیشتر برای سرویس‌های طبقه‌بندی‌شده طراحی کرده‌است و متعهد شده‌است که در بازه‌های زمانی مشخص، کد‌های عملی جهت عملیاتی‌سازی مفاد این قانون و رفع ابهامات درباره نحوه اجرایی‌سازی آن را با همکاری متخصصان حوزه فناوری دیجیتال منتشر کند و پس از انتشار کد‌های عملی منتشرشده توسط آفکام، سرویس‌های اینرنتی و پلتفرم‌های آنلاین مشمول این قانون موظف هستند در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت نسبت به انطباق خود با قانون اقدام کنند.

همچنین با توجه به ابهاماتی که درباره نتایج این قانون وجود دارد، دولت باید نتایج قانون ایمنی آنلاین را به‌طور منظم و مستمر بررسی کندتا اطمینان حاصل کند که این قانون منجر به پیامد‌های منفی ناخواسته در اقتصاد دیجیتال بریتانیا نشده و کماکان در محافظت از کاربران در برابر آسیب‌های احتمالی مؤثر است.

لازم به ذکر است هزینه‌های پیاده‌سازی قانون ایمنی آنلاین از طریق برخی از پلتفرم‌های مشمول این قانون تأمین می‌شود که درآمد جهانی واجد شرایط (QWR) آن‌ها از آستانه خاصی برخوردار است یا از آن فراتر می‌رود و سرویس‌دهندگان آنلاینی که مشمول تأمین مالی اجرایی‌سازی قانون خواهندشد، ملزم خواهند بود که درآمد جهانی واجد شرایط خود را به آفکام اطلاع دهند.

نتیجه‌گیری و پیشنهادات سیاستی:

تصویب قانون ایمنی آنلاین در بریتانیا و قوانین دوگانه خدمات و بازار دیجیتال در اتحادیه اروپا در سال‌های اخیر که علی‌الظاهر به‌عنوان مهد آزادی بیان و دفاع از حقوق بشر شناخته می‌شود، نشانگر هوشیارشدن بیش از پیش و تلاش روزافزون سیاستگذاران و دولت‌های سراسر جهان نسبت به تنظیم‌گری دیجیتال و صیانت از حقوق کاربران در برابر تهدیدات عصر دیجیتال است و به‌نوعی هشداری برای کشور‌هایی مانند ایران است که لازم است به‌دلیل گسترش روزافزون تهدیدات فضای مجازی و قرارداشتن در معرض این تهدیدات، هرچه سریع‌تر با الگوگیری از اسناد و قوانین موجود در تنظیم‌گری عصر دیجیتال در سراسر جهان، نسبت به تدوین استاندار‌های لازم در راستای صیانت از حقوق کاربران خود و همچنین تنظیم‌گری سرویس‌های اینترنتی و پلتفرم‌های آنلاین فعال در کشور گام‌های بیشتر و مؤثرتری بردارند.

هرچند دولت و مجلس شورای اسلامی برای رفع این نگرانی‌ها گام‌های مختلفی در سال‌های اخیر برداشته‌اند، اما نیاز به رویکردی جامع‌تر و مدبرانه‌تر برای تنظیم مقررات دیجیتال در ایران به‌طور فزاینده‌ای احساس می‌شود . توجه به تناسب اقدامات نظارتی با میزان آسیب‌زایی مصادیق محتوای مضر و غیرقانونی و همچنین توجه به میزان اثربخشی اقدامات عملی در ذیل اهداف مورد نظر بسیار حائز اهیمت است و در همین راستا می‌توان پیشنهاداتی از جمله موارد زیر جهت تنظیم‌گری پلتفرم‌های بسیار بزرگ خارجی از طریق هم‌افزایی و همکاری‌های بین‌المللی و همچنین به‌منظور تنظیم‌گری محیط سرویس‌های آنلاین داخلی از طریق شکل‌گیری نظام ملی تنظیم‌گری ارائه کرد:

۱) ترویج همکاری‌های بین‌المللی جهت تنظیم‌گری پلتفرم‌های خارجی

• همکاری با سایر کشور‌ها به‌ویژه کشور‌هایی با ارزش‌های مشترک برای توسعه و اجرای هماهنگ مقررات دیجیتال در قبال پلتفرم‌های بسیار بزرگ
• اشتراک‌گذاری اطلاعات با سایر کشور‌ها درباره شیوه‌های مختلف مقابله با آسیب‌های آنلاین و ارتقای ایمنی محیط آنلاین
• حضور و گفت‌وگو در مجامع بین‌المللی در راستای توسعه راه‌حل‌های جهانی برای حل چالش‌های عصر دیجیتال

۲) ایجاد چارچوب نظارتی جامع برای خدمات دیجیتال

• ایجاد یک نهاد نظارتی جدید یا تعیین یک نهاد موجود جهت نظارت واحد بر خدمات دیجیتال در ایران
• تدوین مقررات روشن و جامع با پوشش طیف وسیعی از مسائل از جمله تعیین مصادیق آسیب‌های آنلاین، نحوه تعدیل محتوا، تشریح کد‌های عملی جهت اقدامات پیشگیرانه و اقدامات واکنشی، نحوه حفاظت از داده‌های شخصی و مواردی از این قبیل از طریق مشورت با ذینفعان، جامعه مدنی، متخصصان، دانشگاهیان و. .
• خودداری از تحمیل مقررات بیش از حد و منتج به خفقان نوآوری در اقتصاد دیجیتال

۳) ایجاد سازوکار رسیدگی به آسیب‌زایی پلتفرم‌های آنلاین

• تعیین اقدامات عملی مشخص جهت مقابله با انتشار محتوای غیرقانونی مانند تبلیغات تروریستی، داده‌های جعلی، مطالب سوءاستفاده جنسی از کودکان و. .
• اتخاذ تصمیمات مرتبط با تعدیل محتوا به شیوه‌ای منصفانه و متناسب با میزان آسیب‌زایی مصادیق محتوای مضر و غیرقانونی
• الزام پلتفرم‌های دیجیتال به انجام اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از انتشار محتوای مضر
• اجرای اقدامات قوی برای محافظت از داده‌های کاربر در برابر دسترسی، استفاده یا افشای غیرمجاز
• توانمندسازی کاربران جهت گزارش‌دهی محتوای مضر و همچنین ارائه مکانیزم‌های مشخص جهت حل‌وفصل شکایات